أغلبية الوطني تمرر تفويض الرئيس في عقد صفقات السلاح
كتب- هاني عادل
23-03-2009
- الإخوان والمعارضة وبعض المستقلين يرفضون و313 من الأغلبية يوافقون
- حسين إبراهيم: الحكومة تتحايل على الدستور وإطلاعنا على القرارات ضرورة
- أبو بركة يدفع بعدم دستورية التفويض والبلتاجي يطالب بتأجيله لنهاية يونيه
وافق مجلس الشعب اليوم بأغلبية 313 عضوًا على استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات السلاح، وسط رفض نواب الإخوان وعدد من نواب المعارضة والمستقلين.
واتهم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بالتحايل على المادة 108 من الدستور التي تقضي بعرض القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية على مجلس الشعب في أول جلسة تالية لانتهاء القانون؛ حيث تلجأ الحكومة إلى عرض التفويض الجديد قبل انتهاء التفويض السابق لعدم مناقشة القرارات السابقة.
وتساءل النائب: لماذا لا تعرض هذه القرارات على المجلس في جلسة سرية حفاظًا على الأمن القومي المصري؟ موضحًا أن الجميع يتفق على أن أمن مصر خط أحمر، وأنها تواجه تهديدات كثيرة، ومنها هجوم لبيرمان السافل والمرشح وزيرًا لخارجية الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون لمنع دخوله مصر.
وقال مفيد شهاب تعليقًا على ما ذكره حسين إبراهيم: إن كل ما صدر عن المجلس كان استجابةً دستوريةً سليمةً لطلب الحكومة، والحكومة ملتزمة بعرض القرارات على المجلس عند انتهاء مدة التفويض، وقال إن التحديات التي تواجهها مصر يوميًّا عاجلةٌ، ولذلك تم عرض تجديد التفويض قبل انتهاء موعد التفويض الحالي.
وكان د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة قد تحدث في بداية الجلسة، مشيرًا إلى عدم دستورية المشروع المقدَّم من الحكومة، وقال إنه لا خلاف على دعم الأمن القومي المصري، ولا خلاف على تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة، وأضاف أن المادة 108 من الدستور تضع أحوالاً محددةً، هي الضرورة والاستثناء، وقد صدر القانون منذ عام 1972 وحتى اليوم؛ فهل يصح في إعمال النص الدستوري أن تكون حالة الضرورة والاستثناء 40 عامًا؟، موضحًا أن مجلس الشعب قام بتجميد نص المادة 108 بالكامل، وكان أولى بالحكومة أن تعدِّل هذه المادة لتصنع لها ثوبًا ملائمًا.
واعترض النائب طاهر حزين على عدم وجود النصاب القانوني لعرض مثل هذا المشروع على المجلس؛ حيث يشترط الدستور حضور ثلث الأعضاء، وقال إن حالة الضرورة لا بد أن تتصف بالاستثناء، وإذا كان الموقف الدولي المحيط بمصر في حالة توتر فهي حالة مستمرة وليست استثنائية، والحالات الاستثنائية غير متوافرة، مشيرًا إلى أن الموفقة على القانون ستكون غير دستورية.
وقال النائب زكريا عزمي إن الموافقة على هذا التفويض ضرورية، خاصةً في ظل الظروف الملحَّة بالمنطقة؛ حيث يتم تكليف حكومة يمينية بالكيان الصهيوني والمرشح لتولي وزارة الخارجية بها لبيرمان؛ الذي يهدد بضرب السد العالي واحتلال سيناء وترحيل الفلسطينيين إليها، مشيرًا إلى اقتناعه الكامل بقدرة الرئيس على اتخاذ مثل هذه القرارات السرية.
ووافق النائب كمال أحمد على مشروع القانون، مشيرًا إلى المؤامرات التي تتعرض لها مصر من خلال التوترات الموجودة بالمنطقة، وقال إن السلام الذي نؤمن به يحتاج إلى قوة تحميه.
وهاجم نائب الوطني محمود خميس نواب المعارضة بشدة، قائلاً: كل من سيعارض مشروع القانون سيُفضح في الشارع وسيُثبت أنه ليس مصريًّا.
واحتدَّ عليه عدد من نواب المعارضة ومنهم النائب الوفدي محمد مصطفي شردي وعلَّق قائلاً: "اللي حيتفضحوا في الشارع الحرامية والمحكوم عليهم وهربوا والمنافقون اللي بيوافقوا عمَّال على بطال".
ورفض شردي مشروع القانون، وقال إن صفقات السلاح أصبحت متاحةً أمام الجميع على شبكة الإنترنت، وأشار إلى أن أمريكا تبلغ الكيان الصهيوني بكل صفقات السلاح الممنوحة لمصر، وتساءل: هل يجوز أن يعرف الصهاينة كل شيء عن الصفقات وتفرض السرية على الشعب المصري؟!
وعلَّق شهاب، مشيرًا إلى أن التفويض موجود في معظم دول العالم الأكثر ديمقراطيةً من مصر، والسرية من أهم متطلبات الأمن القومي، وتساءل: ما دامت صفقات الأسلحة منشورةً على مواقع الإنترنت فما الحاجة إذن إلى أجهزة الاستخبارات؟!
ووافق النائب مصطفى بكري على مشروع القانون وقال: لا أحد يختلف في أن هذا الوطن عُرضة لمؤامرات عدة، وأشار إلى أنه من الضروري منح القيادة العسكرية الحق في التصرف في هذه الصفقات بشكل سري.
ورفض النائب طلعت السادات المشروع وخاطب الحكومة قائلاً: اتقوا الله في مصر وفي شعبها اللي بيموت أمام أفران العيش ويا ناس كفاية كده واللي بيتقي الله يرفض هذا المشروع.
وتحدث د. محمد البلتاجي عضو الكتلة، مؤكدًا أن الخلاف حول مشروع القانون يدور بشكل أساسي حول تنازل المجلس عن حقه الدستوري في عرض القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية، ويجب عرضها عليه في أول جلسة بعد انتهاء التفويض، موضحًا أن التفويض الحالي سارٍ حتى 30 يونيه 2009، فلماذا لا ننتظر حتى انتهاء التفويض وعرض القرارات السابقة، ثم يتم منح تفويض جديد للرئيس؟!
وعلَّق سرور مشيرًا إلى أن الدستور ينص على عرض القرارات على المجلس في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ونحن الآن أثناء المدة، ورد البلتاجي: معك حق، ولذلك نطلب أن يُعرض مشروع القانون بعد انتهاء مدة التفويض.
وهاجم النائب سعد عبود المشروع بقوة وقال إن الضرورة تقدَّر بقدرها، ولا يجوز التوسع في الاستثناء، وخاطب نواب الوطني قائلاً: "لا تصدعونا بأحاديث السلاح، وعند الحديث عن هذه الصلاحيات الممنوحة للرئيس تحذروننا من الحرب، وقال إن خبر استيراد مصر للأسلحة يصل إلى أعدائها فورًا، ولم يعد هناك مجال للحديث عن السرية".
المصدر
- أغلبية الوطني تمرر تفويض الرئيس في عقد صفقات السلاحإخوان أون لاين