السيسي يذعن للإنذار الأمريكي ويجمّد مشروع تمديد ولايته
يبدو أن الإنذار الأمريكي لنظام السيسي بالعدول عن تقديم مساعدات لمصر، قد بدأ يحقق أهدافه، وجعل قيادة الانقلاب تعيد حساباتها وتفكر جديًا بوقف مشاريع وخطوات هدفها إحكام وإطالة أمد سيطرة عبد الفتاح السيسي على مقاليد السلطة.
وكشف مصدر برلماني بارز، لصحيفة "العربي الجديد"، عن وجود اتجاه فعلي داخل برلمان العسكر لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء انتخابات رئاسة الانقلاب في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، في ظل ما يمارس من ضغوط خارجية على السلطة الانقلابية.
وأوضح المصدر أن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسة أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيد إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر.
وأشار إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في البرلمان ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتبارا من يوم التقدم بطلب التعديل من خُمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فورًا.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر أنه لا بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء شهر أكتوبر المقبل، الذي سيشهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقًا للمواعيد الدستورية، فضلا عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة (226) مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري.
وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف أذرع السيسي الإعلامية من حملاتها للترويج إلى تمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل انتخابات رئاسة الانقلاب إلى عام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري.
وأعلن كمال عامر، قائد السيسي السابق في رئاسة المخابرات الحربية، ورئيس لجنة الأمن القومي ببرلمان العسكر، رفض عدد من النواب اقتراح تعديل الدستور، لعدم التأثير سلبًا على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الحالية، خاصةً أن الدستور القائم لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، وأنه من الأوْلى التركيز، شعبيا، ونيابيا، على دعم فوز السيسي بالولاية الثانية.
وفي ذات السياق، عزا مصدر نيابي آخر للعربي الجديد، خطوة التراجع عن التعديل إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقرارها الأخير بحرمان مصر من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده القاهرة في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأمريكية للسيسي.
وأوضح أن إصرار السيسي على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته المخابراتية، والذي مرره برلمان العسكر نهاية نوفمبر الماضي، جعله في مرمى النيران الأمريكية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق.
وأشار المصدر إلى أن نظام السيسي أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددا، لاسيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه.
في المقابل، رأى علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، أن مصر يجب ألا ترضخ لضغوط أمريكا الاقتصادية، وأن تمضي قدما في خطوة تعديل الدستور، وتمديد ولاية السيسي، بدعوى أن مدة الأربع سنوات غير كافية لاستكمال المشاريع التي بدأها السيسي، حسب زعمه.
وقال عابد في تصريح للعربي الجديد، إنه لا يجب استخدام ملف حقوق الإنسان كفزاعة لتخويف مصر، وتحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة، معتبرا أن نظام السيسي اتخذ خطوات إيجابية في هذا الملف، مقارنةً بما تمر به من أوضاع أمنية صعبة، ومواجهات مستمرة مع الجماعات المسلحة في سيناء.
وأضاف عابد، وهو ضابط شرطة سابق تورط في قضايا تعذيب، أن الزيارات الميدانية التي نظمتها لجنته النيابية إلى عدد من السجون وأقسام الشرطة لم تثبت وقوع انتهاكات بحق المسجونين، قائلا إن غضب الولايات المتحدة من قانون الجمعيات يأتي بهدف حماية رعاياها من المصريين، الذين تستفيد منهم معلوماتيا بواسطة تلك الجمعيات.
المصدر
- تقرير: السيسي يذعن للإنذار الأمريكي ويجمّد مشروع تمديد ولايته موقع الشرقية أون لاين