القضاء يواصل نظر الإفراج الصحي عن "أبو الفتوح"

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القضاء يواصل نظر الإفراج الصحي عن "أبو الفتوح"
د. عبد المنعم أبو الفتوح 5.jpg

كتبت- هند محسن:

قررت اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى أفراد) برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري؛ تأجيل طعن الإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 2 مارس 2010م لإخطار د. أبو الفتوح للحضور.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت الإفراج النهائي عن أبو الفتوح في 17 نوفمبر الماضي، قبيل نظر الطعن الذي تقدَّم به مختار نوح محامي اتحاد الأطباء العرب ضد كلٍّ من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفتهم؛ للإفراج الصحي عن أبو الفتوح.

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الطعن بوقف وإلغاء قرار وزير الصحة بمنع استخدام العلاج بالأوزون كعلاج تكميلي ومساعد في جميع العيادات والمستشفيات، والمقدم من الدكتور محمد نبيل بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية للعلاج بالأوزون، وتنمية الطب التكميلي بالجيزة ضد وزير الصحة بصفته لجلسة 2 مارس 2010م.

وجاء في مذكرة الطعن للدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض؛ أنه بعد صدور القرار تقدَّم الطاعن بالتظلم على القرار، ولم ترد عليه الجهة الإدارية؛ مما دعاه بالتقدم إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الصحة، وجاء رفض اللجنة؛ الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

وأوضحت المذكرة مدى أهمية الأوزون في العلاج؛ حيث إنه عبارة عن أكسجين منشط، يعمل كمثبط للفيروسات كالالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز، وقاتل للبكتريا كالقروح والقدم السكري والفطريات والطفيليات كالملاريا وأمراض القلب والربو والحروق والسمنة والخلايا السرطانية، كما أنه منشط لجهاز المناعة ويرفع كفاءة وحيوية خلايا وأعضاء الجسم، إضافةً لتقليله للآلام ويهدئ الأعصاب، مشيرة إلى أن العالم الألماني "أوتو فاربورج" قد نال جائزة نوبل في الطب عام 1931م عن أبحاثه الناجحة في مجال استخدام الأوزون كعلاج للأورام الخبيثة.

وقررت ذات المحكمة حجز دعوى الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص بتوزيع جريدتي (لوفيجارو) الفرنسية و(فرانكفورتر) الألمانية في مصر، والمقدمة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد وزير الداخلية، ووزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم؛ للحكم في جلسة 23 فبراير 2010م.

وجاء في سبب الطعن أن الصحيفتين نشرتا رسومًا مسيئةً إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الحل الأمثل لردع مثل هذه الاعتداءات على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هو قطع الموارد المالية عنهما بوقف ترخيص توزيعهما.

المصدر