المحاور الداخلية في سياسات المشروع السوري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المحاور الداخلية في سياسات المشروع السوري



الفصل الأول (السياسات الدستورية)

علم سوريا.gif

تدعو الجماعة إلى وضع دستور جديد يعبر عن إرادة الأمة وتطلعاتها، وإيمانها بقيمها وعقائدها، ويحافظ على انتمائها العربي والإسلام ي، فالإسلام بقيمه العليا وشريعته السمحة يشكل المرجعية الأولى والهوية الحضارية لأبناء هذه الأمة، يحفظ عليها وجودها، ويبرز ملامح خصوصيتها، ويشكل مضمون خطابها للناس أجمعين. وتدعو الجماعة في سياساتها الدستور ية إلى ما يلي:

1- الهوية العربية الإسلام ية للمجتمع السوري.

2- دين الدولة الإسلام ، وهو المصدر الأساس والمرجعية العليا للتشريع، والأمة هي مصدر السلطات.

3- نظام الحكم نظام شوري (جمهوري ديموقراطي ).

4- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

5- الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وإلغاء كل أشكال التجاوزات التي تمارسها السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى.

6- تشكيل مجلس نيابي منتخب في انتخابات حرة نزيهة، له سلطات تشريعية ورقابية فعالة.

7- إقرار التعددية السياسية، وتجاوز مبدأ الحزب الواحد قائد الدولة والمجتمع، وتجاوز صيغة الجبهة الوطنية التقدمية التي تحتكر العمل السياسي.

8- تحديد مسؤولية الحاكم أمام الشعب، ووضع أصول لمحاسبته، وتحديد مدة حكمه، وعدد مرات التجديد له.


الفصل الثاني ( الشؤون السياسية)

إن الجماعة تدعو إلى إقامة دولة حديثة ، تكون الحاكمية فيها لله، والسيادة للقانون، والسلطان للأمة، وهي بالتالي ترتكز على ما يلي•:

1- دولة ذات مرجعية : ترتكز مرجعيتها إلى هوية الأمة العربية المسلمة وثوابتها.

2- دولة تعاقدية : ينبثق العقد فيها عن إرادة حرة بين الحاكم والمحكوم. تحدد فيها مسؤولية الحاكم أمام الشعب، كما تحدد كيفية محاسبته وتبديله إذا لزم الأمر.

3- دولة مواطنة : يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون ، ويتمتعون بالحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور ، وتنظمها القوانين.

4- دولة تمثيلية : يتمثل فيها جميع أبناء الوطن، رجالا وإناثاً في اختيار الحاكم بل في جملة القضايا الكبرى، إما عن طريق الاختيار المباشر، أو عن طريق الاختيار غير المباشر (طريق المجالس النيابية) في صيغة تمثيلية تخضع لمزيد من عمليات التطوير والضبط، لا لتفقد مصداقيتها ومعناها، ولكن لتكون أكثر تعبيراً عن مصالح الأمة، وعمقاً في رؤيتها، وسداداً في مسيرتها .

5- دولة تعددية : تتباين فيها الرؤى، وتتعدد الاجتهادات، وتختلف المواقف، ضمن إطار الشرعية القانون ية، وتقوم فيها قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بدور المراقب والمسدد والحامي للحرية في وجه الحكومة لمنع تغول أجهزتها، وانجرافها إلى دائرة الاستبداد ومستنقع الفساد.

6- دولة تداولية : تكون فيها صناديق الاقتراع الحرة النزيهة أساسا لتداول السلطة بين أبناء الوطن جميعا دون تسلط أو إراقة دماء.

7- دولة مؤسساتية : تقوم على المؤسسات من قاعدة الهرم إلى قمته، كما تقوم على الفصل بين السلطات، وتأكيد استقلاليتها، بحيث لا يترك المجال لهيمنة فرد أو سلطة أو حزب.

9- دولة قانونية : تعلو فيها سيادة القانون ، ويتقدم فيها أمن المجتمع على أمن السلطة، ولا تحل فيها حالة الطوارئ مكان القانون العادي.

وفي نطاق العمل السياسي تلتزم الجماعة بالوسائل والأفكار الديمقراطية التالية، وتدعو الجميع للالتزام بها:

1- الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر السلطة، ولا يجوز لأي شخص أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها حقا في تولي السلطة، أو في ممارستها، إلا استمدادا من إرادة شعبية صحيحة.

2- تأكيد ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا، ولمدة محدودة.

3- التأكيد على الالتزام بمبدأ تداول السلطة عبر الاقتراع الحر النزيه، مع ضرورة أن تشمل قوانين الانتخابات الضمانات التي تؤكد نزاهتها، وحياد القائمين عليها.

4- تأكيد حرية الرأي، والجهر به، والدعوة السلمية إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، ونعتبر أن حرية تملك واستعمال وسائل الإعلام المختلفة ضرورة لتحقيق ذلك.

5- تأكيد حق التظاهر السلمي، وحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، وعدم الإخلال بالأمن العام، أو التهديد باستعمال العنف أو حمل السلاح.

6- التأكيد على حرية الاعتقاد الخاص، وإقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان.

7- تأكيد حرية تشكيل النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الخيرية والثقافية والاجتماعية، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هذه المؤسسات ذات استقلالية يحددها القانون ، وتعبر عن آراء ومصالح المنتسبين إليها.

8- تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية ، وألا يكون لأي جهة إدارية حق التدخل بالمنع أو الحد من هذا الحق، وأن تكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتحديد ما هو مخالف للنظام والآداب العامة، والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالا بالتزام العمل السلمي، وعدم الالتجاء للعنف أو التهديد به.

9- ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية، وتولي عضوية مجالسها متى توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون .

10- ضمان حق المرأة في العمل السياسي، والمشاركة في الانتخابات النيابية، والمحلية، والنقابات، وحقها في عضوية تلك المجالس ، وتولي المناصب العامة.

11- أن تكون مهام الشرطة وجميع أجهزة الأمن الداخلي هي الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ولا يجوز أن يقتصر تسخيرها للحفاظ على كيان الحكومة فقط، أو اتخاذها أداة للتدخل في الأنشطة العامة، أو لقمع المعارضة.

12- أن يكون الجيش -بعيدا عن السياسة - متخصصا في الدفاع عن أمن الوطن الخارجي، وتحرير أراضيه المحتلة، وألا تستعين به سلطة الحكم بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها أو سيطرتها، أو التهديد بمنع الحريات العامة، وأن يكون منصب وزير الدفاع مدنياً سياسياً كسائر الوزراء.


الفصل الثالث (السياسات القضائية)

تدعو الجماعة إلى إصلاح القضاء، وإعادة الحصانة إلى مؤسساته، واختيار مسؤوليها من الكفاءات القانون ية والفقهية ذوي النزاهة والخلق.

وتسعى في سياساتها القضائية إلى تحقيق المعاني التالية:

1- أسلمة القوانين تدريجيا، لاعتقادنا أن الشريعة المنزلة من عند الله رحمة للعالمين أرفق وأحكم وأرعى لمصلحة الناس أجمعين..

2- مساواة الجميع أمام القانون ، فلا حصانة لأحد أمام القضاء، رئيسا كان أم مرؤوسا، لأن القانون هو السيد، والناس جميعا متساوون أمامه.

3- التأكيد على استقلال القضاء بجميع درجاته، وتحريره من أصحاب النفوذ، وإبعاده عن أي مظنة أو طمع.

4- التأكيد على عدم محاكمة أحد إلا أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية، وعدم تقديم المتهمين بقضايا مدنية أو سياسية أمام المحاكم العسكرية.

5- التأكيد على حفظ حقوق المواطن القضائية، وعدم أخذه بالظن، وعدم استخدام التعذيب في استجوابه أو تجاوز العقوبة التي يقرها القانون ، وعدم سجنه بدون حكم قضائي.

6- تفعيل مهمة المحكمة العليا ومهمتها النظر في دستورية القوانين، ومنحها الصلاحيات الكاملة لأداء هذا الواجب.

7- إصلاح القانون الإجرائي وأصول المحاكمات، وتخليصه من التعقيد والروتين والبطء الذي يهدر حقوق المواطنين.

8- التأكيد على المهمة الإصلاحية للسجون، وعلى صيانة كرامة السجين وإنسانيته، وعلى إلغاء مراكز التوقيف الاستثنائية.


الفصل الرابع (السياسات الاقتصادية)

تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي والمكتب المركزي للإحصاء في سورية أن هناك تراجعا ثابتا في كل المؤشرات الاقتصادية . حيث يحددان خط الفقر بكتلة نقدية تقارب نحو 1500 ليرة سورية للفرد الواحد شهريا (ما يعادل 30 دولارا)، وهو الحد الأدنى لتلبية متطلبات المعيشة من المواد الغذائية، ويصل الحد الأدنى للأجر في سورية بعد الزيادة التي أعلنت أخيرا إلى 3045 ليرة شهريا، وهذا ما يجعل أكثر من 22% من سكان سورية يعيشون عند حدود الفقر، وقد هبطت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% عما كانت عليه في الفترة(1980 -1997م )، كما زاد دين سورية الخارجي من 1.84 مليار دولار عام 1985م إلى 20.86مليارا، في حين بلغت نسبة البطالة 30% كما تفوقت كلفة الحد الأدنى للحياة عمليا على الحد الأدنى الحالي للأجور بنحو 300%!

وتواجه البلد صعوبة كبيرة في تحرير اقتصادها الراكد رغم الاستحقاقات المؤجلة، وتعهد الحكومة بالإصلاحات الضرورية.

هناك من يجعل سبب التدهور الاقتصادي تفشي الفساد الإداري والاقتصادي على مختلف المستويات، وما نراه أن الفساد ليس سببا لهذا التدهور، بل هو جزء من ظاهرة سلبية عامة تسببت فيها السياسات الشمولية المزمنة التي قامت عليها الدولة، وغابت عنها الشفافية والمحاسبة!

لقد أفرزت القوانين الاقتصادية والسياسية على مدى العقود السابقة واقعاً اجتماعياً واقتصادياً متردياً سهل الفساد، و جعل المجتمع السوري متأخراً عن معظم المجتمعات العربية المحيطة به عقوداً عديدةً، ما أدى إلى تراكم مشاعر القنوط واليأس والتخلي عن الشعور بالمسؤولية عند المواطنين!


الخلل في الاقتصاد السوري

إن الاقتصاد في بلدنا يشكو من خلل في بنيته يتجلى في:

1. تخطيط مركزي تتحكم فيه الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية والمحسوبية والفساد.

2. قوانين قديمة لا تتناسب مع التقدم القانون ي لروح العصر، وعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ القوانين الجديدة، مع غياب كامل للشفافية.

3. التشبث بالقطاع العام الخاسر، دون أي ملامح لتطويره، مما يحرم الموازنة العامة الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها في عمليات الإصلاح الاقتصادي.

4. نمو اقتصادي متأرجح بسبب الاعتماد على عدد محدود من السلع والمنتجات، وعدم توسيع قاعدتها، و الاعتماد على المساعدات الخارجية، و الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة.

5. نقص في برامج التنمية البشرية التي تدرب الكوادر المؤهلة المناسبة لاحتياجات سوق العمل.

6. غياب محركات السوق في حماية المستثمر، مثل: المناطق الحرة ، التشريعات الواضحة، القضاء المستقل، الأسواق المالية، البنوك الإسلام ية.

7. ضعف كبير في قطاع المعلومات والتقنية الحديثة مع تخلف المستوى التقني في جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

إنّ رؤية الجماعة لحل هذه المشكلات الاقتصادية تنبثق، كغيرها، من الإسلام الذي أولى اهتماما كبيرا بالشؤون الاقتصادية، وأنشأ نظاما اقتصاديا يجمع بين حقوق الفرد في الملكية والحرية الاقتصادية، وبين حقوق المجتمع بالتوزيع العادل للثروة والتكافل الاجتماعي، ومنع الغش والاحتكار والاستغلال.

إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يتواكب مع الإصلاح السياسي بالمقام الأول، وما تحتاج إليه سورية هو إعادة إيجاد وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة لإعادة تأهيل المجتمع المستنزف، ووضعه في شروط العمل والإنتاج والابتكار، أي إيجاد شروط نهضة وطنية تشمل إصلاحات دستورية أساسية وتعيد بناء القيم الأخلاقية إلى جانب بناء مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية من جديد.


الخطوط العامة للتطوير

وفيما يلي الخطوط العامة التي تراها الجماعة لتطوير الاقتصاد السوري:

1- تطوير السياسات والأنظمة والقوانين

2- زيادة الإنتاج

3- عدالة التوزيع

4- ترشيد الاستهلاك

5- التكامل الاقتصادي


1. تطوير السياسات والأنظمة والقوانين :

• الاهتمام بالتنمية وربطها بجانبها الاجتماعي لكي تصل فوائدها الاقتصادية والاجتماعية إلى مختلف الفئات والطبقات بما فيها الفئات الدنيا، و تجنب أنماط التنمية التي تؤدي إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي و تراكم الثروة في أيدٍ قليلة مقابل تفاقم الفقر لغالبية الشعب.

• تطوير مبدأ الشفافية والمحاسبة، ونشر المعلومات والإحصاءات الحيادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وتسهيل مهمة الباحثين لمعرفة حقيقة الأداء الاقتصادي للبلد وكيفية تطويره، وكذلك إجراء مناقشات علنية مسبقة للتشريعات الاقتصادية.

• الانتقال الهادئ والتدريجي من اقتصاد القطاع العام إلى اقتصاد السوق المفتوح ضمن المصلحة العامة، مع ترك الخيارات مفتوحة للمحافظة على القطاع العام في مجالات الإنتاج الأساسية التي ترتبط بالأمن القومي أو لارتباط ملكيتها بمجموع أفراد الأمة مثل النفط والغاز والثروة المعدنية.

• تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز دور المنتجين ومبادراتهم، وإطلاق مواهبهم، واختيار أساليب العمل التي تتيح أكبر قدر من المبادرات الذاتية بأقل قدر ممكن من استخدام السلطة ، فالدولة ليست ربا للعمل وإنما حكم يسن القوانين ويبين قواعد العمل، ويراقب سلوك مختلف الأطراف ويتركها تعمل ضمن إطار قانوني. وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة.

• إصدار قوانين استثمارية جديدة تجذب رؤوس الأموال السورية في الخارج التي يقدرها الخبراء بـ (70-80) مليار دولار، وتجذب أيضا رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتهيئ لها جوا استثماريا مناسبا تسوده الشفافية، ويوفر لها الحماية القانون ية والقضائية.

• العمل على تحسين العلاقة بين الادخار والدخل من خلال صياغة برامج استثمارية متنوعة مأمونة، وتطوير أساليب الاستثمار المصرفي الإسلام ي، وإيجاد القوانين التي تحمي مدخرات المواطنين وتشعرهم بالأمان عليها.

• إصلاح القضاء الذي تلعب نزاهته وكفاءته دورا حاسما في إقامة مناخ استثماري ينهض بالاقتصاد، وتخليصه من البيروقراطية وضعف الشفافية.

• إصلاح النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة ويشكل أكبر العوائق في الانفتاح الاقتصادي، وإيجاد آلية عصرية للخدمات المصرفية والمالية، وإعطاء الحرية لتحويل الأموال من وإلى القطر دون عقبات بيروقراطية.

• إصلاح النظام الضريبي لإعادة التوازن في المجتمع، وحتى لا يكون دولة بين الأغنياء دون الفقراء، والعمل على احترام المال العام وحفظه من الضياع، والقضاء على الهدر الضريبي المتمثل بالرشوة والمحاباة وإهمال المحاسبة، وعدم اعتماد الضوابط العلمية في حصر مقادير الدخول، وإعادة النظر في الضرائب غير المباشرة التي تسوي بين الأغنياء والفقراء.

• الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الإسلام ي بالتوازي مع الخطوات السابقة، وتشكيل أنظمة ومؤسسات اقتصادية إسلامية مواكبة لنهضة الاقتصاد الإسلام ي الذي أصبح أحد الحقائق الاقتصادية المعاصرة، ندعو إلى:

• إعادة النظر في جميع القوانين التي ترعى النشاطات الاقتصادية، لضمان توافقها مع القواعد الشرعية وخاصة منع الربا والغرر والاحتكار والقمار والاستغلال، لتشجيع استثمار المال وتنميته.

• إقامة البنوك والمؤسسات الاستثمارية الإسلام ية.

إقامة مؤسسات الزكاة التي تحقق التكافل الاجتماعي .

• إحياء سنة الوقف الإسلام ي، وتشجيع الأوقاف التي يرجع ريعها للمساجد والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والخيرية، والتي لعبت دورا مميزا في المجتمعات المسلمة على مر العصور.

• إحياء قيم الأمانة والإتقان في العمل والمحافظة على المال العام، ومحاربة الرشوة والفساد.


2. زيادة الإنتاج

• بناء قاعدة اقتصادية متينة مناسبة لحاجات البلد وإمكاناتها، تركز على التنمية البشرية والتدريب لإعداد الأفراد والمؤسسات مهنيا وأخلاقيا، وتعتمد التطوير العلمي والتقني المواكب للعصر.

• الاهتمام الجدي بالزراعة وتعميم المكننة وتطويرها، وزيادة الإنتاجية لجذب العمالة إلى هذا القطاع الذي ما زال ضعيف الإنتاجية ويعتمد على نظم عمل تقليدية. وهذا يقتضي توصيل الخدمات المتكاملة إلى الريف وتطويره، وكذلك العناية بتطوير المناطق النائية، والعناية بالأراضي الجافة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

• نقل سورية من المرحلة الأولى من مراحل التصنيع –كما هي الآن- حيث يسيطر إنتاج المواد الأولية، والصناعات التحويلية البسيطة بقيم متدنية، والتي تعتمد كليا على تكنولوجيا مستوردة، إلى المرحلة الثانية من مراحل التصنيع حيث تعتمد الصناعة على إنجازاتها لتحقيق مزايا تنافسية بإنتاجية أعلى وكلفة أقل وتركز على الصناعات الميكانيكية والكهربية والكيميائية وما شابهها، وذلك تمهيدا للدخول إلى مرحلة صناعات التقنية العالية في المستقبل.

• تطوير الأنظمة التجارية في سورية لزيادة فاعليتها وقدرتها على المنافسة، والاستفادة من موقع القطر المتوسط لزيادة التبادل التجاري العالمي.

• تطوير صناعة السياحة النظيفة لكي تساهم بقسط أكبر في تنمية الدخل القومي ضمن الأطر العامة لمبادئ المجتمع.


3. عدالة التوزيع :

• توفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين للانخراط في النشاطات الاقتصادية الحكومية والخاصة.

• ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة لدى جميع المواطنين، عبر ربط الحد الأدنى للأجور بمقتضيات الحد الأدنى للمعيشة، وتوفير المستلزمات الاجتماعية لجميع المواطنين.

• وضع سياسة إسكانية شاملة تعكس مسؤولية الدولة لتأمين السكن الصحي المناسب للمواطن، وتعديل قانون الإيجار لإيجاد العلاقة السليمة بين المالك والمستأجر.


4. ترشيد الاستهلاك :

وهي قضية تتطلب وعيا شعبيا ورسميا بضروريات المواطنين، وحاجياتهم، قبل أن نغرق السوق بكماليات تحسينية، كما تتطلب وعيا وقوانين ناظمة تراعي مصلحة الجميع، وتحول بين بعض القطاعات الحكومية والتجارية ومظاهر البذخ الرسمي، كما تساهم بترشيد الاستهلاك التفاخري على مستوى الأفراد. وستكون القيم والتعاليم الإسلام ية محرضا إيجابيا يدعم هذا التوجه بما تتضمنه من آيات وأحاديث تحرم الإسراف، وتحض على الاعتدال والتوسط في المطعم والملبس والنفقة وما يلحق بهم من صنوف الاستهلاك.


5. التكامل الاقتصادي :

إن التفكير الجدي بالتكامل الاقتصادي العربي والسوق العربية و الإسلام ية المشتركة أصبح من الضرورات الملحة في عالم اليوم الذي تتعرض فيه اقتصاديات الدول الصغيرة إلى امتحان عسير للبقاء في عالم تعصف به رياح العولمة ، وتسيطر عليه الاقتصاديات العملاقة، والشركات المتعددة الجنسيات. ومن هنا فنحن ندعو إلى عقد مشاركات واتفاقيات ثنائية مع الدول العربية والإسلام ية –تمهيدا لتوسيع دائرتها-، مع الاستفادة من التجارب الآسيوية والشرق أوسطية وغيرها.


الفصل الخامس (السياسات العسكرية)

يعتمد الجيش السوري في سياسته أن يحافظ على عدد كبير من القوات العاملة، وعلى خدمة إلزامية طويلة المدى (سنتان ونصف)، ورغم أن حجم النفقات العسكرية بلغ سنوياً 80 مليار ليرة سورية (حوالي 1.6مليار دولار) أي ما يعادل 5.9% من الناتج القومي، إلا أن فاعلية الجيش السوري بقيت دون المأمول ، بعد ما أصابه ما أصاب بقية مؤسسات الدولة من فساد وتغلغل أمني وقهر حزبي وفئوي.


إن اغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني على الحدود الجنوبية لسورية يقتضي أن تعد سورية العدة العسكرية المناسبة لتكون الأمة كلها في حالة استعداد دائم، (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) وأن يبقى الجيش السوري نواة القوة العسكرية للأمة على ألا تبقى مسؤولية الدفاع عن البلاد مرهونة به فقط، وإنما بمجموع الأمة.


ولتحقيق ذلك تطرح الجماعة سياساتها العسكرية وفق التصورات التالية:

1- بناء شخصية الجندي بالإيمان والأخلاق الحميدة.

2- تطوير قدرة الجيش القتالية وبث الروح الجهادية فيه، وتحديث بنيته العسكرية التي تدنت بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، وذلك للقيام بمهامه الرئيسية في حماية السيادة الوطنية وتحرير الأرض المحتلة . 3- وقف تسييس الجيش واعتباره مؤسسة وطنية تتبع القرار السياسي ولا تتحكم فيه وضرورة إبقائه رمزاً للوحدة الوطنية وإتاحة الحق لكل مواطن بشرف الانتساب إليه دون تمييز لأية أسباب عقائدية أو سياسية أو فئوية .

4- اعتماد عقيدة قتالية للجيش تناسب معتقدات الأمة، قادرة على الاستفادة من روح البذل والفداء المتأصلة في الأمة، والشجاعة التي تبعثها عقيدة التوحيد الصادقة في النفوس.

5- إعادة تنظيم الخدمة الإلزامية والاحتياطية لتخفيف التبعات المادية والبشرية دون تخفيض القدرة القتالية للجيش، باختصار فترة الخدمة الإلزامية، واستدعاء المجندين دورياً لتحديث تدريبهم العسكري، مما يوفر على الناس وقتهم، وعلى الوطن ثروته، ويجمع المجندون من خلال هذا التنظيم بين متابعة حياتهم العادية، وإعالة أنفسهم وعائلاتهم، وكذلك رفع الجاهزية واستمراريتها لخوض معركة الوطن عند اللزوم.

6- الحرص على الكفاءات العسكرية، والعناية بالتأهيل العسكري، والمحافظة على الانضباط والتسلسل، ومحاربة الفساد ومنع السخرة والقسوة والمهانة في معاملة المجندين.

7- إعادة التوازن إلى المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، حتى لا يبغي بعضها على بعض بما يحفظ حقوق المواطنين من مدنيين وعسكريين، ويجعل سورية دولة مؤسسات تنهي عهد الدولة الأمنية إلى غير رجعة.

8- اعتماد الجيش الشعبي الرديف، وتعبئة القادرين في وحدات جيش احتياطي توازي أعمالهم المدنية ليكونوا احتياطا فعليا للجيش، ورديفا منظما له، من خلال دورات استدعاء دورية لتحديث المعلومات والانضباط العسكري.

9- تطوير مؤسسات الأبحاث العسكرية والاستراتيجية ومدها بالخبرات والطاقات العلمية والفكرية.

10-تطوير الصناعة العسكرية وتحديثها بالاستفادة من التطور العالمي المتسارع، ومما توصل إليه التقدم العلمي والتقني العالمي، مع السعي لإقامة مشاريع صناعة عسكرية تكاملية بين الدول العربية والإسلام ية وصولاً إلى عدم التبعية للغير.

11- القيام بمشاريع التدريب المشترك بين جيوش دول الطوق وغيرها من دول المساندة، مع إقامة وحدات عسكرية عربية مشتركة، تشكل نواة لقوة ردع عربية مسلمة، مشكلة من قوات خاصة عالية التسلح والتدريب، تكون طليعة للدفاع عن أي قطر عربي أو مسلم في حالة تعرضه لأي عدوان وهذا سيعطي لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلام ي قوة فعلية تشكل خطوة نحو الوحدة العربية الإسلام ية المنشودة، وتكون معززة لهيبة الأمة، وسدا لذريعة التدخلات الأجنبية.


الفصل السادس (السياسات الصحية)

رغم زيادة متوسط عمر الفرد، وتدني نسبة الوفيات بين الأطفال في سورية، مازال القطاع الصحي يعاني عموما من التراجع الذي عم بقية قطاعات الخدمات الأساسية في البلاد، وما زالت نسبة عدد الأطباء إلى السكان من النسب المتدنية، إذ بلغت عام 1998م: طبيبا لكل 746نسمة، وبلغ عدد أسرة المستشفيات: سريرا لكل 832نسمة، كما ورد في تقرير مركز الإحصاء المركزي في سورية.


الخلل في القطاع الصحي

إن القطاع الصحي يشكو من خلل في بنيته يتجلى في:

1- سوء التخطيط الصحي، وعدم ملاءمة السياسات الصحية لواقع البلد.

2- قلة الاعتمادات المتاحة لتطوير القطاع الصحي، مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الصحية.

3- استشراء الفساد ممثلا في البيروقراطية، وتغليب الانتماء الحزبي على الكفاءة في إدارة المؤسسات الصحية، والتسيب والمحسوبيات، وغياب المحاسبة على التقصير والإهمال.

4- هجرة الأطباء السوريين للخارج، خاصة إلى دول الخليج وأوربا وأمريكا.

5- اعتماد سياسة الاستيعاب في القبول في الجامعات، مما أدى إلى تغليب قيم الكم على الكيف في التعليم الطبي، وعدم توفير التدريب العالي المواكب للتطورات الحديثة في العالم، وهذا أدى إلى هبوط المستوى المهني والمسلكي للخريجين.

6- عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ففي دمشق يوجد سرير لكل 308 نسمة، بينما في إدلب سرير لكل 2000 نسمة، أما نسبة الأطباء في طرطوس فهي طبيب لكل 473 نسمة بينما تتدنى هذه النسبة في الحسكة إلى طبيب لكل 2300نسمة.


الحلول في السياسات الصحية

تدعو الجماعة إلى رسم سياسات صحية (تعليمية ووقائية وعلاجية) مناسبة لحاجات المجتمع وإمكانياته مع التركيز على المستوى الأخلاقي والعلمي والتقني والتدريبي، وتطبيق المناهج الإسلام ية في أساليب الوقاية والعلاج، لما لها من رصيد في نفوس الشعب، ومردود إيجابي على الأداء الصحي في البلاد ومنها:

1- نشر مفاهيم الصحة الوقائية بدءا من المناهج الدراسية، إلى ثقافة الجماهير على أوسع نطاق للتخلص من التدخين والخمور والمخدرات، وتنمية الوازع الديني للتخلص من هذه الآفات..ونشر مفهوم مراعاة حق النفس والجسم على الإنسان، وأن الجسم وديعة من الله، يجب على الإنسان المحافظة عليه، بالامتناع عما يضره، وحفظه بما يقويه على طاعة الله.

2- تنمية الجانب الأخلاقي والإنساني في المهنة الطبية، وبث قيم الرحمة والأمانة في سلوكيات أبنائها، ووضع قوانين رادعة للفساد، والإهمال، وسوء الممارسة.

3- نشر مفاهيم الصحة النفسية، والاستعانة بالطاقة الإيمانية المذخورة في الإنسان لمعالجة أمراضه النفسية. 4- نشر مفاهيم الصحة البيئية بالمحافظة على سلامة الماء والهواء والمناطق الخضراء.

5- إنشاء ونشر التأمين الصحي التعاوني الإسلام ي، ووضع الضوابط الشرعية والقانون ية المناسبة له.


الحلول في الخدمات الصحية

كما تدعو الجماعة إلى تأمين خدمات صحية تفي بحاجة المواطنين، وتضمن العدالة في توزيعها على كل أرجاء الوطن كما يلي:

1- توفير المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية لتأمين العلاج الضروري للمواطنين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.

2- تشجيع الاستثمارات الخاصة في المجال الصحي، ودعم المبادرات الفردية لإقامة منشآت تعليمية وعلاجية تكون رديفا لجهود الدولة في سد الثغرات الصحية، مع وضع الضوابط المناسبة لها.

3- دعم الجمعيات الخيرية والأهلية لإنشاء المستوصفات والمستشفيات غير الربحية لتقديم الخدمات الطبية للفقراء مجانا، أو بأسعار مخفضة.

4- مراعاة العدالة في توزيع الخدمات الصحية خاصة في المدن النائية، والمناطق الريفية.

5- دعم الصناعات الدوائية التي توفر أكثر من 60% من حاجة القطر، وإقامة صناعات دوائية متقدمة، وتشجيع البحث العلمي الدوائي.

6- تطبيق المفاهيم الطبية الحديثة في العلاج، مثل: الاستشفاء المنزلي، والرعاية الصحية المنزلية، لما فيها من فوائد نفسية للمريض، وخفض للنفقات العلاجية.


الحلول في التعليم الطبي

وفي نطاق التعليم الطبي تدعو الجماعة إلى ما يلي:

1- الالتزام بضوابط الكفاءة لقبول الطلبة في كليات الطب، وإلغاء الاستثناءات.

2- توفير الحوافز المناسبة لجذب الكفاءات الطبية والعلمية المهاجرة، ومساهمتها في رفع سوية التعليم الطبي، والخدمات الصحية في البلاد.

3- اعتماد نظام التعليم الطبي المستمر، للمحافظة على تحديث المعرفة الطبية، ومسايرة التطورات المستمرة في أساليب التقنية والتدريب.

4- دعم البحث العلمي الطبي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الصحية والبيئية.

5- الموازنة في التدريس ما بين تعريب الطب، وبين إتقان لغة أجنبية تساعد الطبيب على متابعة الأبحاث والمكتشفات الجديدة.