انقسام في مجلس الشعب حول تقرير البرلمان الأوروبي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
انقسام في مجلس الشعب حول تقرير البرلمان الأوروبي


مجلس الشعب المصري

26-01-2008

كتب- أحمد صالح

- نواب المعارضة والإخوان والمستقلين يرفضون مساومات سرور

- د. الكتاتني وحسين إبراهيم يطالبان بوضع حدٍّ لانتهاكات حقوق الإنسان

طالب د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بإعادة صياغة بيان اللجنة المشتركة من لجنتَي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان، والتي اجتمعت صباح اليوم، وأعدت بيانًا حول بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر.

قال د. الكتاتني إنه اطَّلع على قرار البرلمان الأوروبي وقرأه بصورة متأنية، وتبيَّن أنه استند لاتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية الموقَّعة عام 2003، والتي أعطت للطرفين النظر في حقوق الإنسان بمقادير متساوية.

وتساءل الكتاتني: نفترض أن ما ورد في تقرير الاتحاد الأوروبي ليس له ظلٌّ على أرض الواقع، إلا أن ما ورد في التقرير لا يُقبَل كله ولا يُرفض كله؛ لأنه ذكر انتهاكات لحقوق الإنسان، منها ما يحدث على أرض الواقع، ومنها ما لا يحدث على أرض الواقع؛ مثل الحديث عن حقوق أقليات، مثل البهائيين والشيعة.

مطالبًا بضرورة الاعتراف بأوجه القصور في كل حقوق الإنسان، وأخذ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان- وهو مجلسٌ وطنيٌّ مصريٌّ- بعين الاعتبار؛ لأنه أشار إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- إنه يتفق مع عدم قبول الاستقواء بالخارج؛ "لأن الكل يجب أن يراهن على الشعب المصري، وهو الوحيد القادر على الإصلاح ومن يتغطى بالخارج عريان"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نعطي شهادة حسن سير وسلوك حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أننا هنا في مجلس الشعب تقاعسنا عن تفعيل المواد من 224 إلى 231 من اللائحة الداخلية والخاصة بتشكيل لجان استطلاع حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وطالب إبراهيم المجلس بفتح ملف التعذيب ومناقشة الاستجوابات المقدمة ضد وزير الداخلية حول هذا الملف، واختتم كلامه قائلاً: يجب أن نقول للعالم إننا نستطيع أن نحمي حقوقنا، وعندها سيخرس كل لسان في الخارج يحاول التدخل في شئوننا.

من جانبهم رفض نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين الموافقة على بيان اللجنة المشتركة، وأكد عددٌ من نواب المعارضة والمستقلين أن حقوق الإنسان منتهَكة في مصر وأن إصلاح ومعالجة هذه الانتهاكات هو السبيل الوحيد لإخراس كافة الألسنة التي تتحدث في الخارج وتنتقد الأوضاع المزرية لهذه الحقوق في مصر.

وكان الدكتور فتحي سرور قد تحدث في بداية الجلسة، مؤكدًا أنه أرسل في 20 يناير الماضي خطابًا لرئيس البرلمان الأوروبي يعلن فيه رفضه للقرار، وأنه تدخل في الشئون الداخلية لمصر، وأن اتفاقية الشراكة مع أوروبا تتطلَّب الحوار في المسائل المختلف عليها وليس أسلوب الأوامر والتدخلات، وأضاف أنه حذَّر رئيس البرلمان الأوروبي من إصدار مثل مشروع القانون هذا، ولكنه صدر بأغلبية ضعيفة؛ "ولذلك قررتُ بالتنسيق مع رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف اتخاذ موقف موحد من قرار البرلمان الأوروبي".

وأشار سرور إلى قرارات الإدانة التي صدرت من البرلمان العربي لقرار البرلمان الأوروبي وحول استقباله لوفود من البرلمان الأورومتوسطي تستنكر مقاطعة البرلمان المصري اعتراضًا على قرار البرلمان الأوروبي، ثم قال سرور إنه قرر إحالة كافة البيانات العاجلة التي قدمها النواب إلى طلبات مناقشة من لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الخارجية وحقوق الإنسان والتي اجتمعت صباحًا وأعدت بيانًا في هذا الصدد.

أما محمود أباظة- رئيس حزب الوفد- فانضمَّ للمؤيدين للقرار، وقال إنه مقبول شكلاً ولكنه مرفوض موضوعًا، وأكد أن حقوق الأقليات وسيلة تستغل دائمًا من قبل الغرب للتدخل في الشأن الداخلي للدول.

المصدر