الخلافات تهدد الوطني والوفد والتجمع في الدورة البرلمانية القادمة
تقرير- محمود عبد السميع
2006-02-09
مقدمة
- حزب اليسار يفقد هيئته البرلمانية بعد استقالة تليمة والسعيد في خطر
- صراع البشاوات انتقل من بولس حنا إلى قبة البرلمان ومحاولات لِلَمِّ الشمل
- الشاذلي يهدد استقرار عزّ بعبد الأحد والخلافات مستمرة حتى إشعار آخر
بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق داخل أحزاب الوطني والوفد والتجمع وقبل الدورة البرلمانية القادمة بأكثر من شهرين، الأزمة هذه المرة بسبب الهيئات البرلمانية للأحزاب الثالثة، والتي شهدت انشقاقاتٍ خطيرةً في نهاية الدورة الماضية، وفي المقابل حافظت الكتلةُ البرلمانيةُ لنواب الاخوان على استقرارها، وهو ما انعكس على كتلة النواب المستقلين أيضًا، والذين شكَّلوا سويًّا ما عُرف بـ(البرلمان الحر) خلال فترة الإجازة الصيفية.
ولعل حزب التجمع هو أكبر الأحزاب التي تعصف بها أزمة الهيئة البرلمانية، وما يحدث داخل هيئة حزب اليسار في مصر يعَدُّ انعكاسًا لحالة الحزب عامةً؛ حيث الصراعات والانشقاقات والخلافات حول إدارة رفعت السعيد للحزب وجنوحه بقوة إلى دعم الحكومة، وغيابه عن الساحة السياسية والاجتماعية بمصر.
وأزمة الهيئة البرلمانية للتجمع بدأت مع نهاية الدورة البرلمانية الماضية بعد أن خسر الحزب هيئته البرلمانية؛ نتيجةَ استقالة محمد تليمة- نائب التجمع من الحزب- وكافة تشكيلاته، وأصبح محمد عبد العزيز شعبان هو الممثل الوحيد للحزب داخل المجلس، وبعد أن حافظ الحزب على هيئته البرلمانية التي ظلَّت موجودةً منذ بدأت الحياة النيابية الجديدة بمصر نهاية السبعينيات، وحتى عندما قاطعت أحزاب المعارضة والقوى السياسية جميعها انتخابات 1990 كان التجمع هو الحزب (المعارض) الوحيد الذي يحظَى بهيئة برلمانية لمشاركته في هذه الانتخابات، إلا أنه ومع بداية الدورة القادمة لم يعُد للحزب هيئةٌ، وسينتقل محمد عبد العزيز شعبان من فئة رئيس الهيئة إلى فئة ممثل لحزب التجمع داخل المجلس، وهو ما يمنع الحزب من الانضمام إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب، كما أنه سيمنع أن يكون للحزب يدٌ بارزةٌ أو أن يقدم رؤيته من خلال هيئته البرلمانية في التعديلات الدستورية الخطيرة التي ستشهدها الدورة القادمة؛ حيث ترفض لائحة مجلس الشعب اعتبار العضو الواحد ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزبه، وتشترط عضوين فأكثر لتشكيل هيئة برلمانية.
بلا تجمع أو سعيد
من جانبه أكد محمد تليمة في تصريحات خاصة لـ(إخوان أون لاين) أن استقالتَه جاءت لاعتراضه على أسلوب رفعت السعيد (رئيس الحزب) في إدارته، مشيرًا إلى أن السعيد ينفِّذ أيدلوجية خاصة به بعيدًا عن رغبة الشارع السياسي ولمصلحة الحزب الحاكم، وأضاف تليمة: لقد نجحت "بدراعي"، وليس للتجمع أو السعيد أي فضل في نجاحي، بل كانوا يشكِّلون خطرًا عليَّ؛ نظرًا لعدائهم للتيارات صاحبة الشعبية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
مصادر أخرى داخل الحزب أكدت أن هناك أزمةً كبيرةً داخل المكتب السياسي للتجمع بعد فشل السعيد وحسين عبد الرازق الأمين العام في اقناع تليمة بالتراجع عن استقالته، إلا أنه رفض بقوة، الأمر الذي مهَّد لخطة المعارضين للسعيد- وعلى رأسهم عبد الغفار شكر، وجودة عبد الخالق- لسحب الثقة من السعيد وعبد الرازق في الاجتماع المقبل لأمانة الحزب بعدما كانوا قد أمهلوا السعيد 6 أشهر للتطوير، وهو ما لم يحدث.
الوفد.. لَمّ الشمل
حزب الوفد كان أحسن حالاً في الحفاظ على هيئته البرلمانية، إلا أنه ليس أحسن حالاً في الانشقاقات التي تواجهها هيئتُه البرلمانية، وهو ما يأتي انعكاسًا أيضًا لصراعات الحزب الداخلية بعد أزمة جمعة/ أباظة، والتي قسمت الحزب إلى جبهتَين، وهو ما أدى إلى انشقاقات داخل هيئته البرلمانية، وقامت الجبهة المنتصرة بفصل أحمد ناصر النائب الوفدي المخضرم وأحد مؤيدي نعمان جمعة (الرئيس المخلوع للحزب)، بالإضافة إلى حالة العَداء الشديد بين محمود أباظة رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية والنائب الوفدي الشاب محمد عبد العليم المنتمي إلى جبهة جمعة، وهو ما أدى إلى اشتباكٍ كلاميٍّ بين الطرفين تحت قبة المجلس نهايةَ الدورة الماضية، واتهامات من عبد العليم لأباظة بالعِمالة للولايات المتحدة، وما زالت المساعي قائمةً لِلَمِّ شمل الهيئة حتى ولو كان بشكل شكلي لتحافظ على قيادتها للمعارضة داخل البرلمان.
دوَّامة الأغلبية
أما حزب الأغلبية فقد انقسم إلى ثلاثة تيارات متصارعة، وهي القديم والوسط والحديث، وهو ما عبَّر عن نفسه في الجلسات الأخيرة لمجلس الشعب، وكشَفَ عنه تخلي الأغلبية عن دعم الحكومة وتركها المعارضة والمستقلين ونواب الإخوان المسلمين، الذين انْفَرَدوا بها إلى حدِّ مطالبتها بالاستقالة، وطلب سحب الثقة من وزير العدل السابق، من خلال طلب مكتمل الأركان، الأمر الذي واجهه أحمد عز- أمين التنظيم- بتقديم مذكرةٍ عرضَها على هيئة مكتب الحزب تُطالب باتخاذ إجراءاتٍ عقابية ضد كبار النوَّاب الذين خرجوا عن الالتزام الحزبي خلال الدورة البرلمانية الماضية، كما تضمنت المذكرة طلبًا بإعادة تشكيل زعامة الأغلبية التي يمثلها عبد الأحد جمال الدين بعد المشادَّة العنيفة التي حدثت بينه وبين مصطفى الفقي خلال اجتماعٍ للجنة الشئون الخارجية.
وقد أكدت مصادر برلمانية أن هناك نيةً لإجراء تعديل شامل في الهيئة البرلمانية للوطني، وأن شكْلَ ومعالمَ هذا التعديل سيتحدَّد بعد المؤتمر السنوي العام للحزب والمقرَّر عقدُه في سبتمبر القادم، وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الخلافَ الخفيَّ بين صفوت الشريف وبقايا الحرس القديم وجمال مبارك وأحمد عز وجيل لجنة السياسات هو السبب في ضعف الهيئة البرلمانية للوطني؛ حيث يصرُّ الشريف على أن يتولَّى أحد رجال حرسه زعامة الأغلبية، وهو ما يدعم الإبقاء على عبد الأحد جمال الدين.
بينما يسعي أحمد عز إلى تغيير عبد الأحد بآخر يضمن له ولاءَه، خاصةً بعد المشكلات التي حدثت بين عبد الأحد وعزّ في الدورة الماضية، والتي كان وراءها بشكل أو بآخر كمال الشاذلي.