الإخوان المسلمون وأحدث سبتمبر الإماراتية 2012م

الإخوان المسلمون وأحدث سبتمبر الإماراتية 2012

إخوان ويكي

مقدمة

نتيجة للمتغيرات الجيوسياسية على أرض الواقع في بداية القرن العشرين وبسط المستعمر الغربي نفوذه على بلاد المسلمين ومقدراتهم وثرواتهم، والتحالف من أجل إسقاط الخلافة الإسلامية، والعمل على تفكيك وحدة العالم الإسلامي، كان طبيعيا أن تظهر حركات وجماعات تحاول العمل من أجل الحفاظ على البقية الباقية من مظاهر الدين الإسلامي وشرائعه، وتسعى لوحدة العالم الإسلامي لنيل الحرية من الاستعمار الغربي، وإيقاظ الوعي الإسلامي العام، والنهضة بالشعوب والبلاد.

في هذا التوقيت ظهرت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 بمدينة الإسماعيلية على أيدي الشيخ حسن البنا (الشاب العشريني) الذين وهبه الله سبحانه كثير من الملكات والقدرات القيادية والتي استفاد منها في تبسيط صورة الإسلام والوصول لقلوب جميع الناس وكسب ثقتهم.

لم تتمحور جماعة الإخوان المسلمين حول نفسها وتنعزل في مدينة الإسماعيلية (تلك المدينة البعيدة عن عاصمة البلاد والتي كانت تعتبر مقر القوات البريطانية في الشرق الأوسط) لكن ما إن تأسست على أيدي ستة نفر حتى انطلقوا بها في كل مكان ينشرون أفكارها حتى بلغت في فترة وجيزة ما يزيد عن ألفين شعبة في أنحاء القطر المصري بخلاف الشُعب التي تشكلت في الدول الأخرى.

يقول الأستاذ حسن البنا في رسالة المنهج:

(بيان الدعوة فى وضوح ومصارحة الناس بها، وتوجيهها إلى كافة هيئات الشعب، على أن تتبع الخطوات القولية بخطوات عملية.. والعمل على نشر الدعوة خارج القطر، وتوثيق الصلة بالهيئات العاملة هناك) (1)

ظلت أقوال وكتابات ورسائل وأفعال الشيخ حسن البنا تؤكد هذا المعني بأن الدعوة لن تحصرها حدود جغرافية فيقول

(يعتبر الوطن الإسلامي وطنًا واحدًا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده. وكذلك الإخوان المسلمون يقدسون هذه الوحدة، ويؤمنون بهذه الجامعة، ويعملون لجمع كلمة المسلمين، وإعزاز أخوة الإسلام، وينادون بأن وطنهم هو كل شبر أرض فيه مسلم يقول: "لا إله إلا الله محمد رسول الله") (2)

اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين على العمل للإسلام وبالإسلام بشكل كامل وهو ما لم يعجب الدول الإستعمارية وأعوانها في الدول العربية والإسلامية. حيث رأوا في دعوة الإخوان المسلمين خطرا على مراكزهم ومستعمراتهم ومناصبهم خاصة أنها رفعت راية الجهاد في سبيل الله، وهو الأمر الذي كان يزعج ويخيف المحتل الذي كان يمني نفسه بالسيطرة على الشعوب وطمس الهوية الإسلامية.

عناية الإخوان بالدول الإسلامية

كان أول خروج لدعوة الإخوان خارج نطاق القطر المصري في دولة جيبوتي وذلك عام 1933م وهو بداية مبكرة، إلا أنها لم تستمر كثيرا لعوامل كثيرة منها البعد عن المنبع الرئيسي للدعوة مصر، ولعدم وضوح الغاية والهدف لمن نقل الفكرة، ولقلة التربية التي عاشها من نقل الفكرة إلى جيبوتي، إلا أنه فتحت الباب لتحقيق العالمية أمام حسن البنا.

لم يكن مفهوم التنظيم الدولي بأطره الإدارية واضحه في مخيلة الإمام البنا إلا أنه كان يهدف إلى توحيد كلمة المسلمين والاهتمام بشئونهم ونشر الدعوة والفكرة بينهم ولذا أسس عام 1944م قسم الاتصال بالعالم الخارجي من تحقيق هذه الأهداف.

اهتم الإخوان بشئون المسلمين في كل مكان ففتحوا صحفهم ومجالاتهم للتعريف بقضايا المسلمين في كل مكان، كما فتحوا مركزهم العام لكل صوت حر ينادي بالحرية لوطنه. وبناء على التلاحم بين الإخوان المسلمين وقضايا الشعوب العربية والإسلامية تعرفت شعوب هذه البلاد على دعوة الإخوان المسلمين وتقبلتها بل وتفاعلت معها وانخرط فيها البعض.

وما إن وقعت الجماعة في محنة الاضطهاد والتنكيل في عهد عبدالناصر حتى دفع ذلك كثير من الإخوان للهروب خارج مصر حيث اتجه بعضهم إلى دول الخليج (والتي كانت تسعى للأخذ بسبل النهضة والتقدم) حيث فتحت لمعظمهم أبوابها واستفادة من خبراتهم في تطوير المنظومة التعليمية والتصدي للفكر المتشدد والذي كان يغلب على فكر الجزيرة العربية.

بل كغيرها من دول الخليج، حرصت دولة الإمارات في خمسينات وستينات القرن الماضي على استقدام أعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى البلاد من دول عربية أخرى للعمل كمعلمين وقضاة؛ نتيجة لنقص الحاصلين على التعليم العالي من مواطني الدولة، فكانت الحاجة لاستقدام هؤلاء حاجًة حقيقية ولا بديل لها، وبناء عليه، فقد أسهم الكثيرون من المحبين لهذا الجيل وتلاميذه في النهضة الثقافية للبلد وأصبحوا أعضاء بارزين في المجتمع الإماراتي.

الإخوان والإمارات

حينما وقعت الأحداث في مصر عامي 1954 و1965م فر عدد من كوادر الإخوان خارج البلاد هربا من الاضطهاد الذي مارسه عبدالناصر ضد كل من ينتسب غلى الحركة الإسلامية.

استقر بعض من سافر في دول الخليج المختلفة خاصة السعودية وقطر والكويت مثل الأستاذ عبدالبديع صقر وعز الدين إبراهيم وغيرهم، حيث وجد فيهم حكام هذه البلاد فرصة طيبة لتنمية وتطوير بلادهم والتصدي للفكر المتشدد الذي كان مسيطر على أبناء البلاد بحكم طبيعة البيئة التي عاشوا فيها.

كان أمراء الخليج يُجلُّون الأستاذ "عبد البديع صقر"، ويُقدرونه، ويحترمونه، فضلاً عن محبة العامة وجماهير الناس له؛ لحسنِ خلقه، وتواضعه، وخدماته الكثيرة، وقد عرفوه متحدثًا، ومحاضرًا، وخطيبًا، وواعظًا، وكاتبًا، ومفكرًا ومصلحًا، وداعيةً.

وتذكر بعض المصادر أن دعوة بدأت في الإمارات في الستينيات وتحديدًا في عام 1968م، بعد عودة الشباب الدارسين في الدول العربية، وبصفة خاصة الطلبة في مصر؛ حيث تعرفوا على جماعة الإخوان المسلمين وبدءوا بإنشاء كيان دعوي يهتم بالشباب ويتناول قضاياه المختلفة.

حيث تأثر هؤلاء الطلبة بتجارب الإخوان المسلمين في مصر والكويت؛ فحاولوا إنشاء مؤسسة تمثلهم في الإمارات "جمعية الإصلاح" أسوة بجمعية الإصلاح الكويتية.

وفي عام 1974 وافق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي على طلب إشهار جمعية الإصلاح، وتبرع بإنشاء المقر الرئيسي في دبي، تلاه إنشاء فرعين للجمعية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، لكن الإخوان لم يتمكنوا من تأسيس فرع في أبوظبي، أو في الشارقة، وقد كان التواصل بينها وبين الحكام تواصلًا جيدًا؛ حيث أُنشئت عدة فروع للجمعية على نفقة نائب رئيس الدولة.

وأشارت في طلبها إلى أن الجمعية حركة إماراتية دعوية اجتماعية خيرية، ذات توجه سياسي إسلامي تابعة للإخوان المسلمين وذراعها السياسي وتنتهج أسلوبًا دعويًا سلميًا إصلاحيًا وسطيًا، ويترأسها سلطان كايد القاسمي، وأسست "مجلة الإصلاح" لتكون صوتها الإعلامي عام 1978م، وكان دعاتها يركزون على التمسك بالهُوية العربية الإسلامية والاستفادة من العلوم العصرية في آن واحد، وتوازت مع ذلك حملات إعلامية مناهضة للفساد الأخلاقي.

يقول الباحث منصور النقيدان:

"إن جمعية الإصلاح عملت منذ تأسيسها على استقطاب الطلاب واهتمت بمؤسسات التعليم، وبرز أتباعها في النشاط الطلابي، ومع بداية الثمانينيات بدا تأثير الجماعة على قطاع التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف في وزارة التربية والتعليم، وفي عام 1988 أصبح الإخوان المسلمون التيار الأقوى في مؤسسات الدولة التعليمية وفي جامعة الإمارات، تزامن ذلك مع وجود ذراع إعلامية نشطة هي مجلة الإصلاح" (3)

بدأت الحركة الإسلامية خوض العمل السياسي في وقت مبكر؛ حيث كان لها وجود في التشكيل الوزاري الثاني من خلال وزيري العدل والإسكان المنتميين للحركة وساهموا أيضًا في تشكيل قوانين الدولة، وبعد ذلك تولى أحد المؤيدين الأقوياء للحركة وزارة التربية وقام هو والمسئولون في الوزارة - وكان أكثرهم من أعضاء جمعية الإصلاح - بجهود طيبة أدت لانتشار الحجاب والكتاب الإسلامي في البلاد.

كما كان لمجلة الإصلاح دور في إيقاظ وعي الشعب الإماراتي، ونتيجة لذلك تمكن الإخوان المسلمون في الإمارات من المشاركة بوزير واحد، في أول تشكيل حكومي العام 1971، حيث جرى تعيين سعيد عبد الله سلمان، وهو من الإخوان المؤسسين لجمعية الإصلاح، وزيراً للإسكان بترشيح من نائب رئيس الدولة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

وفي عام 1977 أصبح محمد عبد الرحمن البكر وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بترشيح من الشيخ راشد بن سعيد أيضاً، والبكر هو ثاني وزير من جمعية الإصلاح يتولى وزارة حكومية، وفي التشكيل الحكومي الثالث في يوليو 1979 تولى سلمان وزارة التربية والتعليم ومنصب رئيس جامعة الإمارات بعد تأسيسها بسنتين.

كما تولى الرئيس السابق لفرع جمعية الإصلاح برأس الخيمة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي إدارة المناهج في الدولة لسبع سنوات حتى نهاية عام 1983، أصدروا خلالها ١٢٠ مقررا دراسيا هي درة ما أنجزوه. (4)

حكام الإمارات وسياسة الصدام مع الإسلاميين

تذكر المصادر التي تناولت التاريخ الإماراتي أن الإخوان المسلمين سواء الموفدين للإمارات أو من أبناء الوطن نفسه استطاعوا أن ينجحوا في توعية المواطن الإماراتي وينشروا العلم بين أبناءه ويغيروا الصورة النمطية عن الإسلام.

حيث اهتم الإخوان بالإصلاح التعليمي (والتي كانت تتمناه الإمارات في بداية نشأتها في السبعينيات) من أجل الارتقاء بالمجتمع. ومع ذلك لم يغفل إخوان الإمارات النصيحة للحكام أو المطالبة بالإصلاح

حيث ذكر محمد المنصور (أحد مؤسسي جمعية الاصلاح الإماراتية):

(وقف الإخوان ضد قرارات لا تتوافق مع توجهاتهم الفكرية وفي 5 مارس 1979 قام مجلس إدارة جمعية الإصلاح بكتابة رسالة إلى حكام الاتحاد بمناسبة اجتماع المجلس الأعلى لحكام البلاد أعضاء المجلس الأعلى، وفيه يدعونهم إلى تولية الصالحين وتنظيف البلاد من الفساد والمفسدين، ويدعونهم إلى إنفاق أموال البترول في سبيل الله وفي طاعته) (5)

فمن خلال الكتابات التي عمدت لتشويه صورة الإخوان في الإمارات بعد ثورات الربيع العربي يتضح من كلامهم أن النظام الإماراتي (خاصة محمد بن زايد) لم يرض عن دعوات جمعية الإصلاح لاصلاح الأنظمة التعليمية أو السياسية وهو ما دعمه العلمانيون والقوميون من أجل أزاحة التيار الإسلامي القوي المسيطر، حتى أنشأ محمد بن زايد مجلس أبو ظبي للتعليم" عام 2005م ليواجه سيطرة الإسلاميين على التعليم.

كان واضحا أيضا أن النظام الإماراتي وضع منهجية للتضييق على الحركة الإسلامية بالإمارات (المتمثلة في جمعية الإصلاح) والعمل وفق الرؤية الغربية (وهى السياسة التي تبناها محمد بن زايد منذ شبابه).

وبسبب مواقف الجماعة الداعية للإصلاح (والتي لم يرض عنها النظام الإماراتي) تم إيقاف مجلة "الإصلاح" عن الصدور مدة ستة شهور منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1988 حتى أبريل (نيسان) 1989، وبعد عودتها للصدور مرة أخرى بقيت المجلة على خطها ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً.. ويبدو أنه كان اختبار لمعرفة رد فعل جمعية الإصلاح.

وفي القترة بين 1989 حتى 1994 ظلت الجمعية على منهجها الاصلاحي وانتقاد ما يخالف الشرع الحنيف وانتشار الفساد. لكن كان النظام الإماراتي ضاق صدرا بنشاط الجمعية.

في عام 1994م قامت الحكومة بحل مجلس إدارة جمعية الإصلاح، وتعرضت فروع الجمعية، في دبي والفجيرة ورأس الخيمة إضافة إلى جمعية الإرشاد في عجمان، لتقليص أنشطتها الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما عدا فرع رأس الخيمة الذي كان يحظى بحماية حاكم الولاية الشيخ صقر القاسمي، وهو (ربما) من أسباب توتر العلاقة مع أبو ظبي الذ أصدرت قرار بحل الجمعية.

يقول منصور النقيدان:

منذ أن قام الإخوان المسلمون بتأسيس جمعية الإصلاح عام 1974، والجمعية تختار أعضاء مجلس إدارتها بانتخابات داخلية مستقلة ، وبعد واحد وعشرين عاماً هيمنت الحكومة على مفاصل الجمعية، وانعكس ذلك على سياسة تحرير المجلة، التي كانت اللسان الناطق للجماعة. (6)

واعتبر حمد الرقيط (أحد قيادات الجمعية) إسناد الإشراف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تدخلاً في شؤون الجمعية بإبعاد أصحابها الشرعيين عن قيادتها.

ويرى منصور النقيدان أن المسؤولين الإماراتيين أن ذلك جاء ضمن رؤية استراتيجية، تهدف إلى نقلة كبرى في التعليم العام، تتماشى مع التحولات الكبيرة الاقتصادية والثقافية التي تمر بها البلاد منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي، وقد كانت السنوات التسع التالية (1994-2003) لحل مجلس الجمعية مشوبة بالتوتر الصامت، والضغوط الناعمة وضبط النفس، والرسائل المتبادلة. (7)

في عام 2003م كان لمحمد بن زايد (نائب ولى العهد) يد في التفاوض مع قادة جمعية الاصلاح في محاولة منه لجذب الجمعية إلى المنهج والفكر الذي تريده السلطة الحاكمة، لكن الجمعية ضيعت فرصة عظيمة ورفضت الاستجابة إلا وفق مفهوم الإسلام الصحيح التي على أساسه نشأت وليس الإسلام المستحدث الذي يمجد الحاكم ويشرعن أفعاله.

ولذا عاد سلطان بن كايد القاسمي (رئيس جمعية "الإصلاح" برأس الخيمة) إلى لقاء محمد بن زايد ويحمل معه بيان موقع من زعماء التنظيم يوضح له أن "الجماعة تمتلك شعبية كبيرة وقبولا في المجتمع الإماراتي، ولها امتدادات في الداخل والخارج، وأن الجماعة هي الجهة المنظمة القادرة على التأثير، ولا يمكن لأي سلطة أن تقلص من نفوذها وتأثيرها"، مما دفع ابن زايد للدفع قدما بخطط "إصلاحه" الشخصية، وبدء حملة جديدة من التصعيد تمثلت عام 2006 بإبعاد عشرات المعلمين. (8)

وعام تلو عام ووتيرة التصعيد بين جمعية الإصلاح ونظام أبو ظبي ترتفع حيث زاد اضطهاد معلمي الجمعية أو المنتمين لها، في صورة كانت واضحة أنها لا تريد لجمعية الاصلاح الانتساب إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين (الذي كان يضايق النظام الإماراتي) والداعي إلى الاصلاح الديمقراطي. بل واتهمت الجمعية مجلس الادارة المعين في دبي من قبل النظام بأنه يمارس دورا أمنيا وليس دعويا.

كان واضحا وجليا أن النظام الإماراتي لا يرضى بمنهج وفكر جمعية الاصلاح، حيث أوضح ذلك محمد المنصوري بقوله:

طوال عقد الثمانينات، من القرن الماضي، اهتمت جمعية الإصلاح ومجلتها بالقضية الأفغانية والمجاهدين، وفي النصف الثاني من عام 1987 أنشأت جمعية الإصلاح اللجنة الإسلامية للإغاثة "السفير المتجول" ترافقت مع ولادة الانتفاضة الفلسطينية، التي كانت مجلة "الإصلاح" توليها اهتماماً كبيراً في كل عدد، وتفرد لها مساحة كبيرة من الأخبار والتقارير. (9)

ملاحظة

لم تكن قضية البيعة في منهج وفكر جماعة الإخوان المسلمين هو السبب في اضطهاد النظام الاماراتي لجمعية الاصلاح حيث أن البيعة موجودة منذ عهد مؤسس جماعة الإخوان بمصر الشيخ حسن البنا، وكانت معروفة لدى الجميع، وأنها ليست ذو تأثير على ولاء الفرد نحو وطنه ودينه، وأنها لا تقدم على ولاء المرء لدينه ووطنه، ولكنه بيعة رمزية كعقد اتفاق بين طرفين، مثلها مثل شروط التعاقد في العمل من أجل الحفاظ على العمل والمؤسسة.

أيضا منذ تأسست جمعية الاصلاح في السبعينيات لم يعرف عنه ممارسة العنف، أو التخلي عن القضايا الوطنية، بل على العكس من ذلك أوكل إليهم النظام الاماراتي بداية نشأته تطوير التعليم والنهوض بالبلاد، وهو ما جعل أمير البلاد يوافق على نشأة جمعية الاصلاح.

يذكر محمد المنصوري:

وقائع حول قيام الجماعة بالتحاور مع بعض الشباب الإماراتيين الذين كانوا يفكرون بالتخطيط للاعتداء على القنصلية الأمريكية في دبي عام 1990؛ وإقناعهم بالتراجع عن مخططهم، ويذكر المنصوري قيامه بمناصحة مجموعة من الشباب كانوا يحملون ميولاً جهادية ويفكرون بالانضمام إلى القاعدة، وأن تلك الجلسات الطويلة التي عقدها مع الشباب قد أثمرت نتائج إيجابية في صالح الوطن. (10)

لكن كما ذكرت عمل النظام الاماراتي على إيجاد مسوغ لضرب جمعية الاصلاح، فادعت موضوع البيعة وأنها ضد الدول، بل إن النظام اتهامها بأنها أنشأت نظاما سري

حيث يقول منصور النقيدان:

تعتبر بيعة الولاء، التي تأخذها الجماعة على أتباعها، إحدى أكبر المسائل التي سببت خلافاً كبيراً بين الجماعة وبين الحكومة الإماراتية، وهي من القضايا التي أخذت سنوات طويلة من البحث والدراسة لدى أعضاء الجماعة.

وفي العام 2001 وجهت أجهزة الأمن الإماراتية اتهامها إلى الجماعة بتشكيل تنظيم سري عسكري، على غرار التنظيم السري الذي أنشأه سيد قطب في الخمسينات الميلادية، ولكن مسؤولي الجماعة نفوا تلك الاتهامات طوال السنوات الماضية، معبرين عن أنفسهم بأنهم هم رموز الاعتدال والوسطية على الساحة الدعوية الإماراتية. (11)

ولهذه المخاوف عمدت جمعية الاصلاح إلى تخفيف وتيرة القلق مع النظام الاماراتي حيث أقرت قيادات جمعية الاصلاح بالإجماع بعد اجتماعها مع نائب ولي عهد محمد بن زايد في أغسطس 2003م عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري ، وعدم التواصل مع أي عضو التحق للعمل بالجيش، والأمر الثاني هو إيقاف أخذ البيعة من الأعضاء عموماً بشكل نهائي

بل كان موقف الجمعية واضحة من حكام البلاد مما دل على ولاء جمعية الاصلاح لبلادهم وحكامها، حيث ترى فيهم أنهم حكام مسلمون يحبون الإسلام ويتحاكمون إليه، وأن دور الإخوان المسلمين هو محاولة تقريب القيادة السياسية والمجتمع للمنهج الإسلامي المثالي، وأن الجماعة تضع في عين الاعتبار الظروف السياسية التي تدفع اصحاب القرار لاتخاذ السياسات التي تتلاءم مع الظروف والأوضاع الدولية.

وحول علاقة الجمعية بحكام البلاد ترى فيهم أنهم حكام مسلمون يحبون الإسلام ويتحاكمون إليه، وأن دور الإخوان المسلمين هو محاولة تقريب القيادة السياسية والمجتمع للمنهج الإسلامي المثالي، وأن الجماعة تضع في عين الاعتبار الظروف السياسية التي تدفع اصحاب القرار لاتخاذ السياسات التي تتلاءم مع الظروف والأوضاع الدولية. (12)

مع مرور الأيام زاد فزع النظام الاماراتي وأصبح لديه حساسية مفرطة نحو أى كلام يخص جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 بأمريكا (وإن اعتبره النظام الاماراتي أمر مقلق لها)

وهو ما يتضح من حديث راشد أحمد الجميري:

في العام 2000 قام شباب الجمعية برحلة إلى الكويت بقيادة حمد الرقيط، وهو من قيادات الجماعة، وبحضور أحد رموز الإخوان في الكويت، وهو جاسم الياسين، وتم التأكيد في هذا اللقاء على الالتزام بتعاليم مؤسس الجماعة المرشد حسن البنا، والوفاء لخط جماعة الإخوان والسعي إلى إقامة الخلافة. (13)

زاد من مخاوف النظام الاماراتي تلك الاتهامات التي وجهها النظام المصري عام 1994 إلى الجماعة الإسلامية بعد سلسلة أحداث ضد السياح الأجانب، وتحويل المتهمين منها إلى المحاكمة، وادعاء الحكومة المصرية في العام نفسه أن أفرادا متورطين بعمليات "إرهابية" من جماعة الجهاد المصرية

قد تلقوا تبرعات مالية عبر لجنة الإغاثة والأنشطة الخارجية لجمعية "الإصلاح" الإماراتية، وهو ما تم تبرئتهم منه خلال العام نفسه (في مغزى متعمد من النظام المصري من أجل تعكير صفو العلاقة بين النظام الاماراتي وجمعية الاصلاح وهو ما استغله محمد بن زايد).

كان واضحا أن الرؤية الاصلاحية المتوافقة مع المنهج الإسلامي لجمعية الاصلاح الإماراتية لابد أن تصطدم مع رؤية محمد بن زايد الاصلاحية الليبرالية والتي يريد فيها اجتثاث ما سماه بتيار الإسلام السياسي في الإمارات لادراكه كونهم عقبة أمام ما ينتوي الاقدام عليه.

أحداث سبتمبر الإماراتية 2012م

كانت الأحداث في السنوات الأولى من الألفية الجديدة ينذر بالتغيير، وهى الأحداث التي لم تدركها الأنظمة الجاسمة على الحكم في البلاد العربية خاصة والإسلامية عامة، ولم تفطن لها مخابرات العالم الغربي جيدا، كما لم يستغلها التيار الإسلامي (أكبر حركة منظمة ومؤهلة) كما لم تستطع الشعوب إدراك أبعاد التغييرات التي حدثت ولم يعرفوا أهدافهم التي يريدونها من التغيير.

كانت المنطقة العربية تقبع على بركان من الغليان لما آلت إليه الأحوال، سواء كبت الحريات وانتشار الفساد بصورة مفزعة وانعدام العدل والأمان وانتشار الغلاء وانهيار الاقتصاد وانغلاق الافق السياسي وانعزال الطبقة الحاكمة عن واقع الشعوب واحتياجاتهم اليومية

فهبت رياح التغيير المفاجئة من دولة تونس والتي انفرط العقد العربي بعدها وبسرعة متنامية جعلت كثير من الأنطمة العربية الحاكمة (خاصة الملكية) من الفزع والخوف من أن تطال بلادها رياح الربيع العربي، ولذا كانوا أكثر نشاطا وتحركا للقضاء على كل صوت حر ينادي بالتغيير في بلادهم، بل والتعاون المشتركة مع الصهيونية العالمية والدول الغربية في تحجيم ثورات الربيع العربي ودعم الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة أمام أحلام شعوبهم بالحرية حتى لو وصل الحال لابادة الشعب.

انطلقت ثورات الربيع العربي كالنار في الهشيم وما أن تنجح في مكان حتى تشتعل جذوتها في مكان أخر، فكانت البداية في تونس ثم مصر واليمن وليبيا وسوريا، وكادت أن تفلت الأمور غير أن الأنظمة الغربية والعربية الخليجية تعاونتك على القضاء عليها. فأشعلت الحرب الأهلية في ليبيا ثم تدخلت دول الخليج في اليمن، وعاون الشيعية والروس النظام السوري وحول البلاد إلى أرض محروقة.

كانت كثير من البلاد تنظر بعين الترقب لما يجري على أمل الحاق بموجات التغيير، لكن كانت الثورة المضادة أقوى. وقع الإسلاميين في بعض الدول في أخطاء جسيمة ولم يكن لديهم بعد نظر في رؤية الأحداث، ونقاط الضعف والقوى في الثورات العربية والثورات المضادة.

فانتفض إخوان الأردن مطالبين بالاصلاح، كما أصدر ناشطين وأكاديميين إماراتيين ينتمي غالبيتهم لجمعية الاصلاح الإماراتية (بالتزامن مع ثورات الربيع العربي) وبعض الليبراليين واليساريين، عريضة "تعرف بعريضة الثالث من مارس 2011، طالبوا فيها بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبتعديل دستوري يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة" (14)

كان الأمر أشبه بالكابوس لمحمد بن زايد المنزعج من الربيع العربي مما دفع بالحكومة للتنكيل وسحق لكل ما هو معارض لها، خاصة وقد شمل الموقعون على الوثيقة أيضًا عدة منظمات عرفت بكونها ليبرالية، لتكون هذه العريضة هي أول اتفاق بين الإسلاميين والليبراليين في المشهد السياسي الإماراتي.

وفي يوليو 2011 اتهم قائد شرطة دبي "ضاحي خلفان" جماعة الإخوان بالسعي إلى الإطاحة بالأنظمة الخليجية، مُلمِّحًا إلى انتساب أعضاء جمعية الإصلاح الإسلامية لفكر الإخوان، وربطت السلطات جمعية الإصلاح بالإخوان في تشابه هيكلها التنظيمي مع الهيكل التنظيمي للجماعة في الدول العربية، من خلال وجود منسق عام للجمعية كما في باقي الدول العربية بالنسبة للإخوان، وأيضًا وجود مكتب تنفيذي، ومجلس شورى للجماعة، وإدارة القواعد للجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة. (15)

تفرغ محمد بن زايد بنفسه لهذه المعركة وبدا كأن أبوظبي وأميرها أخذوا على عاتقهم مواجهة "الإخوان المسلمين" وتقليص نفوذهم، والسماح للتيارات الإسلامية الأخرى بالظهور، مثل: الصوفية وجماعة التبليغ والدعوة، والسلفية العلمية.

وكان واضحا أن سياسة محمد بن زايد متعمدة ضد حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي والإسلامي والغربي، لأسباب شخصية وليس كما أدعى أنها من أجل حماية الإمارات وغيرها

وهو ما يؤكده منصور النقيدان بقوله:

"أخذت أبو ظبي على عاتقها مواجهة الإخوان المسلمين منذ 1988، وتقليص نفوذهم، والسماح للتيارات الإسلامية الأخرى بالظهور، مثل: الصوفية وجماعة التبليغ والدعوة، والسلفية العلمية التي تتواجد بكثرة في عجمان والشارقة.

وكانت أبو ظبي قد أحجمت عن السماح لجمعية الإصلاح بافتتاح مقر لها على أراضيها في السبعينات، وهو ما يؤكد تجربة الإمارات مع التحديث الذي خاضت غماره منذ 1994 بالعمل على خلو دولة الإمارات العربية المتحدة من نفوذ إسلامي مسيَّس – سواء كان تياراً أم تنظيماً أم حزباً قادراً على حشد الأتباع- هو ما سمح لها بخوض تجربتها مع التحديث من دون أي معوقات تعاني منها دول إسلامية وعربية أخرى نابعة من تسرطن المد الديني والفكر الإخواني" (16)

في بداية أبريل 2011، ألقي القبض على 5 من الموقعين على الوثيقة، وتم اتهامهم بإهانة الرئيس الإماراتي ونائبه، وأدين الخمسة في نوفمبر من نفس العام ليحصلوا على حكم بالسجن 3 سنوات. الأعضاء الخمسة لم يكن أي منهم عضوًا في جمعية الإصلاح، وأطلق سراحهم فيما بعد بعفو رئاسي بعد ضغط دولي، فيما واصل جميعهم الإدلاء بآرائهم السياسية بعد إطلاق سراحهم وخصوصًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تجنبًا للانتقادات الدولية مرة أخرى، قامت الحكومة بإصلاحات سياسية محدودة فقامت بتوسيع نسبة اختيار المجلس الوطني الاتحادي إلى 12% من السكان في انتخابات 2011، ولكن المجلس مازال يفتقد للسطة التشريعية، ولكن الأمر الأهم كان زيادة أجور القطاع العام بدرجة هائلة وصل بعضها إلى 100 % وقامت بزيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية بنسبة 20% بالإضافة إلى ضخها 2.7 مليار دولار لدفع ديون المواطنين المتعثرين، و1.6 مليار دولار أخرى لتحسين البنية التحتية في الشمال الإماراتي.

واصلت الحكومة حملتها ضد الإصلاح في 2012 متهمة إياها بالسعى لإفساد النظام في البلاد وأن دعمها للنشطاء المسجونين كان لأجل إثارة الرأي العام للوصول إلى أهدافهم. (17)

في 2012، أطلقت الحكومة حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديد سياسي رئيس. سبعة من أعضاء الإصلاح ومن الموقعين على وثيقة مارس 2011 تم تجريدهم من الجنسية الإماراتية في ديسمبر 2011 وتم سجنهم بعدما رفضوا مغادرة البلاد بناء على طلب الحكومة.

وبنهاية 2012، ألقي القبض على 94 من أعضاء الإصلاح وحصل 69 على أحكام بالسجن تتراوح بين 7 و15 عامًا. النائب العام للبلاد علي سالم الطنيجي أعلن أن البلاد تحت تهديد أمني من هذه المجموعة التي تربطها علاقات مع منظمات أجنبية وتحمل أجندات خارجية، وتم اتهامهم بارتكاب جرائم ضد أمن البلاد ومخالفة للنظام الحاكم دون تقديم دليل واضح لهذه الاتهامات.

زعمت الحكومة أيضًا أنها قد حصلت على اعترافات من أعضاء الإصلاح المعتقلين تفيد بوجود جناح عسكري مسلح للمنظمة يهدف إلى تأسيس خلافة إسلامية فيما أنكرت الإصلاح هذا الأمر مشيرًة أنها منظمة سلمية مدنية معتدلة لن تتجه أبدًا لحمل السلاح تحت أي سبب.

وعقب محاكمة المتهمين الـ94 في نوفمبر 2013، اتُهِم 10 من بينهم مع 20 مصري آخر بمحاولة تأسيس فرع دولي لجماعة الإخوان وبسرقة وتعميم وثائق سرية للدولة وأدينوا جميعًا في يناير 2014، على الرغم من شكوتهم بأنهم أجبروا على الاعتراف تحت التعذيب، فحصلوا جميعًا على حكم بالسجن لخمس سنوات مع ترحيل المصريين منهم فور انتهاء العقوبة.

إحدى الطرق التي سلكتها الحكومة لقمع الجماعة كان قانون الإرهاب الصادر في أغسطس 2014 الذي يسمح للدولة باستخدام عقوبة الإعدام وكافة العقوبات المشددة الأخرى، واجه القرار بعض الانتقادات والمخاوف من أن تستخدم الدولة تهم الإرهاب تجاه معارضيها، إلا أنه تم إقراره في نهاية المطاف.

في نوفمبر 2014، أعلنت دولة الإمارات عن قائمة من 82 منظمة وضعتها كمنظمات إرهابية، احتوت على منظمات ذات تاريخ عنيف بالفعل كداعش وتنظيم القاعدة وشملت أيضًا منظمات لم تنتهج العنف من قبل، مثل: جمعية الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، إضافة إلى بعض المؤسسات الدعوية. (18)

وفي يناير 2013 أعلنت الإمارات القبض على 10 – زعمت – أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وليس ذلك فحسب بل أعلنت السلطات الإماراتية أنها بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" بجمعية الاصلاح المتورطات في مؤامرة قلب نظام الحكم التي يقودها الإخوان المسلمين ومجموعات إسلامية أخرى (وهو الأمر الغريب على مجتمع محافظ كالإمارات أن تتعرض فيه المرأة للاضطهاد بهذه الصورة لمجرد الاختلاف السياسي).

وأكد النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية، أن النيابة العامة بدأت بالفعل التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بالتنظيم النسائي، والتي جاءت في إطار استكمال التحقيقات مع اعضاء التنظيم السري، المتهمين بانشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي. (19)

بل وصل الأمر أن صرح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أكتوبر 2012م إنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة. كان تصريح وزير الخارجية الإماراتي مدفوعا بالخوف من صعود الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من الجماعات الإسلامية في دول أخرى عقب انتفاضات الربيع العربي إلى تشجيع المعارضة بها.

وإن كانت تشعر ببعض الأمن في دولها (خاصة دول الخليج) بفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون تجنبت الإمارات وغيرها من الدول الخليجية إلى حد كبير اضطرابات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول أخرى. (20)

الأحكام

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء 2 يوليو 2013، حكمها في قضية "التنظيم السري" لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ56 متهما في التنظيم الإخواني والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.

وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات وهن أكثر من 20 متهمة.

قائمة المتهمين

أولاً: غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 15 سنة:

1. محمد صقر يوسف صقر الزعابي
2. عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح
3. سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي
4. محمد جاسم محمد درويش النعيمي
5. أحمد محمد عبد الله محمد الشيبة
6. حمد محمد رحمه عبيد الشامسي
7. خلف عبدالرحمن الرميثي
8. جاسم راشد الشامسي

ثانياً: حضوريا الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها للمتهمين :

1. سلطان كايد محمد القاسمي
2. محمد علي صالح المنصور المنصوري
3. راشد عمران علي عبيد الشامسي
4. حسين علي عبد الله النجار الحمادي
5. حسن محمد حسن أحمد الحمادي
6. أحمد غيث أحمد غيث السويدي
7. علي حسين أحمد علي الحمادي
8. علي سعيد محمد حسن الكندي
9. خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي
10. سيف محمد علي العجلة آل علي
11. عبد السلام محمد درويش المرزوقي
12. حمد حسن علي رقيط
13. محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي
14. هادف راشد عبد الله العويس
15. عبد الله نصيب كرامة الجابري
16. فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي
17. حسين منيف الجابري
18. أحمد سيف خلف صالح المطري
19. محمد عبد الله الركن
20. عبد الرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني
21. عيس خليفة أحمد سيف السويدي
22. جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي
23. مصبح درويش جمعة كداس الرميثي
24. شاهين عبدالله مال الله الحوسني
25. سيف محمد سيف محمد العطر الضنحاني
26. أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي
27. خليفة هلال خليفة هلال
28. خالد فضل أحمد جاسم
29. سالم علي سليمان حمدون الشحي
30. صالح محمد صالح الظفير
31. سالم عبد الله راشد ساحوه
32. خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي
33. أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي
34. سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي
35. علي عبد الله مهدي صالح
36. عبد العزيز علي سعيد حارب
37. إبراهيم اسماعيل ابراهيم الياقوت
38. أحمد صقر محمد عبيد السويدي
39. طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي
40. راشد خلفان عبيد سبت آل علي
41. طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم
42. عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي
43. عيس معضد عبدالله السري المهيري
44. سالم موسى فرحان الحليان
45. علي سالم محمد الغواص الزعابي
46. علي عبد الله فتح علي آل خاجة
47. أحمد حجي صخير القبيسي
48. أحمد حسن محمد الرستماني
49. أحمد كنيد المهيري
50. إسماعيل عبدالله مال الحوسني
51. عبدالرحيم عبدالله عبد الكريم البستكي
52. محمد سعيد محمد ذياب العبدولي
53. إبراهيم حسن علي المرزوقي
54. حسن منيف الجابري
55. نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري
56. علي محمد بن حجر الشحي

ثالثاً: قضت المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين:

1. عمران علي حسن الرضوان الحارثي
2. محمود حسن محمود أحمد الحوسني
3. عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري
4. منصور حسن أحمد الأحمدي
5. فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري

رابعاً: حكمت محكمة أمن الدولة ببراءة كل من المتهمين :

1. خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي
2. أحمد عوض يسلم سالم الشرقي
3. أمينة سلطان عبدالله النعيمي
4. مريم محمد صالح محمد الظفير
5. هدى خلفان بن كامل النعيمي
6. محمد عبد الله محمد راشد عبدان النقبي
7. جمال عوض يسلم سالم الشرقي
8. عدنان عبد الكريم محمد جلفار
9. علي حميد علي راشد النعيمي
10. عبد الرحمن عبد الله حسين الحمادي
11. فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم ياقوت
12. ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري
13. حصة محمد صالح الظفير
14. فاطمة حسن محمد الزعابي
15. نجيبة محمد حسن الحوسني
16. نعيمة محمد يحيي عبد الله
17. جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي
18. هادية محمد عبد العزيز السيد
19. نعيمة علي حسن عبد الله المرزوقي
20. راشد محمد عبد الله الركن
21. توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك
22. عادل أحمد عبد الكريم الزرعوني
23. محمد عبد الله الشعمي
24. أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي
25. نجيبة عبد الله أحمد يوسف الهاشمي

خامساً: قضت المحكمة بمصادرة الآتي:

1. مبلغ 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي
2. مبلغ مائة ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج و العمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري
3. 20 % من رأس المال مدرسة السلام الانجليزية بأبوظبي
4. مبلغ مليون درهم و مائة ألف درهم من أموال شركة منازل للتشييد و العمران
5. مزرعة الختم المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري
6. بناية سكنية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة
7. بناية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة
8. مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن الرستماني
9. الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الجريمة

وإغلاق:

1. مركز العقل الذكي
2. مركز الأسرة السعيدة
3. مركز منارات للاستشارات التربوية في عجمان

والمواقع الالكترونية:

1. موقع الامارات للدراسات والإعلام "إيماسك".
2. المواطنون السبعة الالكترونية.
3. وطن يغرد خارج السرب.
4. دعوة الاصلاح الالكتروني.
5. شبكة ينابيع التربوية الالكتروني الواردة بتقرير الخبير. (21)

ولقد صدرت الأحكام قبل الانقلاب العسكري في مصر ضد الرئيس المنتخب والذي وقع في 3 يوليو 2013م من أجل أن ينشغل العالم بالانقلاب وينسى الأحكام الصادرة في الإمارات.

وتضمنت أسماء المتهمين في قضية "إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص" في الإمارات 30 متهمًا، بينهم 20 مصريًا.

منهم:

1. إبراهيم عبد العزيز إبراهيم: مهندس اتصالات بإحدى شركات البترول، يقيم بالدولة الخليجية منذ 30 عامًا.
2. علي أحمد سنبل: طبيب باطني بأحد المركز الطبية في منطقة "جميرا" بإمارة دبي، منذ 29 عاماً.
3. أحمد محمود طه: مدرس رياضيات، ويقيم بإمارة عجمان، ويعمل بالإمارات منذ 25 عاماً.
4. صلاح محمد رزق المشد: مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، ويقيم بالإمارات منذ 25 عاماً.
5. عبد الله محمد إبراهيم زعزع: أخصائي أسنان يعمل بالإمارات منذ 25 عاماً، ويملك عيادة خاصة بإمارة أم القوين.
6. أحمد لبيب جعفر: صحفي حر، ومدير "مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب"، ويقيم بالإمارات منذ 14 عاماً.
7. مراد محمد حامد عثمان: رجل أعمال وصاحب شركة للمقاولات، يقيم بالدولة الخليجية منذ 14 عاماً.
8. محمد محمود علي شهدة: استشاري أمراض نفسية بأحد المستشفيات الحكومية في دبي، منذ 10 سنوات.
9. مدحت محمد مصطفى العاجز: مدرس الكيمياء في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، منذ 10 سنوات.
10. عبد المنعم السيد علي عبد الحافظ: مدير أحد المختبرات العلمية في إمارة دبي، يقيم بالإمارات منذ عام 2008.
11. عبد الله محمد العربي عمر: مدرس ومشرف عام لمادة التربية الإسلامية، وإمام وخطيب مسجد مطار دبي.
12. صالح فرج ضيف الله: مدير إدارة الرقابة بأحد البنوك الإسلامية في إمارة دبي.
13. محمد عبد المنعم محمد محمود: طبيب يقيم بإمارة الشارقة. (22)

الحملة العنيفة للحكومة الإماراتية ضد الإخوان تبدو محيرة، ففي حين لا يشكل الإخوان في الإمارات أي تهديد سياسي، وبالتأكيد ليس تهديدًا وجوديًا، فقد تواجدوا في الإمارات لسنوات طويلة من قبل. كما أنه وفق تقديرات سابقة قدرت أعداد الإخوان في الجيش الإماراتي بعدد 50- 80 فردًا من بين الجيش الذي يبلغ قوامه 60000 بما لا يمثلون أى تهديد أو خطر نهائي.

لكن السبب الحقيقي هو المنهج الاصلاحي (سواء الاصلاح الحكومي والتشريعي أو الإصلاحات الاجتماعية، وبالأساس مواجهة الفكر العلماني، والحد من موجة التغريب التي دخلتها البلاد) الذي تدعوا إليه جمعية الاصلاح وهو ما يعتبره محمد بن زايد تهديد سياسي رئيسي داخل الدولة. (23)

هذا بالإضافة لما أوردته مجلة "فورين أفيرز" التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي:

أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لتصبح حليفا قابلا للاعتماد عليه من قبل الولايات المتحدة. وعليه فإنها تجنب الخلط بين الدين والسياسة، بالإضافة إلى تركيز الرسائل السياسية الممولة جيدا والمهنية في واشنطن العاصمة. هذا النهج، سوف يكون من الصعب ترويجه داخل الإمارات، خصوصا وأن القوى الإقليمية الأخرى تكثف استخدامها الخاص للإسلام في السياسة الخارجية. (24)

أمر أخر في غاية الهمية توضح الأسباب التي دفعت ولي العهد الاماراتي على شن حملة اضطهاد وتطهير لجماعة الاصلاح بالإمارات.

يذكر محمد السعيد قوله:

من أجل الإجابة علينا أن نعود بعجلة الزمان للوراء قليلا، وتحديدا إلى (يناير - كانون الثاني) عام 2007، حيث لقاء جمع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ووزير خارجيته عبد الله بن زايد مع نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس، والسفير جيمس جيفري بحضور ميشيل ساسون السفيرة الأميركية لدى أبوظبي في ذلك التوقيت.

كان اللقاء ثريا إلى الحد الذي أفردت له ساسون تغطية دبلوماسية كاملة كشفت عنها وثائق ويكيليكس فيما بعد(10)، وفي هذا اللقاء أعرب محمد بن زايد صراحة عن أكثر آرائه إثارة للجدل، بما في ذلك تحفظه على فكرة إجراء انتخابات حرة بحجة أن "المزيد من الديمقراطية في المنطقة ستؤدي على المدى القصير إلى تمكين الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله".

لا ينظر محمد بن زايد بكثير من الثقة لجيشه الذي يراه أكثر ولاء لرجال الدين السعوديين الذين يزدريهم ولي عهد أبوظبي بشدة كما تظهر العديد من التسريبات (رويترز)

انتقد ابن زايد خلال اللقاء ما وصفه بأنه "دعم الولايات المتحدة للانتخابات في الشرق الأوسط" بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها بفوز حركة حماس في فلسطين، مؤكدا أنه لا يؤيد مبدأ الترويج للانتخابات لأن "الشرق الأوسط ليس كاليفورنيا" كما قال

وأن الانتخابات الحرة في الشرق الأوسط تعني في نهاية المطاف أن الولايات المتحدة ستضطر للعثور على مكان آخر للحصول على 17 مليون برميل من النفط يوميا، كما أبدى ابن زايد خلال الاجتماع لا مبالاته تجاه إعدام الولايات المتحدة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في يوم العيد، مؤكدا أنه "لا يهم إن كان أعدم يوم العيد أو يوم الجمعة فهو مجرم على كل حال".

مع هذه التعليقات الجديرة بالاهتمام، لم يكن كل ذلك ما يثير الجدل، وإنما كان الجزء الأكثر إثارة في حديث ابن زايد متعلقا ببلاده هو، وعلى وجه التحديد قواته المسلحة، قال ابن زايد - بغرابة - أنه من بين 60 ألف جندي من القوات المسلحة الإماراتية فإن 80% منهم "يدينون بالولاء لرجال الدين في مكة المكرمة"، وأشار صراحة إلى أنه يمكن أن "يُرجم" من قبل مواطنيه إذا أفصح علنا عن بعض ما يعتقد. (25)

أخيرا

كان واضحا تملك الخوف والفزع من الأنظمة الخليجية مما حدث في الربيع العربي، وزادت مخاوفهم من الأصوات الداعية للاصلاح (الغريب أنها لم تطلب التغيير ولكن طلبت الاصلاح) ولذا استعملوا مع الجميع السياسة الأشد قسوة استخدموا فيها كل مقدرات الدولة، واستعانوا بكل السلطات التي في أيديهم سواء قضائية أو تشريعية، وذلك من أجل اسكات أي صوت ارتفع وطالب بالاصلاح سواء كان إسلاميا أو ليبراليا أو قوميا فكلها أصوات مقلقة.

استعان النظام الإماراتي بالمال من أجل اسكات شعبه، كما استعان بالشدة والخوف، فأثر الكثير منهم السلامة. حتى من اعتقل كان جل همه الاصلاح فحسب، فلم يسمع عنه أنه اعترض عن حكومته أو نظامه الحاكم. لكن النظام الإماراتي الذي تعود فرض سلطته بقوة السلاح والمال على شعوب المنطقة كان لازما أن يطبقها على شعبه، فجاءت أحداث سبتمبر 2012 الإماراتية وما بعدها من اعتقالات وانتهاكات ومصادرات وتعذيب وتنكيل.

المراجع

1. مجموعة رسائل الإمام البنا: رسالة المنهج، دار التوزيع والنشر الإسلامية، صـ256.
2. المرجع السابق: رسالة المؤتمر الخامس، صـ362.
3. منصور النقيدان: الإخوان المسلمون في الإمارات التمدد والانحسار، مركز المسبار للدراسات والبحوث
4. منصور النقيدان: مرجع سابق.
5. محمد علي صالح المنصوري: دعوة الإصلاح في الإمارات : المنطلقات والأفكار، مركز صناعة الفكر للدراسات والتدريب، بيروت، 2012، صـ47.
6. منصور النقيدان: مرجع سابق.
7. منصور النقيدان: مرجع سابق.
8. عبيدة عامر: جذور العداء.. لماذا تنفق الإمارات ميزانيات ضخمة لحرب الإسلاميين؟، 16 يونيو 2017
9. محمد علي صالح المنصوري: دعوة الإصلاح في الإمارات، مرجع سابق.
10. محمد علي صالح المنصوري: دعوة الإصلاح في الإمارات، صـ48.
11. منصور النقيدان: مرجع سابق.
12. منصور النقيدان: مرجع سابق.
13. منصور النقيدان: مرجع سابق.
14. عبيدة عامر: جذور العداء، مرجع سابق.
15. الإخوان المسلمون في الإمارات: 8 أكتوبر 2018
16. منصور النقيدان، ليال إماراتية، جريدة الرياض، العدد 14972، الموافق 21 يونيو 2009
17. مترجم: تاريخ الإخوان المسلمين في الإمارات، من النشأة للانهيار، 20 ديسمبر 2015
18. مترجم: تاريخ الإخوان المسلمين في الإمارات، المرجع السابق.
19. عبدالمنعم حلاوة: الإمارات تبدأ التحقيق مع تنظيم نسائي ينتمي للإخوان المسلمين بتهمة قلب نظام الحكم
20. عبدالمنعم درار: الإمارات تدعو لتعاون خليجي لمواجهة الإخوان المسلمين، 8 أكتوبر 2012
21. عبدالله المطوع: الإمارات.. سجن 56 متهماً من تنظيم "الإخوان" وبراءة 25، 2 يوليو 2013
22. الإخوان المسلمون في الإمارات: 8 أكتوبر 2018، مرجع سابق.
23. مترجم: تاريخ الإخوان المسلمين في الإمارات، مرجع سابق.
24. بسبب شعبيتها.. هكذا حارب «بن زايد» جماعة «الإخوان المسلمين»: 22 أغسطس 2017
25. محمد السعيد: كل رجال "بن زايد"..كيف كونت أبو ظبي إمبراطوريتها من المرتزقة؟، 9 يوليو 2017