عاكف: الاعتقالات ومنع التظاهرات لا تصب في مصلحة الوطن
(30-03-2005)
كتب- محمد الشريف
أكد المرشد العام للإخوان المسلمين- الأستاذ محمد مهدي عاكف- أن الاعتقالات التي قام بها النظام المصري هذا الأسبوع ومنعه لتظاهرة الإخوان المسلمين السلمية لا يصب في مصلحة الوطن، ويضرب بالحريات وحقوق الإنسان عرض الحائط، مشيرًا إلى أن النظام الديكتاتوري الذي يحكم مصر يتصرف وكأنه في عالم مغلق، فيفعل ما يشاء، دون النظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال عاكف- في تصريحات صحفية لوكالة أنباء رويترز- "نحن أردنا من التظاهرة التي اعتزمنا تنظيمها أمام مجلس الشعب يوم الأحد الماضي أن نبلغ صوتنا وصوت جماهير مصر، ونوضح رؤيتنا حول الإصلاح السياسي المزمَع عقدُه بعد تعديل المادة 76 من الدستور.
فبعد دراسات عميقة من جانبنا وجدنا أنه لا بد من أن يكون لنا صوت جماهيري مسموع، نقدمه بصورة حضارية، فعقدت مؤتمرًا صحفيًّا أعلنْتُ فيه عن وجهة نظرنا ومطالبنا، ورأينا أن ننظم وقفةً سلميةً أمام مجلس الشعب، فأخبرنا رجال الأمن وأبلغونا بعدم الموافقة، فما كان لنا أن نغيِّر قرارَنا بعد أن أعلنا عن التظاهرة، وحزنْتُ لهذه العقلية المتخلفة التي قابلت هذه التظاهرة الحضارية بهذا الأسلوب المتخلف الذي بدأ بالقبض على نحو 85 من الإخوان من المحافظات المختلفة، ووضع المتاريس على كل المداخل المؤدية إلى مكان التظاهرة، ثم القبض العشوائي على المشاركين فيها.."!!
وأوضح عاكف أن النظام المصري لو كان يمتلك عقلاً لما خاف من الإخوان هكذا، فالإخوان أحرص الناس على أمن بلدهم واستقرارها، فضلاً عن أنهم أصحاب منهج وحضارة، ومن منهجهم ألا يعتدوا على أحد رغم الاعتداء المستمر عليهم.
وحول ما إذا كان هناك احتمال لمزيد من الملاحقة للإخوان المسلمين قال فضيلة المرشد العام ليس مستبعدًا أن يحدث ذلك، خاصةً ونحن في بلد لا يُحترم فيه القانون والدستور، فضلاً عن أنه ليس هناك توجه حقيقي لتحقيق الإصلاح، مشددًا على أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح لوَجَب على النظام الحاكم أن يلغي الطوارئ، وأن يطلق الحريات العامة، ويحترم القانون وحقوق الإنسان، ويلغي القوانين سيئة السمعة والمحاكم الاستثنائية والعسكرية، ويفرج عن المسجونين السياسيين.