«قالب:كتاب الأسبوع»: الفرق بين المراجعتين

مراجعة ٠٣:٥١، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠

في نهاية الحرب العالمية الثانية، رغبت بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور (وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق!!) بعدما شعرت بعدم قدرتها على الاستمرار في إدارة شؤون فلسطين كدولة منتدبة عليها من قبل عصبة الامم. وكان وراء كل هذا تصعيد متواصل من الحركة الصهيونية لمطالبها بالإضافة لرغبة بريطانيا في تقسيم العالم الإسلامي وزرع جسد غريب في المنتصف يقطع الطريق علي قيام دولة أسلامية أو عودة للخلافة ويشغل المسلمين ويستنزفهم بشكل كبير، لقد أصرت عصابات الهجاناة والصهاينة علي فتح ابواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين من اوروبا، وقيام المنظمات الصهيونية(الهجاناة) وخاصة الارجون والليحي بشن هجمات ضد المنشآت البريطانية وازاء الجيش البريطاني. وكانت الدولة الاستعمارية بريطانيا تحاول ان تظهر وكأنها عاجزة عن الايفاء بوعودها التي ارتبطت بها تجاه الحركة الوطنية الفلسطينية، فطلبت من منظمة الامم المتحدة، ان تضع قضية فلسطين على جدول اعمالها.

وبدأت فصول المسرحية المطلوب أخراجها بشكل دولي ليبعد النظر عن حقيقة التآمر ووعد بلفور فأقرت الجمعية العمومية للامم المتحدة طلب بريطانيا وشكلت لجنة خاصة لتقصي الحقائق في فلسطين وتقديم الحلول المقترحة. توصلت هذه اللجنة إلى قرارين لحل المشكلة، نص القرار الاول، الذي نال تأييد الاقلية، على منح فلسطين استقلالها، بينما كان القرار الثاني، الذي ايدته الاكثرية بدعم شديد من دول الاستعمار ورضوخ من الدول الصغيرة ينص على منح فلسطين استقلالها، شريطة ان تقسم إلى دولتين، عربية ويهودية. في 29 نوفمبر - تشرين الثاني سنة 1947، عرض موضوع فلسطين على الجمعية العامة للامم المتحدة، وصوتت إلى جانب قرار الاكثرية القاضي بتقسيم فلسطين 23 دولة وعارضته 12 دولة، فيما امتنعت عشر دول عن التصويت.

نص القرار على منح الدولة اليهودية ما يقارب 56% من مساحة فلسطين وان تقام الدولة العربية الفلسطينية في الجزء المتبقي مع احتجاز مساحات تبقى تحت سيطرة دولية. و بالطبع فقد لاقى هذا القرار ترحيباً كبيرا من الحركة الصهيونية بينما قوبل بالرفض القاطع من الفلسطينيين والدول العربية، الذين استمروا في المطالبة بالاستقلال التام للبلاد الفلسطينية، وباقامة دولة عربية فيها....تابع القراءة