استجواب ناجح للشاعر عن المياه بمصر
2005-01-03
مقدمة
- أكرم الشاعر يحذر الحكومة من بيع المياه للصهاينة
- اتهام الحكومة بالإهمال وزيادة الأمراض للمصريين
- المطلوب خطة قومية لتعمير سيناء لحل مشاكل البطالة
- إنشاء وزارة للثروة السمكية ومحاسبة المسئولين عن إهمالها
- وزير الري المصري ينفي توصيل مياه النيل للصهاينة
حذَّر الدكتور أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بالبرلمان المصري الحكومة المصرية من توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني عبر ترعة السلام، مؤكدًا أنَّ هناك تقاريرَ صحفية من صحف مصرية وعربية وأجنبية تؤكد أنَّ هناك نيةً لتوصيل المياه للصهاينة.
واتهم الشاعر في استجواب ناجح ناقشه البرلمان المصري في جلسته صباح الثلاثاء 1 مارس 2005م، اتهم الحكومة بأنها سبب الأمراض التي ألمت بنهر النيل وأنها لم تحافظ عليه كما ينبغي باعتباره هبة الله للمصريين، موضحًا أنَّ الحكومة فشلت أيضًا في تعمير سيناء سواء من خلال المشروعات العملاقة أو من خلال التفكير القومي في أهمية هذا المكان من أرض مصر، وأشار إلى أنَّ الحكومة فشلت أيضًا في إقامة علاقة طيبة بدول منابع النيل وممره، كما فشلت وزارة الخارجية في إقامة أجهزة إنذار مبكر في هذه الدول لمواجهة أي خطر في بدايته مما أتاح الفرصة للصهاينة في دعم دول المنبع والممر في إقامة سدود على مجرى النيل ومطالبتهم ببيع المياه، وهو ما يمثل خطورةً على الأمن القومي المصري.
وقد بدأ النائب استجوابه بالتأكيد على أنَّ الماء عصب الحياة، موضحًا أنَّ الماء يعد ثاني متطلبات الحياة بعد الهواء، وأي شيء يؤثر على كمية الماء وجودته يؤثر مباشرة على الحياة.
حرب المياه
وتكلم النائب عن حرب المياه، موضحًا أنه إذا كان الصراع العالمي حاليًا حول "الطاقة" فإنه سيدور في المستقبل حول الغذاء الذي يعتمد اعتمادًا كليًّا وجزئيًّا على المياه، فالنظام العالمي الجديد يروج لإنشاء بورصة للمياه وتسعير المياه بما يتيح للكيان الصهيوني التأثير على دول المنبع ليحقق بموجبها فوائض مادية تحقق له الدعم المادي اللازم لمخططاته التنموية المستهدفة ويتيح في الوقت نفسه للصهاينة فكرة استيراد المياه ونقلها؛ حيث إنَّ 65% من المياه العربية تنبع من خارجها.
وقال إنَّه في السابق وتحديدًا في عام 1903م عرض الصهيوني هرتزل على الحكومة البريطانية فكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما بها من مياه جوفية، وبعض من مياه النيل من ترعة الإسماعيلية تحت القناة بواسطة 8 أنابيب تعبر تحت القناة بقطر 2م، فعرض اللورد كرومر على ناظر الأشغال العمومية المصرية الذي بين الآثار السلبية لذلك، فرفضت بريطانيا بينما عرضت مصر في اتفاقية كامب ديفيد على مناحم بيجن توصيل جزء من ماء النيل إلى الكيان الصهيوني، وقال النائب ما هذا العجب ترفض بريطانيا.. وتعرض مصر!!
وأشار النائب إلى أنَّ أطماع الصهاينة في المياه العربية لا تنقطع، فهم يستولون على مياه دول الجوار، ومنها تحصل على 60% من احتياجاتها سواء من مصر من خلال المياه الجوفية، أو لبنان من نهر الليطاني، أو الأردن من نهر الأردن، ومن الجولان والتي تشترط في انسحابها جزءًا منها مع القنيطرة 95.5% من مياه الضفة الغربية، وأخيرًا قطاع غزة التي استنزفت مياهها الجوفية، مما أدَّى إلى جعل نصيب الفرد الفلسطيني من 30 : 60 لترًا من المياه يوميًا في حين أن نصيب المغتصب الصهيوني يصل إلى 300 لتر يوميًا، ويقول أحد رؤساء الكيان الصهيوني إنَّ المياه بالنسبة لهم هي الدم للدولة.
مصادر المياه
ثمَّ تحدث النائب عن مصادر المياه في مصر، موضحًا أنها تشمل نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار ومياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية البحر.
وفيما يتعلق بنهر النيل أشار إلى أنه بالرغم من أنه أطول أنهار العالم إلا أنَّ ترتيبه من حيث إيراد المياه فيه الرابع والعشرون، كما أنَّ مصر هي أكثر البلاد حاجةً واستخدامًا لمياه النهر؛ حث إنَّ 97% من الأراضي المصرية مزروعة على مياه النيل ونصيب المواطن المصري من المياه لا يتعدى ألف م3 مكعب سنويًّا بينما المتوسط العالمي 4 آلاف م3 سنويًّا، ومصر هي دولة المصب والسودان دولة ممر وباقي الدول العشر "إثيوبيا- أوغندا- إريتريا- كينيا- رواندا- بوروندي- تنزانيا" دول منبع، وقال إنَّ إيراد النهر عند أسوان نحو 84 مليار م3 في المتوسط، حصة مصر منها 55.5 مليار م3 ورغم الحق القانوني والتاريخي لمصر إلا أن دول المنبع بعد التدخل الصهيوني والأمريكي ترفض الالتزام بالاتفاقيات؛ حيث تستمر المحاولات الصهيونية لابتزاز مصر عن طريق انتقاص حصصها المائية من النيل.
ففي إثيوبيا، يحاول الكيان الصهيوني مساعدة إثيوبيا على بناء 26 سدًا على النيل الأزرق، وسوف تؤثر هذه المشروعات على مصر بمقدار 7 مليارات م3 سنويًا أي حوالي 20% من الإيراد الكلي لمصر، كما أنَّ إثيوبيا مقتنعة بأنها صاحبة الحق في استغلال مياه الأمطار الموسمية، كما أعلن المندوب الإثيوبي في القاهرة في "مؤتمر المياه"، ولذلك فإن إثيوبيا لن تقبل إن بقي نصيب مصر 85% من مياه النيل ولا يكون نصيبها هي من هذه المياه سوى 1% إلى الأبد، مشيرًا إلى أنَّ الصهاينة يعرضون شراء المياه منها كدولة منبع وتدفع لمصر كدولة مصب 4 سنت أمريكي لكل م3 من المياه، وهو ثمن أقل بكثير من ثمن تحلية مياه البحر التي تتكلف 1.5 دولار م3، وأضاف النائب إلى أنه رغم أن ما يتسرب من حصيلة الأمطار الصيفية الموسمية على الهضبة الإثيوبية إلى المحيط الهندي يزيد على احتياجات إثيوبيا لكافة المشروعات التنموية الزراعية المخطط حاليًا وفي المستقبل.
أما كينيا فأكدَّ النائب أنَّ رئيس المجموعة الكينية في برلمان شرق إفريقيا اقترح بيع مياه النيل للسودان ومصر مقابل النفط، كما انسحبت وزيرة المياه الكينية من الاجتماع المغلق الذي ضم وزير الري المصري، وذلك على هامش المؤتمر المنعقد في إثيوبيا، وما يحدث في باقي دول المنبع يؤكد أن التدخلات الصهيونية والأمريكية لا تخفى على أحد؛ فلقد شهدت إثيوبيا وإريتريا وأوغندا في أوقات متقاربة تغيرات جذرية في نظام الحكم، فهي تغيرات جاءت بعد حروب أهلية طويلة انتصرت فيها المعارضة برعاية أمريكية، وفي الجنوب السوداني فإنَّ "جارنج" زميل للزعماء الثلاثة، ولفت النائب الانتباه إلى مشروع كلينتون للقرن الإفريقي الكبير، وهو ما اعتبره النائب استغلالاً لتراخي مصر وانتهازًا للوضع العربي المتردي بصفة عامة.
وتساءل النائب أين الدبلوماسية المصرية؟ وأين الإنذار المبكر؟ فنحن لدينا حركة بطيئة ومشكلتنا في عدم المبادرة بل ننتظر ما يجيء إلينا من أحداث ثم نكيف أنفسنا للتعامل معها، فحركتنا هي حركة ردود أفعال وتعامل مع النتائج لا وقاية ومنع للأسباب، مشيرًا إلى أنه لا جدال في أن حجم التواجد المصري في إفريقيا وتبادل المصالح مع دولها دون المستوى وخصوصًا دول المنبع، وقال: مَن الذي أوصلنا لهذا الوضع؟ أليست الحكومة الرشيدة؟!
كما تساءل عن مصير المشروع الذي عرض على وزير الري بزراعة 5 ملايين فدان بدول حول النيل وتسويق إنتاجها من خلال سوق مشترك لدول حوض النيل وبدلاً من ذلك تعقد مذكرة تفاهم بيننا وبين سيراليون لزراعة 450 ألف فدان فمَن الأولى؟ وأين مشاريع الري المشترك بيننا وبين الدول الإفريقية؟
وتحدث النائب عن السودان، مشيرًا إلى أن كل يوم تتكشف فصول التدخل الصهيوني في جنوب السودان عبر حركة التمرد فيه، والذي نتج عنه تعطيل استكمال مشروع قناة جونجلي التي كانت تحافظ على مياه النيل من الهدر والضياع وتوفر في مرحلته الأولى 2 مليار م3 من الماء لمصر، فالحكومة لم تحافظ لا على الكمية ولا على النوعية.
أكبر مريض بمصر
ثم تحدث النائب عن تلوث النيل، موضحًا أن نهر النيل صار أكبر مريض في مصر من فعل الحكومة والتقارير تثبت أن النيل ملوثٌ بالفعل؛ فالصرف الصناعي يصب فيه أكثر من نصف مليار م3 /سنة في النيل، وتبلغ نسبة الرصاص الملوثة لمياه النيل أكثر من 500% عن المعدلات الدولية؛ حيث أكد تقرير البنك الدولي عن قضايا البيئة أنَّ 90% من المياه المستخدمة في مصر تمضي للنهر دون معالجة، وأنَّ نسبة الزنك 24 ألف ضعف، وأن نسبة المنجنيز 500 ضعف وهناك نسبة عالية من الأسمدة والمبيدات تلوث المياه بنوعيها السطحي والجوفي، كما يصيب الصرف الصحي 1.8 مليار م3 سنويًا بدون معالجة تمامًا و0.6 مليار م3 فقط معالج، أما كميات الصرف الزراعي التي تصب مباشرة في النيل وفروعه فتبلغ 12.2 مليار م3سنويًا، هذا بالإضافة لخطوط النقل النهري والمخلفات؛ حيث ينقل بالنيل مليون طن زيت بترول سنويًا، بالإضافة للأقفاص السمكية ومخلفاتها، والقمامة والمخلفات الصلبة.
وقال النائب إنَّ هناك أكثر من 330 مصنعًا تلقي بمخلفاتها ومواردها في النهر، منها 30 مصنعًا فقط مطابقًا للمواصفات و20% منها تعالج جزئيًا، وقال النائب إنَّ من نتائج ذلك أنَّ كل ما نأكله من أسماك أو نباتات مسرطنة تركز السموم ثم تتكرر هذه السموم في أجسادنا، مما نتج عنه 17ألف طفل في مصر يتأثرون ويعانون بسبب تلوث المياه، كما صرَّح الوزير قبل توليه الوزارة، فماذا فعل لهؤلاء الأطفال؟، وهناك انتشار لأمراض الالتهاب الكبدي والحمى التيفودية والأمراض الطفيلية في سن منخفض دلالة على سوء وتلوث المياه، ونسبتها أعلى من النسب العالمية، والأخطر من ذلك كله هو المعادن الثقيلة التي تصيب بالفشل الكلوي والكبدي وأمراض الجهاز العصبي والسرطانات، وتساءل النائب هل هذه هي السياسة الرشيدة للدولة، وقال بالرغم من ضعف الموازنة العامة للدولة فإنَّ تلوث النيل يلتهم 9.2 مليار جنيه في محاولات تنقية المياه، ومحطات معالجة ومحطات رفع، وعلاج بعض المواطنين؛ نظرًا لتعذر علاج الآخرين.
وأوضح النائب أن هذه الحكومة بل إن هذا الجيل ليس من حقهما التصرف في النيل كيفما شاءوا فالنيل هبة الله لمصر وموروث أجداد وأجيال تركوه لنا عبر العصور محافظين على كميته ونوعية مياهه كانوا يقدسونه ومنها جاء التعبير "مصر هبة النيل" ولكني أقول "مصر هبة المصريين " الذين تعاملوا مع النيل بحكمة وطوعوه لمصلحتهم ومصلحة الأجيال القادمة، أما هذه الحكومة فهي لم تحافظ على كميته ولا نوعيته حتى صار نهر النيل أكبر مريض في مصر فلو خطط أعدى أعداء مصر ما فعلوا ما فعلته الحكومة في النيل.
المياه الجوفية
ثمَّ تحدث النائب عن المياه الجوفية، موضحًا أنَّ الكمية الموجودة في مصر 25 ألف مليار م3 المستغل منها 2 مليار م3، وتغطي الصحراء حوالي 95% من مساحة مصر، وتعتبر المياه الجوفية المورد الرئيسي لعمليات التنمية في الصحاري، وهي تشمل منطقة دلتا نهر النيل ومخزون هذه الطبقة يصل إلى 300 مليار م3 والتغذية السنوية لها حوالي 2.6مليار م2 سمك هذه الطبقة في سوهاج 300 م تتناقص شمالاً حتى القاهرة ثم تزداد في الدلتا، وهناك خزانات الحجر الرملي النوبي، ويشمل الصحراء الغربية والشرقية وسيناء.
وهي من أكبر الخزانات الارتوازية في العالم وتبلغ حوالي 2.5 مليون كم2 وتشمل 4 دول والكميات المخرونة تربو على 25000 مليار م3 وتقع بعض هذه الآبار على عمق 120 م وتتراوح الملوحة بين 1000-10000 جزء في المليون ومخزونها في سيناء يقدر (100 مليار م3) متحرك عمومًا نحو الشمال، ولكن لها حركة في اتجاه الشرق وكذلك الغرب، والأغرب والأخطر في ذلك هو أن اليهود يسرقون علانيةً اليوم ما يقدر بـ 250 مليون م3 سنويًا من مياه خزان وادي الجراف المصري الحدودي مع فلسطين المحتلة، وقد سبق لوزير الري الحالي أنَّ رد بشكل رسمي على طلب إحاطة قدمته في نفس الموضوع أكد فيه أننا نحتاج إلى حفر 46 بئرًا عميقًا وتمَّ حفر وتجهيز 12 بئرًا فقط، ماذا يحدث الحكومة تعطي اليهود المياه وتقطعها عن مدينة نصر وقرى مصر، هل الحكومة معنا أم علينا؟!
وتحدث النائب عن منطقة غرب النيل والتي تستمد مياهها من الأمطار بصورة رئيسية، وذلك بالرشح المباشر وصرفها الطبيعي يتم في البحر أو في السبخات المنتشرة جنوبي الجبل الأخضر ومعظم هذه المياه تفقد في البحر أو بفعل التبخر، وتقدر بحوالي 300 مليون م3 /سنة.
ثم طالب النائب بمشروع قومي تتبناه الحكومة مع الشعب لتعمير سيناء والصحراء لحل مشكلة البطالة وحل مشكلة التكدس السكاني في الشريط الضيق وسد جزء من الفجوة الغذائية، فمن غير المعقول كل هذه المياه وزعوا الأراضي على الشباب وانقلوا مراكز الشباب للصحاري وعمروها وحلوا مشكلة مصر أو أرحلوا عنها، فمصر رغم إمكانياتها تستورد غذاءها، ولماذا لم تفكر الحكومة في بناء مستعمرات استيطانية مصرية في سيناء ونحفر نحن الآبار بأنفسنا.
وقال الشاعر: إنَّ د. عاطف عبيد- رئيس الوزراء السابق- صرَّح في بيانه السابق بأنه قد تم إنشاء قاعدة بيانات أساسية وشبكة معلومات جغرافية لموارد المياه الجوفية، ثم يعلن وزير الري هذا العام إعداد خطة لتحسين الإدارة المائية للأراضي الزراعية غرب الدلتا والمعتمدة على المياه الجوفية التي زادت ملوحتها نتيجة قيام بعض المستثمرين بحفر آبار جوفية بطريقة عشوائية.. أين الوزارة؟! فأين الإشراف؟! وأين المتابعة؟! فالعبث في المال العام انتشر إلى الماء العام.. أين دور الدولة في كل ما يجري للنيل؟
ثم تحدث النائب عن مياه الأمطار، موضحًا أنَّ ما يسقط على البلاد من مياه أمطار حوالي 15 مليار م3 سنويًا يستفاد منها 10%فقط. بينما تقدر مساحة الأراضي التي تزيد أمطارها عن 150 مم بحوالي 2% من جملة مساحة الأراضي الزراعية في مصر تمتد في منطقتي شمال غرب الدلتا أو ساحل مريوط وأقصى شمال شرق سيناء (رفح 300مم)، ومياه السيول تعبر الحدود إلى الكيان الصهيوني، والعجيب أنَّ الوزارة تقول إنَّ مياه السيول في وادي الجرافي يحتمل أن تعبر الحدود إلى الكيان الصهيوني، وهو ما واجهته الدولة بالآتي إنشاء حوالي 40 سدًا ترابيًا على امتداد روافد وادي الجرافي بسعة مليون م3، وإنشاء حوالي 70 خزانًا مياه أرضي، بينما ما تم تنفيذه عدد 7 سدود وعدد 15 خزانًا، وطبقا لتقرير الوزارة لمصادر المياه فإنها موزعة كالتالي:
- مياه السد العالي 55.5 مليار م3
- الصــــرف 2.3 مليار م3
- مياه جوفية 2.9 مليار م3
- إجمالي 60.7 مليار م3
| مسلسل | الموارد المائية المتاحة | 1990 | 2000 | - | الموارد المائية المتاحة | 55.5 | 57.5 + قناة جونجلي | - | مياه صرف زراعي | 4.7 | 0.7 | - | مياه صرف معالجة | 4.7 | 1.10 | - | مياه جوفية عميقة | 0.50 | 2.50 |
وتساءل النائب أين مياه المطر وحسابات الوزارة لها، سقطت من حسابتها لأن دعم الصهاينة أهم من شباب مصر؟ فأكثر من 30% من القوى العاملة تعمل بالزراعة.
مياه الشرب
ثم تكلم النائب عن تلوث مياه الشرب، موضحًا أن المصريين يشربون الآن من مواسير المياه سائلاً له طعم ولون ورائحة يقال إنه ماء، وهو ما يؤكد عدم وجود أجهزة لقياس العكارة أو نسبة الكلور وليس هناك فلاتر، وإذا كنا نسأل لماذا زادت الأمراض وازداد الفشل الكلوي فإن ذلك هو نتيجة طبيعية لتدهور مقاييس مياه الشرب بمصر وحتى الفلاتر التي في الأسواق لا تصلح لطبيعة المياه المصرية، كما أنًّ هناك ارتفاعًا في نسبة الكلور لقتل البكتريا يؤدي إلى فشل كلوي وأمراض سرطانية، وهو ما يتسبب في منعنا من التصدير لمخالفة المواصفات، وحتى الخزانات في مصر تزيد من نمو البكتريا التي تنتقل عبر مياه الشرب، ومواتير المياه تؤدي إلى نتائج خطيرة بسبب السرعة التي لا تسمح لجرعة الكلور المتبقية للقضاء على البكتريا.
فهل يقبل الوزير أو أي مسئول كبير في أن يشرب هذه المياه أو أن يشرب أحد أبنائه منها؟ نحن لا نريد إلا كوب ماء يروي ولا يُعدي، يطهر ولا يلوث، يشفي ولا يُمرض.
ترعة السلام
ثم تحدث النائب عن ترعة السلام موضحًا أنَّ هذا المشروع الضخم يتكلف أكثر من 6 مليار جنيه، ويستهلك نحو 4.45 مليار م3 مخصصة لري 220 ألف فدان غرب القناة، وهي على حساب الإنتاج السمكي في بحيرة المنزلة التي جففت وشرد أهلها وتحولوا إلى طابور البطالة رغم أنَّ الإنتاج السمكي أعلى بكثير من الإنتاج الزراعي، فهل تمَّ زراعتها إلى الآن بعد هذا الإنفاق الضخم عليها، وعلى مَن وزعت أراضيها ؟ وأين دورها في حل مشكلة البطالة؟ بل وأين مسئول استصلاح الأراضي ومَن معه، فنتيجة للفساد تمَّ محاكمة مسئول استصلاح الأراضي وغيره بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة.
التوطين
وتحدث النائب عن التعمير والتوطين، موضحًا أنَّ هناك أموالاً منفقة على المدن الجديدة، ولكن يسكنها الغربان ولم يتم استغلالها بعد، ولم يتم تسكين المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة في متطلبات الحياة، فلماذا لا يتم توطين الأهالي ودخول الخدمات لهم؟ هل لأن المشروع ليس له صاحب؟
وتساءل النائب عمَّا حققه جهاز تعمير سيناء، فمنذ أكثر من عشرين عامًا تمَّ إنشاؤه، وهنا تتبادر للذهن عدة أسئلة فكم مليون تم توطينهم في سيناء؟ وكم فدان تمَّ زراعتها؟ وكم بئرٍ تم حفره؟ وكم سد لحجز مياه السيول والأمطار تم بناؤه؟ النتيجة أنه ليس هناك إجابة سوى أن هذا الجهاز فشل طيلة عشرين عامًا في تحقيق أي شيء مما أنشئ من أجله، ومؤخرًا صدر قرار جمهوري بتحويله إلى شركة قابضة، وتبين أنَّ أعضاءها معظمهم من الخارجين على المعاش ورواتبهم تبلغ 8-10 آلاف جنيه شهريًّا، فأين الشفافية وأين حسن الاختيار؟
وأبدى النائب تعجبه من عدم توقف تنفيذ مشروع أعزاب البحيرات الشمالية وتخزين 2.3مليار م3 كانت تهدر في البحر على مبلغ 200 ألف جنيه، فأين هذه البحيرات من الذي جففها ومن الذي لوثها؟
الثروة السمكية
وفيما يتعلق بالثروة السمكية قال الشاعر إنَّه نظرًا لعدم وجود راعٍ لها وأبٍ حقيقي يدافع عنها وخطة دقيقة ينفذها تستورد مصر الأسماك رغم ما بها من أطول أنهار العالم وأكبر بحيرة صناعية في العالم ممكن تسد أفواه الملايين المحتاجة، ويصدر للخارج وتحل مشكلة البطالة وبحيرات مصر الشمالية التي كانت مصدرًا للثروة السمكية وحلاً لملايين من المواطنين يعملون بالصيد. وشواطئ مصر الشمالية والشرقية محاطة بالمياه.
وأنهى النائب استجوابه باستعراض لأسباب مشاكل المياه، موضحًا أنها تنحصر في:
- غياب التخطيط الإستراتيجي المائي سواء على المستوى القومي أو القطري لكل دولة.
- نقص خطط السياسات المائية وعدم تكاملها.
- نقص المعلومات والبيانات عن الموارد المائية.
- نقص المؤسسات التي تعمل في مجال المياه.
- التنافس بين القطاعات المستخدمة للمياه.
- نقص الوعي بمشكلات المياه.
- عدم وجود مهندس ري ضمن التمثيل الدبلوماسي لسفارتنا بدول حوض نهر النيل.
- عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة، فالكل يتحرك إما في جزر منعزلة أو في اتجاه مضاد.
وأنهى النائب استجوابه باتهام الحكومة بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى:
- الأنيميا السياسية والانكماش على الساحة الإفريقية.
- التسبب في الأمراض المنتشرة من فشل كلوي وكبدي وأمراض سرطانية وغيرها بما أحدثته من تلوث في مياه الشرب، وأطالبها بتعويض لهؤلاء المرضى.
- ضياع الثروة القومية بإفساد التربة الزراعية ووجود سياسة زراعية مختلة أدَّت إلى الاعتماد على استيراد المواد الغذائية إضافةً لمنتج زراعي ملوث.
- التفريط في المياه الجوفية ومياه السيول وتركها للعدو الصهيوني.
- تضارب القرارات بين الوزارات وعدم العمل بروح الفريق.
- عدم وجود رؤية واضحة لاستغلال المتاح في حل مشكلة البطالة من خلال عدم وجود مشروع قومي لاستزراع الصحراء بتكاتف الشعب معها وإهمال الثروة السمكية وتركها بلا أبٍ، ومن هنا أطالب بإنشاء وزارة للثروة السمكية وتلويث وتجفيف بحيرات مصر.
الوزير يعقب
وقد عقب الدكتور محمود أبو زيد- وزير الري والموارد المائية المصري- على استجواب الدكتور أكرم الشاعر واستجواب النائب المستقل عبد المنعم العليمي، نافيًا عزم الحكومة المصرية في توصيل مياه النيل للصهاينة، مؤكدًا أنَّ الرئيس المصري حسني مبارك أكد ذلك أكثر من مرة، وقال: إنَّ المشكلة أنَّ الصحف الأجنبية والمحلية هي التي تروج لهذه الشائعات دون وجود سندٍ لها، موضحًا أنَّ ذلك يمثل خطورةً على الأمن القومي المصري، خاصةً وأنَّ مصر تطالب دول حوض النيل بزيادة حصتها من المياه دون مقابل في الوقت الذي تريد هذه الدول بيع المياه، وقال إنَّ الرئيس مبارك شارك خصيصًا في قمة سرت بليبيا العام الماضي لحسم هذا الموضوع.
وقال الوزير إنَّ الحكومة المصرية وضعت خططًا للحد من سرقة المياه الجوفية، كما أنها تقوم بعدة مشروعات مع دول الحوض لمساعدتهم في النمو والارتقاء وسد الباب أمام أي أطماع أجنبية في مياه النيل بما يؤثر على الأمن المائي المصري.
المصدر
- استجواب ناجح للشاعر عن المياه بمصرإخوان أون لاين