بعد اغتيال اثنين بالوادي.. مدافع العسكر لا تعرف إلا رقاب المواطنين
في مشهد جديد يوضح مدى إجرام نظام السيسي في الانتقام من معارضيه، من خلال التصفية الجسدية التي تتبعها داخلية الانقلاب، أعلن مسئولون أنّ قوات شرطة الانقلاب في الوادي الجديد قامت بتصفية شخصين عند الكيلو 160 على طريق «الفرافرة-أسيوط».
وزعمت أجهزة أمن الانقلاب أنها تسعى لتمشيط صحراء الفرافرة لضبط أي أفراد وصفتهم بـ"إرهابيين" هاربين من خلية جبل أبو تشت بقنا.
وأمس الأحد، زعم مسئولون انقلابيون أنّ ملثمًا فجّر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، دون خسائر بشرية؛ زاعمين أنّ قوات الأمن عثرت معه على بندقية آلية عيار 7.62/ 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من العيار ذاته.
التصفية الجسدية مستمرة
من دون تحقيق أو محاكمة تقوم قوات أمن الانقلاب بتنصيب نفسها قاضيًا، بحسب منظمة هيومان رايتس مونيتور والتي تقدمت بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن التصفية خارج إطار القانون أصبحت أمرًا لا يجوز الصمت حياله في مصر.
وتساءلت المنظمة: "هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في آنٍ واحد؟"، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.
وترتكب سياسة اغتيال المعارضين بشكل ممنهج من قبل قوات جيش وشرطة الانقلاب، سواء في شمال سيناء أو عند إلقاء القبض عليهم أو أثناء التحقيقات، من خلال استخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.
وأكد كلَّ ذلك عدم تقديم الدولة حتى الآن شرطي واحد أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة قتل مواطنين أو قتل متظاهرين او تصفية معارضين، رغم أن استمرار جرائم القتل خارج إطار القانون، بالمخالفة لجميع القوانين والدساتير ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن سلطات الانقلاب تخالف أبسط حقوق المواطنين كما تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة وأنه حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وكذلك نص المادة 9 التي تؤكد أن لكل فرد حق الأمان على شخصه وحياته، تلك الجريمة يجب محاسبة كافة المتورطين فيها لانها تعد من جرائم القتل العمد خارج إطار القانون.
القتل.. سياسة العسكر
في مايو رس الماضي، أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره لرصد جرائم الانقلاب، والذي جاء فيه ارتكاب سلطات الانقلاب لـ177 حالة قتل، و13 وفاة في مكان الاحتجاز، و37 حالة تعذيب فردي، و18 حالة تعذيب جماعي، و66 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و37 حالة عنف دولة، و94 حالة اختفاء قسري، و67 حالة ظهور بعد اختفاء في السجون وأقسام الشرطة.
وتوزّعت حالات القتل خارج إطار القانون، وهي 79 حالة قتل من قبل قوّات الجيش، و36 حالة بواسطة قوات الشرطة، و29 حالة قتل من جرّاء القصف الجوي، و13 تصفية جسدية بعد اختفاء، و8 حالات قتل على يد مجهولين، و3 حالات قتل في حملات أمنية من شرطة وجيش الانقلاب، وحالتا قتل خطأ من الشرطة، وحالتا قتل بقذيفة مدفعية، واثنتان نتيجة تفجير، وحالة قتل بسبب تعذيب، واقتحام منزل، وقتل خطأ على يد قوات الجيش.
كذلك، رصد التقرير مقتل 13 شخصاً في أماكن الاحتجاز، منهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، و5 نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وحالتي تعذيب.
وما زال مركز النديم يصدر تقاريره الشهرية بعنوان "حصاد القهر"، ويرصد حالات القتل والتعذيب والاختفاء في جميع أنحاء مصر، رغم التضييقات الأمنية من حكومة الانقلاب.
المصدر
- تقرير: بعد اغتيال اثنين بالوادي.. مدافع العسكر لا تعرف إلا رقاب المواطنين موقع الشرقية أون لاين