تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية
مطالبات بالأفراج عن خيرت واخوانه

كتب- خالد عفيفي:

أدانت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان رفض المحكمة العليا للطعون العسكرية لطعن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، و17 من قيادات الإخوان، على حكم المحكمة العسكرية في أبريل 2008م بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 و7 سنوات.

وأكدت- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- عزمها إبلاغ فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بالتطورات الجديدة بشأن هذه القضية، ومطالبته مجددًا بتذكير السلطات المصرية لتتوافق مع التزاماتها الدولية، والتعاون على نحو فعال مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وشددت على أن قرار المحكمة يتناقض مع قرار فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الصادر في سبتمبر 2008م والذي يؤكد مخالفة اعتقال المجموعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ "مما يدل على أن المحاكم العسكرية في مصر لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مستقلة".

وأضافت: "ويأتي قرار المحكمة في سياق حملة من التوقيف والاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين للحكومة المصرية من قبل السلطات في مصر التي تستهدف على وجه الخصوص قادة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، في محاولة لإضعاف فرص المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في عام 2010م، بعد فوز الجماعة بـ88 مقعدًا في انتخابات 2005م".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة النقض العسكرية فشلت فشلاً صارخًا في إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمات جائرة.

وأكدت في بيان لها أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وظلمًا مطلقًا بعيدًا عما إذا كان مسموحًا للمدَّعَى عليهم بالاستئناف أم لا.

المصدر