التطهير - محمد منصور

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
التطهير - محمد منصور


تابعنا جميعاً أزمة النائب العام في مصر ، ومن قبلها أحكام البراءة التي صدرت في محاكمات متتالية من بداية الثورة وحتى يومنا هذا ، ونتلامس يومياً مع مشكلات كبيرة في المجتمع كأزمة الطاقة والأمن والخبز والبلطجة التي لا تنتهي حوادثها يوماً بعد يوم .

كذلك تكشف لنا الأيام عن مصائب لا ينجينا منها إلا الله جل في علاه يبتكرها المتحكمين في مفاصل الدولة أو من أطلق عليهم ( الدولة العميقة ) وهم باختصار المتحكمون في القرار التنفيذي بالدولة من وكلاء وزارات ومستشارين ومديرين ورؤوساء شركات حكومية ورؤساء مناطق ومديرين عموم وقضاة.. الخ .

وهؤلاء غالباً تم تعيينهم في زمن المخلوع وبرضا من مباحث أمن الدولة وبالتالي ثبت ولاؤهم الشديد للنظام البائد وصاحب النعمة عليهم إذ لم يكن لأحد منهم أن يتبوأ مكانته إلا بعد استيفاءه شروط المرحلة وأنه من أصحاب المؤهلات اللازمة ليكون من رعايا دولة الفساد التي كان المخلوع هو ملكها المتوج ، وبالتالي فإن صلاح مصر لن يتم إلا بعد إقصاء هؤلاء الملأ الذين كانوا يسنون القوانين ويعدون القرارات واللوائح ويتسترون على بؤر الفساد ويقصون كل شريف وذلك في سبيل تمكين دولة الفساد وإطالة أمدها ..

وبعد الثورة ونجاحها وإجراء انتخابات نزيهة ، تسلطت على رقابنا نحن المصريين أفاعي الفساد فأسقطت أول برلمان منتخب لمصر وكادت أن تقصي مرشح الثورة رئيس مصر الحالي د محمد مرسي ومازلت تحاول وأسقطت هذه الأفاعي مصر في سلسلة لا تنتهي من المشاكل اليومية المتعلقة بحياة المصريين وأسالت من الدماء الطاهرة ما أسالت وجعلت الشعب يعيش في ضيق كل ذلك بهدف اسقاط الثورة وإعادة النظام البائد بأركانه وصفاته ( عشم إبليس في الجنة ).

وسوف تستمر هذه الأفاعي تعبث في مقدراتنا طالما أنها ما زلت في سدة الهيكل العام الوظيفي للدولة وحتى نستطيع الإفلات بثورتنا من هؤلاء الأفاعي والقضاء عليها اقترح ما يلي :

1- أن يصدر فخامة رئيس الدولة قانوناً بحظر العمل بوظائف الدولة لكل من تجاوز عمرة 60 عاماً ويستوي في ذلك جميع وظائف الدوله وعلى رأس هؤلاء القضاة تحقيقاً للعدل والمساواة بين الشعب.
2- البقاء في الوظائف القيادية للدولة مدة لا تتجاوز 4 سنوات يتم بعدها تغيير القيادي مهما كانت كفاءته وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة.
3- تقصي وضع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومراجعة مؤهلاتهم العلمية ومدى تطابقها مع النظم واللوائح العالمية المعمول بها في الوظائف الشبيهة وعدم إسناد وظيفة قيادية بمصر إلا لمن استوفى المؤهلات العلمية والعملية اللازمة للوظيفة .
4- الدعوة لمسابقة عالمية لشغل الوظائف القيادية بالدولة لاستقطاب الكوادر المصرية العاملة خارج مصر لشغل الوظائف بها وذلك للاستفادة من قدرات ومؤهلات المصريين العاملين بالخارج مع وضع كادر مالي جديد يناسب الوظائف القيادية وكفاءتها.
5- إعلان جميع الوظائف القيادية بمصر شاغرة حتى يتم تعيين أفضل الكفاءات عليها وأن القائمين عليها حالياً يمارسون أعمالهم بالإنابة مع تقليص صلاحياتهم لأدنى شيئ ممكن حتى يتم تعيين الكفاءات المهنية العلمية والعملية والأخلاقية .
6- وضع خطة مرحلية لا يتجاوز عمرها السنتين يتم خلالها تطهير الجهاز الإداري للدولة كاملاً من بؤر الفساد وأفاعيه.

محمد منصور

14-10-2012

المصدر