كلمة الأستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتني رئيسِ الكتلةِ البرلمانيةِ للإخوانِ المسلمين
مقدمة
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ، سيدِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين..
الحمدُ للهِ الذي بلَّغَنا رمضانَ، وجعلَهُ لنا ساحةً ربانيةً لشتَّى أنواعِ العبادةِ.. الصيامِ والقيامِ والقرآنِ والذكرِ والدعاءِ والصدقةِ وصلةِ الأرحامِ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، تُفتَّحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ، وتُغلَّقُ فيهِ أبوابُ النارِ، وتُصفَّدُ الشياطينُ، يتنافسُ فيه المتنافسون، ويتسابقُ فيه المفلحون، ويستجيرُ المظلومون، ويجتهدُ العاملون، ويُعلي آيَ الاستغفارِ الخطاءون.
فيا سعدَ مَن اغتنمَ هذه الأيامَ المعدوداتِ، فعمَّرها بالعباداتِ والأعمالِ الصالحةِ، وسارَعَ بالتوبةِ، وطلَبَ المغفرةَ من اللهِ عزَّ وجَلَّ، وحرصَ على البذلِ والإنفاقِ والإكثارِ من الصدقاتِ ليعتقَ رقبتَه من النارِ.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ فإنني أدعو الجميعَ- بما فيهم أهلُ السلطةِ- إلى مصالحةٍ وطنيةٍ تجمعُ العقولَ والقلوبَ والجهودَ في وعاءِ مصلحةِ الأمةِ، وتؤدِّي إلى توافقٍ وطنيٍّ يكون قادرًا على مواجهةِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجيةِ.
الإخوةُ والأخواتُ..
منذُ أن بدأَ مجلسُ الشعبِ فصلَه التشريعيَّ التاسعَ، والذي جاءَ نتيجةَ انتخاباتٍ برلمانيةٍ انتابَها الاضطرابُ، وشابَتها تجاوزاتٌ خطيرةٌ، خاصةً في مرحلتيها الثانية والثالثة، أخَذَ نوابُ الكتلةِ البرلمانيةِ للإخوانِ المسلمين العهدَ على أنفسِهم أن يكونوا خيرَ ممثِّلين لهذا الشعبِ، وأقوى المدافعين عن حقوقِهِ، ولقد مكَّنَهم تنوُّع تخصُّصاتِهم من المشارَكة في جميعِ لجانِ المجلسِ، وميَّزَ مشاركتَهم وأداءَهم البرلمانيَّ، سواءٌ في الجلساتِ العامةِ أو جلساتِ اللجانِ، ولقد حرصوا على أداءِ دورِهم الرقابيِّ والتشريعيِّ، بما يصبُّ في مصلحةِ الوطنِ والمواطنِ على الصعيدِ الداخليِّ والخارجيِّ.
وأودُّ أن أشيرَ هنا إلى بعضِ مؤشراتِ الأداءِ الكَمِّيَّة فقط؛ إذ لا يتسِعُ المجالُ لسردِ تفصيلاتِ أداءِ كتلةٍ برلمانيةٍ، تمثلُ 20% من أعضاءِ المجلسِ.
فلقد عقدَ المجلسُ خلالَ دورِ الانعقادِ الأولِ 121 جلسةً، حرصت الكتلةُ على التواجُدِ بكاملِ تشكيلِها جميعَ جلساتِ المجلسِ، وقد أدَّى هذا الوضعُ إلى أن أصبحت الأغلبيةُ حريصةً على حَشْدِ أعضائها، خاصةً عند مناقشةِ مشاريعِ القوانينِ والاتفاقياتِ الدوليةِ التي تريدُ تمريرَها.
كما نجحت المعارضةُ- وعلى رأسِها كتلةُ الإخوانِ المسلمين- في تحقيقِ الأغلبيةِ العدديةِ في الكثيرِ من الجلساتِ، أذكرُ منها جلساتِ مناقشةِ قانونِ حمايةِ المستهلكِ، وجلساتِ مشروعِ قانونِ إنشاءِ الهيئةِ القوميةِ للاعتمادِ وضمانِ جودةِ التعليمِ.. أدى هذا الوضعُ إلى دأْبِ رئيسِ المجلسِ في حثِّ الأغلبيةِ على ضرورةِ حضورِ الجلساتِ، ولو عندَ التصويتِ، محمِّلاً إيَّاها مسئوليةَ إقرارِ أيِّ تشريعٍ يُخالفُ رأيَ الأغلبيةِ.
ومن جهةٍ أخرى نجحت كتلةُ الإخوانِ في التأثيرِ في قرارِ الأغلبيةِ، خاصةً عند مناقشةِ مشروعِ قانونِ المنطقةِ الحرةِ ببورسعيد؛ مما أجبرَ الحكومةَ على سحبِ المشروعِ، وإعادةِ مناقشتِهِ وتقديمِهِ للبرلمانِ من جديدٍ، ومشروعِ قانونٍ يُيَسِّرُ توصيلَ المرافقِ للعقاراتِ المبنيةِ في الأماكنِ المرخَّصةِ والعشوائيةِ، ومشروعِ قانونِ المناقصاتِ والمزايداتِ.
ونظرًا لهذا الحضورِ المكثَّفِ والأداءِ المتميزِ، فقد تعمَّد جهازُ الإعلامِ الحكوميِّ ممارسةَ نوعٍ من التعتيمِ المتعمَّد على أداءِ نوابِ الإخوانِ ومشاركتِهم الجادَّةِ، سواءٌ في لجانِ المجلسِ أو جلساتِهِ العامةِ.
ففي المجالِ التشريعيِّ
تقدَّمَ نوابُ الكتلةِ بـ38 مشروعَ قانونٍ، كان أهمُّها مشروعَ قانونِ السلطةِ القضائيةِ- مشروعَ قانونِ منعِ حبسِ الصحفيين في قضايا النشرِ- مشروعَ قانونٍ لإلغاءِ الحبسِ الاحتياطيِّ- مشروعَ قانونِ تنظيمِ الأحزابِ السياسيةِ- ومشروعَ قانونِ رفعِ الحدِّ الأدنَى لمعاشِ الضمانِ الاجتماعيِّ.
أما في مجالِ الأداءِ الرَّقابيِّ
فقد استخدمَ نوابُ الإخوانِ جميعَ الآلياتِ الرقابيةِ، بل وأعادوا الحياةَ لبعضِ موادِّ اللائحةِ الداخليةِ للمجلسِ، والتي لم تُستخدَمْ منذ عِقدَيْنِ ونصف، هي عمرُ اللائحةِ نفسِها.
فقد تقدَّم نوابُ الكتلةِ بـ3127 طلبَ إحاطةٍ، و371 سؤالاً، ويمثِّل هذا العددُ حوالي 50% من إجمالي طلباتِ الإحاطةِ والأسئلةِ التي قُدِّمت للمجلسِ في دورِ انعقادِه الأولِ، حسبَ تصريحاتِ الأمينِ العامِّ.
كما قدمَ نوابُ الكتلةِ 64 بيانًا عاجلاً، و973 اقتراحًا برغبةٍ، تجاوبت مع مطالبِ دوائرِهم، وتطلعاتِ مواطنيها من الخدماتِ والمرافقِ الأساسيةِ.
ولقد وُفِّقَ نوابُ الإخوانِ في تقديمِ 28 من إجمالي 36 استجوابًا قُدِّمت للحكومةِ ورئيسِها، طُرِحَ منها تسعةٌ فقط للمناقشة، هي استجوابُ كارثةِ أنفلونزا الطيور، واستجوابُ التلوثِ البيئيِّ بحلوان، واستجواباتُ بيعِ شركاتِ (سِيد) للأدويةِ، و(عمرَ أفندي)، وشركةِ كفرِ الدوار، وكذلك استجواباتُ الفسادِ في مشروعِ توشكَى، واستجوابُ الأغذيةِ الفاسدةِ.
ولقد حجَبَت هيئةُ مكتبِ المجلسِ استجواباتٍ مهمةً ولم تُدرِجْها للمناقشةِ، أهمُّها الاستجواباتُ المقدَّمةُ عن سوءِ الأداءِ الأمنيِّ لوزارةِ الداخليةِ، واستجوابُ احتكارِ ورفعِ أسعارِ صناعةِ الأسمنت وتراجعِ معدلاتِ الاستثمارِ، واستجوابُ غرقِ عبَّارة السلام، واستجوابُ البطالة، وغيرُها.
الإخوةُ والأخواتُ..
لقد شهدت ساحةُ المجلسِ مساجلاتٍ، وأداءً برلمانيًّا رائعًا، وتضامنًا وتنسيقًا مع كتلتَي المستلقين والمعارَضةِ، في الكثيرِ من القضايا والمواقفِ التي أثارَها نوابُ الكتلةِ واهتمَّ بها الرأيُ العامُّ، وكان لنا فيها أداءٌ متميزٌ، قابلَه تغليبُ المصلحةِ الشخصيةِ لحزبِ الأغلبيةِ على الصالحِ الوطنيِّ العامِّ، ولعلَّ أهمَّ هذه القضايا:
1- رفضُ مدِّ العملِ بقانونِ الطوارئ.
2- رفضُ تأجيلِ انتخاباتِ المجالسِ المحليةِ لمدةِ عامَيْن.
3- رفضُ قانونِ الحكومةِ للسلطةِ القضائيةِ.
4- رفضُ الحبسِ والغرامةِ في قضايا النشرِ للصحفيين.
5- رفضُ اتفاقيةِ مكافحةِ الإرهابِ.
6- رفضُ تفويضِ رئيسِ الجمهوريةِ في عقدِ صفقاتِ السلاحِ منفردًا.
هذا بالإضافةِ إلى مناقشةِ قضايا مهمةٍ، مثل: أنفلونزا الطيور- كارثةِ العبَّارة- قضيةِ الرسومِ المسيئةِ إلى الرسولِ (صلى اللهُ عليه وسلم)- قضيةِ المعاناةِ في مرفقِ السكةِ الحديديةِ- قضيةِ استيرادِ المبيداتِ المسرطنةِ وصفقاتِ الأغذيةِ الفاسدةِ.
أيها الحفلُ الكريمُ..
لقد شهد هذا العامُ صيفًا ساخنًا على مستوَى الأحداثِ الإقليميةِ والتفاعلِ معها، ولعلَّ أهمَّ هذه القضايا، التي تفاعلَ معها النوابُ، التضامنُ مع الشعبَيْن الفلسطينيِّ واللبنانيِّ، وعلى المستوى الداخليِّ قضيةُ ارتفاعِ الأسعارِ وحوادثِ القطاراتِ.
ولأولِ مرةٍ في تاريخِ البرلمانِ، يتمُّ عقدُ لقاءٍ تشاوريٍّ حول دورِ النوابِ في القضايا المهمةِ يومَ الأحدِ من كلِّ أسبوعٍ، خلالَ الإجازةِ الطويلةِ، ولقد وجَّهْنا الدعوةَ لجميعِ النوابِ لحضورِ هذه اللقاءاتِ، بمن فيهم نوابُ الحزبِ الوطنيِّ، والذين صدرَت لهم تعليماتٌ بعدمِ الحضورِ، ولقد طالبْنا بعقدِ جلساتٍ طارئةٍ للمجلسِ؛ لمناقشةِ القضايا الداخليةِ والخارجيةِ الطارئةِ، والتي تهددُ الأمنَ القوميَّ المصريَّ.
ولقد أثمرت هذه اللقاءاتُ فعالياتٍ ومؤتمراتٍ صحفيةٍ، كان أهمُّها:
- مسيرةَ التضامنِ مع المقاومةِ اللبنانيةِ إلى الجامعةِ العربيةِ، واللقاءَ مع السيد/ عمرو موسى (الأمينِ العامِ للجامعةِ العربيةِ)، والذي قالَ إنَّ عمليةَ السلامِ مع الكيانِ الصهيونيِّ قد ماتت؛ نظرًا لانحيازِ راعي عمليةِ السلامِ إلى الطرفِ الصهيونيِّ.
- كذلك المسيرةَ التاريخيةَ إلى قصرِ عابدين، وتقديمَ مذكرةٍ بمطالبِ النوابِ من القيادةِ السياسيةِ موقَّعَةً من أكثرَ من 100 نائبٍ.
- كذلك زيارةَ سفارةِ فنزويلا، وتقديمَ الشكرِ على سحبِ سفيرِها من الكيانِ الصهيونيِّ.
- وأخيرًا.. الاعتصامَ التضامنيَّ مع رئيسِ مجلسِ النوابِ التشريعيِّ الفلسطينيِّ والنوابِ المختطَفين من العدوِّ الصهيونيِّ، تحت سمعِ وبصرِ العالمِ أجمعَ.
وكان من ثمارِ هذه اللقاءاتِ التشاوريةِ أيضًا:
- الضغطُ على المجلسِ لعقدِ اللجنةِ الاقتصاديةِ لمناقشةِ غلاءِ أسعارِ المحروقاتِ.
- عقدُ اجتماعٍ مشترَكٍ بين اللجنةِ الدينيةِ ومكتبِ لجنةِ العلاقاتِ الخارجيةِ؛ لمناقشةِ تصريحاتِ البابا بندكت السادس عشر المسيئةِ إلى الرسولِ وإلى الإسلامِ، وإصدارِ بيانِ إدانةٍ واستنكارٍ، والمطالبةِ بالاعتذارِ الصريحِ.
- كذلك عقدُ اجتماعٍ للجنةِ النقلِ والمواصلاتِ؛ لمناقشةِ مشاكلِ حوادثِ القطاراتِ المتكررةِ.
ولقد اختُتمت هذه اللقاءاتُ بحَدَثٍ فريدٍ تمَّ في البهْوِ الفرعونيِّ، دُعيَت إليه قياداتُ المجلسِ، ورؤساءُ لجانِه النوعيةِ، ورموزُ البرلمان؛ ليشهدوا وقائعَ انتخاباتِ الكتلةِ البرلمانيةِ لرئيسِها ونائبِهِ وهيئةِ مكتبِها، والتي تمَّت بشفافيةٍ ووسطَ حضورٍ إعلاميٍّ كثيفٍ، على الرغمِ من منْعِ الفضائياتِ من دخولِ المجلسِ لتغطيةِ الحدثِ؛ سيرًا على نفسِ نهجِ التعتيمِ الإعلاميِّ المتعمَّدِ.
الإخوةُ والأخواتُ..
إن دورَ الانعقادِ القادم، والذي من المقرَّرِ أن يبدأَ في أوائلِ نوفمبر القادمِ، سيَشهدُ إقرارَ جملةٍ من التعديلاتِ الدستوريةِ، ولقد قدمت الكتلةُ البرلمانيةُ للإخوانِ المسلمين رؤيتَها حولَ التعديلاتِ الدستوريةِ بعد دراسةٍ مستفيضةٍ، آخذةً في اعتبارِها ما يَصبُو إليه شعبُنا ويأملُه، بل وما يستحقُّه من مستقبلٍ على صعيدِ حياتِهِ العامةِ، مراعيةً التشخيصَ الصحيحَ لأزمةِ النظامِ السياسيِّ المصريِّ المعاصِرِ، ومنطلقةً من الواقعِ الذي نعيشُهُ.
فقد تقدَّمنا للمجلسِ بمذكرةٍ تشملُ 13 إلغاءً و23 تعديلاً، تناولت السلطةَ التشريعيةَ وعلاقتَها بباقي السلطاتِ، لا سيما السلطةُ التنفيذيةُ، استنادًا إلى النظامِ النيابيِّ البرلمانيِّ، والذي يقومُ على ثنائيةِ السلطةِ التنفيذيةِ؛ بحيثُ لا ينفردُ رئيسُ الدولةِ باختصاصاتٍ وقراراتٍ دونَ موافقةِ مجلسِ الوزراءِ والوزراءِ المختصِّين، والذين يخضعون للمساءَلةِ السياسيةِ الكاملةِ أمامَ البرلمانِ.
كما شملت التعديلاتُ المقترَحَةُ استقلالَ السلطةِ القضائيةِ استقلالاً حقيقيًّا، من خلالِ قضاءٍ موحَّدٍ، يختصُّ دونَ سواهُ بالفصلِ في أيِّ نزاعٍ، أيًّا كانت طبيعتُه وأطرافُهُ، ويُهيمنُ على شئونِهِ مجلسُ القضاءِ، الذي يضمَن تشكيلُهُ هذا الاستقلالَ، ويَحُولُ دون صورِ التدخلِ في شئونِهِ من السلطةِ التنفيذيةِ، كما شملت التعديلاتُ العلاقةَ بين رئيسِ الدولةِ وباقي السلطاتِ.
إن الشعبَ المصريَّ يترقَّبُ- وبحذَرٍ شديدٍ- التعديلاتِ الدستوريةَ المرتقَبةَ، ولا تنطلي عليه الحِيَلُ القانونيةُ أو الدستوريةُ التي تمهِّد لعمليةِ التوريثِ قبل الوصولِ إلى مرحلةِ الديمقراطيةِ الكاملةِ، الأمرُ الذي لا يؤدِّي إلا إلى مزيدٍ من الاحتقانِ في الشارعِ المصريِّ.
المشكلةُ إذا واضحةٌ، وحلولُها سهلةٌ وميسورةٌ، وهي تتمثلُ في الآتي
- عدمُ وجودِ إرادةٍ سياسيةٍ جازمةٍ نحوَ الإصلاحِ السياسيِّ والانتقالِ إلى الديمقراطيةِ؛ مما يقتضي إلغاءَ حالةِ الطوارئِ فورًا، دونَ الحاجةِ إلى قانونٍ جديدٍ للإرهابِ.
- إلغاءُ قانونِ الأحزابِ، والسماحُ لكلِّ القُوى السياسيةِ بتشكيلِ أحزابِها السياسيةِ، وعدمُ التدخلِ في شئونِ تلك الأحزابِ، والسماحُ بحرياتٍ للمجتمعِ الأهليِّ: نقاباتٍ عماليةٍ ومهنيةٍ واتحاداتٍ طلابيةٍ وجمعياتٍ أهليةٍ حقوقيةٍ واجتماعيةٍ.
- إصدارُ قانونٍ عاجلٍ للإدارةِ المحليةِ، يسمحُ بمزيدٍ من اللامركزيةِ، ويعطِي المجالسَ الشعبيةَ الحقَّ في امتلاكِ ميزانياتٍ حقيقيةٍ، والإشرافِ الفعليِّ على الإدارةِ المحليةِ التنفيذيةِ، وعدمُ التلكؤ في ذلك.
- قبولُ الإرادةِ الشعبيةِ واحترامُها ولو جاءت على عكسِ الإرادةِ الرئاسيةِ أو ضدَّ رغباتِ الحزبِ الوطنيِّ.
- التسليمُ بالانتقالِ السلميِّ للسلطةِ كمخرجٍ للوطنِ من أزماتِه، مع ضماناتٍ جادَّةٍ وحقيقيةٍ لحياةٍ ديمقراطيةٍ سليمةٍ، تضمنُ دورانَ السلطةِ عبْرَ الانتخاباتِ الحرَّةِ النزيهةِ، واحترامُ السلطةِ القضائيةِ، والفصلُ التامُّ بين السلطاتِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ والقضائيةِ، واحترامُ رقابةِ بعضِها على بعضِ، هذا إذا صدُقت النوايا وخلُصت النياتُ.
- وختامًا..
لا يفوتُني في هذا المقامِ أن أُحيِّي فرسانَ البرلمانِ الشُّجعانَ، الذينَ هم اليومَ خلفَ القضبانِ، يدفعونَ ثمنَ شجاعتِهم وإخلاصِهم لوطنِهم وصدْعِهم بكلمةِ الحقِّ، فأحيِّي الأخَ البرلمانيَّ اللامعَ الأستاذَ الدكتور/ محمد مرسي- رئيسَ الكتلةِ البرلمانيةِ السابقَ، كما أحيِّي الأخَ السياسيَّ القديرَ الدكتور/ عصام العريان، وكذلك شيخَ البرلمانيِّين المعاصِرين الأستاذ/ لاشين أبو شنب.. أحييهم جميعًا هم وجميعَ زملائهم المحبوسين فداءً لمصرَ، وعلى رأسِهم الأخُ المجاهدُ الأستاذُ الدكتور/ محمود عزت- الأمينُ العامُّ لجماعةِ الإخوانِ المسلمين، وأسألُ اللهَ أن يفكَّ أسْرَهم جميعًا.
- الإخوةُ الكرامُ.. والأخواتُ الفضلياتُ..
كل عام أنتم جميعًا بخير، وعلى اللهِ قصدُ السبيلِ، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين
- المصدر :الأستاذ الدكتور/ محمد سعد الكتاتني رئيسِ الكتلةِ البرلمانيةِ للإخوانِ المسلمين موقع إخوان أون لاين