ممدوح الولي يكتب :التداعيات الاقتصادية لمحرقة رابعة
رغم مرور أربع سنوات على محرقة ميداني رابعة العدوية والنهضة، تظل التداعيات الاقتصادية السلبية لتلك المجازر تاركة بصماتها على الاقتصاد المصري، بمجالات السياحة والإنتاج والتصدير والتحويلات والعمالة وغيرها.
ففى يوم الفض تم تعطيل حركة السكك الحديدية بالمحافظات واستمر ذلك أكثر من ثلاثة أشهر ، وهى وسيلة المواصلات التى يعتمد عليها الفقراء والطلاب فى تنقلهم ما بين مراكز المحافظات .
وتم إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول بعدد من المحافظات، الأمر الذى أثر على تنقل الأفراد لأعمالهم وتعطل العمل بالورديات الليلية بالمصانع ، وتأثر عمليات تفريغ البضائع بالموانئ، ونقل البضائع من الموانئ وما بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة .
ورافق ذلك شحن إعلامى مكثف ضد مناهضى الانقلاب ، ساهم فى ظهور انقسام إجتماعى حاد ما بين المعارضين للانقلاب والمؤيدين له ، امتد لأماكن العمل ولداخل الأسر ليحدث التباعد والقطيعة .
أدنى ليالي سياحية خلال سنوات
وتشير البيانات الرسمية لحدوث انخفاض بالإنتاج الصناعى بالعديد من الصناعات مثل الأسمنت وحديد التسليح بشهر أغسطس شهر الفض، عبر عنه تراجع مؤشر الصناعات التحويلية الصادر عن جهاز الإحصاء .
وبمجال السياحة شهد شهر سبتمبر التالى لشهر الفض أقل عدد من السياح منذ سنوات طويلة ، بلغ 301 ألف سائح وهو رقم لم يحدث سوى بشهر فبراير 2011 ، شهر اعتصام المصريين بميدان التحرير وموقعة الجمل ، وحتى بعد توقف السياحة الروسية لمصر لم يصل عدد السياح الواصلين الى ما وصل إليه بالشهر التالى لشهر الفض .
وكانت الصورة أشد فى عدد الليالى السياحية الذى بلغ مليونا و97 ألف ليلة سياحية ، وهو معدل لم يحدث خلال السنوات الماضية ولا حتى بشهر فبراير عام 2011 حين بلغ عدد الليالى السياحية به 4.5 مليون ليلة سياحية ، وبما يشير لحالة الأمان النسبى التى أحس بها السياح وقتها بعكس الحال بسبتمبر 2013 وهو عبر عنه تراجع متوسط عدد الليالى السياحية للسائح لأقل من أربع ليال بسبتمبر 2013 .
وفى ضوء صدور بيانات ميزان المدفوعات المصرى بشكل ربع سنوى ، فقد أشارت بيانات الربع الثالث من عام 2013 والتى تمثل الربع الأول من عمر الانقلاب ، لتراجع قيمة الصادرات السلعية لتقل عن مستواها سواء بالمقارنة بالربع السابق من نفس العام ، أو بالمقارنة بالربع المقابل من العام السابق ، ونفس الأمر لحصيلة الصادرات الخدمية .
كذلك انخفضت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن الربع السابق من نفس العام ، كما انخفضت الموارد السياحية لأدنى رقم خلال فصول عديدة واستمر الإنخفاض بعد ذلك لفترة .
زيادة الاقتراض رغم المعونات
ولجأ نظام الانقلاب للاقتراض الخارجى لتعويض نقص الموارد الدولارية، حيث قامت الإمارات بإيداع ملياري دولار لمدة خمس سنوات ، بالسابع عشر من يوليو 2013 أى بعد أقل من أسبوعين من الانقلاب وبدون فائدة .
وقامت السعودية بإيداع ملياري دولار بالتاسع عشر من يوليو 2013 لمدة خمس سنوات بدون فائدة ، وقامت الكويت بإيداع ملياري دولار فى 24 سبتمبر 2013 لمدة خمس سنوات بسعر فائدة الليبور لمدة 12 شهرا ، وذلك بخلاف منح نقدية وعينية بلغت قيمتها 4 مليارات و329 مليون دولار معظمها من الدول الثلاث .
ولجأ النظام لزيادة الدين العام الداخلى بنحو 66 مليار جنيه بالربع الأول من عمر الانقلاب ، ليبدأ مشوار الزيادات المستمرة بالدين الداخلى بالفصول التالية ، بخلاف طبع نقود بنحو 11 مليار جنيه خلال نفس الربع ، وواكب ذلك زيادة الاقتراض الخارجى بنحو 3.8 مليار دولار بنفس الربع ، لتبدأ مسيرة ارتفاعات الدين الخارجى بالسنوات التالية .
وانخفض عدد الشركات التى تم تأسيسها بشهر الفض الى 477 شركة بلغت رؤوس أموالها 496 مليون جنيه ، وتراجعت مساهمة الأجانب برؤوس أموال تلك الشركات الى 2% فقط ، مقابل 823 شركة تم تأسيسها بمايو من نفس العام برؤس أموال 897 مليون جنيه .
وتراجع مؤشر البورصة خلال الشهر ، كما انخفضت قيمة الكمبيالات المخصومة بالبنوك خلال الشهر بنحو 391 مليون جنيه ، وزاد معدل البطالة والتى تعلن فصليا بنهاية سبتمبر 2013 الى 13.4% ، وهو أعلى معدل وصل إليه بالسنوات الأخيرة ، والنتيجة انخفاض معدل النمو الى 1% بالربع الأول للانقلاب ، وحقق قطاعا السياحة والاستخراجات نموا سلبيا .
ومنذ الفض وحتى الآن خسر الاقتصاد المصرى عشرات الآلاف من قوة العمل ، إما بسبب السجن أو المطاردة أو الهجرة ، كما فقد قدرا من الاستثمار فى ضوء التحفظ على ممتلكات المعارضين ، وفقد الكثير من تحويلات المصررين بالخارج إما بسبب خشية التحفظ عليها أو رغبة فى عدم دعم الانقلاب ، وانخفض التصنيف الائتمانى واضطرب الاستقرار السياسى والاقتصادى وهو ما زال مستمرا حتى الآن. الصورة
المصدر
- مقال: ممدوح الولي يكتب :التداعيات الاقتصادية لمحرقة رابعة موقع الشرقية أون لاين