المشاركة السياسية للفلاحين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
المشاركة السياسية للفلاحين

بقلم: د . صلاح منسي

مقدمة

تستمد دراسة المشاركة السياسية للفلاحين أهميتها من عاملين أساسيين :

أولهما : ذاتي وهو الفلاحون أنفسهم .

وثانيهما : موضوعي , وهو المناخ الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيش في ظله في الفترة الراهنة .

أما العامل الذاتي وهو الفلاحون فلا نغالي إذا قلنا أن الفلاحين يمثلون النسبة الكبرى من سكان مصر إذ يبلغ عددهم طبقا لتعداد 1966 بالعينة حوالي 17 مليون نسمة بنسبة 60 % من إجمالي السكان , كما أن القوات العاملة في الزراعة تمثل 52 % من جملة العمالة الكلية طبقا لإحصاءات 1970 , كما أن الزراعة – والفلاحون هم أدواتها الرئيسية – ما زالت تعد دعامة رئيسية لاقتصادنا القومي إذ تساهم بنسبة 33,6 % من جملة الدخل القومي لعام 1975 , أضف لذلك أن القرى ما زالت تستوعب 65 % من سكان مصر حسب النتائج الأولية لتعداد 1976 . والفلاحون يمثلون النسبة الغالبة من سكان هذه القرى . لكل هذا تأتي أهمية دراسة الفلاحين باعتبار أنهم يمثلون الأغلبية العددية ويشغلون موقعا هاما داخل البناء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع , فإذا أضفنا لذلك أن الدراسات التي اهتمت بالفلاحين كانت قليلة وأن معظمها ركز على الجوانب التقليدية متأثرا في ذلك بالدراسات الريفية التي تمت في الغرب فان كان ذلك يوضح أهمية اختيار الفلاحين كمجال بشري للدراسة , أما العوامل الموضوعية وهي متداخلة وتتأثر بالعامل الذاتي فأنه يتمثل في أن مصر ليس أمامها من أجل تغيير واقعها المتخلف انطلاقا إلى التقدم إلا التنمية الشاملة التي يلعب فيها عنصر الوعي والإرادة دورا هاما في نجاحها وهذا يرتبط بشكل مباشر بعملية المشاركة السياسية للفلاحين .

وتأتي هذه الدراسة في فصول أربعة وملحق الفصل الأول سيكون عن الإطار المنهجي والنظري للدراسة , والفصل الثاني عن المشاركة السياسية للفلاحين , دراسة تاريخية , أما الفصل الثالث فيشمل دراسة ميدانية في قرية مصرية وفي الفصل الرابع سنتحدث عن النتائج العامة للدراسة , ثم ملحق الدراسة الذي سيشتمل على ملحقات الدراسة .

الفصل الأول الإطار المنهجي والنظري للدراسة

أولا : الإطار المنهجي

أهمية الدراسة

فرضت قضية التنمية نفسها على المشتغلين بالعلوم الاجتماعية , وبصفة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية , والتي نتج عنها انقسام العالم إلى ثلاثة عوالم :

الأول – يضم دول الغرب الرأسمالي ومعه أمريكا واليابان .

والعالم الثاني : يضم دول أوروبا الشرقية ومعها الاتحاد السوفييتي .

ثم العالم الثالث , ويضم الدول التي تحررت من سيطرة الاستعمار في كل من أمريكا الجنوبية آسيا وإفريقيا والتي تشترك جميعها في سمة واحدة – وان كان هناك اختلاف في الدرجة – وهي التخلف ويسمى هذا العالم حديثا بالعالم الثالث .

ومع أن علم الاقتصاد كان أسرع في الاهتمام بقضايا هذا العالم المتخلف من حيث اهتمامه بدراسة مظاهر التخلف وأشكاله وعوامله وبيان الاستراتيجيات المطلوبة لأحداث التنمية الاقتصادية إلا أن علم الاجتماع قد دخل هذا الميدان بعد أن برز أهمية التنمية الاجتماعية كأحد جوانب التنمية الشاملة لذا بدأ علماء الاجتماع , يوجهون اهتماماتهم لدراسة البعد الاجتماعي للتنمية وبشكل خاص الإطار الاجتماعي والثقافي الذي تتم من خلاله عملية التنمية وهذا الإطار يشمل البناء الاجتماعي من حيث الجوانب السكانية والايكولوجية والطبقية والثقافية والسياسية بما يحقق في النهاية خلق إنسان واع بخطورة التخلف ومدرك بضرورة التنمية وأهميتها وقادر على المشاركة الفعالة في إحداث التنمية المطلوبة .

وهكذا ظهر علم اجتماع التنمية من أجل تطبيق القضايا والمناهج السيكولوجية في دراسة الوقائع والمشكلات الناشئة عن التغيرات الدينامكية في الثقافة ويهتم هذا العلم بشكل خاص بدراسة الوقائع والمشكلات التي يمكن أن تساعد دراستها على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ولم يقتصر الأمر على علي الاقتصاد والاجتماع بل استحوذت قضية التنمية على اهتمام علماء السياسة وأصبحت عملية التنمية السياسية أحد اهتمامات علم السياسة . ويقصد بالتنمية السياسية إقامة أبنية تسمح بتنظيم وحشد الجماهير من أجل المشاركة الشعبية في خطط التنمية المختلفة وذلك من خلال المشاركة السياسية في العمل السياسي والديمقراطي العام الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق إستراتيجية التنمية . . .

وإذا كانت مصر – مثل بقية دول العالم الثالث – تعاني من مشاكل التخلف فان الوسيلة الأساسية – بل والوحيدة – لتخطي حاجز التخلف انطلاقا نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي هي التنمية . . . ومن الأمور البديهية القول بأن التنمية هي عملية شاملة ومتوازنة , فهي شاملة لأنها تتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وهي متوازنة بمعني أنها لابد وأن تشمل الريف والمدينة معا .

وفي مجتمع مثل مصر يحتل الريف وسكانه من الفلاحين مكانة هامة داخل البناء الاجتماعي الكلي للمجتمع – فمن حيث السكان يمثل سكان الريف حوالي 65 % من جملة سكان مصر ( تعداد 1976 ) ومن حيث القوة العاملة تمثل القوي العاملة الزراعية حوالي 52 % من جملة العمالة الكلية ( إحصاءات عام 1970 ) كما أن الزراعة تشكل دعامة قوية في اقتصادنا القومي حيث استأثرت بحوالي 33,6 % من الدخل القومي " 1974 " كما يعتمد حوالي 80 % من الاستهلاك النهائي على ما تقدمه القرية من إنتاج بالإضافة إلى أن القرية كانت وما زالت هي الوعاء الذي لا ينضب الذي يمد القطاعات الإنتاجية الأخرى بالأيدي العاملة .

لكل ذلك ينبغي أن تحتل القرية – وسكانها من الفلاحين – أهمية خاصة في أية خطة من خطط التنمية . بل أننا لا نبالغ إذا قلنا أن أيه خطط تنمية لا تأخذ في اعتبارها الريف المصري لا تحقق النتائج المطلوبة .

ومع تسليمنا بأن التنمية عملية شاملة إلا أنها أيضا عملية إدارية , بمعني أن نجاح التنمية يتوقف على اقتناع الأفراد بأهميتها وحماسهم ورغبتهم في انجازها لذا فالتنمية تحتاج لتعبئة جماهيرية واسعة وواعية من اجل تحقيق مشاركة واسعة للجماهير في تنفيذ خطتها والتنمية بهذا ذات بعد سياسي هام إذ يتوقف نجاحها على قدرة النظام السياسي القائم في الدولة بمؤسساته المختلفة على تنظيم الجماهير – صاحبة المصلحة في التنمية – وحشدها – من أجل المشاركة في إنجاح خطط التنمية , ومن هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية للجماهير والتي اعتبرها دانيال ليرنر denial Lerner من المحددات الهامة التي تحدد موقع المجتمعات الانتقالية بين المجتمعات التقليدية والحديثة .

لكل ذلك تأتي أهمية هذه الدراسة خاصة إذا علمنا أن الدراسات الاجتماعية التي اهتمت بعملية المشاركة السياسية للفلاحين قليلة كما أنها جاءت في إطار دراسات أوسع للبناء السياسي أو بناء القوة أو الثقافة السياسية للفلاحين والقرية المصرية . . .

وتسعى هذه الدراسة للوقوف على مجموعة من الحقائق تتعلق بما يلي :

1- التعرف على درجة المشاركة السياسية للفلاحين بشكل عام .

2- التعرف على أشكال المشاركة السياسية وأهميتها النسبية عند الفلاحين .

3- التوصل لتشخيص – اجتماعي – لعملية المشاركة السياسية عند الفلاحين .

فروض الدراسة

تحول هذه الدراسة اختبار ثلاثة فروض رئيسية هي :

1 – إن المشاركة السياسية للفلاحين قد تغيرت ايجابيا بعد قيام الثورة نتيجة للتغير الذي طرأ على البناء التحتي للمجتمع المصري والقرية المصرية .

2 – أنه مع اتساع فرص المشاركة السياسية للفلاحين فإنها ما زالت ضعيفة لا تتناسب مع قوتها الاقتصادية والاجتماعية .

3 – أنه بالرغم من أن درجة المشاركة السياسية عند الفلاحين ضعيفة فان هناك ارتباطا ايجابيا بين درجة المشاركة السياسية وكل من حجم الملكية , والمستوى التعليمي وفئات السن يتحدد ما يلي :

( ا ) أنه كلما زاد حجم الحيازة كلما زادت درجة المشاركة السياسية .

( ب ) أن درجة المشاركة السياسية ترتبط ايجابيا بالمستوى التعليمي .

(ج ) أن هناك اتجاها لزيادة المشاركة السياسية عند شباب الفلاحين .

المنهج والأدوات المنهجية

تعتمد هذه الدراسة على تعدد المناهج حيث سيتم استخدام المنهج التاريخي في محاولة للتحقق من التغير الذي طرأ على المشاركة السياسية للفلاحين بعد الثورة من خلال ربط الماضي بالحاضر . كما سيستخدم المنهج المقارن للمقارنة بين مجموعات مختلفة – داخل العينة – من حيث فئات السن والمستوى التعليمي والملكية للوقوف على درجة المشاركة وارتباطها بالعوامل السابقة بالإضافة إلى استخدام المنهج الإحصائي في تحليل البيانات المختلفة وتحديد معامل الارتباط بين درجات المشاركة , وعوامل السن والتعليم والملكية .

أما من حيث الأدوات المنهجية فقد استخدمت الدراسة صحيفة استبيان قام الباحث بمساعدة بعض تلاميذه بمقابلة أفراد العينة المختارة والحصول منهم على إجابات حول الأسئلة التي وردت بالاستمارة بالإضافة إلى استخدام أسلوب الملاحظة المشاركة مع أفراد العينة – خاصة وأن الباحث مع أهالي القرية التي أجريت عليها الدراسة وشارك أهالي القرية في أنشطة سياسية مختلفة .

كذلك قام الباحث بالحصول على مجموعة من البيانات المتعلقة بالبحث من مصادرها الأساسية بالقرية مثل الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بالقرية .

العينة

تتكون العينة من 200 فلاح يمثلون 2,12 % من جملة سكان القرية , و 17 % من جملة الحائزين بها وروعي في العينة ما يلي :

1 – أن يكون أفرادها من الذكور فقط على أساس أن المشاركة السياسية للمرأة في الريف ما زالت – تابعة للرجل .

2 – أن تكون مختلفة من حيث فئات السن بحيث تشمل فئات سن شبابية وشيوخا .

3 – أن تتفاوت في المستوى التعليمي لتشمل أميين ومتعلمين .

4 – أن تشمل العينة من يملك خمسة أفدنة فأقل لذلك تم استبعاد من يملكون أكثر من خمسة أفدنة والذين لا يملكون شيئا .

ثانيا : الإطار النظري للدراسة

سنتخذ هذه الدراسة من المادية التاريخية موجها نظريا وذلك من خلال مقولتين أساسيتين :

( ا ) أن المشاركة السياسية كأحد مكونات البناء الفوقي إنما تتأثر سلبا وإيجابا بالتغيرات التي تحدث على البناء التحتي وبشكل خاص . بالتغيرات التي تحدث في شكل الملكية وتوزيعها .

( ب ) أن الوعي الاجتماعي – العام والخاص – والذي يلعب دورا هاما في الإقبال أو عد الإقبال على المشاركة السياسية أنما يرتبط بالوجد الاجتماعي الاقتصادي للفرد والطبقة بل هو في النهاية نتاج لهذا الوجود.

والآن نلقي الضوء على تحديد مفهوم المشاركة السياسية لدى الفلاحين كما ستستخدم في هذه الدراسة:

المشاركة السياسية

يرى د . كمال المنوفي أن المشاركة السياسية هي " حرص الفرد على أن يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشيح للهيئات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين أو بالانضمام إلى المنظمات الوسيطة , وهناك من يرى أن المشاركة السياسية هي , تلك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التي يسهم أفراد المجتمع عن طريقها في اختيار حكامهم وفي صنع السياسة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . . " وان الأشكال التقليدية لهذه الأنشطة تشمل التصويت والمناقشات وتجميع الأنصار وحضور الاجتماعات العامة ودفع الاشتراكات المالية والاتصال بالناب والممثلين البرلمانيين أما الأشكال الأكثر نشاطا فتشمل الانضمام للأحزاب والمساهمة في الدعاية الانتخابية والسعي إلى الاضطلاع بالمهام الحزبية والعامة " , وفي أحد المؤلفات الاجتماعية المصرية تعرف المشاركة السياسية بأنها " العملية التي يلعب من خلالها الفرد دورا هاما في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في وضع الأهداف , العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لانجازها وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة " .

ومن استقراء التعريفات السابقة نجد أن هناك اتفاقا حول مجموعة ممن النقاط التي تحدد المقصود من المشاركة السياسية وهذه النقاط هي :

1 – أنها نشاطات سياسية تساعد الفرد على أن يلعب دوورا في الحياة السياسية .

2- أنها عملية انتحارية وتطوعية وإرادية .

3 – أنه تشمل مجموعة من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة .

وطبقا لما تقدم فان هذه الدراسة ستعتمد على تعريف محدد للمشاركة السياسية وهو أنه " عملية دينامكية يشارك فيها الفرد من خلالها في الحياة السياسية لمجتمعه بشكل إرادي وواعي من أجل التأثير في المسار السياسي العام بما يحقق المصلحة العامة التي تتفق مع أرائه وانتمائه الطبقي وتتم هذه المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة أهمها الاشتراك في الأحزاب والترشيح للمؤسسات التشريعية والاهتمام بالحياة السياسية والتصويت " . . .

ومن الأمور البديهية أن المشاركة السياسية هي الأساس التي تقوم عليه الديمقراطية بل إن نمو وتطور الديمقراطية إنما يتوقف على إتاحة فرص المشاركة السياسية أمام فئات الشعب وطبقاته وجعلها حقوقا يتمتع كل إنسان في المجتمع . كما أن المشاركة السياسية الجادة والهادفة هي التي تخلق معارضة قوية وبالتالي تساعد على تدعيم الممارسة الديمقراطية وترسيخها وتحولها إلى ممارسة يومية عند أفراد الشعب وهي من الوسائل الهامة لمقاومة الظلم والطغيان وحكم الفرد . لذلك فليس مستغربا أن نجد أن فرص المشاركة السياسية كانت شبه معدومة أمام الأغلبية في المجتمعات المستعمرة . . . وهي كذلك في المجتمعات التي تخضع لنظام حكم الفرد المطلق . أضف إلى ذلك أنه كلما اتسعت فرص المشاركة السياسية كلما أدى ذلك إلى القضاء على عمليات استغلال السلطة والشعور بالاغتراب عند الجماهير , وكلما تحققت قيم المساواة والحرية . وكل هذا يؤدي إلى الاستقرار السياسي العام للمجتمع وبالتالي يساعد على تحقيق الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختلفة .

وجدير بالذكر أن عملية المشاركة السياسية كعملية دينامكية , إنما ترتبط بالظروف الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع . أي أنها تحتاج لتوافر إطار اجتماعي – اقتصادي ملائم وهذا يدفعنا للقول بأن المشاركة السياسية تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما أن أنشطة المشاركة السياسية قد تختلف هي أيضا أي أنه في ظروف معينة لا يكون متاحا أمام الفرد إلا بعض الأنشطة دون الأخرى مثل حق التصويت دون حق الترشيح أو الانضمام للأحزاب السياسية . كما أن حق المشاركة لا يمارسه – في كل الأوقات – كل الذين يملكونه إذ انه من الضروري أن تتوافر الإمكانيات الذاتية والمادية لذلك , مثل القضاء على الأمية ورفع المستوى الاقتصادي والثقافي للأفراد ذلك لأن المشاركة السياسية في مجتمع تزيد فيه نسبة الأمية أو في مجتمع متسم بانقسام طبقي حاد هي حق فقط للذين يقدرون عليه حتى لو كان متاحا للجميع نظريا . أضف إلى ذلك أن الأفراد يختلفون فيما بينهم بالنسبة للأنشطة السياسية التي يمارسونها فالبعض يفضل التصويت فقط والبعض الآخر يفضل الترشيح للمجالس المحلية أو النيابية وهكذا . . وهذا شيء طبيعي لأنه ليس بالضرورة أن تكون درجة المشاركة واحدة عند الجميع , لكن المهم أن يتيح المجتمع من خلال قوانينه ونظمه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فرص المشاركة السياسية أمام الجميع بشكل متساوي . . . كما انه من الضروري أن يتيح المجتمع حرية الحركة والاتصال . . . بالجماهير أمام التنظيمات الحزبية والنقابية وهي الإطار الذي يمارس الفرد المشاركة السياسية من خلاله .

الفلاحون

اختلف العلماء في تحديدهم للطبيعة الاجتماعية للفلاحين فهناك من يرى أنه يمثلون طبقة مستقلة وهناك من ينظر إليهم على أنهم شرائح وقطاعات مختلفة محلية صغيرة . ويمثل الاتجاه الأول الفكر الماركسي بشكل عام ويمثل الاتجاه الثاني الفكر الغربي بشكل عام .

ويختلف الفكر الماركسي في نظرته للفلاحين باختلاف المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الفلاحين . ففي البلدان التي تسود فيها العلاقات الإقطاعية يشكل الفلاحون طبقة من طبقات المجتمع الإقطاعي تمثل الكتلة الرئيسية للسكان الكادحين والمستغلين أما في البلدان التي تسود فيها العلاقات الرأسمالية فان الفلاحين يتحولون إلى فئة برجوازية صغيرة وهذه التحول يتم من خلال – كما برهن لينين – مرحلة انقراض العلاقات الإقطاعية ونصف الإقطاعية . ذلك لأن في ظروف التطور الرأسمالي يكون للاقتصاد الفلاحي الفردي اتجاه للتحول إلى اقتصاد برجوازي صغير . .

ولقد دفع هذا الاختلاف بين الفكر الماركسي والغربي حول الموقف من الفلاحين بعض الباحثين إلى , القول : بأن موقف الفلاحين ينطوي على قدر من الازدواجية قهم من جهة يمثلون طبقة اجتماعية وهم من جهة أخرى تجمع له سمات خاصة لعل أهمها أن اقتصادهم يقوم على الاقتصاد العائلي الذي يهدف إلى الاكتفاء الذاتي كما أن لهم نمطا خاصا من العلاقات الاجتماعية المستقلة . . .

وبعيدا عن الموقع الطبقي للفلاحين اختلف العلماء في تحديد المقصود بالفلاحين فمنهم من يرى أن الفلاح هو الذي يسيطر بشكل فعلي على قطعة ممن الأرض الزراعية يرتبط بها لمدة طويلة , ومنهم من ينظر إليهم في ضوء نمط الاقتصاد الذين يعيشون في ظله وبناء على ذلك فالفلاحون هم المزارعون الذين يزرعون الأرض ويربون الماشية ويوجه إنتاجهم من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية وليس لتحقيق الربح , ومنهم من ينظر للفلاحين على أنهم فئة تعكس ثقافة خاصة به تميزهم عن ثقافة أهل المدن ومنهم من ينظر للفلاحين من خلال الفن التكنولوجي المستخدم من حيث يرون الفلاحون فئة من صغار المنتجين تستخدم وسائل تكنولوجية بدائية ومعدات أولية بسيطة من اجل إنتاج سلع ضرورية . .

وإذا انتقلنا من العام إلى الخاص وحاولنا البحث عن تعريف للفلاح في المجتمع المصري . وبصفة خاصة بعد ثورة يوليو 1952 سنجد أن هناك مجموعة من المحاولات لوضع تعريف محدد للفلاحين .

ففي عام 1961 انتهت لجنة المائة المنبثقة عن المؤتمر الوطني للقوى الشعبية على تعريف الفلاح بأنه الذي يقيم بالقرية ويشتغل بالزراعة ويتخذ منها مصدر رزقه ويحوز هو وأسرته 25 فدانا فأقل , ولم تسر عليه قوانين الإصلاح الزراعي ولا يمارس وظيفة عامة , ولقد جاء هذا التعريف انعكاسا لموازين القوي في المجتمع المصري حيث شمل هذا التعريف الشريحة العليا من متوسطي الملاك في القرية المصرية وبذلك أعطى الفرصة لأغنياء الريف والأعيان للسيطرة على مقاعد المجلس التشريعي والاستيلاء على قيادة الإتحاد الاشتراكي وهو التنظيم السياسي الوحيد في تلك الفترة ونتيجة لذلك بالإضافة إلى حدوث بعض المتغيرات في المجتمع المصري , وبصفة خاصة بعد هزيمة 1967 , أعيد النظر في هذا التعريف , وفي 5 / 6 / 1968 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بأن يعتبر فلاحا : كل من لا يحوز هو وأسرته – أي زوجته وأولاده القصر – أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة هي مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون قيا بالريف , ولا يزال هذا التعريف معمولا به حتى الآن . . .

ومع هذا الاختلاف الواضح بين التعريف الأول والثاني للفلاحين إلا أننا نعتقد أنهما معا يمثلان تعريفا سياسيا يبتعد عن الواقع الطبقي للفلاحين في مصر فبنظرة بسيطة إلى هيكل توزيع الملكية الزراعية في مصر عام 1974 / 1975 يوضح لنا الوضع الطبقي الحقيقي للفلاحين .


جدول رقم ( 1 )
هيكل توزيع الملكية الزراعية في مصر عام 74 / 75
فئات الملكية عدد الملاك المساحة
5 أفدنة فأقل 94,9 49,7
أكثر من 5 أفدنة 2,7 10,9
أكثر من عشرة أفدنة 2,1 23,0
50 فدانا فأكثر 0,24 16,3

يوضح الجدول السابق أن الذين يملكون 5 أفدنة فأقل يمثلون حوالي 95 % من جملة الملاك , وقد بلغ عددهم طبقا لتعداد سنة 1966 بالعينة حوالي 17 مليون نسمة أي 60 % من إجمالي السكان , ويمثل الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل طبقة الفلاحين , وان إدخال من يملكون أكثر من خمسة أفدنة ضمن إطار تعريف الفلاحين يضيق من فرصة المشاركة السياسية لهذه الأغلبية الحقيقية . واعتمادا على الإحصائيات السابقة وعلى محك اجتماعي اقتصادي فان هذه الدراسة ستعتمد على تعريف الفلاح بأنه كل من يحوز هو وأسرته على خمسة أفدنة فأقل ويعتمد على الزراعة كمصدر لدخله الرئيسي ويفلح الأرض بيده ويعتمد على عمل أسرته ويقيم بالقرية وليس له مهنة أخرى وهذا التعريف الذي سنعتمد عليه يختلف مع تعريف د . كمال المنوفي الذي أضاف إليه كل من لا يحوز على أرضا ويكسب قوته من العمل في أرض الغير ويقيم بالقرية واختلافنا معه ينبع من أنه بالرغم أن المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لعمال الزراعة والتراحيل يقترب كثيرا من مستوى الأفراد الذين يملكون مساحات صغيرة جدا تعد بالقراريط إلا أن الفيصل هنا هو الموقع في الملكية لذلك فان الذين لا يملكون أرضا يوضعون في طبقة عمال " الزراعة والتراحيل " . . .

الفصل الثاني :المشاركة السياسية للفلاحين

دراسة تاريخية

ظلت طبقة كبار الملاك تسيطر على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر حتى قيام ثورة يوليو 1952 , وطبقا لما اتفق عليه معظم الباحثين فان طبقة , , كبار الملاك تتحدد في كل من يملك 50 فدانا فأكثر , ولقد بلغ عددهم عشية قيام الثورة : 12,599 فردا يمثلون 0,4 % من الملاك ويسيطرون على 34,2 % من جملة الأراضي الزراعية ولقد فرضت هذه الطبقة نفسها على الحياة السياسية قي مصر نتيجة لسيطرتها الاقتصادية , ومع أن هذه الطبقة كانت تملك في أيديها معظم الخيوط الاقتصادية إلا أنها لعبت دورا كبيرا في تخلف المجتمع المصري حتى الآن , المالك الزراعي الكبير أصبح يتسم بالتخلف الشديد , فهو لا يهتم بالأرض ولا بزيادة الإنتاج كل ما يسعى إليه هو الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد مستخدما كل الأساليب القديمة في الضغط على الفلاحين . ثم ينفق هذا العائد في أنماط استهلاكية ترفية غير منتجة ومع أن هذه الطبقة كانت لديها فرصة عظيمة لاستخدام الميكنة الزراعية على اعتبار أنها تملك مساحات واسعة من الأراضي . إلا أن أفرادها فضلوا تأجير أراضيهم قطعا صغيرة بأسس وشروط يفرضونها , وبذلك ساعدوا على , انتشار ظاهرة التفتيت التي تعتبر مسئولة عن التدهور الاقتصادي والتخلف الاجتماعي للمجتمع المصري بشكل عام , وللفلاحين بشكل خاص . . ."

ولقد استخدمت هذه الطبقة السلطة السياسية والإدارية – بالإضافة إلى دعم سلطة الاحتلال لها – في فرض كل الظروف التي تتيح لها امتصاص جهد الفلاحين بما في ذلك السخرة رغم إلغائها رسميا . . .

وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يكون هناك أي اثر للمشاركة السياسية للفلاحين . فهم اقتصاديا يعانون ن الفاقة والبؤس والشقاء وهم اجتماعيا يعانون من انتشار الأمية وسيادة أنماط خرافية من التفكير ومجموعة من القيم التي تكرس هذا الوضع , كما أن وجود هذه الطبقة في أسفل الهرم الطبقي يجعلها عرضة للاستغلال البشع من كل الطبقات التي تعلوها في البناء الطبقي . كل ذلك أدى إلى تقوقع هذا الطبقة وانغلاقها على نفسها وبذلك زاد ولاؤها المحلي على حساب ارتباطها وولائها القومي . . .

ولقد عملت طبقة كبار الملاك على حماية مصالحها قانونيا من خلال سن القوانين التي تجعل عضوية المجالس النيابية والمحلية مقصورة عليها دون الأغلبية الكادحة فقد قصروا عضوية مجلس النواب على من يلك خمسين فدانا على الأقل على أن يدفع مبلغ 150 جنيها عند بداية ترشيحه , أما عضو مجلس الشيوخ فلابد أن يكون مالكا 150 فدانا على الأقل ولم يقتصر الأمر على مجلس النواب والشيوخ بل امتد هذا التحديد أيضا إلى مجالس المديريات كهيئات محلية ذلك أن قانون المجلس اشترط فيمن يتقدم للعضوية أن يكون ممن يدفعون ضريبة لا تقل عن ثلاثين جنيها سنويا مما يعادل ثلاثين فدانا . . .

وهكذا يمكن القول بأن مصر فيما قبل الثورة لم يكن متاحا فيها أي درجة من درجات المشاركة السياسية للفلاحين فيما عدا حق التصويت – فمن الناحية الاجتماعية تربعت طبقة كبار الملاك الزراعيين والرأسماليين على قمة الهرم الاجتماعي , حكم سيطرتها الاقتصادية والسياسية وعاشت في المدينة بعيدا عن القرية وأهملت الإنتاج الزراعي , إذ اقتصر اهتمامها على الحصول على أكبر عائد من خلال الاستغلال للفلاحين الذين ظلوا في أسفل الهرم الاجتماعي يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة لحساب أصحاب النفوذ والسلطان ومن الناحية السياسية مارست السلطة الحكم بشكل أوتوقراطي حيث تركزت سلطة صنع القرار , في يد طبقة صغيرة العدد لكنها تملك القوة في يديها وارتبط بذلك غياب أي مشاركة سياسية حقيقية للفلاحين في إدارة شئون مجتمعهم وأصبحت الديمقراطية النيابية قاصرة على الطبقة المالكة فقط فهم الذين يرشحون أنفسهم وهم الذين ينجحون , أما بقية الطبقات فكانت " ديكورا " سياسيا اقتصر دورها على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجموعة من الأفراد لا يمتون إليها بأي صلة ولا تربطها بهم أي مصلحة , ومع أن حزب الوفد كان يتمتع بشعبية عارمة داخل أوساط الفلاحين إلا أنه لم يستطع أن يكتشف قيادات من داخل هذه الطبقة ويدفع بها ليتولى بعض الدوافع السياسية , وهذا ليس بمستغرب . ومن الجدير بالذكر أن حزب الوفد كان يضم في قيادته أفرادا من كبار الملاك كما كان يعتمد في انتخاباته على تأثير العمد أكثر من تأثير جماهير الفلاحين . . .


المشاركة السياسية للفلاحين بعد ثورة يوليو 1952

ترتبط المشاركة السياسية – كأحد مكونات البناء الفوقي للمجتمع – بالوضع الاقتصادي الاجتماعي في مجتمع ما – وقد رأينا في الفقرة السابقة أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي في مصر فيما قبل الثورة كان غير ملائم لوجود مشاركة سياسية ايجابية للفلاحين على اعتبار أن البناء الاجتماعي للمجتمع المصري قبل الثورة كان يعكس مصالح كبار الملاك – لذلك كان من الضروري أن يحدث نوع من التغيير في هذا البناء يتيح للطبقات التي عانت في الماضي , ومنها الفلاحين , أن تشارك مشاركة سياسية ايجابية في صنع القرار السياسي لمصلحة هذه الأغلبية . . . وهذا ما حاولته قيادة ثورة يوليو منذ قيامها فهل نجحت في ذلك . . . . ؟ هذا ما سنحاول البحث عن إجابة له . .

ورثت الثورة المجتمع المصري وهو في حالة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي , ومنذ اليوم الأول أعلنت مبادئها الستة التي كانت تنبئ عن رغبة في إحداث تغييرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسنحاول هنا أن نتعرف على أهم هذه التغيرات :

أولا – التغيرات الاقتصادية :

كان من الضروري لنجاح الثورة أن تبدأ في إحداث بعض التغيرات في البناء الاقتصادي للمجتمع المصري , ولما كانت الزراعة تلعب دورا هاما في الدخل والناتج القومي , كما أن العاملين فيها يمثلون نسبة عالية من السكان , فقد بدأت الثورة تغييراتها بالإصلاح الزراعي . . تمثلت الأبعاد الرئيسية للمشكلة الزراعية في مصر عشية قيام الثورة في سوء توزيع الملكية الزراعية وارتفاع الإيجارات وتحكم الملاك المطلق في المستأجرين وتواضع أجور العمال الزراعيين . . . مما أدى إلى الإفقار المطلق للفلاحين . لذلك بدأت الثورة بإصدار قوانين الإصلاح الزراعي .

ومع اعترافنا بأن هناك اختلافا بين الباحثين حول دوافع الإصلاح الزراعي في مصر بل وفي دول العالم التي أخذت ب هالا أننا نعتقد أن هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي التي دفعت قيادة الثورة لإصدار هذه القوانين نلخصها في ما يلي :

1 – العوامل الاقتصادية :

تتمثل هذه العوامل في مشكلة سوء توزيع الملكية الزراعية التي ارتبطت بالتركيز الشديد للملكية في يد القلة والإفقار الشديد للكثرة الذين يملكون مساحات بسيطة وهذا التوزيع سيء أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة عند الأغلبية من سكان مصر , إذ بلغ متوسط دخل الفرد في مصر سنويا عام 1949 مقدر بالدولار الأمريكي 100 دولار فقط كما أن فكرة الإصلاح الزراعي لم تكن جديدة على المجتمع المصري إذ طرحت هذه الفكرة قبل ذلك على يد كل من محمد خطاب ومريت غالي بل أن الإصلاح الزراعي أصبح سمة عامة لتصحيح الخلل الناتج عن سوء توزيع الملكية الزراعية في كل الدول حتى الرأسمالية منها مثل اليابان وقد استوعب قادة الثورة كل ذلك ووجدوا في الإصلاح الزراعي سياسة لا فر منها إذ أريد معالجة الاختلال في توزيع الملكية , وتحرير الفلاحين من الظلم الذين يعانون منه من أجل رفع مستواهم الاقتصادي ولقد عبر جمال عبد الناصر عن ذلك بقوله : " أنا أدرك أننا أغضبنا كبار الملاك لكن هل يمكن ألا نغضبه ونترك تربة وطننا وفينا من يملك عشرات الآلاف ن الأفدنة وفينا من لا يملك قطعة يدفن فيها بعد أن يموت " . . .

2 – العوامل الاجتماعية :

كان وراء أقدام الثورة على إصدار قوانين الإصلاح الزراعي مجوعة من العوامل الاجتماعية التي ارتبطت بالتغيير الاقتصادي ومنها :

( ا ) أن الإصلاح الزراعي سيعمل على تقليص السلطة الاقتصادية لكبار الملاك وهذا سيؤدي إلى تحجيم دورهم الاجتماعي مما يقلل من مقاومتهم للنظام الجديد .

( ب ) إحداث نوع من التغيير في الهرم الطبقي للمجتمع المصري بما يحقق تقليص نفوذ المعادين للنظام الجديد .

( ج ) جذب الفلاحين لصفوف الثورة بعد أن ينمي لديهم الشعر بالمسئولية الاجتماعية , وأن يغرس في نفوسهم معاني العزة والكرامة . . .

3 – العوامل السياسية :

1 – تجريد كبار الملاك من نفوذهم السياسي من أجل تصفية إمكانية معارضتهم للنظام الجديد . .

2 – تخليص الفلاحين من سيطرة كبار الملاك وتحرير إرادتهم وإعطائهم الفرصة لاختيار نوابهم في البرلمان , وقد وضح أنور السادات العلاقة بين الإصلاح الزراعي , وبين تحرير إرادة الفلاحين بقوله : " . . . إن الإقطاعي يملك القرى والأرض بمن فيها ومن عليها من بشر . ومصير الناخب أي الفلاح كان في قبضة ذلك الإقطاعي . . . والإقطاعي في يده أن يجيعه ويشرده من أبناءه فكيف السبيل إلى تحرير الفلاح من هذا القيد حتى يمكنه أن يختار الذي يمثله في برلمان بلاده . . إن السبيل كان واضح المعالم ولا يحتاج لسؤال لترفع الثورة القيد الذي يرسف فيه الناخب وبعد ذلك للناخب الإرادة وتكون له الحرية في اختيار ممثليه في البرلمان لتبطش بعدو هذه الملايين المستبعدة . .

3 – توسيع المشاركة السياسية أمام الجماهير الكادحة لتمثل سياجا يحافظ على الثورة من أعدائها .

لكل هذه الأسباب , أقدمت الثورة على إصدار قوانين الإصلاح الزراعي , على ثلاث مراحل تاريخية كل منها تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها المجتمع المصري كما تعكس تطور الرؤيا السياسية والطبقية لقيادة الثورة في مصر :

ففي عام 1952 صدر القانون الأول وحدد الحد الأقصى للملكية بمائتي فدان يمكن أن يصلوا إلى ثلاثمائة إذا كان هناك أولاد كبار للمالك وفي 23 يوليو 1969 صدر القانون الثالث الذي حدد الحد الأقصى للملكية بخمسين فدانا وملكية الأسرة بمائة فدان . . .

وبالإضافة إلى ذلك صدرت قوانين أخرى استولت الدولة بموجبها على ساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لتوزيعها على صغار الفلاحين , هذا بالإضافة إلى تعديل قوانين الإيجارات وأشكالها التي بلغت ذروتها عام 1966 والتي حاولت أن تجعل الشكل السائد للإيجارات هو الإيجار النقدي .

ثانيا : التغيرات الاجتماعية :

كان من نتيجة تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي حدوث مجموعة ن التغيرات الاجتماعية أثرت في الأوضاع الاجتماعية لطبقات المجتمع المصري ومنها الفلاحين وكان أهم هذه التغيرات ما يلي :

1 – تغير ملامح البناء الطبقي في القرية المصرية . ولقد ارتبط هذا التغير بما حدث في بنيان الملكية الزراعية , فلقد اختفت تماما – خاصة بعد القانون الثالث للإصلاح الزراعي عام 1969 – طبقة كبار الملاك التي كانت تملك أكثر من خمسين فدانا والتي كانت تمثل 0,4 % من عدد الملاك وتستحوذ على 34,2 % من جملة الأراضي الزراعية , في الوقت الذي اتسعت فيه طبقة الفلاحين وزادت المساحة المملوكة لهمم فقد قفز عددهم من 2,642,000 مالك عام 1952 إلى 3,300,000 عام 1965 وارتفعت المساحة المملوكة لهم من 2,122,000 فدان إلى 3,683,000 خلال نفس الفترة أي أن نسبة ما تملكه هذه الطبقة ارتفع من 35,4 % إلى 57,1 من جملة مساحة الأراضي المزروعة من عام 1952 حتى عام 1965 ونتيجة لذلك ارتفع متوسط مساحة ما يملكه الفرد من هذه الطبقة من 0,8 من الفدان إلى 1,2 فدان وقد لعبت هذه التغيرات الاقتصادية دورا كبير في تغير الهرم الطبقي , فكما سبق القول صفيت تماما طبقة كبار الملاك واختفت من السلم الطبقي وأصبح البناء الطبقي أقل جمودا وتوفرت إمكانية الحراك الاجتماعي بالنسبة للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي إلا أنه لا يمكننا القول بأن تغييرا جذريا قد حدث في البناء الطبقي للقرية المصرية فالسلم الطبقي حافظ على بنائه حيث احتلت طبقة عمال الزراعة – والذين لم توزع عليهم أراضي الإصلاح – قاع السلم الطبقي يعلوها طبقة صغار الملاك الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل ثم الشريحة الدنيا من طبقة متوسطي الفلاحين قبل الثورة التي تملك من 5 – 20 أو 25 فدانا والتي احتلت بمفردها موقع الطبقة المتوسطة ثم الشريحة العليا من طبقة متوسطي الملاك التي يملك أفرادها من 20 أو 25 إلى 50 فدانا والتي احتلت قمة الهرم الطبقي يعد اختفاء طبقة كبار الملاك . . .

وهكذا فان طبقة صغار الملاك أو الفلاحين لم يحدث أن تغير موقعهما الطبقي كما حدث بالنسبة للطبقات الأخرى .

2 – رفع المستوى الاجتماعي للفلاحين :

ولقد تم ذلك من خلال :

( ا ) تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين مما أدى إلى مستوى ارتفاع معيشتهم .

( ب ) قيام الدولة بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحديد إيجار الأرض الزراعية وتحرير الفلاحين من التعسف والظلم الواقع عليهم مما أدى لزيادة دخلهم . .

( ج ) إنشاء جمعيات للإصلاح الزراعي لتقدم خدماتها المتعددة للمنتفعين وإعادة تنظيم جمعيات الائتمان الزراعي بما يكفل خدمة صغار الملاك والحائزين ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 والذي جعل 4 / 5 مقاعد مجالس الإدارة في كل جمعية لطبقة الفلاحين الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل ووسعت الحكومة من مهام الجمعيات حيث شملت هذه المهام الإشراف على تطبيق الدورة الزراعية والقوانين الخاصة بالإيجار وتسويق المحاصيل .

ولقد زاد عدد الجمعيات الزراعية بنوعيها من 1727 جمعية إلى 5531 , كما زاد عدد أعضائها من 4986562 عضوا إلى 3,386,561 عضوا كما ارتفع رأسمال هذه الجمعيات من 661 ألف جنيه إلى 8,700,000 جنيه وذلك في الفترة من 1952 إلى 1974 بالإضافة إلى توسع الحكومة في الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ومرافق .

ثالثا – التغيرات السياسية :

كان لابد أن تقوم الثورة بمجموعة من الإجراءات التي تضمن بها إتاحة الفرصة أمام جماهيرها للقيام بدور فعال في الحفاظ على الثورة وجاءت هذه الإجراءات مرتبطة بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وأهمها :

( ا ) وضع حظر سياسي على كل من طبقت عليه قوانين الإصلاح الزراعي بحيث يمنع من الانضمام إلى المؤسسات السياسية المنتخبة .

( ب ) إنشاء مجموعة من التنظيمات السياسية بدءا من هيئة التحرير والإتحاد القومي حتى الإتحاد الاشتراكي لتكون وعاء سياسيا لهذه الجماهير .

( ج ) التركيز على ضرورة اشتراك العمال والفلاحين وهم غالبية الشعب المصري في الحياة السياسية العامة وذلك ممن خلال تقنين هذه العملية . . فالمادة رقم 19 من قانون الإتحاد الاشتراكي قضت بتخصيص 50 % من المقاعد القيادية على كل المستويات التنظيمية للعمال والفلاحين كما نصت المادة 4 من الدستور المؤقت لعام 1964 على أن يكون نصف أعضاء مجلس الأمة على الأقل من العمال والفلاحين , وقد أقرت هذه المادة في الدستور الدائم عام 1971 وكان من نتيجة هذا أن وجدنا – ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في مصر – فلاحين – مع اختلافنا في تعريفهم – في قمة التنظيمات السياسية وأعضاء في المجالس النيابية .

2 – إنشاء منظمة الشباب الإشتراكي عام 1966 لتكون إطار عاما لتدريب وتثقيف الكوادر الشبابية النوعية وإعدادهم لتولي المواقع القيادية ولقد لعبت منظمة الشباب الإشتراكي دورا هاما في تنشيط الحياة السياسية وفي تدريب عديد من القيادات الفلاحية الشابة التي تولت قيادة العمل السياسي في القرى سواء في التنظيم السياسي أو الجمعيات التعاونية . . . ولقد ارتبط بهذه التغيرات التي أحدثتها قيادة الثورة وجود نوع من الاستقرار السياسي إلى حد ما وتوجيه السلطة إلى تحقيق عديد من الانجازات الاجتماعية التي تخدم الطبقات الكادحة بالإضافة إلى إحساس السلطة السياسية – حتى بداية السبعينات – بمشاكل الجماهير وانحيازها لها والإعلان عن ذلك باستمرار مع التصدي الدائم لأية محاولة تقوم بها القوى الرجعية في الداخل , بالإضافة إلى الانتصارات السياسية الخارجية التي حققها النظام . . هذا المناخ أتاح الفرصة لاتساع نطاق المشاركة السياسية للفلاحين وإقبالهم على الحياة السياسية يهتمون بها ويتفاعلون معها من خلال تواجدهم في المواقع القيادية سواء في التنظيمات السياسية أو في عضوية المجلس النيابي .

ونود هنا أن نوضح أن ما سبق قوله ليس معناه أن المشاركة السياسية للفلاحين قد وصلت إلى مدى كبير – كما سنوضح فيما بعد – وان هناك العديد من السلبيات والثغرات التي حالت وما زالت دون أن يزداد حجم هذه المشاركة ولكننا هنا فقط نقارن بين حجم مشاركة سياسة معدومة فيما قبل الثورة ومشاركة سياسة محدودة فيما بعد الثورة وعلى هذا يكون الغرض الأول للدراسة صادقا . . .

الفصل الثالث :المشاركة السياسية للفلاحين دراسة ميدانية في قرية مصرية

سيشمل هذا الفصل نقطتين رئيسيتين

الأولى : المجال الجغرافي والبشري للدراسة .

والثانية : عرض لنتائج البحث .

أولا – المجال الجغرافي والبشري للدراسة

وقع اختيار الباحث على قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية لتكون المجال المكاني والبشري للدراسة الميدانية , وقد جاء هذا الاختيار نتيجة عاملين : الأول منهجي , والثاني إجرائي , .

أما العامل المنهجي فيتمثل في أن القرية شهدت مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن مما يجعلها نموذجا للقرية الديناميكية المتغيرة , وهي لذلك تعطي صور أقرب إلى الصحة عن القرية المصرية المتغيرة . . .

أما العامل الإجرائي فيتمثل في أن القرية مجال البحث هي قرية الباحث التي نشأ أقام فيها فترة من عمره ومارس ولا زال فيها مجموعة من النشطة السياسية وما زال يرتبط فيها كثير من العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية وهذا يدفعه إلى التواجد المستمر في القرية , ولقد ساعده هذا العامل على الوقوف على مشاركة الفلاحين السياسية عن قرب وعن تجربة إلى جانب الحصول على البيانات البحثية دون مشقة أو خشية إحراج أو تردد .

( أ ) الواقع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي بالقرية

1 – الواقع الجغرافي :

تقع القرية في النطاق الإداري لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وهي تبعد عن مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة بحوالي 4 كيلو مترا وترتبط بها بعديد من وسائل المواصلات كالقطار والأتوبيس , والقرية تقع على الطريق المؤدي من الزقازيق للقاهرة حيث تبعد عن القاهرة حوالي 70 كيلو مترا وترتبط بالقاهرة عن طريق القطار وسيارات الأجرة والأتوبيس . .

2 – السكان :

يبلغ عدد سكان القرية عام 1978 بالحصر الشامل 9433 فردا وكان توزيعهم العمري كالآتي :

العمر العدد النسبة المئوية
أقل من 15 سنة 3360 36 %
من 15 : 60 سنة 4640 49 %
أكثر من 60 سنة 1433 15 %

أي أن نسبة السكان الذين في سن العمل 49 % وهي تقل عن النسبة العامة لمصر عام 1970 حيث بلغت 52 % . . .

3 – الحالة التعليمية :

بلغت نسبة الأمية في القرية طبقا لتعداد 1976 56 % وإذا أضفنا إليها نسبة من يقرأ ويكتب فقط وهي 24 % لارتفعت النسبة إلى 80 % وهي نسبة كبيرة جدا , ولقد بلغ عدد الذين يدرسون في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي 1845 طالبا وطالبة أي بنسبة 20 % من نسبة سكان القرية وكان توزيعهم كالتالي :

909 ابتدائي , 456 إعدادي , 90 ثانوي عام , 390 ثانوي فني . . .

وتبلغ نسبة طلاب الابتدائي والإعدادي لجملة سكان القرية أفل من 15 سنة وهي المرحلة السنية لطلاب الابتدائي والإعدادي 44 % وهذا يوضح أن هناك 56 % من هذه المرحلة السنية لم يدخل أي مرحلة من مراحل التعليم .

ولم نستطع الحصول على عدد طلاب الجامعات لكن المؤكد أن عددهم يزيد عن المائة موزعين على كليات الجامعة المختلفة , ولقد ساعد وجود جامعة الزقازيق على الإقبال على التعليم الجامعي حيث سهولة الانتقال يوميا دون الحاجة إلى السكن في القاهرة أو غيرها من المدن . . 3

4 – الخدمات في القرية :

تتميز القرية بوجود مجموعة كبيرة من الخدمات أهمها :

مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومعهد ديني أزهري ابتدائي وتنشأ الآن مدرسة ثانوية تجارية . كما يوجد في القرية وحدة مجمعة تضم مستشفى ومركزا اجتماعيا . كذلك يوجد بالقرية مركز شباب وجمعيتان زراعيتان أحداهما للائتمان والأخرى للإصلاح الزراعي . كما يوجد بالوحدة المحلية بعض المشروعات الإنتاجية مثل المنحل وورشة نجارة وكذلك جمعية تعاونية استهلاكية وبنك للقرية ومكتب بريد ووحدة بيطرية .

5 – النشاط الاقتصادي للسكان :

نستطيع القول بأن النشاط الزراعي لا يزال يمثل النشاط السائد داخل القرية وأن هناك بعض الأنشطة الأخرى مثل مزارع الدواجن وتربية الماشية إلى جانب بعض الأعمال الحرفية مثل النجارة وصناعة الأحذية وأعمال البناء إلى جانب عديد من الموظفين , ومع ذلك فان الزراعة هي النشاط الاقتصادي السائد وهي لذلك المصدر الرئيسي لدخل سكان القرية من الفلاحين .

6 – البناء الطبقي للقرية :

هناك صعوبة شديدة في تحديد البناء الطبقي للقرية .

فالقرية لم تعرف مثل بقية القرى وجود عائلات إقطاعية كبيرة كانت تسيطر على الأرض الزراعية لكن واقع القرية الاقتصادي قبل الثورة كان يتحدد في ما يلي :

1 – النسبة الكبرى من الفلاحين كانت تعمل في أرض الوسية وهي أرض كانت ملكا لأحد أفراد الأسرة المالكة .

2 - إن عديدا من الفلاحين يملكون قطعا صغيرة جدا من الأرض لا تمنعهم من العمل في أرض الغير .

3 – هناك بعض العائلات التي تملك مساحات كبيرة " نسبيا " لكن لم يكن لها تأثير كبير على سكان القرية حيث كانوا من الملاك الغائبين . لذلك كانت معظم أراضيهم مؤجرة للفلاحين بمساحات صغيرة جدا كان هذا هو واقع القرية قبل الثورة وبعد الثرة وزعت أرض الإصلاح الزراعي على عديد من الأسر بمعدل فدانين إلى ثلاثة لكل أسرة وهذا أدى إلى حدوث نوع من التحسن في المستوى المعيشي والاقتصادي . لكن ومنذ المنتصف الثاني من السبعينات ظهرت ظاهرة جديدة على القرية وهي خروج أعداد كبيرة منها إلى الدول العربية للعمل هناك وقد أحدثت هذه الظاهرة انقلابا اجتماعيا خطيرا ترك أثره في وجود صعوبة أمام الباحثين لموضوع البناء الطبقي حيث أصبح الاعتماد على محك الملكية وحده لا يكفي . هذا يضع إمام الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين مسئولية إعادة دراسة القرية المصرية بعد هذا التغير للتوصيل إلى محكات ذات ثقة عالية يستند إليها في دراسة القرية المصرية وذلك من خلال القيام بدراسات ميدانية لعديد من القرى مع ذلك فنحن مضطرون للاعتماد على محك الملكية في هذه الدراسة لتوضيح البناء الطبقي للقرية على أساس أن بيانات الملكية هي المتاحة أمام الباحث . . .

بلغت جملة زمام الأرض الزراعية بالقرية 1299 فدانا بالإضافة إلى 803 أفدنة إصلاح زراعي . . كما بلغ عدد الحائزين – بدون الإصلاح الزراعي – 1170 حائزا أي إن متوسط حيازة الفرد 1,11 من الفدان أما بالنسبة للسكان بشكل عام فان متوسط حيازة الفرد من الأرض الزراعية بما فيها أرض الإصلاح الزراعي 0,22 من الفدان . . .

ولقد جاء توزيع الأرض الزراعية كما يلي :

جدول رقم
2
هيكل توزيع الأرض الزراعية في القرية
الأفدنة الملاك النسبة المئوية
أقل من فدان 618 53 %
أقل من 2 350 30 %
أقل من 3 17 1,45
أقل من 4 17 1,45
أقل من 5 5 0,43
أكثر من 5 4 0,34


الانطباع الأول عن جدول توزيع الملكية في القرية يوضح أنه لا يوجد تفاوت كبير من حيث الملكية , فالأغلبية الساحقة تملك فدانين فأقل 83 % من عدد الحائزين وعدد المالكين لأكثر من خمسة أفدنة 4 أشخاص من بينهم شخص واحد يملك 7 أفدنة وهو أعلى ملكية في القرية وهو ليس من القرية بل من قرية مجاورة لكنه يملك أرضا في حيازة القرية . . . ونود أن نوضح أن القرية كان بها منذ 15 عاما فقط ملكيات كبيرة أكثر من 50 فدانا للأسرة لكن نتيجة لعوامل التوريث والتفتيت اندثرت هذه الملكيات وتحولت إلى ملكيات صغيرة والجزء المتبقي منها قسم إلى مساحات صغيرة مؤجرة لصغار الملاك والمستأجرين . . .

ويوضح الجدول السابق أن القرية مجال الدراسة تتسم بخصوصية من حيث البناء الطبقي فنحن لا نستطيع أن نجد أثرا – لكبار الملاك ولا للشريحة العليا من طبقة متوسطي الملاك ولذا فنحن نرى أن البناء الطبقي للقرية يمكن أن ينقسم إلى الطبقات والشرائح التالية طبقا لمحك الملكية والدخل والموقع من العملية الإنتاجية اخذين في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي طرأت على القرية وهذه الطبقات ي :

1 – الطبقة البرجوازية :

وتضم داخلها الفئات الاجتماعية الآتية :

( أ ) الذين يحوزون أكثر من خمسة أفدنة ويستخدمون أيدي عاملة مأجورة سواء بشكل دائم أو موسمي . .

( ب ) أصحاب مزارع الدواجن ومربوا الماشية ومالكو الجرارات الزراعية التي تؤجر للعمل عند الغير .

( ج ) بعض أصحاب المن الحر مثل المقاولين وأصحاب ورش البلاط والبنائين وأصحاب ورش النجارة التي يعمل فيها الغير .

( د ) أصحاب المساكن التي تؤجر .

2 – طبقة الفلاحين :

وتضم الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل ويعملون في الأرض بأنفسهم معتمدين أساسا على الأسرة وليس لهم مهنة أخرى .

3 – الطبقة العاملة وتضم :

( أ ) العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضا ويعملون لدى الغير .

( ب ) العمال الذين يعملون في أعمال غير زراعية مثل عمال البناء والتجارة والبلاط الذين يعملن لدى الغير نظير أجر نقدي .

( ج ) العمال الذين يعملون في الحكومة أو القطاع العام مثل الفراشين والسعاة ولا يملكون أرضا . . .

4 – شريحة المثقفين :

وهم الذين يعملون في أعمال ذهنية وتضم هذه الشريحة الموظفين في الحكومة والقطاع العام والأطباء .

بالقطع لا نستطيع القول أن ما سبق هو الصورة المثلى للواقع الطبقي للقرية مجال البحث لكننا نعتقد أنه ربما يكون أقرب ومع ذلك فما زالت هناك صعوبة بالنسبة لبعض الفئات مثل العمال أو صغار الموظفين الذين وضعناهم تحت شريحة المتفقين على اعتبار أنه من الصعب وضعهم في الطبقات السابقة فهم ليسوا من الطبقة البرجوازية لأنهم يعملون عند الغير وهو الحكومة أو القطاع العام وهم لا يمكن وضعهم في طبقة الفلاحين وأيضا هم ليسوا عمالا يعملون في أعمال يدوية حتى يوضعوا في الطبقة العاملة ونحن نرى أن الوضع الطبقي الملائم لهم هو شريحة المتفقين حيث أنهم لا يشكلون طبقة مستقلة . . .

5 – العلاقة بين القرية والمدينة : القرية هنا هي العصلوجي مجال الدراسة والمدينة هي الزقازيق عاصمة الإقليم . والعلاقة بينهما تطورت كثيرا . فلقد اقتصرت علاقة القرية بالمدينة في الماضي على انتقال بعض الموظفين وبعض الطلاب وقليلي العدد جدا , للذهاب إلى عملهم أو مدارسهم أما بقية سكان القرية فكانت علاقتهم بالمدينة علاقة اقتصادية حيث يذهبون كل يوم ثلاثاء إلى سوق المدينة لمزاولة عمليات البيع والشراء . أما الآن وبسبب ارتفاع المستوى الاقتصادي والتعليمي لدى سكان القرية وازدياد أعداد المتعلمين والموظفين أصبحت العلاقة بين القرية والمدينة علاقة يومية ومباشرة , وشاملة لكل السكان وازدادت هذه العلاقة بشكل خاص بعد دخول الانفتاح الاقتصادي للقرية وتحول القرية بشكل عام إلى وحدة استهلاكية وأصبحت تعتمد على المدينة في إشباع الحاجات الأساسية للإنسان في القرية .

( ب ) خصائص العينة :

تتكون العينة من 200 فلاح من الذين يحوزون خمسة أفدنة فأقل وشكلت العينة نسبة 2,12 % من جملة السكان الذين يبلغون من العمر أكثر من 15 عاما كما تمثل العينة 17 % من جملة الحائزين في القرية . . .

الحالة التعليمية لأفراد العينة :

تنقسم العينة من حيث المستوى التعليمي إلى قسمين :

الأميون والذين يعرفون القراءة والكتابة ذلك لأنه من الصعب أن نجد فلاحا ينطبق عليه تعريفنا السابق ويكون حاصلا على مؤهل دراسي .

ولقد بلغ عدد الأميين من العينة 68 فردا بنسبة 34 % كما بلغ عدد الذين يقرءون ويكتبون 132 فردا بنسبة 66 % من جملة العينة . . .

التوزيع النسبي لأفراد العينة

جاء توزيع العينة من حيث السن كما يلي :

التوزيع السني للعينة
جدول رقم ( 3 )
فئات السن التوزيع التكراري النسبة المئوية
20 4 2 %
25 8 4 %
30 16 8 %
35 32 16 %
40 18 9 %
45 20 10 %
50 48 24 %
55 12 6 %
60 18 9 %
65 18 9 %
70 4 2 %
أكثر من 75 2 1 %
توزيع الملكية الزراعية لأفراد العينة
جدل رقم ( 4 )
فئات الحيازة أفراد العينة النسبة المئوية
أقل من فدان 14 7 %
أقل من 2 83 41,5 %
أقل من 3 63 31,5 %
أقل من 4 28 14 %
أقل من 5 12 6 %


ثانيا : عرض نتائج الدراسة

اعتمد الباحث على أربع محكات أساسية لقياس المشاركة السياسية عند الفلاحين وهذه المحكات هي من أهم المحكات التي يقاس من خلالها مدى المشاركة السياسية وهي الإقبال على التصويت , والاهتمام بالحياة السياسية , والترشيح للمواقع القيادية , وأخيرا الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية . والترتيب السابق لهذه المحكات ترتيب مقصود من الباحث حيث يرى أن المشاركة السياسية من خلال التصويت هي أدنى درجة في عملية المشاركة وأن الانضمام للأحزاب السياسية هو أعلى درجة للمشاركة حيث يتوفر فيها عنصر الرغبة والإرادة . . .

وسنتعرف في ما يلي على مدى المشاركة السياسية من خلال هذه المحكات :

أولا : المشاركة السياسية من خلال التصويت

في معرض حديثه عن تحديث المحكات التقليدية ( دانيال ليرنر ) إلى أن المشاركة السياسية أحد المحكات الأساسية التي تحدد موقع المجتمعات الانتقالية بين ككل من المجتمع التقليدي والحديث . بمعنى أن زيادة درجة المشاركة السياسية تعبر عن اقتراب المجتمع الانتقالي من الحديث . . . وهو يرى أن الاشتراك في عملية الانتخاب و أم المؤشرات لقياس درجة المشاركة السياسية .

ونحن نختلف معه حول أهمية عملية التصويت . فالإقبال على التصويت في المجتمعات النامية ومنا مصر لا يعني ارتفاع درجة المشاركة السياسية . ذلك لأن الإقبال على التصويت في تلك المجتمعات يتم في معظم الأحوال نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة منها عوامل القهر والإكراه الذي يمارس على الناخبين عوامل الحماس القبلي أو التعصب العائلي أو الديني وقد يكون الإقبال على التصويت نتيجة للخوف من توقيع الغرامة أو مسايرة الأخرى كما أن الإقبال على الانتخابات في كثير من الدول المتخلفة قد يكون نتيجة شراء الأصوات بالأموال . . . أما إذا أخذنا عنصر تزييف الانتخابات في اعتبارنا فقد تنتهي ضرورة إسقاط هذا المؤشر كمعيار سليم ومع ذلك فلن نسقط هذا المحك من دراستنا ولكن لا بد أن نأخذ هذا العامل بحذر شديد ونحن بصدد دراستنا هذه : وسيتم تحليل مؤشر التصويت من خلال معايير ثلاثة هي الإقبال على التصويت والعوامل التي تدفع الشخص للإدلاء بصوته فيها مرتبه حسب أهميتها ولقد جاءت النتائج كالتالي :

جدول رقم ( 5 )
هل تداوم علي الإدلاء بصوتك النسبة المئوية
نعم (184) 92 %
لا (16) 8 %

يتضح من الجدل السابق أن درجة الإقبال على التصويت عالية جدا إذ بلغت 92 % من جملة المبحوثين وهي نسبة مرتفعة ربما تفوق درجة الإقبال على التصويت في الدول التقدمة وكما سبق القول – لا يمكن أخذ هذه النسبة على أنها مؤشر لازدياد المشاركة السياسية للفلاحين ذلك لأن عملية التصويت – ولكي تفهم جيدا – لا بد من وضعها في السياق الاجتماعي الاقتصادي الذي تتم فيه عملية الانتخابات في المجتمع المصري . ذلك السباق الذي يؤثر في العوامل التي تدفع الفرد للإدلاء بصوته في الانتخابات . ويوضح الجدول التالي لماذا يقبل الفلاحون على الإدلاء بصوتهم هل لاعتبارات الوعي السياسي أم لاعتبارات أخرى ؟ .

<center>دوافع الإقبال على التصويت
جدول رقم ( 6 )
الدوافع العدد النسبة المئوية
لاختيار الأنفع والأصلح والأنسب 98 49%
اختيار أحسن إنسان يمثلنا ويدافع عنا 30 15 %
مسألة عائلات 16 8%
للصالح العام ومصر 8 4%
زى الناس 6 3%
لاختيار أحسن العناصر التي تمثل الفلاحين 2 1%
لأن الثورة نادت بكده 2 1%
لم يجب 10 5 %
خايف من الغرامة 28 14 %

يوضح الجدول السابق أن دوافع الإقبال على التصويت في الانتخابات متعددة ومتنوعة , , لكن اللافت للنظر أن النسبة الأكبر وهي 49 % من العينة أرجعت سبب إقبالها على التصويت إلى أسباب غير محددة مثل انتخاب الأصلح والأنفع والأنسب , والسؤال هنا الأصلح والأنسب والأنفع لمن ؟ . . . بمعنى أن هذه السمات غير محددة طبقيا لأن هذا الشخص الأنسب والأصلح والأنفع قد يكون كذلك لأنه يدافع عن مصلحة طبقة قد تتعارض مع مصلحة المنتخب , وللأسف فان هذه الصفات والسمات هي التي تغلب على عمليات الانتخاب في الريف دون تحديد لمعناها أو تحديد المصلحة التي يدافع عنها ويوضح الجدول السابق أيضا أن من بين نسبة 46 % ن العينة التي أجابت على السؤال هناك 22 % تدلى بأصواتها لاعتبارات موضوعية إما خوفا من الغرامة أو لمسائل عائلية بالإضافة إلى 3 % من العينة موقفهم من الانتخابات سلبي جدا لأنهم يذهبون للانتخابات زى الناس وربما يفعلون ذلك خوفا من الغرامة أيضا وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه د . كمال المنوفي في دراسة عن الثقافة الأساسية للفلاحين إذ وجد أن 31 ,72 % من الذين أجابوا بمزاولة حق التصويت أرجعوا ذلك لخوفهم من الغرامة . . . كما يوضح الجدول السابق أن الذين أرجعوا سبب إقبالهم على التصويت لأسباب موضوعية كانوا قليلي العدد فالذهاب للانتخاب لاختيار أحسن من يمثلنا ويدافع عنا جاء بنسبة 15 % من العينة . أما الإجابة الوحيدة التي تنبئ عن وجود وعي طبقي كطبقة الفلاحين وهي اختيار أحسن العناصر التي تمثل الفلاحين فقد جاءت نسبتها 1 % فقط من جملة العينة ولم يذكرها إلا فردين فقط . . وهذا يشير إلى أن الوعي الطبقي لدى الفلاحين ما زال محدودا وهذا يرجع إلى نمط الإنتاج الزراعي الذي يفرض على الفلاحين الانتشار في مساحة واسعة من الأرض ومن هنا يصعب الاحتكاك النضالي اليومي الذي ينضج عن الوعي كما هو موجود عند عمال الصناعة بالإضافة إلى أن الوعي الاجتماعي في نهاية الأمر هو انعكاس ونتاج للوجود الاجتماعي الذي هو تعبير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش في ظلها الإنسان وطالما أن الوجود الاجتماعي والاقتصادي لهذه الطبقة ضعيف فالنتيجة هي ضعف الوعي لدى أفرادها . وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه د . عبد الباسط عبد المعطي من أن هناك علاقة بين درجة الوعي الاجتماعي للفرد ومقدار حيازته .

3 – الانتخابات التي يفضل الباحث الإدلاء بصوته فيها :

يحاول الباحث هنا الوقوف على أهم الانتخابات التي يحرص أفراد العينة على الإدلاء بأصواتهم فيها . . .

ويوضح الجدول التالي ترتيب الانتخابات التي يفضلها الباحث حسب أهميتها عنده .

يتضح من هذا الجدول أن انتخابات العمودية تمثل الاهتمام الأول لدى أفراد العينة ثم انتخابات الجمعية الزراعية أو المجلس المحلي وهذا يعني أن الفلاحين يهتمون بالانتخابات المحلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وأن اهتمامهم بالانتخابات العامة أو القومية ضئيل بالقياس للانتخابات المحلية . وهذا يرجع من جهة نظرنا للعوامل التالية :

جدول رقم ( 7 )

الانتخابات المركز

التكرارات الأول

الدرجة المركز

التكرارات الثاني

الدرجة المركز

التكرارات الثالث

الدرجة الدرجة النهائية العمودية

الجمعية الزراعية

المجلس المحلي

الاستفتاءات مجلس الشعب 44

32

50

28 12 220

160

250

140 60 80

44

20

14 10 240

132

60

42 30 32

54

34

18 30 32

54

34

18 30 492

346

344

200 120


1 – أن العمودية والجمعية الزراعية والمجلس المحلي تشكل جانبا هاما من جوانب بناء القوة داخل القرية المصرية وأن التنافس من أجل الحصول على هذه المراكز يشكل عاملا ضاغطا من أجل الإقبال على الإدلاء بالصوت في هذه الانتخابات حيث تلعب العوامل العائلية والعصبية دورا كبيرا في ذلك .

2 – إن الفلاح المصري – ما زال – يهتم بما يدور حوله أي يهتم بواقعه المحلي أكثر من اهتماماته بالواقع القومي حيث يؤثر الواقع المحلي تأثيرا مباشرا على الفلاحين .

3 – الإحساس الذي بدأ يتسرب داخل نفوس الفلاحين خاصة في السنوات الأخيرة من أن الانتخابات العامة والاستفتاءات تزيف وتزور لمصلحة البعض وأن الإقبال أو عدم الإقبال على التصويت لن يؤثر على نجاح المطلوب نجاحهم . كما لن يؤثر على النسبة العامة التي ستعلن نتيجة الاستفتاءات خاصة بعد انتشار ظاهرة تقفيل صناديق الانتخابات وملء بطاقات الانتخابات دون حضور الجماهير .

4 – كثرة الانتخابات والاستفتاءات في الفترة الماضية الأمر الذي أدى إلى تململ الفلاحين خاصة أنهم يعتبرون الذهاب للانتخابات عملية شكلية تؤدي إلى تعطيل أعمالهم على عكس الانتخابات المحلية التي تتنافس فيها العائلات للحصول على المواقع القيادية في القرية .

5 – عدم قدرة الأحزاب السياسية القائمة على الوصول إلى الفلاحين ومخاطبتهم ومحاولة جذبهم للعمل السياسي إما لضعف هذه الأحزاب وإما لوجود عوائق أمام هذه الأحزاب تعوق الممارسة الديمقراطية بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين أحزاب الحكومة والمعارضة للعمل وسط هذه الجماهير .

تحليل إحصائي للعوامل التي تؤثر على عملية التصويت

تفترض الدراسة وجود علاقة بين درجة التصويت وعامل التعليم والحيازة والسن وسنحاول أن نتعرف على هذه العلاقة بين هذه العوامل وبين كل من التصويت والاهتمام بالحياة السياسية , والترشيح والانضمام للأحزاب السياسية وذلك في إطار الحديث عن هذه المحكات كل على حدة .

( أ ) التصويت ودرجة التعليم :

شملت العينة فئتين فقط من حيث المستوى التعليمي ووهما الأميون والذين يعرفون القراءة والكتابة , ويوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي لدرجة التصويت عند الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة .

الدرجة الكلية المتوسط العام للعينة بالنسبة للتصويت المتوسط الحسابي لدرجة التصويت عند الذين يقرءون ويكتبون المتوسط الحسابي للتصويت عند الأميين
5 4,53 4,60 4,37

يتضح من الجدول السابق أن الإقبال لدي العينة كبير بشكل عام إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجة التصويت 4,53 من الدرجة النهائية وهي خمس درجات . . . كما يوضح بالجدول أن هناك اختلافا في درجة التصويت عند كل من الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة إذ بلغت درجة التصويت عند المتعلمين 4,60 وهي تزيد عن المتوسط العام كما بلغت الدرجة عند الأميين 4,37 وهي تقل عن المتوسط العام . لكن هذا الفرق الحسابي لا يعكس اختلافا كبيرا في درجة التصويت عند الفئتين ذلك لأنه باستخدام اختبارات للتعرف على معنوية هذه الفروق في المتوسط الحسابي السابق اتضح أن هذه الفروق عند مستوى 0,01 غير دالة .

ونعتقد أن عدم وجود فروق دالة بين الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة يرجع إلى أن الإقبال على التصويت كبير بشكل عام عند أفراد العينة بالتالي يصعب التمييز بين الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة .

( ب ) التصويت وحجم الحيازة :

للوصول إلى العلاقة بين التصويت والحيازة تم تقسيم العينة إلى فئتين : الذين يحوزون فدانا فأقل والذين يحوزون من 3 – 5 أفدنة على اعتبار أن الشريحة الأولى تمثل الفئة الدنيا من طبقة الفلاحين وتمثل الشريحة الثانية الفئة العليا . ويوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي لدرجة التصويت عند فئتين الدنيا العليا من طبقة الفلاحين . . .

المتوسط الحسابي لدرجة التصويت حسب فئات الحيازة

الدرجة النهائية المتوسط العام للترشيح عند الفئة متوسط التصويت عند الحائزين فدانا المتوسط الحسابي للتصويت الحائزين 3 – 5 فدانا
5 4,53 4,03 4,77

ويوضح الجدول السابق أن هناك فرقا في المتوسط الحسابي بالنسبة للمشاركة من خلال التصويت بين الذين يحوزون فدانا فأقل والذين يحوزون من 3 – 5 أفدنة وباستخدام اختبارات اتضح أن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,01 . . .

( ج ) التصويت والسن :

ثم تقسم العينة إلى فئتين سنيتين الشباب والكبار واعتبرنا أنن الشباب هم الذين يقعون بين فئة السن 20 – 40 وأن الكبار من العمر الذين يبلغون 40 سنة فما فوق .

ويوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي لدرجة التصويت حسب فئات السن

جدول رقم ( 10 )

الدرجة الكلية للتصويت المتوسط العام للتصويت متوسط درجة التصويت عند سن 20 – 40 متوسط درجة التصويت أكثر من 40 سنة
5 4,53 4,03 4,78

يوضح الجدول السابق أنه يوجد فرق في المتوسط الحسابي لدرجة التصويت عند الشباب والكبار حيث ترتفع درجة التصويت عند كبار السن عنهم عند صغار السن . وباستخدام اختبارات اتضح أن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,01 , 0,05 ونحن نرجح ارتفاع درجة التصويت عند كبار السن عنهم عن الشباب لمجموعة من العوامل سنوضحها عند الحديث عن النتائج العامة للدراسة . . .

ثانيا : المشاركة السياسية من خلال الاهتمام بالحياة السياسية

الاهتمام بالحياة السياسية صورة أرقى للمشاركة السياسية من التصويت حيث تنتفي عوامل الخوف والقهر أو التعصب ليحل محلها عوامل الإرادة والرغبة في المعرفة والاهتمام بالحياة السياسية العامة . . ولقد تم قياس درجة الاهتمام بالحياة السياسية ن خلال مجموعة من المؤشرات صيغت في مجموعة من الأسئلة . سنقوم بالتعرف على إجابات الأفراد في العينة في ما يلي :

( أ ) الاهتمام من خلال متابعة الأخبار السياسية في الصحف والإذاعة والتلفيزيون :

جدول رقم ( 11 )

هل تتابع أخبار السياسة في الصحف هل تسمع أو تشاهد الأخبار والبرامج السياسية
نعم 56 (28 %)... لا 144 (72 %) نعم 44 (22 %)... لا 156 (78 %)


يوضح الجدول السابق أن متابعة الأخبار السياسية في الصحف أو من خلال الإذاعة والتليفزيون ضعيفة إذ بلغت نسبة المتابعين من خلال الصحف يرجع لانتشار الأمية فان اللافت للنظر هو انخفاض عدد المتابعين للأخبار السياسية من خلال الإذاعة والتليفزيون وهي أجهزة مسموعة ومرئية ولقد انتشر استخدامها في الريف المصري . . وهذا يدفعنا للقول بأن هذا الانخفاض في نسبة المهتمين بالأخبار السياسية إنما يرجع أساسا لتخلف الإطار الثقافي الذي تعيش في ظله طبقة الفلاحين والذي يرتبط بالتخلف الاقتصادي والاجتماعي لهذه الطبقة وبصفة خاصة الفئات الدنيا منها . .

( ب ) الاهتمام من خلال أهم الأخبار التي يتابعها أفراد العينة :

أجاب على هذا السؤال 64 فردا فقط من جملة العينة بنسبة 32 % في حين امتنع 136 فردا بنسبة 68 % من إجمالي العينة عن الإجابة . . . ونعتقد أن سبب الامتناع يرجع إلى عدم متابعتهم لهذا النوع من الموضوعات . . وهذا العدد الذي أجاب على هذا السؤال يقترب من عدد الذين أجابوا بالإيجاب على السؤال السابق الخاص بمتابعة الأخبار السياسية بشكل عام .

والجدول التالي يوضح أهم الأخبار التي يتابعها أفراد العينة الذين أجابوا على هذا السؤال :

جدول رقم ( 12 )

ما هي الأخبار السياسية التي تشغل بالك

أخبار محلية أخبار عربية أخبار عالمية
32 (50 %) من الذين أجابوا 26 (40,6 %) من الذين أجابوا 6 (9,3 %) من الذين أجابوا

ويوضح الجدول السابق أن الأخبار المحلية تأتي في المرتبة الأولي من حيث اهتمام أفراد العينة حيث مثلت 50 % من اهتمامات أفراد العينة الذين أجابوا على هذا السؤال ثم تأتي الأخبار العربية ثم الأخبار العالمية .

. ولو حاولنا التعرف على أهم الموضوعات التي شدت انتباه أفراد العينة من هذه الأخبار سنجد ما يلي :

إن اهتمام أفراد العينة بالنسبة للأخبار المحلية . . انصبت على موضوعات تمس حياتهم بشكل مباشر حيث مثلت مشكلة الفئران وغلاء المعيشة وغرامة توريد الأرز ومشكلة السكن أولوية من حيث الاهتمام لدى 18 فردا بنسبة 56,2 % من الذين اهتموا بالأخبار المحلية . . كما أشار عشرة أفراد بنسبة 30,1 % لموضوع عصمت السادات والرشوة وهي موضوعات تمس حياة الفلاحين بشكل مباشر إلا إن لها طابعا سياسيا يتمثل في رغبة الفلاحين في أحداث تغير اجتماعي يقضي على مظاهر الفساد التي يمثلها عصمت السادات وآخرون يرتبطون ببعض الأمراض الاجتماعية مثل الرشوة واستغلال النفوذ . . الخ . . أما الموضوعات السياسية المباشرة فقد مثلت اهتمام 14,7 % من جملة العينة وجاء اهتمامهم بوضع مصر وإسرائيل ومشكلة طابا وهذا يوضح أن اهتمام الفلاحين بالأمور السياسية المباشرة ضعيفة حيث يفضل الفلاحون الاهتمام بالموضوعات التي تمس مصالحهم بشكل مباشر . . ومع أن هذا الموضوعات تدخل في إطار الموضوعات السياسية بمعناها الواسع حيث ترتبط بالسياسة الداخلية العامة للدولة إلا أن اهتمام البحث هنا ينص أساسا على الموضوعات السياسية المباشرة . . .

أما الذين اهتموا بالأخبار العربية فقد بلغ عددهم 26 فردا بنسبة 40,6 % من جملة الذين أجابوا على هذا السؤال من العينة وبرغم ضالة هذه النسبة إلا أنها تعكس مدى اهتمام الفلاحين بالقضايا العربية بالرغم من المحاولات التي بذلت في الصحافة أو على لسان بعض المسئولين – في السنوات الأخيرة من السبعينات – لإيجاد تنافر في العلاقات بين مصر والعرب . . ويتضح هذا إذا عرفنا أن جميع الذين اهتموا بالأخبار العربية من أفراد العينة أجمعوا على أن أحداث لبنان وفلسطين هي أهم الأخبار العربية التي نالت اهتمامهم .

أما الأخبار العالمية فقد نالت اهتمام 9,3 % من الذين أجابوا على السؤال فقط وجاءت أخبار العراق وإيران وأفغانستان في مقدمة الاهتمامات العالمية عندهم . ونحن نرى بهذا الخصوص أن الاهتمام هنا ينصب على الدول الإسلامية وما يحدث بينها أكثر من الاهتمام بأحداث عالمية .

( ج ) الاهتمام من خلال التعرف على الحياة الحزبية :

يحاول الباحث هنا التعرف على اهتمام الفلاحين بالحياة السياسية من خلال تعرفهم , على الحياة الحزبية في مصر , في الفترة الأخيرة . .

ويوضح الجدول التالي مدى اهتمام الفلاحين بذلك :

جدول رقم ( 13 )

هل تعرف عدد الأحزاب في مصر هل ضروري أن يكون الفرد عضو في حزب
نعم 26 (13 %)... لا 140 (70 %)... لم يجب 34 (17 %) نعم 28 (14 %)... لا 136 (68 %)... لم يجب 36 (18 %)


يتضح من الجدول السابق أن معرفة الفلاحين أفراد العينة بالحياة الحزبية في مصر محدودة جدا إذ بلغ عدد الذين يعرفون عدد الأحزاب في مصر 26 فردا بنسبة 13 % فقط من جملة العينة في الوقت الذي بلغ عدد الذين أجابوا بلا 140 فردا بنسبة 70 % فإذا أضيف إليهم عدد الذين لم يجبوا على السؤال لبلغ عدد الذين لا يعرفون عدد الأحزاب السياسية في مصر وهو أبسط مظهر من مظاهر التعرف على الحياة الحزبية 174 فردا بنسبة 87 % من جملة العينة وتتضح الصورة إذا تعرفنا على إجابة العينة على السؤال الثاني الذي يعكس وعيا حقيقيا بأهمية الحزب كممثل لمصالح الطبقة . . . ولقد جاءت الإجابة تعكس ضعف الوعي الخاص والعام لدى الفلاحين إذا أجاب 28 فردا فقط بنسبة 14 % من أفراد العينة بأن من الضروري أن يكون الفرد عضوا في حزب سياسي .

ومن بين الذين ذكروا معرفتهم بالأحزاب السياسية في مصر لم ينجح سوى 14 فردا فقط في ذكر أسماء هذه الأحزاب صحيحة مكتملة أي أن 70 % من جملة العينة فقط هي التي تعرف العدد والأسماء الصحيحة للأحزاب في الوقت الذي ذكر فيه أسماء الدستور , السعديين , العمال , الشيوعي , الوسط , مصر , الوفد , الشعب , مجلس الأمة , مجلس الشعب , الإخوان , الوفد المصري , الاشتراكي , اليسار , المعارضة , المستقلين , مصر الفتاة, السياسي , الشيوخ , الإسلامي , الإتحاد الاشتراكي , المحلي , الحكومة , كأسماء للأحزاب الموجودة حاليا في مصر . . . ولقد ذكر أفراد العينة أسماء الأحزاب الموجودة فعلا باسمها الصحيح 71 مرة بالنسبة للحزب الوطني, 40 مرة بالنسبة لحزب الأحرار 24 مرة بالنسبة لحزب العمل و 23 مرة بالنسبة لحزب التجمع بالإضافة إلى 12 مرة ذكر فيها حزب التجمع باسم حزب اليسار . . . كما ذكرت الأحزاب مرة واحدة باسم زعمائها حزب حسني مبارك حزب مصطفى كامل مراد وحزب خالد محيي الدين , كما استخدم بعض الأفراد لفظ المعارضة للتعبير عن أحزاب الأقلية وذكرها البعض للتعبير عن حزبي التجمع والعمل وذكرها البعض للتعبير عن حزب التجمع فقط . . حيث كان يذكر أسماء الوطني والمعارضة أو الوطني و الأحرار والمعارضة أو الوطني والأحرار والعمل والمعارضة . وهنا يبدو تأثير العينة بما يقال في وسائل الإعلام المختلفة وبشكل خاص الصحف القومية في الوقت الذي اختفت فيه لفترة طويلة صحف الشعب والأهالي . . .

وتكتمل صورة المشاركة السياسية من خلال الاهتمام بالحياة السياسية بالتعرف على مدى مساهمة أفراد العينة في العملية الانتخابية هل يقتصر الأمر على مجرد الإدلاء بالصوت أم يساهم الفرد في القيام بأدوار سياسية أخرى من أجل المساعدة على إنجاح مرشح أو مجموعة من المرشحين وقد جاءت إجابات أفراد العينة كما يوضحها الجدول التالي :

جدول رقم ( 14 )

هل تعطي صوتك فقط أم تساعد في عملية الدعاية للمرشحين

نعم أساعد لا أساعد
20 (10 %) 180 (90 %)


ويوضح الجدول السابق أن الاشتراك في العملية الانتخابية يقتصر فقط على عملية التصويت حيث بلغت نسبة الذين يقومون بأدوار أساسية في العملية الانتخابية 10 % فقط من جملة العينة . . .

تحليل إحصائي للعوامل التي تؤثر على عملية الاهتمام بالحياة السياسية :

( أ ) التعليم والاهتمام بالحياة السياسية :

                                   جدول رقم ( 15 ) 
الدرجة الكلية للاهتمام المتوسط العام لدرجة المشاركة من خلال الاهتمام متوسط درجة الاهتمام عند الملمين بالقراءة والكتابة المتوسط عند الأميين
6 2,65 3,36 1,13

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام لدرجة المشاركة السياسية من خلال الاهتمام بالحياة السياسية منخفض إذ بلغ 2,65 % من الدرجة الكلية وهي 6 درجات وهو يؤكد ما سبق وافترضناه أن درجة المشاركة السياسية لدى هذه الطبقة منخفض ومع ذلك فنحن نستطيع أن نجد بعض الفروق بين الأميين والذين يقرءون ويكتبون إذ بلغ متوسط درجة الاهتمام السياسي لدى المتعلمين 3,36 % في الوقت الذي بلغ نفس المتوسط عند الأميين 1,13 درجة فقط . . وبتطبيق اختبارات للوقوف على معنوية هذه الفروق وجد أنها دالة عند مستوى 0,01 , 0,05 ونحن نرجع ذلك إلى عامل الأمية حيث نرى أن الذين يقرءون ويكتبون يستطيعون بشكل أفضل أن يتابعوا الأخبار السياسية من خلال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى – كما أن الشخص القادر على القراءة والكتابة أكثر وعيا من الشخص الأمي بالإضافة إلى أن قوانين الترشيح للانتخابات تشترط القراءة والكتابة وهذا يدفع الفرد الذي يعرف القراءة والكتابة إلى مزيد من الاهتمام بالحياة السياسية .

( ب ) الحيازة والاهتمام بالحياة السياسية :

يرى لفيف من علماء الاجتماع أن الوعي الاجتماعي انعكاس للوجود الاجتماعي – الاقتصادي أي أن يرتبط بالموقف الاقتصادي للفرد الذي هو نتيجة – إلى حد ما – لموقعه من الملكية وحجم ما يملك . وإذا حاولنا أن نطبق هذه المقولة العلمية على بحثنا هذا فلا بد أن نقول أن الذين يحوزون مساحات أكبر يهتمون بالحياة السياسية بشكل أكبر من غيرهم . . ويوضح الجدول التالي العلاقة بين الحيازة والاهتمام بالحياة السياسية .

                                جدول رقم ( 16 ) 
الدرجة الكلية للاهتمام المتوسط العام للاهتمام المتوسط العام عند الحائزين 3 – 5 أفدنة المتوسط العام عند الحائزين فدانا فأقل
6 2,65 3,08 1,83

يتضح من الجدول السابق أنه بالرغم من انخفاض المتوسط العام للاهتمام بالحياة السياسية إلا أننا نستطيع أن نجد فروقا في درجة الاهتمام نتيجة عامل الحيازة , فالذين يحوزون فدانا فأقل كان متوسط درجة الاهتمام لديهم 1,83 من الدرجة أما الذين يحوزون من 3 – 5 أفدنة وهي الشريحة العليا من طبقة الفلاحين فكان متوسط درجة الاهتمام عندهم3,08 درجة والفارق هنا حسابيا كبير . كما أن هذه الفروق دالة أيضا عند مستوى 0,01 وهذا يؤكد ارتباط درجة الوعي بالوجود الاجتماعي – الاقتصادي للفرد . . .

( ج ) السن والاهتمام بالحياة السياسية :

تؤكد بيانات هذا البحث أن فئات السن التي تقع فوق 40 سنة تشارك سياسيا بدرجة أكبر من صغار السنة 20 – 40 . . . وهذا عكس ما كنا نفترض من أن صغار السن يقبلون على المشاركة السياسية أكثر من كبار السن ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم ( 17 )

الدرجة الكلية للاهتمام المتوسط العام للعينة بالنسبة للاهتمام متوسط درجة الاهتمام عند ن 20 – 40 سنة متوسط درجة الاهتمام عند أكثر من 40 سنة
6 2,65 2,16 2,99

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجة الاهتمام للفئة السنية أكثر من 40 سنة أكبر من متوسط درجة الاهتمام عند الفئة السنية 20 – 40 وبالبحث عن قيمة ت أتضح أن , الفرق بين الفئتين السنيتين دال عند مستوى 0,01 . .

ثالثا : المشاركة السياسية من خلال الترشيح للانتخابات

يعتبر الترشيح في الانتخابات من أهم جوانب المشاركة السياسية إذ أن الذي يقبل على الترشيح في الانتخابات إنما يبغي أن يكون له دور أساسي في عملية المشاركة في صنع القرار وهو درجة عالية من درجات المشاركة تفوق عملية التصويت والاهتمام فإذا كان التصويت مشاركة في كثير من الحالات " إدارية " والاهتمام نوع أرقي من المشاركة السياسية لكنه قد يكون مشاركة " سلبية " بمعنى أن يقتصر الفرد على التعرف على الحياة السياسية دون المشاركة في صنع هذه الحياة السياسية . فان الترشيح وعضوية الأحزاب السياسية هما أنضج وأرقى درجات المشاركة الايجابية الفعالة وبصفة خاصة في البلدان الديمقراطية إذ أنهما يعتمدان على الرغبة والإرادة في الاشتراك الفعلي في صنع القرارات السياسية لذا فحن نعتبر أن الإقبال على الترشيح للتنظيمات الشعبية والسياسية والنقابية أحد المقاييس الهامة للمشاركة السياسية . . .

وهنا نود أن نوضح أن في البلدان المتخلفة تزداد ظاهرة إقبال الأفراد على الترشيح للانتخابات من أجل تحقيق مصالح شخصية وعائلية وهذا صحيح بالنسبة للعديد من أعضاء المجالس الشعبية والتشريعية في مصر هذه ملاحظة يجب أن تؤخذ في اعتبار من يتصدى لدراسة مؤشرات المشاركة السياسية . . . وسنحاول في ما يلي أن نتعرف على مشاركة الفلاحين سياسيا من خلال إقبالهم على الترشيح وذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم ( 18 )

هل سبق لك الترشيح هل تنوي ترشيح نفسك ما هي الانتخابات التي سبق لك الترشيح فيها نعم لا نعم لا الجمعية الزراعية


14 الإتحاد الاشتراكي


14 المجلس المحلي


5 الإتحاد القومي


3 العمودية


2 منظمة الشباب


2 مشيخة البلد


1 34 17 % 166 83 % 36 18 % 164 82 %


يتضح من الجدول السابق أن الذين سبق لهم الترشيح بلغ عددهم 34 فردا بنسبة 17 % فقط من جملة العينة وأن الذين ينوون الترشيح في الانتخابات القادمة بلغ 36 فردا بنسبة 18 % من جملة العينة وهي نسبة متقاربة . ونحن نعتقد أن هناك مجموعة من العوامل هي التي جعلت إقبال هذه الطبقة على ترشيح أفرادها للعضوية القيادية للتنظيمات المختلفة يقل بهذه الدرجة . . هذه العوامل أهمها ما يلي :

1 – إحساس أفراد هذه الطبقة بنوع من الاغتراب نتيجة عدم قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم أثناء تواجدهم في التنظيمات السياسية والشعبية , وهذا جعلهم يعزفون عن الاشتراك في الانتخابات لدرجة أنه في بعض القرى تتم الانتخابات بالتزكية لعدم وجود مرشحين ويتم اختيارهم من خلال العائلات . وفي بعض انتخابات الجمعية الزراعية تؤجل هذه الانتخابات لعدم اكتمال العدد المطلوب لمجلس الإدارة . . .

2 – التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في مصر في فترة السبعينات والتي كان من نتائجها عودة كبار الملاك إلى سلطاتهم السابقة ودخولهم معترك الحياة السياسية مما جعل أفراد طبقة الفلاحين في وضع لا يسمح لهم بمنافسة العائدين الجدد في الانتخابات فتراجعوا عن عمليات الترشيح . . .

3 – التغيرات التي طرأت على المواقع الأساسية للفلاحين مثل إلغاء الاتحاد التعاوني المركزي وتغيير قانون الجمعيات الزراعية والذي سمح للذين يملكون من 5 – 10 أفدنة أن يشاركوا طبقة الفلاحين في 4 / 5 مقاعد مجلس الإدارة بعد أن كان ذلك قاصرا عليهم وحدهم , المحاولات المستمرة لتعديل قانون الإيجارات لصالح أصحاب الأرض وبخاصة الملكيات الكبيرة وكذلك إلغاء لجان فض المنازعات على مستوى القرى والمراكز . . .

4 – صعوبة الحياة وتعقدها وانخفاض دخل الفلاح نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ثبات سعر السلع الزراعية التي تشتريها الدولة من الفلاح جعل كثيرا من شباب الفلاحين الذين كانوا في منتصف الستينات وأوائل السبعينات ركيزة العمل السياسي في القرى – يفضلون الهجرة إلى الدول العربية وهذا قلل من عملية المشاركة السياسية بشكل عام . . . 5 – أضف إلى ذلك أن الترشيح يشترط القراءة والكتابة وأن الأمية ترتفع داخل صفوف هذه الطبقة مما يقلل من إمكانية الترشيح لأفراد هذه الطبقة واقتصر أمر الترشيح على مجموعة من المحترفين لعملية الانتخابات أي انتخابات من أجل مصالح شخصية لهم . . .

لكل ذلك سيطرت طبقة متوسطي الملاك في القرية على معظم المقاعد في المجالس التشريعية والشعبية ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية في المراكز والمحافظات باسم الفلاحين مما أدى وسيؤدي إلى أن تفقد هذه الطبقة من يتولى الدفاع عنها سياسيا . . حيث يقتصر الوجود السياسي – إن وجد – لهذه الطبقة على بعض المواقع القيادية داخل القرى وهذا يتضح من الجدول السابق حيث جاء الإتحاد الاشتراكي والجمعية الزراعية في المرتبة الأولى من حيث ترشيح الأفراد لأنفسهم لتولي المواقع القيادية . وهذا أمر طبيعي لأن الإتحاد الاشتراكي في وقت ما كان يمثل أملا عزيزا لدى هذه الطبقة في أن تتولى الدفاع عن نفسها من خلاله وبصفة خاصة في فترة الستينات التي شهدت مدا لصالح هذه الطبقة إلى حد ما كذلك يتضح من الجدول السابق أن إقبال الفلاحين على الترشيح يقتصر على المواقع القيادية داخل القرى فقط وهذا يرجع من وجهة نظرنا إلى ما يلي :

1 – أن الفلاح كما سبق التوضيح يهتم بما يؤثر على حياته بشكل مباشر وهذا يتجسد في الجمعية الزراعية والمجلس المحلي .

2 – عدم قدرة الفلاح المادية على المنافسة مع البرجوازية الريفية من أجل الوصول إلى المواقع القيادية في المراكز والمحافظات .

3 – نمط الإنتاج الزراعي الذي يفرض على الفلاح التواجد المستمر في مقر عمله مما لا يجعل لديه وقتا يقضيه في العمل السياسي خارج قريته الذي يحتاج لتفرغ أكثر وإمكانيات مادية أكبر .

تحليل إحصائي للعوامل التي تؤثر في عملية الترشيح :

( أ ) الترشيح والحالة التعليمية :

جدول رقم ( 19 )

الدرجة الكلية للترشيح المتوسط العام للترشيح المتوسط الحسابي لدرجة الترشيح عند الذين يعرفون القراءة والكتابة المتوسط الحسابي عند الأميين
4,5 0,75 1,04 0,42


يوضح الجدول السابق أن المشاركة السياسية من خلال الترشيح ضعيفة بشكل عام إذ بلغ متوسطها الحسابي عند أفراد العينة 0,75 من الدرجة الكلية 4,5 وهذا يوضح انخفاض درجة المشاركة السياسية بشكل عام على اعتبار أن الترشيح مظهر هام من مظاهر المشاركة السياسية . ومع ذلك يمكن أن نجد فرقا في المتوسط الحسابي لدرجة الترشيح بين الأميين والذين يعرفون القراءة الكتابة وأن هذا الفرق دال عند مستوى 0,01 ويرجع هذا الفرق إلا أن من أهم شروط الترشيح لأي انتخاب هو أن يكون ملما بالقراءة والكتابة . . .

( ب ) الترشيح وحجم الحيازة :

جدول رقم ( 20 )

الدرجة الكلية للترشيح المتوسط العام للترشيح لدى العينة المتوسط العام للحائزين على فدانا فأقل المتوسط العام للحائزين 3 – 5 أفدنة
4,5 0,75 0,35 1,59

يوضح الجدول السابق أن الإقبال على الترشيح عند الذين يحوزون 3 : 5 أفدنة ويمثلون الشريحة العليا للطبقة أكبر من عند الحائزين لفدان فأقل وباستخدام اختبارات للتعرف على معنوية الفروق في الترشيح بين فئتي الحيازة اتضح أن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,01 , وهذا يوضح الارتباط بين حجم الملكية والإقبال على الترشيح وإذا كان هذا ينطبق بشكل أكبر على بناء القوة بشكل عام في الريف المصري . كما سنوضحه عند الحديث عن النتائج العامة للدراسة . . .


( ج ) الترشيح وفئات السن :

جدول رقم ( 21 )

الدرجة الكلية للترشيح المتوسط العام للترشيح لدى العينة المتوسط الحسابي عند صغار السن المتوسط الحسابي عند كبار السن
4,5 0,75 0,55 0,84


يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجة المشاركة من خلال الترشيح بين فئات السن متقارب وهذا الفرق لم يعط أية دالة إحصائية وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع ما توصل إليه الدكتور : محمود عودة حول العلاقة بين بناء القوة والسن إذ وجد أنه لا توجد فروق واضحة من حيث السن وبالتالي فأنه يرى أن السن كسمة لا يعتبر مفسرا لبناء القوة في الريف . . .

رابعا : المشاركة السياسية من خلال عضوية الأحزاب السياسية : يعتبر الانضمام لعضوية الأحزاب السياسية أرقى أنواع المشاركة السياسية إن لم تكن أرقاها جميعا . فإذا كانت المشاركة السياسية تعني ضمن ما تعنيه محاولة التأثير على المسار السياسي العام بما يحقق المصالح العامة للطبقة . . . فان الأحزاب هي التعبير السياسي عن مصالح الطبقات وهي لذلك الوسيلة الأساسية – وبشكل خاص في البلدان الديمقراطية – التي تستطيع الطبقات من خلالها الدفاع عن مصالحها من خلال النضال السياسي من أجل الوصول للسلطة السياسية لتنفيذ برامجها المختلفة . . .

وفي مصر فان تجربة الأحزاب السياسية فيما بعد الثورة ما زالت حديثة حيث سيطر على الحياة السياسية في مصر بعد ثورة يوليو وحتى 1976 شكل التنظيم السياسي الشمولي ممثلا في هيئة التحرير ثم الإتحاد القومي ثم الإتحاد الاشتراكي لذلك فان تجربة تعدد الأحزاب في مصر ما زالت في حاجة إلى وقت لكي يحكم عليها علميا ومع ذلك فسنحاول هنا التعرف على مدى مشاركة الفلاحين السياسية من خلال عضويتهم في الأحزاب السياسية القائمة مع الأخذ في الاعتبار أنه في المجتمع المصري ونتيجة لأسباب متعددة أهمها أن حزب الأغلبية تم إنشاؤه مستندا على رئيس الدولة الذي هو رئيسه في نفس الوقت لذلك – فمن حقنا – أن نتوخى الحذر في مدى جدية الانضمام إلى هذا الحزب وبشكل خاص بين الفلاحين .

ويوضح الجدول التالي الموقف من عضوية الأحزاب السياسية . . .

جدول رقم ( 22 )

هل انضممت لأحد الأحزاب ما هو الحزب الذي انضممت إليه
نعم 34 (17 %)... لا 166 (83 %) الوطني: 33 (16,5) العمل: .... التجمع: .... الأحرار: ....


يوضح لنا الجدول السابق حقيقة الانضمام للأحزاب السياسية من قبل الفلاحين والتي لم تتعد 17 % من جملة العينة وهذه الحقيقة تكشف القناع عن الأعداد الضخمة من الفلاحين التي كانت ضمن تنظيم الإتحاد الاشتراكي والتي وصلت إلى مجموعة ملايين . . . إذ أن هذه الجموع الضخمة من الفلاحين أدخلت الإتحاد الاشتراكي ولم تدخل هي بل ولم تجر محاولات جادة أو كافية لتوعية الفلاحين السياسية بأهمية انضمامهم للاتحاد الاشتراكي حتى أن بعض قيادات الإتحاد الاشتراكي في القرية موضوع الدراسة كانت ترى أن الإتحاد الاشتراكي سمى بذلك لأن العضو يدفع اشتراكا فهو اشتراكي من الاشتراك وليس من الاشتراكية . . . بل إن اشتراكات العضوية وهي أول التزام حزبي للفرد تجاه حزبه كانت تجمع عن طريق الجمعيات الزراعية – على الفيشة – وكان الفلاح يعتبرها جزءا من مستحقات الحكومة مثلها مثل مستحقات بنك التسليف . فلما قامت الأحزاب السياسية وأصبح الانضمام لها اختياريا اتضحت الحقيقة وهي أن الفلاحين المنضمين للأحزاب السياسية ضئيلين جدا , مع ذلك فهناك عدد ليس بالقليل من الذين انضموا للأحزاب – المقصود هنا الحزب الوطني – كان انضمامهم نتيجة لمجموعة من العوامل الذاتية بل ومنهم من أجبر على الانضمام . ويتضح ذلك من إجابات بعض أفراد العينة الذين أرجعوا انضمامهم للحزب الوطني للأسباب التالية , لأحقق للناس مصالحهم , هو اللي ماشي , لأنه الحزب اللي ماسك البلد , علشان يمكن أعمل حاجة لصالح الوطن , لأنه هو اللي ماشي في البلد ويتبع الحكومة , هو ده اللي ماشي الأيام دي علشان أقضي للناس مصالحهم عشان الرئيس مبارك , علشان أترشح في الجمعية الزراعية , علشان يخدوني مرشح في المجلس المحلي بل إن كل الذين أجابوا بدخولهم الحزب الوطني أجابوا بأنهم لم يقرءوا ولا يعرفوا برامج الأحزاب الموجودة ومنها الحزب الوطني . . .

تحليل إحصائي للعوامل المؤثرة على عملية الانضمام للأحزاب السياسية :

( أ ) التعليم وعضوية الأحزاب :

جدول رقم ( 23 )

الدرجة الكلية للعضوية المتوسط العام للمشاركة من خلال عضوية الأحزاب المتوسط العام عند المتعلمين عند الأميين
4,5 0,77 0,85 0,42

يوضح الجدول السابق أن إقبال أفراد العينة على الانضمام للأحزاب السياسية ضعيف للغاية إلا أن هناك فروقا بين إقبال الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة وأن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,05 .


( ب ) الحيازة وعضوية الأحزاب :

جدول رقم ( 24 )

الدرجة الكلية المتوسط العام للعينة المتوسط العام عند الحائزين 3 – 5 المتوسط العام عند الحائزين فدانا فأقل
4,5 0,77 0,95 0,35

يوضح الجدول أن هناك فرقا في المتوسط الحسابي لدرجة المشاركة السياسية بين الأفراد الذين يحوزون من 3 – 5 أفدنة والذين يحوزون فدانا فأقل وأن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,01 . .

( ج ) السن وعضوية الأحزاب السياسية

جدول رقم ( 25 )

الدرجة الكلية للعضوية المتوسط العام للعضوية عند صغار السن عند كبار السن
4,5 0,77 0,45 0,92


يوضح الجدول السابق أن هناك فروقا بين فئات السن من الإقبال على عضوية الأحزاب السياسية لصالح كبار السن وأن هذه الفروق دالة عند مستوى 0,01 وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الدراسة حيث كان هناك اتجاه إلى ارتفاع درجات المشاركة السياسية من خلال المحكات المختلفة بالنسبة لكبار السن الذين يبلغون من العمر 40 عاما فما فوق . . .



الفصل الرابع :النتائج العامة للدراسة

أولا – عرض نقدي للمشاركة السياسية عند الفلاحين بعد الثورة

لا يستطيع الباحث المدقق أن ينكر أن هناك تغيرا كبيرا قد طرأ على المجتمع المصري بشكل عام القرية المصرية بشكل خاص وذلك بعد قيام ثورة يوليو . ولقد عكفت مجموعة من الباحثين الشبان على دراسة هذه التغيرات على القرية بشكل عام والفلاحين بشكل خاص وتوصلوا من خلال دراستهم إلى أن هناك مجموعة من التغيرات البنائية والاجتماعية والاقتصادية قد طرأت على الفلاحين جعلتهم أكثر اتصالا بالعالم الخارجي قوميا كان أو عالميا . . .

وارجعوا هذه التغيرات لمجموعة من العوامل أهمها التعرض لوسائل الإعلام المختلفة وانتقال الاقتصاد في القرية من اقتصاد عائلي إلى اقتصاد سلعي . وتأثير قوانين الإصلاح الزراعي .

والى جانب هذه التغيرات بذلت الثورة مجهودات عظيمة من أجل اتساع حجم المشاركة السياسية للجماهير التي حرمت من هذه المشاركة في فترة ما قبل الثورة وبصفة خاصة جماهير الفلاحين والعمال . فلقد قامت الثورة بإلغاء تلك القوانين التي كانت تقصر الترشيح لعضوية المجالس النيابية ومجالس البلديات والمديريات على طبقة كبار الملاك والرأسماليين فقط . .

كما عملت الثورة على إنشاء تنظيمات سياسية تستوعب داخلها تلك الجماهير الواسعة بدءا من هيئة التحرير والإتحاد القومي ثم الإتحاد الاشتراكي هو أول تنظيم سياسي في مصر عدد الفئات والطبقات الاجتماعية التي تنش ماليه هو أول تنظيم سياسي ينص صراحة على تخصيص 50 % من عضوية لجانه القيادية للفلاحين والعمال كما انسحب هذا النص على انتخابات المجالس التشريعية والمحلية وما زال ساريا للان وذلك من أجل ضمان وصول هذه الطبقات إلى المواقع القيادية سواء كانت سياسية أو تشريعية . ولقد كان من نتيجة هذه التغيرات اتساع حجم المشاركة السياسية لطبقة الفلاحين والعمال بل نقول أنه لأول مرة . ربما في تاريخ مصر الحديث . تشارك هذه الطبقة مشاركة سياسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى المواقع القيادية . .

وكان من أثر ذلك – وبرغم المجهودات السابقة – أن المشاركة السياسية للفلاحين ظلت محدودة ولم تتناسب مطلقا مع نسبتهم العددية أو دورهم في العملية الإنتاجية فالتعريف الأول , للفلاح عرف الفلاح بأنه كل من يحوز 25 فدانا فأقل وترتب على ذلك تسلي قيادة الريف للأعيان ( أغنياء الفلاحين من متوسطي الملاك ) حيث استطاع هؤلاء أن يسيطروا على المؤسسات المنتخبة نيابية محلية سواء بأنفسهم أو عن طريق أقاربهم . وحتى بعد أن فطنت قيادة الثورة لذلك وعدلت من تعريف الفلاح عام 1969 بأنه كل من يملك عشرة أفدنة فأقل فان الأمر لم يتغير كثيرا حيث ظل ممثلو الفلاحين في المجالس النيابية والسياسية يدافعون عن صالح اقتصادية وطبقية وبعيدين كل البعد عن مصالح الفلاحين وابتداء من منتصف السبعينات كانت قد حدثت مجموعة من التغيرات داخل المجتمع المصري والقرية المصرية أثرت على درجة المشاركة السياسية للفلاحين من أهمها :

1 – رفع الحراسة عن كبار الملاك ورفع العزل السياسي عنهم وعودتهم لقراهم وصراعهم مع الفلاحين من أجل استرداد أرضهم التي كانت صودرت . .

2 – تغير قانون إيجار الأرض الزراعية وهو القانون رقم 67 لسنة 1975 والذي كان منحازا لكبار الملاك . .

3 – تغير قانون الجمعيات الزراعية التعاونية مما أتاح الفرصة للمالكين من 5 – 10 أفدنة للسيطرة على قيادة التعاونيات وبصفة خاصة على مستوى المراكز والمحافظات . .

4 – اشتراط القراءة والكتابة للترشيح للمواقع القيادية سواء الشعبية أو النيابية

أو التعاونية مما حرم النسبة الكبرى من الفلاحين من ترشيح أنفسهم لهذه المواقع . .

5 – إلغاء منظمة الشباب بعد قيام الأحزاب والتي كانت الإطار الذي يحصل فيه الفلاحون على قدر كاف إلى حد ما من التربية السياسية تؤهلهم للمشاركة السياسية الجادة . .

6 – هجرة شباب الفلاحين تحت تأثير عوامل كثيرة إلى الدول العربية للعمل فيها وترتب على ذلك سلبية ولا مبالاة هذا القطاع الشبابي تجاه العمل السياسي . .

ولقد كانت محصلة العوامل السابقة في تعاملها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمصر أن جاءت المشاركة السياسية للفلاحين ضعيفة ومنخفضة وليس ذلك فقط بل إن هذه المشاركة تتجه نحو مزيد من الانخفاض ويتضح ذلك من استقرائنا لبعض الإحصائيات . ورغم اختلافنا مع التعريف المطبق للان للفلاحين إلا أنه مع ذلك جاءت نسبة الفلاحين في دورات مجلس الشعب لا تتناسب مع وزن هذه الطبقة العددي والاقتصادي فلقد بلغ عدد الفلاحين في برلمان 1964 , 108 فلاحين بنسبة 30 % ووفي عام 1969 , 64 فلاحا بنسبة 17,8 % وفي عام 1971 , 71 فلاحا بنسبة 19,7 % وفي عام 1976 , 61 فلاحا بنسبة 16,9 % .

أما بالنسبة لعضوية الفلاحين في المجالس المحلية والشعبية المنتخبة في محافظة الشرقية فقد جاءت كما يلي :

عدد الفلاحين في المجالس الشعبية بمحافظة الشرقية

جدول رقم ( 26 )

المجالس المحلية 1975 1979 اجمالى العضوية عدد الفلاحين النسبة إجمالي العضوية عدد الفلاحين النسبة المجلس المحلي للمحافظة

المجلس المحلي بالمدن

المجالس المحلية بالمراكز

المجالس المحلية بالقرى 48


192


348


1088 9


19


60


309 19 %


10 %


17 %


28 % 70


234


468


1207 6


17


50


267 9 %


7 %


11 %


22 %


يتضح من الجدول السابق أن عدد الفلاحين في المجالس الحلية الشعبية المنتخبة ضئيل وأنه يقل كلما اتسع نطاق المجلس حتى تصل نسبتهم إلى 9 % من إجمالي العضوية المنتخبة بالمجلس المحلي للمحافظة . .

لكل ذلك جاءت المشاركة السياسية للفلاحين محدودة وضعيفة وهذا يؤكد صدق الفرض الثاني للدراسة .

ثانيا – عرض النتائج العامة للدراسة

فيما يلي نتعرض لأهم النتائج العامة التي خرجنا بها من بحثنا هذا :

1 – إن المشاركة السياسية للفلاحين قبل الثورة كانت مشاركة معدمة اقتصرت على الإدلاء بالأصوات في الانتخابات بشكل موجه تحت تأثير العمد وكبار العائلات والأعيان في القرى .

2 – أنه بعد الثورة بدأ الفلاحون في المشاركة السياسية لكن جاءت هذه المشاركة ضعيفة ومحدودة . ولقد أثبت بحثنا هذه النتيجة إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجة المشاركة لدى أفراد العينة 8,5 من الدرجة النهائية وقدرها عشرون درجة كما بلغ المتوسط الهندسي لدرجة المشاركة السياسية 0,28 وهي درجة بكل المقاييس ضعيفة جدا . ولعل ضعف هذه المشاركة السياسية يتجسد من خلال بعض العبارات التي وردت على ألسنة بعض أفراد العينة إذ يقول أحد أفراد العينة عند سؤاله عن ضرورة أن يكون الفرد عضوا في حزب سياسي ( يا عم الإنسان لاقي ياكل ) , وآخر يجيب على السؤال لماذا يعطي صوته في الانتخابات " أنا تحت أمرهم . . . انتخب فلان . . . انتخب فلان . . . ارمي روحك في البحر , ارمي روحي في البحر " , وثالث يقول " الاستفتاءات هم اللي بيعملوها بنفسهم ولا أعرف شيئا مطلقا , وأنت عايز توقعني وعايز تخرب بيتي . . . أنا لا أعرف شيئا نهائيا " . . .

3 – أنه رغم ضعف درجة المشاركة السياسية لدى الفلاحين إلا أنه يمكن أن نجد فروقا ما بين أفراد العينة طبقا لعوامل السن والحيازة والتعليم , وسنحاول هنا أن نناقش هذه العلاقة بين درجة المشاركة السياسية والعوامل السابقة مع الأخذ في الاعتبار أن ضعف المشاركة السياسية بشكل عام سيؤثر على معامل الارتباط بين المشاركة السياسية والعوامل المختلفة . .

( أ ) السن ودرجة المشاركة السياسية :

تختلف هذه الدراسة عن دراسات أخرى حول علاقة السن بالمشاركة السياسية هناك بعض الدراسات أثبتت أن حجم المعارف السياسية يرتبط بعديد ن المتغيرات من بينها الفروق العمرية حيث وجد أن شباب الفلاحين أكثر وعيا بالقضايا والمشكلات الوطنية من كبار السن .

أما دراستنا هذه فقد أثبتت العكس حيث كان معامل الارتباط من كبار السن والمشاركة السياسية 0,35 بينما كان عند صغار السن 0,10 ونحن نعتقد أن الوقت الذي تمت فيه الدراستان قد لعب دورا في هذه النتيجة , فدراسة الدكتور كمال المنوفي وهي رسالة الدكتوراه نوقشت عام 1978 ونعتقد أن الدراسة الميدانية قد تمت وجمعت بياناتها قبل ذلك بعام على الأقل أي أن هذه النتيجة تعبر عن الفلاحين عام 1977 – إن لم يكن قبل ذلك – في الوقت الذي طبقت الدراسة الميدانية لبحثنا هذا عام 1982 وبين التاريخين حدثت تطورات عديدة وسريعة منها .

1 – إن منظمة الشباب التي لعبت دورا هاما في زيادة المعارف السياسية وزيادة وعي الشباب بالقضايا والمشكلات الوطنية قد حلت عام 1977 أي أن الدراسة السابقة قد جرت وما زال هناك تأثير لمنظمة الشباب كإطار سياسي للشباب ومنهم الفلاحين , أما دراستنا هذه فقد تمت في وقت عجزت فيه الأحزاب عن الوصول للفلاحين وبصفة خاصة الشباب منهم . . .

2 – أنه في السنوات الأخيرة وبصفة خاصة بعد عام 1978 زادت – بشكل كبير – عملية هجرة شباب الفلاحين للدول العربية بحثا عن زيادة دخولهم في محاولة للهروب من الواقع الاقتصادي الجديد الذي كانوا يعيشون فيه . ومن هنا وبسبب الابتعاد عن الواقع السياسي المصري وبسبب انغماسهم في المشاكل اليومية ومحاولة البحث عن مخرج ضعفت المشاركة السياسية لهذا الشباب الذي كان في فترة ما يشارك مشاركة فعلية . . .

3 – إن كبار السن يميلون إلى تطبيق القانون أكثر من الشباب لذلك يقبلون على الإدلاء بالصوت وهو المظهر الأساسي للمشاركة السياسية إما خوفا من الغرامة أو لاعتبارات عائلية . . .

4 – إن الفترة الأخيرة قد شهدت نوعا من السلبية واللا مبالاة تجاه المشاركة السياسية وبصفة خاصة لدى الشباب ومنهم شباب الفلاحين لذلك جاءت مشاركتهم أقل من مشاركة كبار السن ولعل هذه الاعتبارات وعدم الثقة تتجسد في قول أفراد العينة من الشباب " الاستفتاءات هما اللي بيعملوها لوحدهم ولا حد بيحضر " .

وهكذا فان ما افترضناه من وجود اتجاه لزيادة المشاركة السياسية لدي شباب الفلاحين لم يتحقق .

( ب ) الحيازة ودرجة المشاركة السياسية :

جاءت نتيجة الدراسة تؤكد أن هناك علاقة بين حجم الحيازة ودرجة المشاركة السياسية وهو ما سبق وفرضناه . فقد جاء معامل الارتباط بين درجة المشاركة السياسية للحائزين فدانا فأقل 27,3 وللحائزين من 3 – 5 أفدنة 48,4 وهذا الفرق الضئيل يرجع إلى ضعف درجة المشاركة السياسية بشكل عام لدى هذه الطبقة لكنه يؤكد أن درجة المشاركة السياسية تزداد بازدياد الحيازة ويؤكد صحة الفرض الذي افترضناه . . .

ولقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى ففي دراسة عن الاتجاهات النظرية في دراسة الصراع الاجتماعي توصل د . عبد الباسط عبد المعطي إلى أن بناء القوة في القرى الثلاث التي درسها ارتبط بدرجة الحيازة وذلك من خلال تحليله لملكية أعضاء لجان الإتحاد الاشتراكي المنتخبين . فلقد وجد أن متوسط ما يملكه عضو لجنة الإتحاد الاشتراكي في القرية الأولى كان 12,4 فدان قبل عام 1971 , 14,9 فدان بعد عام 1971 . أما في القرية الثانية فقد كان 5,6 , 6 أفدنة , وفي القرية الثالثة 9,8 , 10,2 أفدنة في الوقت الذي بلغ فيه المتوسط العام لما يملكه الفرد في القرى الثلاث كان 5,40 , 0,24 , 0,43 من الفدان على التوالي . كذلك تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه د. محمود عودة عن بناء القوة من أن المستوى الاقتصادي والبعد العائلي مسئولان إلى حد كبير عن تشكيل بناء القوة في المجتمع موضوع الدراسة .

( ج ) التعليم ودرجة المشاركة السياسية :

اتضح من الدراسة أن الفروق بين الأمي والذي يقرأ ويكتب من حيث درجة المشاركة السياسية بشكل عام كانت ضئيلة إذ جاءت قيمة معامل الارتباط بين درجة المشاركة والقراءة والكتابة 0,54 بينما كانت لدى الأميين 0,42 ويجمع ذلك ممن وجهة نظرنا إلى ما يلي :

( أ ) أنه لا يوجد فروق تذكر بين الأميين وكثير من الذين يعرفون القراءة والكتابة من حيث درجة التعليم حيث نجد أن نسبة كبيرة ممن يطلقون على أنفسهم أنهم يكتبون ويقرءون لا يعرفون إلا كتابة أسمائهم فقط أو قراءة بعض الكلمات . .

( ب ) إن الإطار الثقافي العام لطبقة الفلاحين – حسب التعريف الذي نستخدمه في هذه الدراسة – يعتبر إلى حد ما متشابها مما يجعل إمكانية إيجاد فروق كبيرة بين الفئتين من حيث درجة المشاركة السياسية صعبا . .

وبالرغم من ضالة الفرق بين الفئتين إلا أنه يؤكد صحة الفرض الذي افترضناه من أنه هناك علاقة بين المستوى التعليمي وبين درجة المشاركة السياسية . .

ثالثا – تحليل عام لنتائج الدراسة

نحاول في هذا الجزء الأخير من الدراسة البحث عن بعض الأسباب التي تقف وراء ضعف المشاركة السياسية للفلاحين . . ونعتقد أن هناك مجموعة من الأسباب البنائية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر مسئولة إلى حد كبير عن هذا الضعف فيما يلي :

1 _ تعريف الفلاح :

سبق التعرض لتعريف الفلاح بمعناه السياسي والذي يؤخذ به في تمثيل الفلاحين في الانتخابات المختلفة والذي يعتبر الفلاح هو كل من يحوز ملكا أو إيجارا عشرة أفدنة فأقل وقلنا أن هذا التعريف يتجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأغلبية العظمى من الفلاحين كما لا يعبر عن الواقع الطبقي للفلاحين . فالتعريف المعمول به سياسيا يضع فقراء الفلاحين – وهم الأغلبية الساحقة لفلاحي مصر – في موضع تنافس غير متكافئ مع أغنياء الريف حيث لا تسمح ظروف فقراء الفلاحين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لدول حلبة المنافسة السياسية مع هؤلاء لذلك يقل إقبال أغلبية الفلاحين على ترشيح أنفسهم لعضوية المؤسسات التشريعية والشعبية على مستويا المراكز والمحافظات ويصبح جودهم – المحدود – قاصرا على بعض هذه المؤسسات داخل القرى . وذلك لعجزهم المادي عن تحمل ما تتطلبه الحملات الانتخابية من نفقات – من ناحية – ومن ناحية أخرى ارتباطهم بنمط إنتاج متخلف لا يسمح لهم بوجود وقت فراغ يسمح لهم بمشاركة سياسية حقيقية . . .

2 – التخلف الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين :

التخلف حالة بنيوية تعاني منها مجموعة من الدول المتشابهة في مجموعة من الظروف لعل أهمها هو وقوعها – لفترة طويلة – فريسة للاستعمار العالمي القديم منه والجديد ومصر جزء من هذه الدول التي ما زالت تعاني من أثار هذا التخلف , ولقد ارتبط هذا التخلف – في القرية المصرية – بسيادة الإنتاج الزراعي ذي الطبيعة البدائية من خلال الفن الإنتاجي المستخدم ومن خلال علاقات الإنتاج السائد .

أما الفن الإنتاجي فقد اعتمدت الزراعة المصرية – و لا زالت – على العمل الإنساني والحيواني بديلا عن استخدام الآلة وبصفة خاصة لدى الفلاحين الذين يملكون مساحات صغيرة والتي لم تسمح أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بشراء الآلات الزراعية التي تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة من ناحية ومساحات واسعة من الأرض من ناحية أخرى , وهذا ما لم يتوافر لدى طبقة الفلاحين . فقد بلغت نسبة المزارع التي تستخدم آلات الري والجرارات الزراعية من فئات الحيازة خمسة أفدنة فأقل عام 1961 مبلغ 0,3 % , 0,5 % في الوقت الذي بلغت فيه نفس النسبة لفئات الحيازة أكثر من 20 فدانا 27 % , 15 % وبالنسبة لفئات الحيازة 50 فدانا 48 % , 37 % على التوالي . . .

أما عن علاقات الإنتاج المختلفة فقد ارتبطت بتوزيع الأرض المصرية الذي سمح بتركز الأرض الزراعية في يد قلة من كبار الملاك في الوقت الذي يعيش أغلبية الفلاحين في مساحات من الأرض لا تتناسب مع كثرتهم العددية وكان ذلك قبل الثورة حيث كان 94,3 % من الملاك يملكون 35,4 % وبالرغم من قوانين الإصلاح الزراعي إلا أن الوضع لم يطرأ عليه تغير كبير إذ ظل 93,9 % من الملاك يملكون 49,7 % من الأرض طبقا لبيانات 19741975 , ولقد أدى هذا الوضع الشاذ في توزيع الأرض إلى ظهور مشكلة التفتيت التي تعني – ضمن ما تعني – انتشار المساحات القزمية التي تقل عن فدان مما يعوق أي إمكانية لاستخدام فن إنتاجي متقدم وهذا معناه استمرار حالة التخلف الرهيب الذي تعيش في ظله القرية وأغلبية سكانها من الفلاحين . .

ولقد ارتبط بذلك شكل استغلال الأرض إذ ارتبطت العلاقات الإنتاجية في القرية المصرية – ولا زالت إلى حد ما – بقيام كبار الملاك ومعظمهم من الملاك الغائبين عن القرية والذين لا يشاركون بأي جهد في العملية الإنتاجية بتقسيم الأرض التي بحوزتهم إلى قطع صغيرة يقومون بتأجيرها للفلاحين عن طريق المشاركة أو المزارعة وترتب على ذلك عد اهتمامهم بزيادة إنتاجية الأرض أو محاولة تحسين العمل بها حيث كان كل همهم هو الحصول على أعلى ريع للأرض معتمدين في ذلك على عمل الفلاح وأسرته .

وكان من الطبيعي أن يترتب على ذلك انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين المصريين الذي يتجسد في انخفاض الدخل الفردي عندهم , ويوضح الجدول التالي التغيرات التي حدثت على دخول الفلاحين والطبقات الأخرى له بين عامي 19501965 :


جدول رقم ( 27 )

متوسط الدخل السنوي

فئات الحيازة 1950 1965 أقل من 1 فدان 34 جنيها 68 جنيها أقل من 2 فدان 70 جنيها 103 جنيهات أقل من 5 أفدنة 260 جنيها 350 جنيها أقل من 10 أفدنة 535 جنيها 600 جنيها أقل من 20 فدان 1200 جنيها 2100 جنيه أكثر من 50 فدانا أكثر من 2000 جنيه أكثر من 3000 جنيه

يتضح من الجدول السابق أن متوسط دخل الفئات المكونة لطبقة الفلاحين وهم الذين يملكون خمسة أفدنة فأقل هي أقل الدخول بالقياس لفئات الحيازة الأخرى سواء من حيث الدخل أو من حيث الزيادة التي طرأت على هذا الدخل . ولقد أوضحت الخطة الخمسية 19781982 أن متوسط الدخل السنوي لصغار الحائزين الذين يملكون ثلاثة أفدنة فأقل وهم يشكلون أغلبية طبقة الفلاحين بلغ 150 جنيها سنويا عام 1976 في الوقت الذي كان نصيب الحائزين لأكثر من ثلاثة أفدنة 500 جنيه سنويا أي ثلاثة أضعاف الفئة الأولى , وبالرغم من محاولات ثورة يوليو للنهوض بالريف المصري ومحاولة تحقيق بعض التقدم الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين , إلا أن كل المحاولات التي سعت إليها الثورة من أجل الارتقاء بالقرية المصرية والفلاح المصري كانت استفادة طبقة متوسطي وكبار الملاك منها أكثر وذلك لأن هذه المحاولات ارتبطت بالاتجاه نحو الرأسمالية في الزراعة والحفاظ على الملكية الخاصة وتدعيمها ولم نسمع أن هناك اتجاها لنشر التعاونيات الإنتاجية أو بذل محاولات جادة من أجل تقريب الفوارق بين القرية والمدينة ,, بل انه بعد اتخاذ الانفتاح الاقتصادي سياسية عامة للدولة ما ارتبط به من التوجيه الشديد للاقتصاد الرأسمالي وبشكل خاص الطفيلي منه ظهرت آراء عديدة ومحاولات كثيرة من أجل تصفية مزارع الدولة وتوزيعها على الانفتاحيين في محاولة لتصفية أي مظهر من مظاهر علاقات الإنتاج الاشتراكية في الزراعة لمصلحة وإلغاء الحد الأقصى للتمليك بما يعني إذا حدث مزيدا من شرذمة الفلاحين وإفقارهم . . .

ولقد أثر هذا التلف الاقتصادي والاجتماعي على درجة المشاركة السياسية تأثيرا كبيرا . فكما سبق القول فان المشاركة السياسية ترتبط بدرجة الوعي الاجتماعي للفرد والطبقة . والوعي الاجتماعي يرتبط بالوجود الاجتماعي للفرد والطبقة . وإذا كان هذا الوجود الاجتماعي الذي يتأثر بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي منخفضا فالوعي لا بد وأن يكون منخفضا ,, ونحن لسنا مع القائلين بأن الوعي الاجتماعي هو انعكاس ميكانيكي للوجود الاجتماعي ذلك لأن ثمة عوامل أخرى تؤثر في تكوين هذا الوعي ودرجته منها درجة المشاركة المتاحة أمام الأفراد والأساليب التي تستخدم في تزييف هذا الوعي أو إنضاجه . ومنها كذلك انتشار الأمية وسيادة مجموعة من الأفكار الخرافية والابتعاد عن المنهج العلمي في التفكير وكل ذلك يرتبط بطبيعة الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا ومع ذلك فنحن نرى أن الوجود الاجتماعي للطبقة يلعب دورا رئيسيا في تكوين وعي أفرادها . فذوو الدخل المرتفع في القرى لديهم فرصة أكبر للتردد على المدن وهم أكثر ارتباطا بوسائل الإعلام كما أن لديهم فرصا أفضل للتعليم لهم ولأولادهم وهذا الوضع الاقتصادي المتميز يساعدهم على استخدام التكنولوجيا المتاحة في القرية سواء في العملية الإنتاجية أو في المجالات الثقافية والترويحية . كل ذلك يؤثر بالطبع على نمو الوعي عند أفراد هذه الطبقات ذات الدخل المرتفع مما يؤدي إلى ارتفاع درجة مشاركتهم السياسية . . وهذا ما أثبته د . لويس مليكة في دراسته التي توصل فيها إلى أن وعي الفرد بمصالحه يرتبط ارتباطا وثيقا بوجوده الاجتماعي والاقتصادي الذي يرتبط بموقعه في عملية الإنتاج . وهذا أيضا ما أثبته د . محمد عودة عن بناء القوة في القرية المصرية . . .

3 – التخلف الثقافي :

يعتبر التخلف الثقافي الذي تعاني منه القرية المصرية وسكانها من الفلاحين انعكاسا للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص تخلف قوي وعلاقات الإنتاج في القرية المصرية إلا أنه وفي نفس الوقت يمكننا القول بأن هذا التخلف الثقافي يلعب دورا هاما في تكريس التخلف الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعويق الجهود المبذولة من أجل تطور القرية المصرية . .

ونعني بالتخلف الثقافي سيادة وانتشار مجموعة من الأفكار والقيم والعادات والتقاليد التي تؤثر على شكل ومضمون الفكر الذي يمارسه الفلاح المصري . هذه الأفكار والقيم التي جاءت نتيجة الكبت والقهر الذي عانى منه الفلاح المصري ومن جراء الاستغلال البشع الذي تعرض له . ولعل من أبرز سمات هذا التخلف الثقافي انتشار الأمية التي تعتبر انعكاسا للتخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيش في ظله هذه الطبقة .

فالمعروف أن الأمية تنتشر في تلك القطاعات من المجتمع التي تتسم بانخفاض المستوى الاقتصادي بها . . . كما أنها تعتبر سمة من سمات المجتمعات المتخلفة بشكل عام إلا أنها مع ذلك تلعب دورا هاما في تكريس وتدعيم هذا التخلف في مرحلة تالية . . .

ولقد أثبتت مجموعة من الدراسات العلاقة بين الأمية والتخلف الثقافي من ناحية والمستوى الاقتصادي من ناحية أخرى .

ففي دراسة عن أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي في قرية النمارسة مركز كفر الزيات وجد د . محمود عودة أن الأمية أكثر انتشارا بين صغار الحائزين عنها بين كبارهم وفي دراسة عن الصراع الطبقي في القرية المصرية وجد الدكتور عبد الباسط عبد المعطي أن نسبة الأمية بلغت 64 % لدى صغار الحائزين بينما لم تتعد 19,4 % لدى كبار الحائزين .

وفي دراسة حديثة للجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1978 لأحدى قرى مركز الزقازيق ( النكارية ) وجد أن نسبة الأمية عند صغار الحائزين كانت 65 % بينما كانت عند كبار الحائزين 30 % فقط . . .

كما أكدت دراسة الدكتور نجيب اسكندر العلاقة بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي ونمط التفكير السائد علميا كان أو خرافيا حيث توصل الباحث إلى زيادة شدة الاتجاه نحو الخرافات في الطبقة الدنيا عنها في الطبقات الأخرى . . .

وهكذا ومن خلال الدراسات السابقة يمكننا فهم الدور الخطير الذي يلعبه التخلف الثقافي في ضعف المشاركة السياسية لدى الفلاحين . فانتشار الأمية وسيادة الأنماط الخرافية من التفكير وسيطرة مجموعة من القيم والعادات والتقاليد والأمثال الشعبية على عقلية الفلاح المصري نتيجة انخفاض مستواه الاقتصادي يؤدي إلى تخلف الوعي لدى هذه الطبقة ويجعلها فريسة سهلة للطبقات الأخرى ويقل وعيها بمصلحتها وبالتالي وعيها بضرورة المشاركة السياسية من أجل تغيير حياتها إلى الأفضل .

4 – التراث السياسي والديمقراطي لهذه الطبقة :

بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته طبقة الفلاحين في دفع العملية الثورية في الثورة العرابية , وبالرغم من دور هذه الطبقة في إعطاء ثورة 1919 بعدا اجتماعيا أزعج سلطات الاحتلال وكبار الملاك في نفس الوقت إلا أنه من الأمور الصعبة على المؤرخ أو الباحث الاجتماعي أو السياسي الوصول إلى قيادات سياسية تبعث من بين أفراد هذه الطبقة عبرت عن مشاكلهم طوال النصف الأول من القرن العشرين . . .

وقد يرجع هذا إلى أن الأحزاب والتنظيمات السياسية في مصر حتى السنوات الأولى من قيام ثورة يوليو كانت بعيدة كل البعد عن مطالب هذه الطبقة وبالتالي التعبير عنها ولو جزئيا حيث كانت هذه الأحزاب والتنظيمات تعبر عن مصالح كبار الملاك في الريف وبرجوازية المدن , حتى الوفد – وهو حزب الأغلبية الساحقة – كان تعبيره عن أغنياء الفلاحين . .

ولعل ذلك يرتبط بأن هذه الطبقة لم تنجب – لاعتبارات اقتصادية واجتماعية – مثقفيها حيث كان التعليم وقفا على الطبقات القادرة فقط فحرمت هذه الطبقة من يدافع عن مصالح أفرادها . . .

لذلك اتسمت أعمال المثقفين الذين اهتموا بالقرية إما بإبداء شاعر العطف والشفقة وإما بالتعالي على الفلاحين دون أن يتعدى ذلك لمحاولة المطالبة بتغيير القرية من خلال وضع مخطط لذلك , وبالرغم من أن التنظيمات اليسارية المعلنة والسرية قد رفعت عديدا من الشعارات التي تمثل مطالب أساسية لهذه الطبقة . وبالرغم من أن هذه الأحزاب حاولت بقدر طاقتها وفي حدود الإمكانيات المتاحة التعبير عن مطالب هذه الطبقة مثل تحديد الملكية ومصادرة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين والترويج لنوع جديد من علاقات الإنتاج من خلال إنشاء التعاونيات الإنتاجية في الزراعة إلا أن ظروف العمل السري من ناحية واضطهاد السلطة السياسية من ناحية أخرى بالإضافة إلى سيطرة المثقفين على قيادات هذه التنظيمات , كل ذلك أدى إلى عدم قدرة هذه الأحزاب إلى أن تصل إلى أعماق الريف وأن تعمل بحرية في صفوف هذه الطبقة ولذلك جاءت نتيجة عمل هذه الأحزاب أقل من القدر المطلوب .

ولقد حاولت الثورة منذ اليوم الأول لقيامها الإيحاء بأنها تعمل لمصلحة الجماهير التي حرمت من المشاركة السياسية . إلا أن التنظيمات السياسية الشمولية التي أقامتها ضمت داخلها كل قطاعات الشعب المستغل والفلاحين وكبار الملاك والعمال وأصحاب رؤوس الأموال . ولم تنتبه الثورة لذلك إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات على قيامها , لذلك أنشأت الإتحاد الاشتراكي العربي ليضم داخله فقط تحالف قوى الشعب العامل ومن ضمته قوى الفلاحين , إلا أنه نتيجة لإلغاء الأحزاب وضعف الحركة الديمقراطية في مصر وبناء التنظيم السياسي من قمة السلطة وليس تعبيرا عن حركة سياسية داخل القوى الاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى انتشار الأمية انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي – بالرغم من وجود بعض الانجازات في ذلك المجال وضعف الوعي , كان إقبال الفلاحين على الدخول في هذه التنظيمات ضعيفا , لذلك أدخل العديد منهم دون إن يعرفوا عن هذا التنظيم شيئا وأصبحت عضويتهم قاصرة فقط على أن تخصم منهم سنويا اشتراكات الإتحاد الاشتراكي . ومع ذلك فلقد شهدت فترات الستينات , وبشكل خاص منذ منتصفها وحتى نهايتها , زيادة ملحوظة في درجات المشاركة السياسية لطبقة الفلاحين . . ولقد لعبت منظمة الشباب الإشتراكي دورا هاما جدا في تثقيف وتدريب عديد من قيادات الفلاحين الشابة التي تولت في ما بعد كثيرا من المواقع القيادية في الإتحاد الاشتراكي والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز . . إلا أن هذا النشاط السياسي لم يتناسب مطلقا مع العدد النسبي لهذه الطبقة ودورها الرئيسي في عملية الإنتاج وذلك يرجع – إلى حد ما – إلى أن أغنياء الفلاحين استغلوا التعريف الواسع للفلاح للسيطرة على المواقع القيادية داخل القرى وفي المراكز والمحافظات .

ولقد زادت هذه السيطرة بعد أحداث 1971 والتي مهدت لعودة كبار الملاك بشكل أو بآخر للحياة السياسية بإلغاء العزل السياسي وإلغاء الحراسات على أملاكهم وعودتهم للقرى ليمارسوا دورا أكبر في الحياة السياسية , ولقد ارتبط ذلك بتغيير قانون التعاون والقانون الخاص بالقيمة الايجارية للأرض الزراعية وإلغاء لجان فض المنازعات واتجاه الدولة اقتصاديا لسياسية الباب المفتوح على الرأسمالية مع الانحياز إلى مصالح الأغنياء والطبقة الجديدة من الطفيليين . . كل هذه التغيرات التي حدثت في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أدت إلى أحجام الفلاحين عن الممارسة السياسية والمشاركة السياسية . حتى بعد تأسيس الأحزاب السياسية والدخول في مرحلة جديدة من الممارسة السياسية تعتمد على التعدد والتنوع الفكري والسياسي بديلا عن التنظيم الواحد . . فان الممارسات التي اتخذتها السلطة السياسية السابقة في واجهة التيارات السياسية والفكرية والقوى الاجتماعية المعارضة وعدم الاستقرار السياسي في المجتمع والذي كان من أهم مظاهره التغير المستمر للوزارات بالإضافة إلى الحرمان المتعمد لأحزاب المعارضة من حقها في إصدار صحفها ومحاولة فرض الوصاية من قبل السلطة على التنظيمات النقابية مثل الاتحاد التعاوني وسيطرة الحكومة وحزبها على وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والمقروءة بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات . كل ذلك أدى إلى شل قدرة الأحزاب السياسية , وبشكل خاص أحزاب العارضة , على القيا بعمل سياسي حقيقي وسط هذه الجموع الفلاحية وداخل القرى وجعل إمكانية وصول هذه الأحزاب – دون تشويه – لهذه الطبقة للتفاعل معها عملية صعبة التحقيق .

وهكذا لم تستطع هذه الطبقة أن تلتحم بالواقع السياسي أو تتعامل معه من أجل إفراز قيادات سياسية حقيقية لها وهذا بالطبع كان له تأثير بالغ في درجة مشاركتها السياسية وبالتالي اتسمت هذه الطبقة بنوع غريب من السلبية واللامبالاة وانغلقت على نفسها تحس بالغربة وتعاني من الاغتراب . .

1 – التعريف الواسع للفلاح والذي لا يعبر عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والطبقي لأغلبية الفلاحين . .

2 – التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه هذه الطبقة والذي يؤثر على درجة وعيها وبالتالي على درجة مشاركتها السياسية . . .

3 – انخفاض المستوى الثقافي وأبرز ظاهره انتشار الأمية . .

4 – سوء المناخ الديمقراطي والسياسي في فترة السبعينات وارتباطه ببعض الممارسات السياسية الخاطئة مثل التدخل في الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة وكثرة الاستفتاءات والتدخل في نتائجها وكذلك إصدار مجموعة من القوانين المقيدة للحريات وانتشار الرشوة والفساد واستغلال النفوذ . . كل ذلك ساعد على وجود حالة من الاغتراب بين الإنسان ومجتمعه .

5 – عدم قدرة الأحزاب القائمة الوصول إلى الفلاحين أو التعبير عنهم إما بسبب تعبير بعض هذه الأحزاب عن مصالح أغنياء الريف : (الوطني والأحرار ) وإما بتقييد حرية بعض الأحزاب عن العمل وسط هذه الجموع : (التجمعالعمل ) .

6 – المحاولات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتزييف وعي الإنسان المصري – وشكل خاص الفلاحين – من خلال غرس كثير من القيم الدخيلة على وجدان الإنسان المصري وربطه بمجموعة من الأنماط الاستهلاكية وإحداث نوع من الفصل بين الإنسان ومجتمعه ما يبعد الإنسان عن التفكير في مشاكله الحقيقية ويزيد ابتعاده عن مشاكل مجتمعه ويتسم باللا مبالاة والسلبية . .


التوصيات

في نهاية هذه الدراسة نضع مجموعة من الاقتراحات نراها لازمة لرفع درجة المشاركة السياسية لدى الفلاحين :

1 – إعادة تعريف الفلاح على أنه كل من يحوز خمسة أفدنة فأقل ويعمل بالزراعة ويعتمد على عمل أسرته وليس له مهنة أخرى غير الزراعة . . وهذا التعريف يضمن – إلى حد ما – فتح المجال أمام الفلاحين الحقيقيين للمشاركة السياسية الجادة .

2 – عودة قانون التعاون الذي كان يضمن السيطرة على 80 % من مقاعد مجالس الجمعيات الزراعية للمالكين 5 أفدنة فأقل ويشمل كل مستويات التنظيم التعاوني .

3 – إلغاء شرط القراءة والكتابة والسماح للأميين من الفلاحين بالترشيح للمجالس المحلية والتعاونيات – لمدة محددة – حتى يتسنى للأغلبية أن تشارك في أعمال هذه التنظيمات .

4 – ضرورة إيجاد حل لمشكلة تفتيت الأرض الزراعية من خلال تطوير التعاونيات الموجودة وتحويلها إلى تعاونيات إنتاجية يترك للفلاحين مطلق الحرية في إدارتها دون وصاية من أحد مع قيام هذه التعاونيات بالعمل على ميكنة الزراعة مما يضمن رفع المستوى الاقتصادي لأفراد هذه الطبقة .

5 – إن أي حديث عن ضرورة رفع مستوى المشاركة السياسية يرتبط بشكل أساسي بالقضاء على الأمية ولن يتم ذلك إلا من خلال عمل سياسي جاد تشترك فيه كل الأحزاب والتنظيمات النقابية وتستطيع الجمعيات التعاونية الزراعية أن تلعب دورا هاما في ذلك .

6 – إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الموجودة – والتي ستنشأ – للعمل في وسط الفلاحين دون خوف أو قهر وهذا يستلزم إلغاء كل المعوقات التي تعوق ذلك مع إعطاء فرص متساوية لجميع الأحزاب للتعبير عن نفسها في وسائل الإعلام المختلفة . . .


ملحق الدراسة

1 – قيمة ( ت ) :

( أ ) قيمة ( ت ) بالنسبة لعامل السن :

مؤشرات المشاركة

التصويت الاهتمام بالحياة السياسية الترشيح عضوية الأحزاب ( 2 ) 2,59 ( 2 ) 2,02 ( 3 ) 1 ( 1 ) 1,34

( ب ) قيمة ( ت ) بالنسبة لعامل الحيازة :

مؤشرات المشاركة

التصويت الاهتمام بالحياة السياسية الترشيح عضوية الأحزاب ( 1 ) 1,28 ( 1 ) 1,47 ( 1 ) 1,59 ( 1 ) 1,43

( ج ) قيمة ( ت ) بالنسبة للحالة التعليمية : مؤشرات المشاركة التصويت الاهتمام بالحياة السياسية الترشيح عضوية الأحزاب ( 3 ) 0,74 ( 2 ) 6,89 ( 2 ) 2,01 ( 2 ) 2,06


2 – تصحيح استمارة البحث :

تم وضع الدرجة النهائية للاستمارة من 50 درجة مقسمة كالأتي :

مجموعة الأسئلة الخاصة بالتصويت 5 درجات

مجموعة الأسئلة الخاصة بالاهتمام 10 درجات

مجموعة الأسئلة الخاصة بعضوية الأحزاب السياسية 15 درجة

مجموعة الأسئلة الخاصة بالترشيح 20 درجة

وكان هذا التوزيع من وجهة نظر الباحث يرتبط بالوزن النسبي لكل مجموعة من الأسئلة على اعتبار أن التصويت هو أقل المؤشرات أهمية وعضوية في الأحزاب السياسية أكثر المؤشرات أهمية .

لكن بعد تفريغ الاستمارة وجد الباحث أن معدل التشتت داخل العينة كبير جدا وذلك يرجع إلى أن قلة من العينة هي التي أجابت بالإيجاب على أسئلة المجموعتين الخاصة بالترشيح والعضوية ولما كانت درجات هاتين المجموعتين كبيرتين فقد أدى ذلك إلى وجود فروق كبيرة في الدرجات ترتب عليها ارتفاع معامل التشتت مما وجد معه الباحث أن ذلك سيؤدي إلى عدم دقة نتائج البحث لذلك عدل الباحث ن توزيع الدرجات بما يؤدي إلى الإقلال من معامل التشتت وبالتالي يساعد على الخروج بنتائج أقرب إلى الدقة وجاء التوزيع الجديد الذي تم فيه تفريغ الاستمارة على هذا الأساس كما يلي :

الدرجة النهائية 20 درجة موزعة كالتالي :

1 – مجموعة الأسئلة الخاصة بالتصويت ( 5 درجات ) موزعة كالتالي :

سؤال رقم 6 1,5 درجة

سؤال رقم 7 1,5 درجة

سؤال رقم 2 درجة

2 – مجموعة الأسئلة الخاصة بالاهتمام ( 6 درجات ) موزعة كالتالي :

سؤال رقم 9 3 / 4 درجة

سؤال رقم 10 3 / 4 درجة

سؤال رقم 12 , 13 , 14 1,5 درجة بمعدل 1 / 2 درجة لكل سؤال

سؤال رقم 11 , 15 , 16 درجة واحدة لكل منهم

3 – مجموعة الأسئلة الخاصة بالترشيح ( 4,5 درجة ) موزعة كالتالي :

سؤال رقم 17 1,5 درجة

سؤال رقم 18 1,5 درجة

سؤال رقم 19 1,5 درجة

4 – مجموعة الأسئلة الخاصة بعضوية الأحزاب السياسية ( 4,5 درجة ) موزعة كالتالي :

سؤال رقم 20 1,5 درجة

سؤال رقم 21 1,5 درجة

سؤال رقم 22 1,5 درجة

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الزقازيق

كلية الآداب

قسم الاجتماع

استمارة المشاركة السياسية للفلاحين

إعداد

د . صلاح الدين منسي محمد

مدرس الاجتماع

كلية الآداب – جامعة الزقازيق – 1982

1 – السن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 – محل الإقامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 – الحالة التعليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 – الحيازة . . . . . . . . . . ملك . . . . . . . . . إيجار . . . . .

5 – عدد أفراد الأسرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 – أنت بتروح تدي صوتك في اللي بتحصل في البلد عندكم ولا لاه ؟ نعم / لا

7 – ايه هي الانتخابات اللي بتصمم تدي فيها صوتك ؟ العمدية / الجمعية الزراعية / المجلس المحلي / مجلس الشعب / الاستفتاءات .

8 – أنت بتروح تدي صوتك ليه ؟ . . . . . . . . . . .

9 - أنت بتابع أخبار السياسية اللي مكتوبة في الجرانين نعم / لا

10 _ طب ايه الأخبار السياسية اللي شاغله بالك اليومين دول سواء عندنا في الداخل أو بره في الخارج ؟ . . . . . . .

11 - وأنت بتسمع الراديو أو بتشوف التليفزيون بتحب تسمع نشرة الأخبار والبرامج التعليمية والسياسية ؟ نعم / لا

12 – تعرف كام حزب عندنا في مصر ؟ . . . . . . . . . . . .

13 - طب ايه هم ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 - طب تعرف كل حزب عايز يعمل ايه للبلد ؟ . . . . . . . . .

15 - تفتكر ضروري انك تبقى عضو في حزب سياسي ؟ . . . . . .

16 - عند الانتخابات بتدي صوتك بس , ولا بتساعد حد من المرشحين ؟ . . .

17 - انت ترشحت قبل كده في الانتخابات ؟ نعم / لا

18 – طيب ايهه هيه ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 – طب ما بتفكرشي تترشح في الانتخابات الجاية ؟ نعم / لا

20 – هل انضميت لأحد الأحزاب ؟ نعم / لا

21 – طيب ايه هو ؟ . . . . . . . . . . . . . . .

22 - طيب وانضميت للحزب ده ليه ؟ . . . . . . . . . . . . . . .

المراجع

( أ ) الكتب :

1 – التركيب الطبقي للبلدان النامية : تأليف عدد من العلماء السوفييت – ترجمة داوود حيدر ومصطفى دباس – دمشق 1974 – منشورات وزارة الثقافة .

2 – السيد الحسيني : التنمية والتخلف – دار الكتب – توزيع القاهرة 1980 .

3 – السيد ياسين ( إشراف ) : الثورة والتغير الاجتماعيمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامالقاهرة 1977 – عدد 15 .

4 – أنور السادات : قصة الثورة كاملة – بيروت – دار القاموس العربي .

5 – جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة .

6 – د . جمال مجدي حسنين : البناء الطبقي في مصر 1952 – 1970 – دار الثقافة للطباعة والنشر – القاهرة 1981 .

7 – د . حسن الخولي : أثر الخدمة العسكرية على ثقافة الفلاحين المصريين – رسالة ماجستير غير منشورة – كلية الآداب – القاهرة 1976 .

8 – روبرت مايرو : الاقتصاد المصري 19521972 – ترجمة صليب بطرس – الهيئة العامة للكتاب – القاهرة 1976 .

9 – طارق البشري : قانون الإصلاح الزراعي بين الثورة وكبار الملاكمجلة الطليعةسبتمبر 1966 – عدد 9 .

10 – د . عبد الباسط عبد المعطي : توزيع الفقر في القرية المصرية – دار الثقافة الجديدة – القاهرة 1979 .

11 – د . عبد الباسط عبد المعطي : الصراع الطبقي في القرية المصرية – دار الثقافة الجديدة 1977 .

12 – د . عبد الباسط عبد المعطي : الإتجاهات النظرية في دراسة الصراع الإجتماعي – دراسة دكتوراه غير مشروعة – كلية الآداب – عين شمس 1972 .

13 – د . عبد الرحيم عمران : مصر ومشكلاتها السكانية – جهاز تنظيم الأسرة – القاهرة 1977 .

14 – د . عبد العظيم رمضان : صراع الطبقات في مصر 1837 –1952 – المؤسسة العربية للنشر – بيروت 1978 .

15 – د . عبد الوهاب إبراهيم : تأثير إعادة توزيع الملكيات الزراعية على البناء الاجتماعي في قرية مصرية – رسالة ماجستير غير منشورة – كلية الآداب – جامعة عين شمس 1973 .

16 – د . علي الحلبي : الشباب والمشاركة السياسية في مجالات علم الإجتماع المعاصر " – دار المعرفة الجامعية 1982 .

17 – د . علي الدين هلال : محاضرات في التنمية السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة 19751976 .

18 – د . عمرو محيي الدين : التخلف والتنمية – دار النهضة القاهرة 1977 .

19 – د . [[عاصم الدسوقير : كبار الملاك للأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري – دار الثقافة الجديدة – القاهرة 1975 .

20 – [[فتحي عبد الفتاحر : [[القرية المصريةر – دار الثقافة الجديدة – القاهرة 1973 .

21 – [[فتحي عبد الفتاحر : القرية المعاصرة – دار الثقافة الجديدة – القاهرة 1975 .

22– فوزي عبد الحميد : المسألة الزراعية في الدول النامية وتجربة الإصلاح الزراعيالقاهرة – دون سنة نشر .

23 – د . كمال المنوفي : الثقافة السياسية المتغيرةمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامالقاهرة 1979 .

24– د . كمال المنوفي : الثقافة السياسية للفلاحين المصريين – دار بن خلدون – بيروت 1980 .

25 – د . لويس مليكه : بين الإيجابية والسلبيةمركز تنمية المجتمع في العالم العربي – سرس الليان 1966 .

26 – د . محمد أبو مندور الديب : إتجاهات علاقات الإنتاج في الزراعة المصريةمجلة مصر المعاصرة – القاهرة – العدد 383 يناير 1981 .

27 – د . محمد الجوهري : علم الإجتماع وقضايا التنمية – دار المعارف – القاهرة 1978 .

28 – د . محمد الجوهري وآخرون : دراسات في علم الاجتماع الريفي والحضري – ترجمة وتعليق – القاهرة 1975 .

29 – د . محمد دويدار : الإقتصاد المصري بين التخلف والتطوير دار الجامعات المصرية – الإسكندرية 1978 .

30 – د . محمود عبد الفضيل : التحولات الإقتصادية والإجتماعية في الريف المصري 19521970 , الهيئة العامة المصرية للكتاب – القاهرة 1978 .

31 – د . محمود عودة : أساليب الإتصال والتغير الإجتماعي – دراسة ميدانية في قرية مصرية – دار المعارف 1971 .

32 – د . محمود عودة : القرية المصرية بين التاريخ وعلم الإجتماع مكتبة سعيد رأفت – القاهرة 1972 .

33 – د . نجيب اسكندر , د . رشدي فام : الاتجاهات نحو الخرافات المجلة الاجتماعية القومية – المجلد الخامس مايو 1968 .

( ب ) الإحصائيات :

1 – الكتاب الإحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية 19521975 , الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء – القاهرة 1976 .

2 – النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والإسكان ليلة 22 / 23 نوفمبر 1976 .

3 – المقومات الاقتصادية لمحافظة الشرقية – الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 1982.

( ج ) مراجع أخرى :

1 – الدستور العام لجمهورية مصر العربية 1971 – هيئة الاستعلامات .

2 – الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 – هيئة الاستعلامات .

3 – قانون الإتحاد الاشتراكي العربي – القاهرة – الدار القومية للطباعة والنشر .

( د ) مجلات :

مجلة الطليعة القاهرية – أعداد يونيو وسبتمبر 1966 .