"الذنيبات" يُطمئن "عزت" على إخوان الأردن المعتقلين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الذنيبات" يُطمئن "عزت" على إخوان الأردن المعتقلين


خاص- الأردن

أجرى الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين - الدكتور محمود عزت - اتصالاً هاتفيًا مع المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن فضيلة الدكتور عبد المجيد الذنيبات، وتناول الاتصالُ أوضاعَ الإخوان المسلمين بالأردن في ظل الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها السلطاتالأردنية ضد رموز وعلماء الجماعة هناك.

وأكد الذنيبات خلال الاتصال على أنَّ قرارًا أصدره رئيس الوزراء الأردني السيد فيصل الفايز يقضي بالإفراج عن الإخوان المعتقلين، وعدم ملاحقة بقية المطلوبين، ومن المقرر أن يلتقي اليوم كلٌّ من الذنيبات والفايز لإنهاء الأزمة وما ترتب عليها.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود عزت على أنَّ قرارَ الفايز إجراء تصويبي يعود بالعلاقة بين إخوان الأردن والحكومة إلى حقيقتها المبنية أساسًا على التواصل والتفاهم المشترك والتآزر في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها الأمة عمومًا- والأردن خصوصًا- من العدو الصهيوني في ظل الوضعية الخاصة للأردن تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب عزت عن أمله في أن يكون لقاء اليوم مع رئيس الوزراء ليس مجرد إنهاء أزمةٍ، ولكن لتأكيد الترابط ومدِّ جسور التفاهم والتعاون بين الحكومة والإخوان في الأردن الشقيق.

اللقاء الماضي

ومن ناحيةٍ أخرى كان وفدٌ من نواب الحركة الإسلامية الأردنيين قد التقى "الفايز" مساء الأحد الماضي؛ لتدارس مجموعة من الملفات، وعلى رأسها ملف سحب الجنسية من بعض المواطنين، وأكد رئيس الوزراء أنَّ الحالات المسجَّلة لا تعكس وجود سياسة لدى الحكومة بهذا الخصوص، فيما طلب الفايز من وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة الذي حضر اللقاء، وكذلك وزير العدل الدكتور صلاح الدين البشير، إعادة النظر في عدد من الحالات التي سُحبت منها الجنسية مؤخرًا نتيجة التباس في المعلومات، بالإضافة إلى دراسة حالات أخرى.

فيما لن يتم النظر في الحالات التي سُحبت الجنسية منها نتيجة حصولها على جواز سفر فلسطيني أو ثبت انخراطها في صفوف السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث من المفترض أن يكون قد التقى الأحد وزير الداخلية مع النائب زهير أبو الراغب؛ لدراسة الملف الذي قدمه الوفد لرئيس الوزراء، وتضمن 62 حالة تمَّ سحب الجنسية منها أو تمَّ استبدال البطاقات الصفراء بالخضراء.

بالإضافة إلى ذلك طرح النواب الإسلاميون على مائدة الحوار ملفين آخرين، يتعلق الأول بإضراب السجناء السياسيين (الأفغان) في سجن سواقة؛ احتجاجًا على آلية احتساب سنوات المحكومية، والثاني يتعلق بالتوقيف الإداري، فيما اتفق الطرفان على تأجيل بحث ملف الحريات العامة والاعتقالات إلى لقاء آخر بحضور مدير المخابرات العامة.

أما فيما يتعلق بالسجناء السياسيين في سواقة الذين أعلنوا إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على سياسة احتساب مدة المحكومية، فقد وعد وزير الداخلية بإيجاد حلٍّ سريع لهم، لا سيما وأن هؤلاء كانوا قد حُكم عليهم بالمؤبد وشملهم العفو بتخفيف العقوبة إلا أنه يتم التعامل في احتساب سنة المحكومية على أساس 12 شهرًا وليس 9 أشهر، وأن احتساب مدة 9 أشهر يعني استنفاد المدة بشكل قانوني.

وكان النواب الإسلاميون بعثوا بمذكرة لمدير الأمن العام بهذا الخصوص، وفي الملف المتعلق بالتوقيف الإداري أكد وزير الداخلية أنه أوعز لجميع الحكام الإداريين في المملكة بعدم التوقيف الإداري باستثناء عدد من الحالات أهمها القتل والاغتصاب وهتك العرض.

المصدر