الفساد والرشوة مسئولان عن الانهيار الاقتصادي
08-10-2005
- الوقوف ضد الإنفاق الترفيهي لعلاج عجز الموازنة
- علاج مشاكل الاقتصاد المصري يبدأ بالشفافية
نفس المنهج الذي اعتمده نواب الإخوان في الرد على بيانات الحكومة ساروا عليه في ردِّهم على مشروعات الخطة والموازنة طوال الخمس سنوات؛ حيث شنُّوا هجومًا حادًّا بسبب فشل الحكومة في علاج عجز الموازنة المصرية وتفاقم هذا العجز الذي بلغ أرقامًا وحدودًا غير آمنة على الإطلاق.
وجاءت ردود نواب الإخوان على الموازنة المصرية لتؤكد فشل النظام الاقتصادي المصري وارتباطه بالفشل السياسي، وحمّل نواب الإخوان الفساد الإداري والمحسوبية والرشوة والإنفاق الترفيهي مسئوليةَ تزايد العجز في الموازنة، وإذا أخذنا نموذج الرد على موازنة 2005/2004 باعتبارها موازنة متعلقة بحكومتين الأولى التي كان يرأسها الدكتور عاطف عبيد والثانية التي رأسها الدكتور أحمد نظيف نجد أن ردود النواب تنوعت من حيث الجوانب المتعلقة بالموازنة، إلا أنها في النهاية قدَّمت رؤية ورأيًا واحدًا للإخوان المسلمين عن أسباب عجز الموازنة وطريقة علاجه.
وقد اعتمد الإخوان في ردهم على الخطة والموازنة على دراسة المشاكل وتقديم الحلول لها، كما اهتموا بعدة نقاط خلال ردهم منها:
- التأكيد على ضرورة الإصلاح السياسي قبل أي شيء لأنه سيكون بوابة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
- كشف المشكلات التي يعانيها الاقتصاد المصري وعلى رأسها الارتفاع المستمر للأسعار, وارتفاع في معدلات البطالة، وحالة الركود الاقتصادي، والمشكلة الرئيسية وهي انخفاض معدلات نمو الاقتصاد التي لم تتجاوز 3%.
- التأكيد على أن الموازنة العامة تتمثل أهميتها في إنعاش السوق من خلال الإنفاق العام الذي يجب أن يوجه ليعالج المشكلات القائمة؛ وذلك بتوجيه جزء كبير من الإنفاق العام إلى مجالات الاستثمار القادرة على خلق فرص العمل المحققة لقيمة مضافة.
- نقد اكتفاء البيان بالبكاء على اللبن المسكوب, من خلال تركيز الحكومة على قلة الموارد, ووجود زيادة في النفقات الحتمية من أجور ومعاشات ودعم, وحجم ضئيل من الاستثمارات العامة.
- كشف غياب أساليب علاج المشكلات الاقتصادية؛ حيث غاب عن البيانات المالية مثلاً: مفردات كيفية استخدام آليات السياسة المالية من ضرائب وجمارك في النهوض بالنشاط الاقتصادي.
- نقد الحكومات المختلفة وخاصة حكومة د. عاطف عبيد في أنها تعلق سلبيات أدائها الاقتصادي على الأزمات الخارجية، في حين أن أصحاب هذه الأزمات تجاوزوها ومازلنا نتحدث عن أزمة جنوب شرق آسيا, وأحداث 11 سبتمبر, والحرب على العراق, في حين أن الدول الآسيوية قد نهضت من أزمتها, وأمريكا تشير الأرقام لديها إلى تحسن النمو الاقتصادي بها ليتجاوز 4% مع نهاية عام 2003م.
- عدم أخذ الدولة بالطريق الصحيح لمحاربة ظاهرة الفقر التي زادت حِدتها في السنوات الماضية؛ حيث تقدر نسبة الفقر في مصر بنحو 50% من حجم السكان.
- فشل الحكومة سواء في علاج قضية الدين العام أو حتى وضع تصورٍ محدد له، والاكتفاء بالتأكيد على أن الدين العام يخضع لإدارة جيدة, وأن الدين العام المحلي لم يتجاوز الحدود الآمنة, وأن السبب في ارتفاع معدلات الدين العام المحلي هو الاتجاه لزيادة الاستثمارات العامة، وهي مبررات تتهاوى الواحدة تلو الأخرى مع واقع مصر الاقتصادي.
- توضيح التناقض بين الخطاب السياسي للحكومة وتنفيذ برامجها الاقتصادية خاصةً فيما يتعلق بمحدودي الدخل فهم محور الخطاب السياسي على مدار الفترة الزمنية السابقة, وإن كان واقع حال هذه الشريحة لا يشهد تحسنًا ملحوظًا, بل الملاحظ أن هذه الشريحة يزداد حجمها, وهو مؤشر غير جيد.
- تأكيد الفشل المستمر للحكومة في تحقيق زيادات ملموسة في الإيرادات العامة وإحداث خفض يُعتد به في النفقات العامة.
- فضح ممارسات الحكومة في سد العجز بالموازنة عن طريق التمويل بالاقتراض سواء أكان هذا الاقتراض من مدخرات حقيقية للمجتمع كما هو الحال مع حصيلة مبيعات شهادات الاستثمار وفائض التأمينات أو من مدخرات العالم الخارجي في صورة قروض خارجية، أو من الجهاز المصرفي في صورة ائتمان يقدم للحكومة.
- التأكيد على أن العجز المتزايد في الموازنة أصبح سببًا قويًّا من أسباب التضخم.
المصدر
- الفساد والرشوة مسئولان عن الانهيار الاقتصاديإخوان أون لاين