التعاطي مع الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
"التعاطي مع الإسلاميين وتعزيز الديمقراطية "
تقرير خاص

إعداد : منى يعقوبيان

محتويات

تقييم مبدئي

حول التقرير

في الوقت الذي يظل فيه التواصل مع الإسلاميين المعتدلين موضع جدل ساخن وقام أنصار الديمقراطية في الولايات المتحدة بالتعامل مع الأحزاب الإسلامية الشرعية وقادتهم طوال العقد الماضي. يقوم هذا التقرير بدراسة تجارب أنصار الديمقراطية في الولايات المتحدة في المعهد الديمقراطي الوطني ((NDI والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) العاملين مع الأحزاب الإسلامية في دول ثلاث: المغرب والأردن واليمن.

وقد تم صياغة التقييم من وجهة نظر مشجعي الديمقراطية والتي بنيت على أساس مقابلات صحفية ومناقشات موسعة مع أعضاء فريق العمل المقيمين في الدول وفريق العمل بواشنطن ووخبراء الديمقراطية بوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID). وآراء المشجعين موضوعية بالضرورة وحيث تقدم وجهة نظر معينة لفهم هذا الموضوع المعقد.

أعد هذا التقرير منى يعقوبيان والمستشار الخاص لمبادرة السلام في العالم الإسلامي بمعهد الولايات المتحدة للسلام وصاحبة تقريرين سابقين لدراسة جهود الإصلاح في العالم العربي: تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط: المبادرة الأوربية (www. usip. org/pubs/specialreports/sr127. html) وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط 2: المبادرة العربية (www. usip. org/pubs/specialreports/sr136. html) تم وضع التقييم بالاشتراك مع دراسة موسعة قدمتها وكالة USAID بعنوان "المعارضة السياسية في العالم العربي: تقييم الفرص والمعوقات لتعزيز الديمقراطية. " وقام دانيال برمبيرج بإدارة المشروع بأكمله من معهد الولايات المتحدة للسلام.

نبذة عن المعهد

يعتبر معهد الولايات المتحدة الأمريكية معهدا مستقلا غير حزبيا ويقوم الكونجرس بتمويله. ويهدف إلى تعطيل الأعمال والصراعات العنيفة ونشر فكرة بناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع وزيادة أدوات إدارة الصراعات وإمكانياتها والقاعدة الفكرية في العالم أجمع.

وهذا عن طريق تقديم المعلومات والمهارات والموارد للآخرين بالإضافة إلى التدخل المباشر في مناطق الصراع.

الآراء المقدمة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن رأي معهد الولايات المتحدة للسلام ولأنه لا يؤيد توجهات سياسية بعينها.

لقد جاءت النجاحات الإسلامية من فاعليتها كناطق باسم المعارضة الشعبيةيجب تشجيع التواصل المستمر مع الإسلاميين المعتدلين ومع التأكيد الشديد على بناء المؤسسات وملاحظة السياق الواسع للمعركة الأيديولوجية في العالم الإسلامي بين التطرف والاعتدال قد تكون أطروحات المغرب أكثر القضايا حراكًا في التكامل الإسلامي سياسيًا ومن الممكن أن تكون مثلًا للدول العربية الأخرى.

على أي حال, يصعب من خلال نتائج تواصل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي مع المعتدلين الإسلاميين تحديد أي منهما أكثر اعتدالاً. ويتكون التواصل الإسلامي الشامل من أنشطة المعهد الديموقراطي الوطني مع حزب الوسط.

يعتبر برنامج الإصلاح الخاص بأعضاء أحزاب الاجتماع المشترك مثالاً لسد الفجوة بين العلمانيين والإسلاميين في أرجاء العالم العربي

الخوف من أن تسعر الأحزاب الإسلامية وتكرر ثورة انقلابية على الطريقة الإيرانية في أي مكان أخر يبدوا مُبالغًا فيه وبدلا من ذلك يجب أن نتساءل عن إمكانية تحقيق الديمقراطية في العالم العربي بدون الإسلاميين.

لا تعتبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة التي ترفض العنف وتمارس المثاليات الديمقراطية ومعارضًا مهمًا لهذه القوات وربما يشكل ذلك خطراً على تنمية أيديولوجية معارضة قومية متطورة.

يمكنك الحصول على نسخة من هذا التقرير والتقارير الأخرى المتعلقة به على موقعنا على شبكة الإنترنت (www. usip. org) مرفقًا به معلومات إضافية عن هذا الموضوع.

نبذة

● أدت الانتخابات البرلمانية في الشرق الأوسط لموجة من انتصارات الإسلاميين. تفتخر الأحزاب الإسلامية على وجه التحديد بقادتها صغار السن والحركيين ذوي الروابط القوية في المجتمع وتفيض مؤسساتهم الحزبية بالحيوة والأفكار ويقومون بجذب هؤلاء الناس الذين يسعون نحوالتغيير.

● تواصلت الحكومة الأمريكية في هدوء مع الأحزاب الإسلامية لسنوات عديدة. وكان هذا التواصل الأمريكي ناجحًا في معظم الأحيان حيث بدأ الإصلاح الديمقراطي فعليًا وحيث تعهدت الحكومات بصورة صادقة بالانفتاح السياسي. وهناك عوامل أخرى؛ منها الخبرة السياسية للأحزاب الإسلامية والمصداقية الشعبية والانفتاح للعمل مع المؤسسات الأمريكية.

● تقوم استراتيجية التواصل مع الإسلاميين الناجحة بتقوية الأشخاص والمؤسسات معًا لتقديم المزيد من الشفافية والمزيد من الشعور بالمسئولية والتحول تجاه المزيد من الاعتدال.

● وفيما يتعلق بالحالات الثلاث موضوع البحث - المغرب والأردن واليمن- يبدوأن المغرب لها نصيب الأسد في تواصل الولايات المتحدة مع الإسلاميين المعتدلين. بينما تقدم الأردن واليمن شواهد مهمة للنجاح ولكنها محدودة.

● تؤثر السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط على قدرة المؤسسات الأمريكية في تعزيز الديمقراطية هناك. وفي بعض الأحيان وقامت الأحزاب الإسلامية بقطع الاتصال مع مشجعي الديمقراطية في الولايات المتحدة للاحتجاج على جوانب معينة من السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ مثل الحرب في العراق.

● وأخيرًا ويجب أن يفهم تواصل الولايات المتحدة مع الإسلاميين المعتدلين في ضوء السياق السياسي الواسع للمعركة الأيديولوجية في العالم الإسلامي حول مكانة الإسلام في الحياة العامة. تعتبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة التي تنبذ العنف وتمارس المثل الديمقراطية ثقًلاً موازنًا للتطرف الإسلامي ويجب أن يشجع عملهم.

مقدمة

يعتبر التغيير الديمقراطي ترياقًا طويل المفعول للتطرف الإسلامي ولقد قرنت إدارة بوش تدخلها العسكري في أفغانستان والعراق بمجهودات مكثفة لتعزيز الديمقراطية في العالم العربي والتأكيد على الحاجة لانتخابات حرة وعادلة.

حتى هذا اليوم وقعت الانتخابات البرلمانية بانفتاح متغاير في الإقليم ومن المغرب حتى الكويت. أسفرت هذه الانتخابات عن بداية موجة من الانتصارات الإسلامية والتي وصفها الكثيرون بأنها (تسونامي إسلامي)

لقد جاءت النجاحات الإسلامية نتيجة فاعليتها حيث تلعب دور اللسان الناطق باسم المعارضة الشعبية. بينما ظلت الأحزاب الليبرالية والعلمانية مقطوعة الصلة بصورة كبيرة عن معظم الجماهير وقام الإسلاميون بتطوير شبكات حركية عريضة وسهلة من قاعدة الجمهور من خلال المؤسسات الخيرية والمساجد.

ودائمًا تكون القيادة من الحركيين صغار السن ذوي الروابط القوية مع المجتمع والذين تفيض مؤسساتهم الحزبية بالحيوة والأفكار ويقومون بجذب هؤلاء الناس الذين يسعون نحوالتغيير.

لقد تواصلت الحكومة الأمريكية في هدوء مع عدد من الأحزاب الإسلامية المتعدلة والشرعية على طول الإقليم لعدة سنوات وفي بعض الأحيان من خلال النشاط الدبلوماسي العادي وأحيانا من خلال المنظمات التي تمولها الحكومة.

يقوم هذا التقرير الخاص بدراسة تواصل الولايات المتحدة- عن طريق التمويل- مع الأحزاب الإسلامية الشرعية التي لا تنتهج العنف من خلال المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) واللذان يمتلكان الخبرة الأكثر شمولاً في التواصل مع الإسلاميين في المنطقة ويركز التقرير على المغرب والأردن واليمن وبسبب الانفتاح السياسي النسبي وبسبب قوة وحيوية المعارضة الإسلامية السياسية عندهم.

استراتيجية ناجحة

تقوم الاستراتيجية الناجحة للتواصل مع الإسلاميين بتقوية الأشخاص والمؤسسات معًا لتقديم المزيد من الشفافية والمزيد من الشعور بالمسئولية والتحول تجاه المزيد من الاعتدال. يقوم تدريب الأشخاص وتقويتهم بإيجاد أشخاص معتدلين داخل الأحزاب وزيادة خبرتهم وتأثيرهم السياسي.

وحيث أن الأنظمة في العالم العربي تعارض الإصلاحات السياسية وتحتكرها وفإن تقوية البنية التحتية للديمقراطية مهم تمامًا مثل دعم الأفراد. تساعد الإجراءات الانتخابية المستقلة والمراقبة على بناء انتخابات حرة وعادلة.

يضمن بناء المؤسسات التأكد من عدم وجود أخطاء في القوة التنفيذية وتطبيق القانون على الجميع في قوة.وتقوية البرلمانات بصفة خاصة ولأن الإسلاميين يشاركون في سن التشريعات بصفة أساسية.

ولتقييم ما إذا كانت الأحزاب الإسلامية قد صارت معتدلة استجابةً لتواصل الولايات المتحدة معهم وإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نحدد أونقيس التحولات التي ربما تكون نسبية أوموضوعية.

إن الربط المباشر بين المزيد من الاعتدال وبين نشاطات الولايات المتحدة للتواصل هوأيضًا أمر مشكوك فيه.وعلى أفضل تقدير ويجب أن نعتبر هذا التواصل عاملا مساعدا في ذلك التحول نحوالاعتدال.

ومع ذلك فإن النتائج البدائية في المغرب والأردن واليمن نتائج مبشرة بدرجة كافية حيث أنه يجب تشجيع التواصل المستمر مع الإسلاميين المعتدلين ولومع التأكيد المتزايد على بناء المؤسسات وملاحظة السياق الواسع للمعركة الأيديولوجية في العالم الإسلامي بين التطرف والاعتدال.

المغرب

الطريق نحوالإصلاح

العدالة المغربي.jpg

لقد كان الانفتاح السياسي في المغرب هوالأكثر أهمية بين الدول الثلاث التي تم دراستها في هذا التقييم. لقد أطلق المعهد الديمقراطي الدولي عليه "إنه أحد الأمثلة الأكثر جاذبية في الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية " وكما استفاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي من الإصلاحات الديمقراطية في المغرب وقد تكون أطروحات المغرب أكثر القضايا حراكًا في التكامل الإسلامي في الحقل السياسي ومن الممكن أن تكون مثلا للدول العربية الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك ويظل الانفتاح السياسي في المملكة محدودًا. يحتفظ الملك بسلطة مطلقة لا تحدها قيود حقيقية فهو يستطيع أن يغلق أو يتراجع عن الإصلاحات كما يحلو له ويستطيع أن يحل البرلمان ويستطيع أن يعلن حالة الطوارئ. يقوم نظام فسيح من السيطرة بحماية أعمال الملك كنوع من البيروقراطية غير الرسمية.


قوة إسلامية فاعلة

يعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي أعظم قوي المعارضة في المغرب ويحتل ثلث الكتلة الأكبر في برلمان الدولة (42 مقعد من جملة 325).

قام المعهد الجمهوري الدولي بعمل تصويت في أواخر عام 2005 والذي أظهر أن حزب العدالة والتنمية حصل على 47 % من جملة الأصوات في الانتخابات البرلمانية فيسبتمبر 2007 وأعلى بصورة كبيرة من الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى.

وقد أيد اقتراع 2006 هذه النتيجة ومما يوحي بأن حزب العدالة والتنمية مستمرًا في كونه صاحب الحظ الأوفر في النجاح.

تم تأسيس حزب العدالة والتنمية رسميًا في عام 1998 وعندما صرحت المملكة بالمشاركة السياسية من قبل الجماعات الإسلامية. تمتد جذور الحزب إلى حركة الاتحاد والإصلاح (MUR ) والمنظمة الإسلامية الأم التي أفرخت مجموعة شعبية مهمة من الأنصار.

اتحدت حركة الاتحاد والإصلاح مع الحركة الديمقراطية الدستورية الشعبية (MCPD) وحزب سياسي غير هام بقيادة إسلامية وشارك في انتخابات نوفمبر 1997 البرلمانية وفاز بتسعة مقاعد. وكان للحزب علاقة مفتوحة مع القصر.

انبثق حزب العدالة والتنمية عن الحركة الديمقراطية الدستورية الشعبية كحزب سياسي رسمي في عام 1998 ولكنه أبقى على روابط قوية مع الحركة والتي توفر قطاعًا عريضًا من شبكات العمل لمناصرة الحزب. يشتهر حزب العدالة والتنمية بالرؤية القوية الواضحة: إنه يؤكد على أن القيم الإسلامية هي المبدأ الأساسي في مرجعية مبادئ الحكم.

وفي نفس الوقت ويصادق حزب العدالة والتنمية على لقب الملك بأن يكون أمير المؤمنين ويصر على الاحتفاظ بالسيادة الملكية. لا يدعوالحزب إلى التغيير المنهجي ولكن يسعى أن يكون حزبًا معارضًا داخل الوضع الراهن.

يعرف الحزب بالشفافية الداخلية بين صفوفه وبالكوادر الفاعلة واسعة الانتشار. لقد وصفه المعهد الديمقراطي الوطني بأنه يمتلك "أخلاقًا خدمية قوية والتي توفر المصادر المطلوبة إلى المجتمع ويمتلك بنية حزبية لا مركزية تسمح بالمزيد من المرونة والمزيد من الفرص لمضاعفة عدد القادة ويمتلك قيادة شابة وربما يمتلك ديمقراطية كبيرة داخل صفوفه.

"وعلى هذا الأساس يتعارض الحزب بطريقة صارمة مع نظائره العلمانيين من الأحزاب الأخرى والتي يقودها غالبًا قيادات طاعنة في السن من خلال هياكل إدارية استبدادية ودعم شعبي محدود.

قيامًا بدوره المعهود كحزب نظيف متحملا للمسؤولية ويقوم حزب العدالة والتنمية بشن حملة من النقد للفساد والمحسوبية داخل الحكومة ومطالبًا بنظام حكم يلبي مطالب الشعب. يفتخر الحزب بسجل حضوره الأعلى في البرلمان والذي يميزه عن الأحزاب الأخرى والتي تبدووكأنها منفصلة عن الشعب وليست على مستوى المسؤولية.

يوجه أعضاء البرلمان منحزب العدالة والتنمية غالبًا الجزء الأكبر من الاستجوابات إلى الحكومة وغالبًا ما يندد بالحكومة بأنها تتلكأ في الإجابة عن هذه الاستجوابات.

إن معظم كوادر شبكات العمل المتطورة بشكل جيد التابعة لحزب العدالة والتنمية شابة ومدنية وذات جيوب تناصرها بين الأحياء الفقيرة في المدن وبين خريجي الجامعات والذين بلغ معدل البطالة بينهم بما يقدر بنسبة 40% .

توضح استطلاعات الرأي التي قام بها المعهد الجمهوري الدولي أن الوظائف والبطالة تحتل النصيب الأكبر من اهتمامات المصوتين.

لقد اجتهد حزب العدالة والتنمية في جذب هذا القطاع الناقم من الشعب عن طريق الحملات المتعلقة بالأمور الاجتماعية الاقتصادية ومن ثم فقد تطرق الحزب للمسائل التكنوقراطية من غير خلفية إسلامية للعمل في مثل هذه المشاكل. إن حزب العدالة والتنمية هوالحزب المغربي الوحيد الذي يمتلك مكاتب تأسيسية في أوروبا ومحاكم نشطة للجاليات المغربية هناك.

وعلى الرغم من كل ذلك وفإن حزب العدالة والتنمية حزبا موحدا بالرغم من احتوائه على أطياف مختلفة من الآراء. يسعى المعتدلون بشكل دائم نحوالإصلاحات الديمقراطية ونحودور أكبر للمرأة ونحوتواصل أكبر مع الغرب.

والبعض الآخر يحافظ على الروابط الوثيقة مع القصر. ويدعوبعض المتشددين داخل الحزب إلى تفسير أكثر تشددًا للقانون الإسلامي (الشريعة) وينتهجون آراءًا اجتماعية محافظة.

وهم لا يشعرون بالراحة بصورة كبيرة في التعامل مع القصر ويحملون شكوكًا كثيرة نحوالمدافعين عن الديمقراطية وهم أيضًا يعارضون التواصل المفتوح مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة.


برمجة المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي

العدالة والتنمية بالمغرب.jpg

بدأ المعهد الديمقراطي الوطني أول رحلة بحث له في المغرب في عام 1993 وثم قام بتأسيس مكتب ميداني في عام 2001. وقد اتسعت برامج المعهد الديمقراطي الوطني بصورة ملحوظة بعد المسارعة في الإصلاحات السياسية.

يقوم المعهد الديمقراطي الدولي في هذه الأثناء بعمل برامج تتعلق ببناء الأحزاب السياسية وتقوية العمل البرلماني ومشاركة المرأة والتدريب الإعلامي. وقام أيضا بتشغيل مركز لمجموعة الدراسة . وقام بتدريب مراقبين للانتخابات. لقد تم توجيه عمل المنظمة في المغرب نحوالمستوى المحلي بصورة كبيرة.

لقد أقام المعهد الجمهوري الدولي برنامجه في المغرب منذ عام 1997 ولكنه لم ينشأ مكتبً ميدانيًا حتى عام 2004.

يركز برنامج المعهد الجمهوري الدولي بصورة كبيرة على استطلاعات الرأي العام والتدريب السياسي الحزبي.

وقد عمل المعهد مع المجالس المدنية في قضايا حكم محلية ومع ذلك فإنه يتم إلغاء هذه المشاريع. كما يعمل المعهد الجمهوري الدولي على زيادة تواجد المرأة في الأماكن السياسية الحزبية.


تواصل المعهد الديمقراطي الدولي مع الإسلاميين

يعمل المعهد الديمقراطي الدولي مع حزب العدالة والتنمية والمنظمات غير الحكومية (NGOs) التابعة له فقط. يبنى قرار العمل مع حزب العدالة والتنمية على استراتيجية موسعة لإيجاد الأحزاب العاملة بالدعم العميق من قبل الكوادر المؤسسة.

كما شرح ذلك أحد الأعضاء في فرق العمل قائلا "سنكون نحن الصنف الحق من الديمقراطيين. سوف لا نعمل بأسلوب مقتصر على شخص أوجماعة وكما فعل البعض من قبل وذلك لأنهم كانوا إسلاميين. "

يتعامل المعهد الديمقراطي الوطني مع هؤلاء الأشخاص ذووالعقول الإصلاحية والمعتدلين وليس مع المتشددين المحافظين.

ومن أجل هذا الدور ويبذل المعتدلون المصلحون داخل الحزب جهدًا نشطًا لمساعدة المعهد الديمقراطي الوطني وزيادة خبراتهم وأما العناصر المتشددة تظل معارضة بشدة لأي تواصل مع مشجعي الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وصف مطبقو برنامج المعهد الديمقراطي الوطني مشاركة حزب العدالة والتنمية في نشاطات المعهد بأنها متحمسة ومتعمقة واصفون الحزب بأنه "متقدم إلى حد بعيد" أكثر الأحزاب السياسية الأخرى وبأنه "نموذج" للمشاركين في التدريب وورش العمل.

أكد آخرون على أهمية أدبيات الحزب وموضحين أنه جذب الناس المخلصين في عملهم والذين يحملون درجة عالية من الولاء للحزب.


تواصل المعهد الجمهوري الدولي مع الإسلاميين

كان تواصل المعهد الجمهوري الدولي مع حزب العدالة والتنمية محدودًا بدرجة كبيرة وحيث أبدى حزب العدالة والتنمية معارضته لسياسة الولايات المتحدة الإقليمية لكي توضح عدم رغبتها نسبيا في العمل مع المعهد الجمهوري الدولي والذي يشترك مع إدارة بوش عن كثب. لقد اتصل المعهد في بداية الأمر مع حزب العدالة والتنمية فقط في عام 2004.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات ويلتقي الممثل الأعلى للمعهد الجمهوري الدولي بصفة دورية مع السكرتير العاملحزب العدالة والتنمية.

لم يشارك حزب العدالة والتنمية في التدريبات السياسية الحزبية للمعهد الجمهوري الدولي ولكنه كان مهتمًا جدًا بنشاطات استطلاع الرأي التي يجريها المعهد الجمهوري الدولي وكان الحزب ضمن الأحزاب المغربية التي تم وضع تقارير خاصة عنهم في استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد الجمهوري الدولي.

سعى المعهد للتواصل مع الأحزاب في مراحل متقدمة قبل عمل برامج استطلاع الرأي العام عن طريق لتوضيح كيفية عمل الاستطلاعات وأخذ آرائهم عند تصميم وسائل البحث لهذه الأحزاب.


نتائج التواصل

إنه من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن نرسم علاقة مباشرة بين تواصل الولايات المتحدة المالي مع حزب العدالة والتنمية وسواءًا في تقدم الحزب نحوالمزيد من الاعتدال أوفي مناصرة المعتدلين داخل الحزب. في مناطق أخرى ومثل درجة التمهيد التي أحدثتها جهود الولايات المتحدة من أجل التعاون بين الجماعات الإسلامية والجماعات العلمانية وقد يكون من السهل قياسها.

تحتوي مؤشرات تقدم حزب العدالة والتنمية نحوالاعتدال على تصريحات الحزب والمقابلات مع القادة الكبار ودرجة الشفافية داخل الحزب وأعمال حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان ومدي استعداده للعمل مع الأحزاب العلمانية.


تتبع تقدم حزب العدالة والتنمية

كما ذكرنا آنفًا وانتهج حزب العدالة والتنمية موقفًا معتدلاً نسبيًا في السياسة المغربية ومقرًا بالسلطات غير المحدودة للدولة الملكية وداعيًا إلى تغيير سلمي ديمقراطي. لقد كان للحزب روابط قوية طويلة الأمد مع القصر ولكن بمزيد من الثقة خصوصًا بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2003 وحيث بدأ الحزب في إيقاع نغمة عالية الصوت.

وكان للمتشددين الذين فضلوا جدول الأعمال الأكثر محافظةً من الناحية الاجتماعية والاتصال القليل مع القادمين من الخارج تأثيرًا واضحًا.

تعتبر هجمات 16 مايو2003 الانتحارية في كازابلانكا نقطة تحول في التقدم السياسي لحزب العدالة والتنمية.

لم يشارك الحزب في هذه الهجمات ولكن التعاطف الشعبي تحول ضد الحزب الإسلامي وقد دافع الحزب عن نفسه ضد الدعاوى لحل الحزب والمحاكمة من الصفوة السياسيون حيث أنه مسئول عن الهجمات من الناحية الأخلاقية.

وكما أوضح أحد أعضاء فرق العمل قائلاً "قبل مايو2003 وقد يكون اعتدال حزب العدالة والتنمية موضع شك. لقد كان برنامجهم الانتخابي محافظًا بصورة كبيرة ويحن إلى المطالبة المعتادة بالشريعة ولقد تغيرت الأمور بعد كازابلانكا. "

قام الحزب بتطهير المواقع القيادية من المتشددين وقام بقلب موقفه على جزئين رئيسين من التشريع: إصلاح قانون العائلة (المدونة) والتشريع الجديد لمحاربة للإرهاب. عارض حزب العدالة والتنمية إصلاحات قانون العائلة عام 2000 ومعتبرين أن هذه الإصلاحات غير إسلامية.

ومع ذلك وأيد الحزب دعاوى الملك المتجددة لإصلاح قانون العائلة في أكتوبر 2003 وصوت الحزب للقانون المعدل في يناير 2004.

في العديد من المقابلات الصحفية وبرر سعد الدين العثماني رئيس حزب العدالة والتنمية تأييد حزبه لقانون العائلة موضحًا أن الموقف المعارض السابق كان مبنيًا على عدم مشاورة الحكومة مع الأحزاب السياسية وغياب الجانب الديني في مرجعيات القانون ولفشل المسودة الأولية في لمس اهتمامات العائلة ككل.

لقد وفت المشاورات الموسعة والمراجعات الحديثة في المسودة بمتطلبات الحزب. ومن الواضح أن حزب العدالة والتنمية شارك في المحاورات والمناقشات التي أدت إلى إقرار القانون وبهذا تمت صياغة القانون بطريقة ديمقراطية.

لقد صوت الحزب أيضًا لصالح قانون مضاد للإرهاب مثير للجدل والذي تمت معارضته من البداية وتم تمرير القانون بعد هجمات كازابلانكا.

قامت جماعات حقوق الإنسان بانتقاد القانون بسبب المعايير الفضفاضة والتي تم استخدامها لاعتقال العشرات من العناصر الإرهابية المشتبه فيها. تم وصف تغيير الموقف بأنه داهية سياسية وقرارًا عمليًا.

استمر اعتدال حزب العدالة والتنمية عندما تم اختيار العثماني كي يكون القائد الجديد في مؤتمر الحزب عام 2004.

يجسد العثماني والحاصل على 80% من الأصوات والاتجاه المعتدل داخل حزب العدالة والتنمية. لقد أيد الإصلاحات الديمقراطية بقوة ومقارنًا حزب العدالة والتنمية بالأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا. إنه طبيب نفسي عن طريق التدريب ويشدد القائد الساحر على أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبًا إسلاميًا ولكنه حزبًا ذو"مرجعية إسلامية" .

يفرق العثماني بين الدين والسياسة ومؤكدًا أن السلطة السياسية تنبع من المواطنين ويجب على هؤلاء الجالسون في السلطة أن يجيبوا على تساؤلاتهم.

وأوضح أيضًا أن الشريعة تطورت عبر القرون وأنها تحتوي على نظريات واسعة من المساواة والعدل والتنمية الاجتماعية. لقد عزز العثماني التواصل مع الغرب ومسافرًا وملقيًا للمحاضرات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

على الرغم من التحولات الأيديولوجية الواضحة للحزب فقد استمرت الجريدة التابعة للحزب- التجديد- في تبني آراءًا متطرفة.

يقترح البعض أن هذه الازدواجية متعمدة: تضمن التجديد مناصرة قاعدة حزب العدالة والتنمية بينما تصبح قيادة الحزب أكثر اعتدالاً كي تكسر من حدة اهتمامات القصر والصفوة. تنشر الجريدة بصفة دورية مقالات هذه المقالات تهاجم الولايات المتحدة بقوة ولها مواقف متشددة بخصوص القضايا الاجتماعية.

وصفت المقالة الافتتاحية في الجريدة في تسونامي 2004 أن هذا الحادث عقوبة إلهية أصابت المغرب بسبب تحللها الأخلاقي. وقامت التجديد أيضًا بانتقاد حفلات موسيقية بقوة وقادت حملة ضد الفيلم ماروك والذي أخرجته إمرأة مغربية.


مستوى الديمقراطية والشفافية الداخلية

يقوم أنصار الديمقراطية بالثناء- بصفة دورية- على حزب العدالة والتنمية بسبب ديمقراطيته الداخلية: معتبرين هذا الحزب أعظم الأحزاب المغربية تطبيقًا للديمقراطية, وهو أيضا أعظم الأحزاب اللامركزية.

يتم اختيار القادة بطريقة شفافة على أسس دورية. تمتلئ المكاتب الإقليمية ومكاتب الأحياء في الانتخابات والمؤتمرات بجميع الأعضاء. تتم المحاورات الداخلية والاقتراع على القضايا السياسية الهامة. وميزانية الحزب وتمويله أيضًا شفافة نسبيًا ولا توجد أية إيماءات إلى وجود فساد داخلي.

يعمل الحزب أيضًا على ضمان دورًا فاعلاً من خلال نظام داخلي لتوزيع للحصص. يعلن رئيس الحزب أن عدد الأعضاء من النساء داخل حزب العدالة والتنمية أكبر من عددهن داخل أي حزب آخر في المغرب وأن لحزب العدالة والتنمية عدد من النساء اللاتي يخدمن في المجالس المحلية وعددهن أكبر من أي حزب آخر .


حزب العدالة والتنمية في البرلمان

قد يكون حزب العدالة والتنمية أكثر الأحزاب نشاطًا في البرلمان وخصوصًا منذ انتخابات 2002 وعندما ضاعف الحزب تمثيله ثلاث مرات.

ركز الحزب على محاربة فساد الحكومة وزيادة الشفافية. وإضافةً لذلك ويمتلك حزب العدالة والتنمية على سجل قوي للحضور وعلى عكس الأحزاب السياسية الأخرى. يؤكد حزب العدالة والتنمية على قيمة البرلمان وحيث أنه يقوم بكلاً من تمثيل الجماهير ومراقبة السلطة التنفيذية.

يطالب الحزب أعضاؤه في البرلمان بحضور الجمعية العمومية وجلسات اللجان ونشر قوائم الحضور والمطالبة بتفسيرات للحضور أو التأخير. ونتيجةً لذلك يحصل نواب حزب العدالة والتنمية على أقل نسبة غياب بين الأحزاب الأخرى.

يعقد حزب العدالة والتنمية جلسات استراتيجية داخلية قبل سماع استجواب أي وزير في الحكومة. وتطلب نوابها بإعداد استجواب شفهي على الأقل كل أسبوع واستجواب مكتوب كل شهر واقتراح مذكرة كل جلسة تشريعية.

ونتيجةً لذلك قدم نواب حزب العدالة والتنمية العديد من الاستجوابات المكتوبة إلى الحكومة أكثر من أي حزب آخر.ويطلب الحزب من أعضاءه في البرلمان التنازل عن نسبة 22% من مرتباتهم للحزب وذلك لتدعيم الحزب ماديًا ولمقاومة أي صورة من صور الربح الشخصي من المناصب الحكومية.

وترى مجموعة المساعدة التابعة للمعهد الديمقراطي الوطني أن النداء الخاص بحزب العدالة والتنمية ناشيء عن موقفها المناوئ للفساد وقدرتها على المساعدة في توفير خدمات البنية الأساسية كالرعاية الصحية وذلك من خلال شبكات واسعة ومنظمة جيداً.

ويعد البندين الرئيسين من بنود برنامج حملة الحزب لعام 2007م وهما محاربة الفساد وتحقيق نسبة 8% من النمو الاقتصادي.

وقد طلب حزب العدالة والتنمية أن يستخدم منصبه البرلماني لتوسيع نداءه العام وذلك بالترويج لحكومة جيدة وحيث أن الوفد البرلماني التابع لحزب العدالة والتنمية يعد فعالاً للغاية في مطالبته بشفافية الحكومة وكثير السؤال عن تخصيصات ميزانية الحكومة وكما يطالب بتدقيق الحسابات.

وفي البرلمان، لا يقوم حزب العدالة والتنمية بالتركيز على جدول أعماله الأخلاقي، بل ينتحي بدلاً منها مدخلاً لعدد من القضايا الأخلاقية الأكثر واقعية وتعقيدا.

ويعتبر السياحة مصدراً مهمًا للوظائف ولإيرادات العملة الأجنبية وفي حين يعارض الإسلاميين المتحفظين المقامرة والدعارة التي غالبًا ما تلازم السياحة الأجنبية.

وفي رده، حث حزب العدالة والتنمية على تطوير البنية الداخلية للمغرب وتأسيس مجتمعات التقاعد للمتقاعدين الأوروبيين. ويعمل المشروع على الاستفادة من الفرص المتأصلة في سكان أوروبا الطاعنين في السن والحفاظ على التقاليد الأخلاقية المتحفظة التي تعد شيئًا مهمًا لكثير من الإسلاميين.

التعاون مع الأحزاب العلمانية

عملت جلسات التدريب متعددة الرؤى الحزبية التابعة للمؤسسة الديمقراطية الوطنية على تسهيل الاتصال وربما التعاون بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة العلمانيين وخصوصًا في القضايا المتعلقة بالإصلاح وحيث توفر التدريبات فرصًا للترابط والتضافر المستقبلي.

وقد أشار المعهد الديموقراطي الوطني في تقريره أن حزب العدالة والتنمية استكمل المشاورات مع الأحزاب الأخرى بعد مشروع برمجة المعهد الديموقراطي الوطني.

وقد عقب عضو في حزب العدالة والتنمية بأنه عقب استكمال التدريب التسهيلي لمجموعة الأحزاب، إذا قام المعهد الديموقراطي الوطني بضم كل هذه الأحزاب السياسية معًا في حيز عمل واحد، فإنها في الحقيقة تقوم بجمع ما لا يمكن جمعه. وقد قامت المؤسسة بتنظيم بعثات دراسية للخارج لتقوم بضم الأحزاب السياسية المختلفة بما فيها حزب العدالة والتنمية معًا.

وربما يكون حزب العدالة والتنمية قريبا في أيديولوجيته لبعض الأحزاب عن البعض الأخر ولكنه تعاون بهدوء مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (العلماني) الذي يعتبر منافسه الأيديولوجي في بعض القضايا.

ويظهر بعض التعاون من خلال السياسات النموذجية المعروفة بالأخذ والعطاء ولكن الأحزاب تشترك بالفعل في بعض الأُسس الحقيقية الخاصة بالإصلاحات الانتخابية والدستورية.

وقد حث كلا الحزبين على التعديلات الدستورية التي تحد من قوة الملكية وتعزز استقلال البرلمان ورئيس الوزراء. وخلال الإعداد للانتخابات البرلمانية التي عقدت في سبتمبر 2007 وكان حزب العدالة والتنمية أكثر انفتاحًا بخصوص اتصاله بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفي حالة ما إذا فاز حزب العدالة والتنمية بالأغلبية في البرلمان، فإنه سيُطالب بتشكيل حكومة ائتلافية مع الاتحاد الاشتراكي كشريك متوقَع.

نتائج نهائية

قام حزب العدالة والتنمية بالسعي بوضوح نحو اعتدال بدرجة أكبر على مدى الخمس سنوات الماضية وفي حين يبقى مدى اعتدال الحزب وإذا ما كان ذلك يمثل نقلة معيارية في المستقبل المتوقع للحزب محلاً للنقاش. وبالتأكيد ولقد كانت تفجيرات كازابلانكا والسقط الناتج سببًا في اعتدال الموقف الأيديولوجي للحزب ومع ذلك تشير مؤشرات عديدة إلى أن المواضع الأيديولوجية والسياسية للحزب يمكن أن تكون متأصلة في أكثر من فلسفة الواقعية القصيرة الأجل.

ويظل أيضاً الحد الذي قامت المعهد الديموقراطي الوطني- بالاشتراك مع المعهد الديموقراطي الوطني الدولية باليمن- بتسهيل اعتدال حزب العدالة والتنمية إليه غير واضح.

فقد قامت المؤسسات بتعزيز تعاون إسلامي علماني وبناء إمكانيات تقنية. وقامت كلتا المنظمتان بتوطيد علاقات عمل قوية مع حزب العدالة والتنمية وذلك بالاجتماع مع قيادته بانتظام واشتمال الحزب في برامج ومؤتمرات وتدريبات عديدة.

قام المعهد الديموقراطي الوطني بالاحتفاظ بخطوط اتصال صريحة حتى في أثناء فترة المقاطعة الرسمية الخاصة بحزب العدالة والتنمية لمنظمات الولايات المتحدة ومع ذلك رفض حزب العدالة والتنمية في منتصف عام 2007م التعامل مع أية منظمات تمولها الولايات المتحدة ومن بينها المعهد الديموقراطي الوطني، لكي تحتج على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.

ومن الممكن أن يستغل الحزب الإسلامي إحساس معاداة الولايات المتحدة السائد في المنطقة في تقوية موقفه في انتخابات عام 2007م.

وهناك ارتباط ضعيف جداً بين التطور الأيديولوجي لحزب العدالة الإسلامية وتواصله مع مؤسسات الحزب السياسي التابع للولايات المتحدة. ومن الممكن أن يكون المسار المعتدل لحزب العدالة والتنمية نابعًا من داخل الحزب أو بسبب ضغوط خارجية من الحكومة.

وقد اقترح أنصار الديمقراطية أنفسهم بأن تسهم وزارة الداخلية في اعتدال حزب العدالة والتنمية ومشيرين إلى استراتيجية حكومية تقوم على تقسيم الإسلاميين وذلك بنبذ المتطرفين وتفضيل المعتدلين.

وقد صرح أحد أعضاء المعهد الديموقراطي الوطني قائلاً: "إن وزارة الداخلية المغربية لها أثر فعال جداً في إجبار حزب العدالة والتنمية على أن يتطور أكثر مما قد تصل إليه المعهد الديموقراطي الوطني. "

ولا يبدوا أن لدى المعهد الديموقراطي الوطني أو المعهد الجمهوري الدولي أي توهمات حول مدى قدرتها على تحويل الحزب الإسلامي. ورغم ذلك فقد كانت هناك اختلافات واضحة ومميزة في طريقة كل منهما.

ويؤكد ممثلي المعهد الجمهوري الدولي أنهم لم يستهدفوا حزب العدالة والتنمية من أجل تعديله ولكن طريقتهم أخذت الحزب الإسلامي "بالمعنى الظاهري وكيف يعرّفون أنفسهم". ويعتقد المعهد الديموقراطي الوطني بأنها تسهم في تعزيز حركة حزب العدالة والتنمية نحو الاعتدال.

وكعادتها وتعمل المؤسسة على الإسهام في تشريع معتدلي الحزب وعمل علاقات تنبني على الثقة المتبادلة بينهم. وتقوم استراتيجية المعهد الديموقراطي الوطني على العمل مع مُصلحي الحركة وتقوية وضعهم في حزب العدالة والتنمية وكما أكد أعضاء المعهد الديموقراطي الوطني على أن نبذ حزب العدالة والتنمية هو شيءٌ لا يمكن تصديقه.

وقد أوضح أحد المحققين قائلاً: "إن رفض التعامل مع حزب العدالة والتنمية لأنه حزب إسلامي يمكن أن يمكن أن يصل بنا إلى الإقرار بأن أي حزب إسلامي وحتى ولو كان معتدلاً لن يشترك في السياسة وكما سيصل بنا في النهاية إلى الادعاء بأن كل حزب إسلامي تحديداً يعد أكثر تطرفًا من أن يحترم القيم الديمقراطية والحقوق المدنية. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استحسان التطرف الإسلامي بدلاً من تهميشه".


الأردن

الطريق نحو الإصلاح

شعار إخوان الأردن.jpg

يرجع الانفتاح السياسي للأردن لعام 1989م عندما ساعد الاستياء الشعبي المتزايد الحكومة على البدء في برنامج إصلاح سياسي حقيقي يتسم بمضاعفة الحقوق المدنية وإجازة الأحزاب السياسية والانتخابات الحرة نسبيًا. وعلى الرغم من ذلك، تأرجحت عملية الإصلاح بالأردن خلال التسعينيات بين التطور المحدود والنكسات الخطيرة.

وعندما تولى الملك عبد الله الثاني العرش في عام 1999م وتباطأت عملية الإصلاح بسبب المشاكل الاقتصادية المستمرة والتوتر السياسي المتصاعد. وفي عام 2003 وبالرغم من الاضطراب الداخلي للبلاد، استرد الملك عبد الله بعض الحريات السياسية وقام بعقد انتخابات محلية وبرلمانية متحررة إلى حد ما.

ومع ذلك، يجب أن يظل الانفتاح السياسي المحدود بالأردن مرتبطًا بالحكم ويظل رهينةً تغيرات البيئة الأمنية والاضطراب الإقليمي الصادر عن المناطق العراقية والفلسطينية. وفي النهاية، يعتمد الإصلاح السياسي على الملك الذي له التحكم الكامل وحيث أنه يمكنه حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء والمجلس أيضًا.

الأحزاب الإسلامية

تأسست الأحزاب الإسلامية في عام 1992م ويُعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي- والذي يُعد الفرع السياسي للإخوان المسلمين بالأردن- الحزب السياسي الأكثر مصداقية بالأردن.

والحزب الإسلامي منظم جدا وعلى درجة عالية من الشفافية الداخلية ويحث على عمل برنامج عمل مترابط والأهم من ذلك أن له دعم شعبي كبير. كما أنه يستفيد بالفعل من التأييد الانتخابي الذي له شبكة راسخة القواعد من المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية القائم عليها الإخوان المسلمون.

وقد فاز حزب جبهة العمل الإسلامية في الانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في شهر يونيو لعام 2003م بـ17 مقعداً من بين 110 مقعداً وهو أكبر عدد حصل عليه أي حزب، وحيث أن معظم أعضاء البرلمان مستقلين وغير منتمين لأي حزب، فيعد الحزب معارضا قويا وينتقد الحكومة ويعاقبها على الفساد المنتشر وداعيًا لإصلاحات شاملة كانتخابات ديمقراطية وبرلمان مستقل وحريات صحفية أكبر.

العمل الإسلامي الأردني يرفض المشاركة في لقاءٍ حكومي بالأحزاب.jpg

وبالرغم من أن حزب جبهة العمل الإسلامي يصر على أن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، فإن قيادته تُعتبر متحفظة وصارمة، ويسيطر الجانب النظري على القيادة، وعلى الرغم من أن الحزب يحتوي على سلسلة من وجهات النظر السياسية كالأحزاب الإسلامية الأخرى، فهناك البعض من مسئولي الحزب الأكثر اعتدالاً وذوي فكر متحرر بدرجة أكبر كما أنهم أكثر واقعية.

وبالرغم من أن الإسلاميين هم الصوت الناقد لسياسات الحكومة، فإن علاقات الإخوان المسلمين بالقصر الملكي ترجع إلى عشرات السنوات. ففي أثناء حكم الملك حسين، طبقًا للتقارير، قامت الحكومة بتعزيز الإسلاميين ليكونوا معارضًا مناسبًا لمجموعات المعارضة اليساريين الذين كانوا يشكلون خطراً جسيمًا. كما أن المعارضة الإسلامية لم تطالب بالتغيير النظامي وأقرت بشرعية الملكية.

ومع ذلك، فقد تباهى قائد الجبهة البرلمانية لحزب جبهة العمل الإسلامي بعد تشجعه بانتصار حماس الساحق في يناير 2006م قائلاً بان الإسلاميين على استعداد بتولي السلطة مثل "إخوانهم في فلسطين". ويزعم أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بأن حزبهم يمكن أن يفوز في تصويت حر وعادل بنسبة 40% إلى 50% من المقاعد.

وقد أصبح الحزب معارضًا صريحًا ضد قمع الحكومة وفسادها ومتهمًا الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وقاسية ضد أعضاءه وذلك عقب نصر حماس. وقد نقد حزب جبهة العمل الإسلامي إصلاحات الحزب السياسي التي تحظر الأحزاب الدينية وتطالب بقانون انتخابي جديد يزيل نظام إعادة توزيع الدوائر الانتخابية لصالح حزب معين بالحكومة.

فقد نادى حزب جبهة العمل الإسلامي صراحةً بتطبيق الشريعة بالأردن ودعم الحجرات الدراسية المنفصلة والتغطية الإلزامية للرأس بالنسبة للنساء وحظر المشروبات الكحولية والملاهي الليلية بسبب تحفظه الاجتماعي الذي يتميز به أكثر من حزب العدالة والتنمية بالمغرب.

عما أنه عارض المطالبة بأن تكون حصة النساء في البرلمان نسبة 20% وقائلاً بأنها غير دستورية وتبخس من قدرات النساء. ومع ذلك، فباقتراب الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد في شهر نوفمبر لعام 2007م، فقد قام الحزب بوضع قضية الفساد والحكومة الجيدة على قمة جدول أعماله ومقللاً من أهمية وضعه المتحفظ اجتماعيًا.

بالإضافة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي يعارض بشدة معاهدة السلام الأردنية مع إسرائيل ويظل الحزب ناقداً قويًا لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة.

وليس حزب جبهة العمل الإسلامي هو الحزب الإسلامي الوحيد بالأردن، فقد تأسس حزب الوسط الأكثر اعتدالا في عام 2001م وكحزب منشق عن حزب جبهة العمل الإسلامين، فيحتوي الحزب على عدد من الإسلاميين المستقلين بين أعضاءه المقدر عددهم بنحو400 عضو من بينهم بعض النساء.

ويعد حزب الوسط حزبًا صغيراً وذا تأثير محدود إذا ما قُورن بحزب جبهة العمل الإسلامي وكما أنه لا يملك أي مقاعد في البرلمان حاليًا على الرغم من أن اثنين أو ثلاثة من أعضاء الهيئة التشريعية المستقلين ينتسبون إليه انتسابًا اسميا.

ويجهز حزب الوسط لانتخابات شهر نوفمبر 2007م والذي يأمل بأن يقوم من خلالها بتكوين وجود لحزب رسمي في المجلس التشريعي.

ويحتل حزب الوسط موقفًا وسطًا بين الأحزاب الإسلامية الأكثر تقليدية مثل حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب العلمانية التي تميل إلى الإصلاح. ويشير برنامج حزب الوسط مثل حزب العدالة والتنمية المغربي وبأنه حزب ذو مرجعة إسلامية.

ويُوميء الحزب إلى جذوره التاريخية في الحركة الإسلامية بالأردن ولكنه يعتقد بأنه رؤية حديثة للحركة القديمة مشيراً إلى أن قيم الشريعة أكثر حركية وليست ساكنة. ويؤكد حزب الوسط على الحاجة إلى إصلاحات ديمقراطية وتعددية سياسية وكما يطالب بعمل ميزان قُوى في الحكومة وتوسيع الحقوق المدنية.

ويؤكد قادة الحزب على أن مواقفهم المؤيدة للإصلاح ليست وسيلة لغرض معين ولكنها تشير إلى القيم العميقة لحركة الوسطية الإسلامية.

ويعد حزب الوسط أكثر انفتاحًا للتواصل مع الغرب والعمل مع منظمات الولايات المتحدة. ويشجب قادة الحزب في الأحاديث الصحفية العامة التطرف العنيف والذي يتضمن الهجمات التي تُشن على الغرب والتي تعتمد على فهم خاطيء للدين الإسلامي وينادي بإبطال هذه الأفكار من خلال ظهور نزعة مستنيرة أيديولوجيًا والتي تفهم الإسلام فهمًا صحيحًا.

وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يتقرحون بأن الحكومة الأردنية قامت بإنشاء حزب الوسط ليكون معارضًا ملائما لحزب جبهة العمل الإسلامي وفي حين يصف أحد مشجعي الديمقراطية منظمة الحزب على أنها "مؤثرة" رغم أنها حديثة ويبدوا أنها تكتسب تأييداً كبيراً.

كما أن الحزب يحافظ على العلاقات الجيدة مع الحكومة الأردنية. ولكن الحزب ربما يحتاج لوقت طويل لكي يكون قادراً على مواجهة حزب جبهة العمل الإسلامي: حيث أنه مازال صغيراً ولا يمثل أي جزء مهم من المجتمع الأردني. ويرى أحد أنصار الديمقراطية أن الحزب يحتاج إلى سنوات لكي يصبح حزبًا سياسيًا مهمًا.


البرمجة الخاصة بالمعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي

لقد بدأ المعهد الديموقراطي الوطني عملها في عام 1993م وفتحت مكتبها في عمان عام 2004م وتهدف برامجها الحالية إلى التقوية البرلمانية وتدريب الحزب سياسيا. كما قامت المؤسسة بفتح مركز مجموعة المساعدة تأسيًا ببرنامج المغرب.

ويحث المعهد الديموقراطي الوطني على نظام نموذجي متعدد الأحزاب وإلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام. وتقوم المؤسسة من خلال فرق العمل والتدريبات بالعمل مع الأحزاب السياسية والجبهات البرلمانية على مدى الدائرة الانتخابية وتطوير برامج الحزب والعلاقات مع وسائل الإعلام.

ويعمل المعهد الجمهوري الدولي في الأردن منذ عام 2002م، وقامت بفتح مكتبها في أواخر عام 2004م. وتعتمد استراتيجية المعهد الجمهوري الدولي على تقديرها بأن تطور الحزب السياسي تقدير سابق لأوانه بضعف الأحزاب السياسية الأردنية.

وبدلاً من ذلك، فتقوم البرامج الحالية بالتركيز على زيادة مشاركة المواطنين وتطوير المهارات القيادية بين قادة المجتمع. ويجب أن تكون استراتيجية المؤسسة قائمة على أرجحية القيادة السياسية من أساسها والعمل على المهارات التأييدية وارتباط القضية كخطوة نحو الترشيح للمكتب.

ويقوم المعهد الجمهوري الدولي بعمل استطلاع قانوني للرأي العام وقد رعت المؤسسة ثلاثة استطلاعات للرأي العام على المستوى الإقليمي واستطلاعين بلديين في الأردن.


التواصل مع الإسلاميين

وكلاً من المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي يتصلان اتصالاً محدوداً مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أبقى على مقاطعة صامتة لكل منظمات الولايات المتحدة ليحتج على سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. ويحظر حزب جبهة العمل الإسلامي على أعضاءه السفر إلى الولايات المتحدة وكما يستبعدهم من البعثات الدراسية هناك.

وعلى النقيض، فقد شارك حزب الوسط بفاعلية في البرامج الخاصة بكل من المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي. وقد ظل تواصل المعهد الديموقراطي الوطني مستمراً واستمر تواصلهم نصف الأسبوعي مع قادة حزب الوسط وأعضاءه.

كما حافظ حزب الوسط على تواصله مع المعهد الديموقراطي الوطني حتى تحت التوتر الشديد الذي حدث أثناء الحرب الإسرائيلية اللبنانية في صيف عام 2006م. وقد أشرك المعهد الجمهوري الدولي حزب الوسط في بعض تدريباتها على الرغم من أن الحزب قد قام بتعطيل مشاركته مؤقتًا في الاحتجاج على الحرب الإسرائيلية اللبنانية ويرى بأن المعهد الجمهوري الدولي متصلة اتصالاً وثيقًا مع إدارة بوش. وقد اِستُكملت التدريبات مع المعهد الجمهوري الدولي في سبتمبر عام 2006م عندما اشترك حزب الوسط في مؤتمر دراسي عن تطوير البرمجة والعضوية.


المعهد الديموقراطي الوطني وحزب الوسط

وقد تم تفعيل ارتباط المعهد الديموقراطي الوطني مع الإسلاميين في الأردن على نحوواسع من خلال تفاعلها مع حزب الوسط مع التركيز على تدريبات الحزب السياسي. ومنذ عام 2004م وشارك الحزب في تدريبات عديدة وتفاعل المعهد الديموقراطي الوطني مع الحزب على كلا المستويين القومي والإقليمي.

واشتملت التدريبات ت على التخطيط الاستراتيجي والتوظيف والاتساع التأسيسي وتطوير الرسالة. وفي ارتقاب الانتخابات البرلمانية لعام2007 وقام المعهد الديموقراطي الوطني بتكثيف أنشطتها مع حزب الوسط ومساعدة الحزب في التعرف على المناطق التي تستطيع فيها المؤسسة المساعدة.

المعهد الجمهوري الدولي وحزب الوسط: وكما ذكرنا سالفًا، فإن برمجة المعهد الجمهوري الدولي بالأردن قد استغرقت وقتًا طويلاً في تطوير الحزب السياسي.

ولم تستهدف معظم برامج المعهد الجمهوري الدولي بالأردن الإسلاميين والأحزاب السياسية عمومًا. ومع ذلك، فقد قامت المؤسسة بالشروع في بعض التدريبات مع حزب الوسط على اعتقاد أن الحزب يُحتمل أن يتطور على المدى البعيد ليصبح حزبًا وسطيًا سياسيًا ذا نزعة إسلامية.

وقد ركزت أنشطة المعهد الجمهوري الدولي مع حزب الوسط على تطوير برنامجها وحيث أن جلسات التدريب الخاصة بالمؤسسة تساعد الحزب على معرفة ما يناسبه وكيفية التخطيط لقيمها الجوهرية بالاعتماد على استطلاعات الرأي العام التي تقوم بها المؤسسة.

وقد ساعدت المؤسسة حزب الوسط على تحليل النتائج وتشكيل استراتيجية الحزب. وهناك أنشطة إضافية ذات أهمية خاصة، مثل تطوير الرسالة على نحو أوسع وتعيين المرشحين، وحيث أن نسبة 98% من المرشحين في الدوائر الانتخابية مستقلين، وبالإضافة إلى الاتساع التأسيسي على مستوى الدوائر الانتخابية.

التواصل المحدود مع حزب جبهة العمل الإسلامي

يحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي بموقف بعيد بعض الشيء عن المؤسستين التابعتين للولايات المتحدة واللتان تعززا الديمقراطية وحيث أن الحزب غالبًا ما يقوم بمقاطعتهما خفية أو علنيا. ومع ذلك، يتقابل المعهد الديموقراطي الوطني على بانتظام مع حزب جبهة العمل الإسلامي على الرغم من أنها حتى الوقت الحالي تتواصل تواصلاً محدوداً مع الحزب من خلال برمجتها. وفيما يختص بالانتخابات البرلمانية لعام 2007م ويحاول المعهد الديموقراطي الوطني تحسين اتصالها مع حزب جبهة العمل الإسلامي وخصوصًا النساء والمعتدلين في الحزب.

وهناك اتصالات ومحادثات بين المعهد الجمهوري الدولي وحزب جبهة العمل الإسلامي ولكن الحزب ليس هدفًا لمساعدة المؤسسة. كما أن المقابلات مع الحزب لا تتعدى بيانات الاحتجاج على سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. وعلى الرغم من أن عضوين بارزين من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي كانا حاضرين أثناء عرض نتائج استطلاع الرأي الذي رعاه المعهد الجمهوري الدولي، ناقش الحزب الاستطلاع بالتفصيل مع شركاء المؤسسة الأردنيين. وقد قام أعضاء الحزب في البرلمان بدراسة استطلاع الرأي المحلي لتحليل نتائج هذا الاستطلاع.


نتائج التواصل

رغم إعطاء المؤسسات التابعة للولايات المتحدة وقتًا قصيرة للبرمجة ولتعاملهم المحدود مع حزب جبهة العمل الإسلامي، فإنه يصعب من خلال نتائج تواصل المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي مع المعتدلين الإسلاميين تحديد أي منهما أكثر اعتدالاً في أفضل الأحوال. ويتكون التواصل الإسلامي الشامل من أنشطة المعهد الديموقراطي الوطني مع حزب الوسط.

ويمكن النظر إلى إمكانية حزب الوسط على الاعتدال والتحول إلى ممثل ديمقراطي هام من خلال مستوى تفاعله مع مؤيدي الديمقراطية وشفافية الحزب الداخلية وقدرته على العمل مع الأحزاب العلمانية وحيث أن عناصر التواصل هذه يمكن قياسها بسهولة.

مستوى التفاعل: وكما أشرنا من قبل فإنه يبدوا أن كلاً من المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي لديهما علاقات عمل طيبة مع الحزب. فالمعهد الجمهوري الدولي قد شرع في بعض التدريبات مع الحزب في حين يتقابل المعهد الديموقراطي الوطني مع الحزب بانتظام، وكما أنه من الصعب قياس أثر هذه العلاقات الفعّالة.


درجة الديمقراطية الداخلية والشفافية

قد لاحظت مؤسسة الديمقراطية الوطنية تحسينات ملحوظة في درجة الديمقراطية الداخلية لحزب الوسط وشفافيته. فعندما بدأت المؤسسة بالتعامل مع حزب الوسط وفلم تكن قيادته مُختارة ديمقراطيًا وكما أنه لم يكن هناك أخلاق العمل للمصلحة الجماعية حيث كان الحزب يعمل على خدمة قادته فقط.

وكما تحكي التقارير وكان قائد الحزب السابق يستخدم الحزب كأداة سياسية لتعزيز مصالحه الشخصية. وقد ارتبط المعهد الديموقراطي الوطني بشكل كبير مع ناشطين معتدلين ومع بعض عناصر القيادة واشترك الحزب في نشاطات عديدة لتقوية الحزب وفي تغطية هيكل الحزب وشفافيته وتطوير الرسالة واتساعه.

وقد انتخب الحزب في العام الماضى محمد القضاه وأحد المشتركين النشطين في تدريبات المعهد الديموقراطي الوطني. ويدّعي أحد المحللين أن حزب الوسط يعاني من درجة عالية من الفساد ويعاني من نقص شفافيته. ويشير البعض إلى أن الحزب يقع فريسة للنزاعات الشخصية.

وقد تعامل المعهد الديموقراطي الوطني بارتباط وثيق مع عدد من النساء في حزب الوسط. وقد رُشحت نوال الفوري أحد المتدربين الدائمين لدى المؤسسة، وفي شهر مايو عام 2006م لمنصب قيادي كبير بالمكتب السياسي للحزب.

وكعضوة معتدلة، فقد قامت بعمل اتصال قوي بين تدريبها ومهاراتها السياسية المدعومة والفوز الانتخابي. وقد اتخذت نوال الفوري مواقف عامة معتدلة، حيث نادت رجال الدين المسلمين بالسماح للنساء بالاشتراك في اتخاذ القرارات العامة. وقد قدمت ورقة بهذه القضية للمؤتمر الإسلامي الدولي الذي عُقد في عمان في شهر بولية لعام 2006م.


التواصل مع الأحزاب العلمانية

يعد حزب الوسط قادراً وراغبًا في نفس الوقت في التعاون مع الأحزاب العلمانية وخصوصًا في قضايا الإصلاح. كان أعضاء الحزب أكثر إخلاصًا وتعاونًا مع الأحزاب الأخرى أثناء جلسات التدريب متعددة التوجهات الحزبية الذي كانت ترعاه المعهد الديموقراطي الوطني.

ويُعتبر حزب الوسط أحد أعضاء الحركة القومية التي هي ائتلاف من تسعة أحزاب معارضة وسطية منها ما هو إسلامي وما هو علماني. وقد بذل الائتلاف أقل جهد ممكن حتى الآن ولكنه من الممكن أن يبذل كل قوته في المستقبل من أجل التأثير على عملية الإصلاح.


نتائج نهائية

لم يكن تواصل الولايات المتحدة مع الإسلاميين بالأردن مجديًا كما كان الحال في القضية المغربية.

أولاً: كانت الإصلاحات الديمقراطية بالأردن هشة وكانت لها أوقات انفتاح تبعتها انقلابات مهمة ومفاجئة في بعض الأحيان. وقد أدت التفجيرات التي حدثت في شهر نوفمبر من عام 2005م بفندق بالأردن والتي تُسمى بأحداث 11 سبتمبر التي وقعت في الأردن إلى إخماد الجهود التي كانت تعمل على التحرر السياسي وحيث أن الأمور الأمنية قد فاقت الانفتاح السياسي.

ثانيًا: تتأثر السياسات الإسلامية بالأردن بشكل كبير بالأحداث الدولية وخصوصًا الحرب في العراق وفوز حماس بالسلطة في الأراضي الفلسطينية.

وبسبب الاحتجاج على سياسات الولايات المتحدة في هذه البلاد، فقد تحاشى حزب جبهة العمل الإسلامي الاتصال الهام مع مؤيدي الديمقراطية التابعين للولايات المتحدة الذين أكد أحدهم على أن "ادعاء التواصل ربما يكون صعبًا وسيمنح حزب جبهة العمل الإسلامي احتجاجات على سياسات الولايات المتحدة".

ثالثًًا: إنه من الصعب تحرير النظام السياسي بالأردن وكما يظل البرلمان شديد الضعف والأحزاب السياسية ماعدا حزب جبهة العمل الإسلامي تفتقد التطور، وكما أن قدرتها على أن تمثل الطموح الشعبي ضعيفة ولها أيضًا اندماج ضعيف في الثقافة السياسية للأردن. ولأن الأحزاب تُسيطر عليها المصالح الشخصية لقادتها، فإنها تخلو من أي أيديولوجية موحدة وبرامج سياسة موجهة محددة. وقد وصفهم أحد مؤيدي الديمقراطية قائلاً:

"إنهم في أحسن الأحوال نوادي فكرية تحمل عنوان عمان. ففي الواقع توجد الحكومة والإسلاميين والصحراء فيما بينهم. " ولابد أن يعمل أنصار الديمقراطية على عناصر ديمقراطية هامة من البداية وعلى تطوير البدائل السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي.

وهناك فتور سياسي عالي جداً في الأردن. وقد أعرب أحد المحللين قائلاً: "إن نقطة الضعف الوحيدة بالحكم هي روابط الثقة الضعيفة بين الدولة ومعظم المواطنين. " ففي استطلاعات الرأي العام التي عقدت في سبتمبر عام 2005م والتي قام بها المعهد الجمهوري الدولي لم يُصدق أكثر من 90% من المُستطلعين بان الأحزاب السياسية الحالية تُمثل طموحاتهم. بل إن السياسة تُقاد بواسطة التجمعات القبلية.

ورغم ذلك، فقد قام المعهد الديموقراطي الوطني بتطوير علاقة عمل بكل ما في الكلمة من معنى مع حزب الوسط، وكما تبين المؤشرات السابقة، فإن حزب الوسط رغم غموضه يبدوا وكأنه قد استفاد من هذا التفاعل. يبدوا بأن هناك احتمالية كبيرة بان يقوم حزب الوسط بتطوير شبكة قواعد وقدرة مُعززة على التعاون مع الأحزاب العلمانية.

وستعمل الانتخابات البرلمانية التي سوف تنعقد في عام 2007 على اختبار التطور السياسي لحزب الوسط. ويأمل أنصار الديمقراطية أن يفوز الحزب بمقاعد برلمانية حيث أن فوز الحزب سيكون دليلاً واضحًا على نجاحه.

والأكثر من ذلك وأن حزب الوسط ربما يكون قادراً على مواجهة حركة الجهاد الإسلامية التي لا زالت تهدد التطور السياسي للأردن وذلك بتقديم أيديولوجية معتدلة ومضادة للتطرف الصارخ.

ويُعد حزب الوسط انعكاسًا للتحفظ الاجتماعي القوي ومعارضة الحكومة والخاص بحزب جبهة العمل الإسلامي وكما أن الحزب ما زال في حاجة لمزيد من الوقت والمساندة لكي يكتمل نموه.

اليمن

الطريق نحو الإصلاح

بعض اعيان اليمن

وقد تمت مطاردة طريق اليمن نحو الإصلاح بفقر مدقع واسع الانتشار ونسب عالية من الأمية وفساد مستوطن. وقد تم تطبيق إصلاحات ديمقراطية هامة أثناء توحيد شمال اليمن وجنوبها عام 1990م ومتضمنةً السماح بوجود أحزاب المعارضة وإجازتها وتكوين نظام انتخابي مستقل وتوسيع حريات الصحافة.

وقد تم عقد الانتخابات البرلمانية عام 1993. وعلى الرغم من ذلك، فقد أفسدت الانفتاح الديمقراطي في اليمن عقبات عديدة غطى عليها التعزيز الرئاسي للسلطة في عام 2001 وحيث تم تعديل الدستور ليشمل كلاً من الشروط البرلمانية والرئاسية.

كما تم منح الرئيس سُلطات جديدة بتفكيك البرلمان وتوسيع مدى سيطرته لتشمل الهيئة التشريعية وذلك بتوسيع مجلس الشيوخ المُنشأ من قبل الرئيس.

وقد تساءل المراقبون عن الانتخابات التي حدثت في سبتمبر عام 2006 وحيث ظل علي عبد الله صالح رئيسًا ممداً بذلك مدة حكمه لتقارب الثلاثين عامًا. كما تظل الفرص قصيرة المدى والمأمولة لنجاح الإصلاح الديمقراطي باليمن غامضة.

ولكن أنصار الديمقراطية مازالوا يشاهدون السباق الرئاسي الذي يُظهر مرشح حقيقي للمعارضة يدعمه تحالف إسلامي علماني من مؤيدي الإصلاح وذلك كخطوة ممكنة نحو انفتاح سياسي بشكلٍ أوسع.

ويركز المراقبون الآن على ما إذا كانت المعارضة وبالتحديد حزب الإصلاح القوي بشعبيته الكبيرة ثقلاً سياسيًا مناسبًا لمواجهة الحكم ومستثيراً للإصلاح الديمقراطي.


حزب الإصلاح

شعار التجمع اليمني للإصلاح.jpg

الحزب الإصلاحي الرئيسي باليمن: تأسست الجمعية اليمنية للإصلاح والمعروفة بحزب الإصلاح عام 1990م. وتكمن جذورها وماهيتها الروحية في جماعة الإخوان المسلمين باليمن والتي تأسست في الستينيات.

ويعد حزب الإصلاح والذي يترأسه أحد قادة القبائل المعروفين باليمن وهو الشيخ عبد الله حسين العامر، ائتلافا حرا لعناصر قبلية ودينية وأكثر من كونه حزبًا سياسيًا.

وتتضمن عضويته على أفراد لهم صلة بالإخوان المسلمين والمتحفظين الدينيين المرتبطين بالمعاهد الدينية باليمن وبالإضافة إلى أجزاء رئيسية من سكان القبائل. وحزب الإصلاح والذي يعد الحزب الأكثر نماءً في اليمن وهو حزب ناشئ وثائر على الوضع الراهن وحيث أن 40% من السكان اليمنيين يعيشون تحت حد الكفاف، ولذلك فإن الحزب يستنفر تأييد العامة له من خلال معارضة فساد الحكومة المنتشر ونقص المرافق العامة الأساسية.

وقد تحالف حزب الإصلاح مبدئيًا مع الحكومة وأصبح لديه روابط قبلية مع الرئيس، وعلى الرغم من أن الحزب في بداية التسعينيات قد قاد المعارضة ضد تجاوزات الحكومة في الإصلاحات الديمقراطية الحديثة العهد باليمن، فقد فاز مجلس الشعب العام الحاكم بـ225 مقعداً من بين 301 مقعد وفي حين فاز حزب الإصلاح بـ46 مقعداً فقط وذلك في الانتخابات البرلمانية لعام 2003م.

وعلى الرغم من ذلك فقد فاز الحزب الإسلامي بالعدد الأكبر من مقاعد أحزاب المعارضة. وفاز الحزب الاشتراكي اليمني، وهو جماعة رئيسية أخرى للمعارضة بسبعة مقاعد فقط.

ويُعتبر برنامج حزب الإصلاح برنامج متحفظا اجتماعيًا ويسعى إلى الإصلاح الاجتماعي في كافة مجالات الحياة طبقًا لأسس إسلامية. ويؤكد الحزب على أن التزامه للإصلاح والحكم الديمقراطي مقيد بالقوانين الإسلامية. ومع ذلك، فإن منهج الحزب نحو الإصلاح منهجًا حديثًا يدعوا إلى التعددية السياسية المدعومة وإلى نظام قضائي مستقل ونقل السلطة سلميًا.

ويعد حزب الإصلاح اليوم حزب المعارضة الوحيد الذي له شعبية عريضة، وحيث أن له بناءا تنظيميا دقيقا للغاية وحضور فعال على الساحة القومية والإقليمية والمحلية، فقد انضم الحزب إلى أحزاب اشتراكية على رأسها الحزب الاشتراكي اليمني وليسمح له بتأييد الإصلاحات الديمقراطية.

وفي نوفمبر 2005، حضر حزب الإصلاح برنامج إصلاحي شامل كجزء من أحزاب الاجتماع المشترك المؤلفة من ستة أحزاب من أحزاب المعارضة. ويطالب البرنامج بنظام برلماني ذي قوى تنفيذية مخفضة ونظام قضائي مستقل وقوانين انتخابية ورفع السلطة السياسية عن الجيش.

وهي نقطة بارزة هامة للتعاون السياسي بين الأحزاب وحتى لو كانت نقطة شكوك الاختلافات بين الأحزاب ضعفًا ملازمًا لحركة الإصلاح في اليمن.

ويندفع أعضاء حزب الإصلاح عمومًا نحو المصلحين والمتشددين. وتحتل زمرة الإصلاح المرتبتين العليا والوسطى في قيادة الحزب وكما تبذل كل ما في وسعها لنيل المناصب السياسية بالحزب. وينحدر أصل المصلحين بالحزب من أهل الفكر اليمني وحيث أنهم محررين وصحفيين وخبراء فنيين في الحكومة والأعمال الحرة.

ويعتبر البعض الشيخ عبد المجيد الزنداني والزعيم الروحي لحزب الإصلاح وأحد المتشددين، فهو رئيس جامعة الإمام وقد ترأس مجلس الشورى بحزب الإصلاح حتى شهر فبراير عام 2007م.

وتروق طريقة الزنداني المذهبية لأساس الإصلاح التحفظي وحيث أنه يعد جزءاً فرعيًا لأعمال الحزب الداخلية طبقًا للتقارير، فيعارض الزنداني التواصل مع الغرب بشدة وغالبًا ما ينتقد المعتدلين بالحزب على روابطهم مع المنظمات الغربية.

ويمثل الزنداني العضوية المتشددة بحزب الإصلاح والذي يعد أكثرهم من محنكي حرب الأفغان التي كانت في الثمانيات. ويرى بعض المحللين أنه لولا حزب الإصلاح، لظل هؤلاء المحنكين في طريقهم نحو التطرف الصارخ. وبسبب تطرف الزنداني وارتباطه المحتمل بمنظمة القاعدة الإسلامية، فقد صنفته حكومة الولايات المتحدة على أنه "إرهابي عالمي من نوع خاص" وذلك في فبراير عام 2004م، وكما قامت بالضغط على الحكومة اليمنية لتقوم بتسليمه للولايات المتحدة.

وقم أعضاء حزب الإصلاح في فبراير عام 2007م بالتصويت على إزالة الزنداني من مجلس الشورى بالحزب ولكنهم أيضًا طالبوا الحكومة اليمنية بالضغط على واشنطن لإزالته من قائمتها الخاصة بالإرهابيين العالميين.

ولليمن منهج طويل من التطرف الإسلامي في حين يؤكد تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات بأن حزب الإصلاح نفسه يلعب دوراً وسطًا بين الدولة والعناصر الأكثر تحفظًا بها.

كما يصف التقرير الشيخ الزنداني بأنه "زعيم قبلي تقليدي وبطل جمهوري أكثر من كونه مفكر إسلامي" وكما يؤكد التقرير على وجود تيارين إسلاميين رئيسيين باليمن وهما: "أعضاء حزب الإصلاح الذين فضلوا الاشتراك في نظام الحكم والمجموعات المتطرفة التي تعارض الحكومة اليمنية والغرب".


برمجة المعهد الديموقراطي الوطني

حيث أن المعهد الجمهوري الدولي باليمن لا تقوم بأي نشاطات برمجية وفقد شرع المعهد الديموقراطي الوطني بالعمل باليمن عام 1993م وفتحت مكتبها باليمن عام 1997م.

وتهدف مراكز المعهد الديموقراطي الوطني نحو تطوير الحزب السياسي والتقوية البرلمانية ومشاركة النساء. وتقوم المؤسسة أيضًا بالتدريب والمساعدة على مراقبة الانتخابات وكما أنها تدير برنامج حل النزاع القبلي.

ويركز تدريب الحزب السياسي التابع للمؤسسة الديمقراطية الوطنية على تنمية الرسالة والتوظيف والتجاوز التأسيسي.

ويسعى عنصر التقوية البرلمانية لها إلى تحديد أعضاء البرلمان ذوي العقول الراغبة في الإصلاح لتقوية مهاراتهم الباطنية. كما تهدف البرمجة الخاصة بالنساء إلى زيادة الدعم القومي ودعم الحزب السياسي للمرشحات وتزويدهم بمهارات إدارة الحملات.


التواصل مع حزب الإصلاح

التجمُّع اليمني للإصلاح.jpg

وقد ارتبطت المؤسسة الديمقراطية القومية مع حزب الإصلاح خلال عناصر البرمجة الثلاثة التي قام بها وفي الإعداد للانتخابات ومراقبتها. وتعمل المؤسسة حصريًا مع معتدلي الحزب وحيث أن متشددي الحزب مازالوا في معارضة شديدة لروابط الحزب مع المنظمات الغربية.

ويتقابل نائب رئيس المؤسسة الديمقراطية القومية في صنعاء بانتظام مع الأمين العام لحزب الإصلاح ونائبه وبعض القادة الآخرين.

كما تتقابل هيئة المؤسسة بانتظام مع مستوى متوسط من مسئولي الحزب. وقد شددت هيئة المؤسسة الديمقراطية القومية على المقابلات والمكالمات الهاتفية المتواصلة والتي تؤدي إلى فارق حقيقي على وجه العموم.

فالتدريب ببساطة يفتح الباب للاتصال. وهناك كمية هائلة من المتابعة والنصح وعمل استراتيجيات مستمرة لما وراء برامج التدريب الرسمية، وهنا يمكن أن يكون لنا في الحقيقة والأثر الأكثر فاعلية.

وقد لاحظ نواب المعهد الديموقراطي الوطني أن حزب الإصلاح وبمقارنته بالأحزاب السياسية الأخرى المشتركة في التدريب، كان أكثر تنظيمًا وتأثيراً على حركة الإصلاح.

التعاون المشترك بين الأحزاب: كان الجزء العصيب من أعمال مراكز المعهد الديموقراطي الوطني وهو بناء علاقات بين زعماء حزب المعارضة وتنشئة التعاون الإسلامي العلماني على الإصلاح.

ويستخدم المعهد الديموقراطي الوطني الحوار الداخلي للحزب لتحسين جدول أعمال الإصلاح ولدعم أحزاب الاجتماع المشترك السابق ذكرها والمؤلفة من ستة أحزب معارضة ومن بينها حزب الإصلاح والتي شجعت على إصلاح ديمقراطي أوسع وانفتاح سياسي.

وتعد أحزاب الاجتماع المشترك والتي تأسست عام 2002م، جهداً تعاونيًا بين حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والذي يعد حزبًا علمانيًا متحمسا. وقد عملت الأحزاب معًا في عدد من القضايا المشتركة مثل إصلاح القانون الانتخابي.

وقد ساعد المعهد الديموقراطي الوطني على ضم الأحزاب معًا وكما أنها استضافت اجتماعات عديدة لأحزاب الاجتماع المشترك ورعت وفود حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني في كثير من الرحلات الخارجية. وأكدت المؤسسة على أن الأحزاب يمكنها بسهولة تعزيز روابط هامة من خلال الاجتماع خارج اليمن.


نتائج التواصل

عمل حزب الإصلاح بعناية مع المعهد الديموقراطي الوطني لسنوات عديدة وقد حظت بعض جهوده كتشجيع المشاركة السياسية للنساء والتعاون بين الأحزاب بنتائج ملموسة. ورغم ذلك، فلا يبدو للعمل البرلماني للمؤسسة مع حزب الإصلاح أي أثر مهم.

ويشير النجاح المحدود للمؤسسة الديمقراطية الوطنية بخصوص البرامج البرلمانية إلى ضعف البرلمان. وبالمثل، فإنه من الصعب قياس الأثر المحلي للارتباط مع الإصلاح وذلك بسبب ضعف المجالس المحلية. وقد تأسست المجالس المحلية فقط عام 2001م وكما أن إيراداتها قليلة ويتمتع أعضاؤه بنسبة قليلة من التدريب.

ويمكن قياس استجابة حزب الإصلاح لجهود المعهد الديموقراطي الوطني من خلال فحص استيعابها للتعاون الإسلامي العلماني الذي يعبر عن مستوى التفاعل مع المعهد الديموقراطي الوطني والمحتملة لاعتدال أكبر.

التعاون بين الإسلاميين والعلمانيين

ربما تُعتبر أحزاب الاجتماع المشترك هي النجاح الأكثر دويًا لأعمال المعهد الديموقراطي الوطني في اليمن. وقد بدأ ائتلاف الإصلاح الإسلامي العلماني كتحالفٍ ضعيف وغير فعّال مدمراً بسبب التقسيم ولكنه أصبح مؤيداً خطيراً للإصلاح الذي يمكن أن يكون مناظراً فعالاً للحكومة.

وقد أدرك العضوين الأساسيين من أحزاب الاجتماع المشترك وهما حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وأن التعاون كان شيئًا أساسيًا في مواجهة سلطة الحكومة.

وأعرب سكرتير الأمين العام لحزب الإصلاح، عبد الوهاب الأنيسي قائلاً "لقد أخضعنا جداول أعمالنا الأيديولوجية للشيء الواحد المشترك بيننا جميعًا والذي كان التحقق من أن الإصلاح السياسي كان ضرورة إذا كنا نريد إنقاذ الديمقراطية باليمن وإيقاف انحدار البلاد نحو فسادٍ مستوطن.

ويعمل برنامج الإصلاح الخاص بأعضاء أحزاب الاجتماع المشترك كمثالاً لسد الفجوة بين العلمانيين والإسلاميين في أرجاء العالم العربي. وقد قامت أحزاب الاجتماع المشترك بالضغط على الحكومة بتعديل الإجراءات الانتخابية قبل انتخابات سبتمبر 2006م واتفقوا على مرشح رئاسي مشترك والتي تعرض حملته إصلاح يمني حقيقي كبديل للرئيس صالح في أول انتخابات رئاسية حقيقية متعددة المرشحين باليمن.

لم يقم المعهد الديموقراطي الوطني بخلق أحزاب الاجتماع المشترك، ولكن أعضاء كلاً من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني هم من قاموا بالإشادة بالمعهد الديموقراطي الوطني لنصحها وتدريبها ومع الإشارة إلى الإسهام الهام للمؤسسة في جهودهم المشتركة، فقد ركزت المؤسسة خصيصًا على الترويج لبرنامج التحالف الإصلاحي.

وفي بداية عام 2006م، وبعد نشر البرنامج، تقابل المعهد الديموقراطي الوطني مع نواب عدة لأحزاب الاجتماع المشترك لنقل عناصر البرنامج إلى برنامج انتخابي ملموس. كما قامت المؤسسة بمنح التدريب على تطوير الرسالة ووسائل الاتصالات التي يستطيع أعضاء أحزاب الاجتماع المشرك استخدامها في الحملات الانتخابية المحلية.


مستوى التفاعل

يبدوا أنالمعهد الديموقراطي الوطني قامت بإنشاء علاقات فعّالة مع حزب الإصلاح. وتتقابل هيئة مؤسسة الإصلاح بانتظام مع أعضاء حزب الإصلاح على كافة المستويات والذي يدل على تعزيز روابط ثقة متينة بين مصلحي الإصلاح المعتدلين والمؤسسة.

إن العمل من جديد على إيجاد علاقات عمل متينة مباشرة مع التشدد الأيديولوجي والبرنامجي لقادة حزب الإصلاح أصبح صعبًا، ولكنه رغم أن التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي يكون مؤقتًا في بعض الأوقات، فإنه يضمر شيئًا لعمق علاقة حزب الإصلاح بالمعهد الديموقراطي الوطني واحترافه وانفتاح الحزب نحو التدريبات والنشاطات الأخرى.

وينبغي ألا يتم الاستخفاف بأثر المقابلات التي تتم وجهًا لوجه أو التواصل الشخصي المنتظم بالرغم من أنه يصعب القياس بها.


إمكانية التقدم

هنا تختلط السجلات، فبالتأكيد يمكن الاستشهاد بكثير من المناصب السياسية بحزب الإصلاح كدليل على التوسط. وقد صوت الحزب على طرد الشيخ الزنداني من مجلس شورى الحزب وبالإضافة إلى مساعدة حزب الإصلاح على رسم البرنامج الإصلاحي الخاص بأحزاب الاجتماع المشترك والذي يدعوا إلى إصلاحات ديمقراطية ملموسة ويقترح أن يفوز الجناح المعتدل للحزب بالسلطة العليا.

وتتضمن مطالب برنامج الإصلاح التناوب السلمي للسلطة والتفويض الشعبي ووضع نهاية للفساد. ويعتقد نواب المعهد الديموقراطي الوطني أن مناصب الإصلاح الخاصة بالحزب ليست مجرد تعليمات تكتيكية لإحالة الحزب نحو السلطة ولكنها نقلة محتملة في المنظور الأيديولوجي للحزب.

ويستمر متشددو الحزب ومتطرفوه، بقيادة الزنداني، في نفس الوقت بالاحتجاج ضد مصلحي الحزب ورفض التعامل مع المنظمات الغربية. ويعترف محققي المعهد الديموقراطي الوطني أن حزب الإصلاح ما زال حزبًا أيديولوجيا دينيا، ويحذر المراقبين من تحويله إلي حزب عاطفي (رومانتيكي).

وهناك قلق حول كون النوايا النهائية لحزب الإصلاح شرعية، وستظل لترى كون السيادة المطلقة لمعتدلي الحزب أم لزمرة المتشددين. وعلى المدى القريب ويمكن أن يقدم حزب الإصلاح البديل الحقيقي للحكومة الفاشية المتزايدة.


النتائج

لقد كان ارتباط المعهد الديموقراطي الوطني مع حزب الإصلاح جديراً بالذكر في تعزيز التعاون الإسلامي العلماني نحو الإصلاح. وقد حققت دراسة القضية اليمنية نجاحًا لا مثيل له في المنطقة، فلم تحظى القضايا الأخرى بالمنطقة بنفس المستوى من التعاون بين الأحزاب الإسلامية والعلمانية.

وبعد دفع طريق اليمن المتقلقل نحو الإصلاح وأصبحت أحزاب الاجتماع المشترك في وضع حرج بخصوص ضمان بقاء الانفتاح الديمقراطي المدعوم على قائمة جدول الأعمال وحيث أنه على الرغم من محاولات الحكومة في إثارة الخلاف داخل التحالف وفقد بدأت قوة المعارضة بإظهار قدرتها على معارضة الحكومة بشكل أكبر ومتابعة جدول أعمالها الخاص بالإصلاح. ويظهر التحالف الإسلامي العلماني وكأنه يشمل تمامًا نوعا من التعاون على الإصلاح الذي يعتبره الكثير من المراقبين ضروريًا للعالم العربي أجمع.

ومن الممكن أن يعمل التواصل المستمر للمؤسسة الديمقراطية الوطنية بحزب الإصلاح على تقوية معتدلي الحزب الإسلامي. وقد أعرب أحد مؤيدي الديمقراطية بالولايات المتحدة قائلاً "إن أسوء شيء يمكن أن نفعله هو عزل الجذور الأيديولوجية لمثل هذه الحركات ولكي يصبحوا مجرد مؤيدين لنفس الأفكار، لكن بدون أي نفوذ خارجي وبدون تدفق لأي أفكار جديدة.

إنه لمن الضروري تقديم طريقة جديدة للتفكير. " ولا يمكن ضمان اعتدال حزب الإصلاح إطلاقًا ولكن يبدوا الحزب كأنه يعرض بديلاً سلميًا وربما يكون ديمقراطيًا وبدلاً من التطرف الإسلامي المتشدد المتأصل في تاريخ اليمن وتقاليدها.

وأشار أحد مؤيدي الديمقراطية غلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت خطوة تعريفيةلحزب الإصلاح حيث أن الحزب قد نأى بنفسه عن الهجمات الإرهابية واصفًا إياها بأنها متطرفة ولا تمثل الرؤية الإسلامية لحزب الإصلاح.

وبرغم ذلك وتُعد القبلية اليمنية والتطرف تحديات خطيرة لمعتدلي حزب الإصلاح. وبالفعل قد ساعدت المساعدات التابعة للمؤسسة الديمقراطية الوطنية معتدلي الحزب في إنجاز مهمتهم وفي حين تبقى النتيجة النهائية غير مضمونة إطلاقًا.


النتائج النهائية

ظهر عدد من النتائج الاستراتيجية العامة من هذا الاستقراء الخاص بارتباط الولايات المتحدة مع الإسلاميين المعتدلين في المغرب والمغرب واليمن.

ولا عجب، فقد كان التواصل فعالاً في الدول التي بها الإصلاح الديمقراطي متأصلاً والتي تُثبت قيادة الحكومة بها التزامًا حقيقيًا للانفتاح السياسي. تستفيد أحزاب المعارضة سواءً كانت علمانية أو إسلامية من الانفتاح السياسي وخصوصًا البرلمان المستقل نسبيًا.

ويؤدي التواصل الناجح إلى إقامة علاقات متبادلة بين درجة التعقيد السياسي للحزب الإسلامي والتنمية والمصداقية الشعبية والانفتاح للعمل مع منظمات الولايات المتحدة.

وفي كل قضية تنتج عن جهود المنظمات التي تمولها الولايات المتحدة التواصل مع الإسلاميين المعتدلين وعلاقات عمل قوية تتسم بالاتصال المنتظم بين مؤيدي الديمقراطية وشركاء الحزب الإسلامي وكما ينتج عنها مخزون قوي من الثقة.

وغالبًا ما تُظهر الأحزاب الإسلامية حماسة شديدة واهتمام في برامج تأييد الديمقراطية وحيث يحدث ثوران ضد السياسات الأمريكية في المنطقة في كل قضية تقريبًا، وخصوصًا فيما يتعلق بالقضية العراقية والفلسطينية والتي أدت إلى مقاطعة التواصل وتعطيله.

وحتى في أثناء المقاطعات، فقد استمرت المحادثات والروابط غير الرسمية في معظم الحالات.

ومن بين الدول الثلاث موضوع البحث، تتعهد المغرب بالنصيب الأكبر من ارتباط الولايات المتحدة مع الإسلاميين المعتدلين بها. وقد تضافر مزيج فريد من العناصر بدءًا من مسيرة المملكة نحو الإصلاح الراسخ وتعقيد حزب العدالة والتنمية والمصداقية الشعبية والانفتاح للعمل مع منظمات الولايات المتحدة لإحداث حالة مرغوبة فيها من الاعتدال الإسلامي يُرجع لها بعد ذلك.

وبالطبع وإنه من الصعب تحديد إلى أي مدى أثرت العوامل الأخرى في اعتدال حزب العدالة والتنمية، وكالهجمات الإرهابية التي حدثت في كازابلانكا في شهر مايو عام 2003م والضغط من قبل وزارة الداخلية.

وفي غضون ذلك، تقدم كلاً من الأردن واليمن أمثلة للنجاح والتي بالرغم من أهميتها إلا أنها محدودة. ففي اليمن نجد أن رعاية المعهد الديموقراطي الوطني لأحزاب الاجتماع المشترك جديرة بالثناء.

ويرى المحللين والمراقبين أن مثل هذه التحالفات الإسلامية العلمانية يمكن أن تُحدث اعتدالاً وتضغط على أنظمة الحكم المتمردة للسير نحو الإصلاح وكما تمدنا القضية اليمنية باستبصارات مهمة يمكن تقليدها في أي مكان أخر.

أما بالنسبة للأردن، فبالرغم من مساوئ مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للمنظمات الأمريكية، فإن جهود الارتباط مع حزب الوسط جديرة بالثناء.

ويقترح وصول الحزب الحالي على المسرح السياسي والانفتاح السياسي الطفيف للأردن بإبطاء التنمية بقدر الإمكان وفي حين تدفع الجهود الأمريكية لتقوية الحزب على المدى الطويل.

حيث أن العالم العربي يكافح المعركة الأفكار الكبرى التي أُشعلت بين التطرف المتشدد والاعتدال، فإنه لابد أن يكون هناك جذور لتسوية أيديولوجية في مثل هذه الحركة الإسلامية المتوسطة.

لابد من وضع نتيجتين نهائيتين في الاعتبار، أولهما: أن الأحزاب الإسلامية المعتدلة تشكل خطراً كبيراً لاستراتيجية الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية في العالم العربي. وقد أثبتت الأحزاب قوتها الشعبية وقدرتها على الفوز في الانتخابات الحرة وقدرتها على الاعتدال.

ويتطلب مثل هذا التقدم تدقيقًا جيداً ولكن الخوف من أن تسعر الأحزاب الإسلامية وتكرر ثورة انقلابية على الطريقة الإيرانية في أي مكان أخر يبدوا مُبالغًا فيه، ولكننا بدل من ذلك يجب أن نتساءل عن إمكانية تحقيق الديمقراطية في العالم العربي بدون الإسلاميين.

وتبدوا المناقشات حول التواصل معهم قوية، حيث أن الاشتراك السياسي بكامل معناه يبذل أثراً اعتداليًا على الأحزاب الإسلامية. وقد أعرب أحد مؤيدي الديمقراطية قائلاً "إننا لن نحرز تقدمًا مع الإسلاميين بالصراخ في وجوههم من الخارج، من الضروري العمل معهم وتدريبهم.

وتضمن أعضاء حزب النساء بالإضافة إلى رسم الخطط والمشاركة في المناقشات. إنه لشيء خطير أن نقوم بتوسيع رؤيتهم للعالم".

ثانيًا: يجب فهم ارتباط الولايات المتحدة مع الإسلاميين المعتدلين في محيط سياسي أوسع. فالعالم العربي والعالم الإسلامي الأكبر يقعان في نضال عنيف لمعركة أيديولوجية لتحديد دور الإسلام في الحياة العامة وقد انتشر خطر التطرف الإسلامي في ثلاثة دول ذووا درجات مختلفة.

فقد عانت كلاً من المغرب والأردن من الهجمات الإرهابية التي هلك على إثرها الكثير من المواطنين المسلمين الأبرياء. ومن ثم أصبحت اليمن التي تُعتبر الأرض السلفية لأسامة بن لادن وبوتقة للقتالية الإسلامية مع عدد من الخلايا شديدة التطرف والتي تعمل داخل البلاد، ولا تعتبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة التي ترفض العنف وتمارس المثاليات الديمقراطية ومعارضًا مهمًا لهذه القوات وربما يشكل ذلك خطراً على تنمية أيديولوجية معارضة قومية متطورة تسعى إلى جذب العالم العربي نحو القرن الواحد والعشرين ولو بالشروط الخاصة به.

مقتضيات السياسة

لابد من توفير أدوات تحليلية أفضل لقياس شفافية الأحزاب الإسلامية والتطور الأيديولوجي وتأثير تدريب الولايات المتحدة المخزون. إن قياس الاعتدال صعب على أي حال ولكن يمكن تقييم برامج التواصل الإسلامية ومداها. وبالتأكيد، فإنه لابد من عمل بحث تجريبي مكثف على الأحزاب الإسلامية وشفافيتها الداخلية وبرامج الحزب ومناصب السياسة بالحزب وبالإضافة إلى القرارات العامة به.

وحيث أن بعض الأحزاب الإسلامية قد ربحت مكاتب على المستوى المحلي والقومي، فإن الدراسة المنفصلة للسلوك السياسي والسياسات الخاصة بهذه الأحزاب في مكاتبها يمكن أن يقدر الأهداف السياسية وأثر البرمجة.

لابد أن تكون تقوية الحزب السياسي مصحوبة ببناء تأسيسي وخصوصًا بالنسبة للبرلمانات القومية والمجالس البلدية. إن تقوية حكم القانون تعد شيئًا ضروريًا لأي استراتيجية تواصل إسلامي. وتعد البرلمانات والمجالس البلدية هي الساحات الأكثر انفتاحًا للمشاركة الإسلامية.

أما بالنسبة للبرلمانات الضعيفة التي تمثل أختامًا للأنظمة الحاكمة، فإنها بعيدة تمامًا عن تشجيع النضج السياسي والاعتدال في الأحزاب الإسلامية. ولابد من تخفيف المخاوف من أن يستغل الإسلاميون الانفتاح السياسي لكسب الثقة وإسقاط التغير الديمقراطي ومن خلال تأسيس قانون نظام المراجعة والترصيد.

يجب توسيع أنشطة التواصل الإسلامية لنقابات مهنية ومنظمات دينية خيرية. يجب أن تنظر استراتيجيات التواصل الإسلامي إلى ما وراء التركيز على الأحزاب السياسية والسعي على إمداد النقابات والمنظمات الأهلية بما فيها الجمعيات الخيرية الإسلامية بنفس أنواع التدريبات.

وتعد النقابات مسرحًا هامًا للمقاصد السياسية حيث أنها غالبًا ما تدعي العضوية في عشرات الآلاف منها. فبمرور الوقت وأصبحت هذه المؤسسات دلالات سياسية متزايدة وكما أنها من الممكن أن تصبح عوامل مؤثرة في الساحة السياسية.

وعلى الرغم من ذلك وتعاني الكثير من هذه المنظمات من عدم الشفافية والفساد والكثير من المشاكل الأخرى. ويعد توسيع مدى ارتباط الإسلاميين المعتدلين ليشمل النقابات وربما الجمعيات الخيريةالإسلامية وفرصة غير مُستغلة تحتاج إلى استكشافٍ على نحو أوسع.

إقرأ أيضا

وصلات داخلية

أبحاث ومقالات متعلقة

وصلات خارجية

مقالات متعلقة

تابع مقالات متعلقة

وصلات فيديو