المطالبة بسحب توقيع الأردن من اتفاقية "سيداو"
عمان - حبيب أبو محفوظ:
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الحكومة برفض اتفاقية "سيداو"، وسحب توقيع الأردن عليها، والالتزام بالتحفُّظات التي كانت قد أبدتها عليها سابقًا كحدٍّ أدنى، وانتقد مؤتمر صحفي نظَّمه القطاع النسائي في الحزب أمس الأحد 26/4/ 2009 م الاتفاقية التي قال إنها "تحوِّل الحياة الأسرية إلى صراع وحرب مشتعلة بين الرجال والنساء", ويؤدي تطبيق بنودها في التشريعات المحلية إلى "شيوع التفسُّخ الأسري، وتسلب المرأة الحقوق التي أعطاها إياها الشرع بحجة المساواة المطلقة".
وقال بيان تم توزيعه في المؤتمر: إن الاتفاقية "تسلب الأسرة السكينة والمودة والرحمة، وتحوِّل كل فرد في الأسرة إلى مشروع ذاتي شخصي لا علاقة له بالآخرين, وترسم لمستقبل خطير من خلال خلق جيل نسائي يستغني عن الرجل، بل وينظر إليه كعدو".
واعتبر القطاع النسائي أنه "كان حريًّا بالمنادين بحقوق المرأة أن ينظروا إلى ما بين أيديهم من قيم وشرع؛ فيطالبون بتحقيقه وتفعيله ونصوصه، بدلاً من الالتفاف بحسن نية، أو بسوء طوية إلى تلك المستوردات الغربية عنا في المنبت والأصول والمآل والمصير".
وانتقد الحزب "عدم إجراء حوار وطني حقيقي لكافة شرائح الشعب الأردني، حول بنود هذه الاتفاقية, بدلاً من الالتفاف على منظمات المجتمع المدني"، داعيًا إلى التعامل مع هذه القضية بأبعادها "القيميَّة والحضارية والمستقبلية، وليس فقط بأبعادها الدولية والتمويلية".
وقال: "إن المواثيق والاتفاقات الدولية التي تدعو إليها الأمم المتحدة وتعكس مفهوم العولمة "يجب أن تحترم خصوصية المجتمعات وثقافتها وتشريعاتها الخاصة"؛ حيث "تسلَّل الغزو الفكري إلى ميادين الحياة تدريجيًّا, فأصبح خلط المفاهيم والمضامين والمصطلحات يشكِّل خطورةً على الأمة", وبالتالي فإن "ما يهدِّد مجتمعنا من اتفاقية "سيداو" هو انهيار كيان الأسرة التي هي مصنع الأجيال التي تحفظ منظومة القيم الإسلامية، والتي تشكِّل مقام القدسية والعرض والشرف، وهي التي تورث الدين والتقاليد وتحيي المجتمع، وتنظِّم عقده، فهي الحصن الأخير الذي نحتفظ به، أما تفكيكه فيعني انهيار المجتمع والقضاء على أهم مقومات الأمة".
وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من أن معظم دول العالم وقَّعت على تلك الاتفاقيات، وتحفَّظت الدول الإسلامية على بعض البنود التي تخالف الشريعة الإسلامية"، إلا أن الأمم المتحدة "تسعى سعيًا حثيثًا لإلغاء تلك التحفظات؛ وذلك بممارسة ضغوط على الحكومات، تبدأ بربط المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بتطبيق بنود تلك الاتفاقية، كما تضغط ضغطًا شديدًا لتغيير قوانين الأحوال الشخصية؛ بحيث تكون تلك الاتفاقيات هي المرجعية الأساسية فقط عوضًا عن الشريعة الإسلامية".
وطالب الحزب باحترام الضوابط الشرعية في التعديلات المقترحة، وتعديل الإجراءات القانونية لضمان إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، وفتح حوار وطني حقيقي حول هذه الاتفاقية، وفتح المنابر الإعلامية الرسمية (التليفزيون والإذاعة)؛ لإجراء حوار وطني جادٍّ حول هذه القضية، وتوعية المواطنين بحقيقة ما تحويه الاتفاقية ومخاطرها المستقبلية.
وقال أمين عام الحزب زكي بني إرشيد: "إن تأثير بنود اتفاقية سيداو على المجتمع الأردني والعالم العربي والإسلامي متعلق بثقافة الأمة، ومن الصعب المرور عليها دون تمحيص في أسبابها السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وتابع: "إننا مع الحريات التي أقرَّها شرع الله في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تحترم المرأة؛ أمًّا وأختًا وزوجةً في جميع مجالات الحياة".
وأكد ضرورة التدقيق في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الاتفاقية، وقال: "إذا كان المطلوب من الاتفاقية إعطاء الحرية للمرأة فلا اعتراض عليها، خاصةً إذا كانت هذه الحرية ضمن ضوابط الشريعة؛ لكن إذا كان المطلوب شيئًا آخر تحت عنوان الحرية؛ فإن الحديث هنا يكون عن الإباحية لا عن الحرية".
المصدر
- خبر:المطالبة بسحب توقيع الأردن من اتفاقية "سيداو"إخوان أون لاين