الأمن يتعمد عدم الإفراج عن نجل د. مرسي
تعمَّدت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية (بدلتا مصر) عدم الإفراج عن أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- رغم صدور قرار يوم الإثنين 30/5/2005م من النائب العام بالإفراج عنه ضمن 52 طالبًا من الإخوان كان قد تم اعتقالهم قبل عدة أسابيع؛ بسبب مظاهرات الإخوان المسلمين المطالِبة بالإصلاح السياسي.
ولم يُبدِ مسئولو الأمن أيةَ أسباب لعدم الإفراج عن أحمد مرسي وأسباب مخالفتهم لقرار النائب العام، وهو ما أرجعه البعض إلى أنه تصفيةُ حسابٍ مع الدكتور محمد مرسي، الذي فضح ممارسات قوات الأمن داخل البرلمان، وطالب بمحاكَمة وزير الداخلية على ما قام به ضد المعتقلين في السجون.
من ناحية أخرى وللمرة الثانية على التوالي ألغى النائب العام زيارةً لأعضاء البرلمان لسجن المنصورة كان مقررًا لها الإثنين 30/5/2005م، دون إبداء أية أسباب، وقد سبق ذلك إلغاء زيارة سابقة كانت مقررةً لسجن دمنهور للتحقيق في طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التي تقدم بها نواب الإخوان ضد ممارسات وزارة الداخلية مع معتقلي الجماعة.
وكان النائب العام المصري- المستشار ماهر عبد الواحد- قد أصدر عصر السبت 28/5/2005م قرارًا بالإفراج عن 77 من طلاب الإخوان المسلمين، الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية خلال المظاهرات، وبالإفراج عن هاتين المجموعتين يتبقَّى 771 عضوًا في الجماعة ما زالوا محبوسين احتياطيًّا.
المصدر
- خبر: الأمن يتعمد عدم الإفراج عن نجل د. مرسي موقع اخوان اون لاين