الحوت في مؤتمر صحفي: لاجتماع عاجل للحكومة لبحث ما حصل برومية ووقف انتهاك حقوق الانسان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحوت في مؤتمر صحفي: لاجتماع عاجل للحكومة لبحث ما حصل برومية ووقف انتهاك حقوق الانسان


دعا نائب الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت رئيس الحكومة تمام سلام الى دعوة الحكومة لاجتماع عاجل من اجل مناقشة موضوع ما حدث في سجن رومية واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف ممارسات التعذيب في مختلف السجون اللبنانية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ظهر اليوم الاثنين 22/6/2015، طالب بوقف التوقيفات بالشبهة او بوثائق الاتصال حيث ان اكثر الموقوفين يتم توقيفهم بتقارير مخبرين على قاعدة ان كل من يعارض النظام السوري هو "داعشي"، معتبراً ان هذا يحول السجون اللبنانية الى "مصنع للتطرف" نتيجة لسوء المعاملة.

وشدد على ضرورة التوسع بالتحقيق للاقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الانتهاك لحقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالذين ظهروا في أشرطة الفيديو المسرّبة.

وطالب بتشكيل لجنة نيابية تعمل على زيارة مختلف السجون في رومية والريحانية وغيرها للتحقيق بممارسات التعذيب ووضع حد نهائي للانتهاك المتكرر لحقوق الانسان.

الى ذلك، دعا الحوت وزير العدل أشرف ريفي والقضاء اللبناني الى انهاء ملفات الموقوفين الاسلاميين والمبادرة في شهر رمضان الى إطلاق سراح من لم يثبت تورطه الفعلي في اي عمل ارهابي.

ورأى أنه آن الآوان لإعادة الثقة للمواطن فلا يتم مثلاً اطلاق سراح خاطفين لضابط سوري لاجئ الى الاراضي اللبنانية واعتقال آخرين لأنهم معارضين للنظام السوري أو بناء على آرائهم السياسية.

وهذا نص المؤتمر الصحفي:

يتابع الرأي العام اللبناني منذ الأمس المشاهد المدانة والمثيرة للغضب لتعذيب موقوفين وسجناء في سجن رومية، كنا قد نبّهنا لوقوعها على أثر تنفيذ الخطة الأمنية في سجن رومية، فأعلن وقتها وزير الداخلية أن تحقيقاً دقيقاً قد حصل وأنه قد تمت معاقبة عدد من العسكريين المسؤولين عن ما أسماه "استخدام مفرط للقوة".
وإذ بالرأي العام يكتشف اليوم أن الممارسات التي حذّرنا منها قد حصلت بالفعل، وما خفي كان أعظم، وأننا نشهد فتح تحقيقٍ جديدً حول ما جرى خلال تلك الخطة الأمنية من تعديات، وهذا يعني أن التحقيق الأول لم يكن بالجدية المطلوبة، أو أنه أظهر حقائق لم يتم الإعلان عنها أمام الرأي العام أو معاقبة مرتكبيها العقوبة المناسبة مما يحمّل السؤول عن ذلك مسؤولية مباشرة.
وبغض النظر عن التوقيت المشبوه لتسريب هذه الأفلام، ورغبة من سرّبها بإثارة الفتنة في لبنان، فإن حجم الجريمة والإعتداء الصارخ على حقوق الإنسان والمسجون، وما أثارته من ردة فعل محقة لدى الراي العام تستدعي جملة سريعة من الإجراءات لمعالجة هذا الواقع المتكرر الذي يؤدي لاحتقان لا تحمد نتائجه.

وبناءً عليه:

1. أدعو دولة رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام لدعوة الحكومة لاجتماع عاجل لمناقشة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ممارسات التعذيب في مختلف السجون اللبنانية، ووقف التوقيفات بالشبهة أو بوثائق الإتصال، حيث أنه من المعروف أن أكثر الموقوفين يتم توقيفهم بتقارير مخبرين على قاعدة أن كل من يعارض النظام السوري هو داعشي، وهذا يحوّل السجون اللبنانية الى مصنع للتطرف نتيجةً لسوء المعاملة والشعور بالغبن.
2. أؤكد على الثقة بقوى الأمن الداخلي والحرص على دورها في حماية أمن المواطن، وهذا الحرص يكون من خلال مساعدتها على تطهير نفسها من العناصر التي تعمل على إشعال الفتنة من خلال ارتكاباتها، وهذا ينطبق على باقي الأجهزة الأمنية والقضاء.
3. أشدد على ضرورة التوسع بالتحقيق للإقتصاص من كل المسؤولين عن هذا الإنتهاك لحقوق الإنسان وعدم الإكتفاء بالذين ظهروا في هذه الأفلام، إذ لا يُعقل أن تَخفى هذه الممارسات الإجرامية عن رؤسائهم والمسؤولين عن أمن السجن.
كما أشدد على أن يكون التحقيق قضائي وشفاف ومعلن النتائج وبمواكبة مؤسسات حقوق الإنسان في لبنان.
4. أطالب بتشكيل لجنة نيابية تكون مهمتها زيارة مختلف السجون اللبنانية في رومية والريحانية وغيرها للتحقيق بمارسات التعذيب ووضع حد نهائي للانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان في لبنان، فالمواطن اللبناني يستحق أن يعيش بكرامة وفق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وليس وفق معايير مقارنة بالدول المحيطة بنا كما اشار وزير الداخلية.
5. أدعو وزير العدل والقضاء اللبناني لإنهاء ملفات الموقوفين الإسلاميين والمبادرة خلال شهر رمضان بإطلاق سراح من لم يثبت عليه أي تورط فعلي في أي عمل إرهابي، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لآرائه، وتسريع المحاكمات العادلة لمن بقي من الموقوفين وتكونت له ملفات قضائية واضحة وإقفال هذا الجرح النازف خلال مدة أقصاها شهرين.

ختاماً، لقد آن الأوان لكي نعيد الثقة للمواطن بدولته وقدرتها على حمايته من خلال منظومة عادلة، فلا يتم مثلاً إطلاق سراح خاطفين لضابط سوري لاجئ الى الأراضي اللبنانية واعتقال آخرين لأنهم معارضون للنظام السوري، أو تعذيب معتقلين بناءً لآرائهم السياسية، فغياب الشعور بالعدالة يدفع الى ردات فعل تعبّد الطريق أمام سقوط لبنان في فخ الحرب الأهلية وهذا ما لا نتمناه ونعمل على أن لا يقع.

المصدر