الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
<center> | '''<center><font color="blue"><font size=5>تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية</font></font></center>''' | ||
[[ملف:حقوقي.jpg|350px|center|تصغير|<center>مطالبات بالأفراج عن خيرت و[[اخوان]]ه</center>]] | |||
'''كتب- [[خالد عفيفي]]:''' | '''كتب- [[خالد عفيفي]]:''' | ||
[[ | أدانت منظمة [["الكرامة" لحقوق الإنسان]] رفض المحكمة العليا للطعون العسكرية لطعن المهندس [[خيرت الشاطر]] النائب الثاني للمرشد العام [[الإخوان المسلمين|للإخوان المسلمين]]، و17 من قيادات [[الإخوان]]، على حكم المحكمة العسكرية في [[أبريل]] [[2008]]م بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 و7 سنوات. | ||
وأكدت- في بيان وصل '''([[إخوان]] أون لاين)''' نسخة منه- عزمها إبلاغ فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بالتطورات الجديدة بشأن هذه القضية، ومطالبته مجددًا بتذكير السلطات المصرية لتتوافق مع التزاماتها الدولية، والتعاون على نحو فعال مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. | |||
وشددت على أن قرار المحكمة يتناقض مع قرار فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الصادر في [[سبتمبر]] [[2008]]م والذي يؤكد مخالفة اعتقال المجموعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ '''"مما يدل على أن المحاكم العسكرية في [[مصر]] لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مستقلة"'''. | |||
وشددت على أن قرار المحكمة يتناقض مع قرار فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الصادر في [[سبتمبر]] [[2008]]م والذي يؤكد مخالفة اعتقال المجموعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ "مما يدل على أن المحاكم العسكرية في مصر لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مستقلة". | |||
'''وأضافت:''' "ويأتي قرار المحكمة في سياق حملة من التوقيف والاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين للحكومة المصرية من قبل السلطات في [[مصر]] التي تستهدف على وجه الخصوص قادة [[جماعة الإخوان المسلمين]] وأنصارهم، في محاولة لإضعاف فرص المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في عام [[2010]]م، بعد فوز الجماعة بـ88 مقعدًا في انتخابات [[2005]]م". | '''وأضافت:''' "ويأتي قرار المحكمة في سياق حملة من التوقيف والاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين للحكومة المصرية من قبل السلطات في [[مصر]] التي تستهدف على وجه الخصوص قادة [[جماعة الإخوان المسلمين]] وأنصارهم، في محاولة لإضعاف فرص المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في عام [[2010]]م، بعد فوز الجماعة بـ88 مقعدًا في انتخابات [[2005]]م". | ||
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة النقض العسكرية فشلت فشلاً صارخًا في إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين ب[[جماعة الإخوان المسلمين]] بعد محاكمات جائرة. | من جهتها، قالت [[منظمة العفو الدولية]] إن محكمة النقض العسكرية فشلت فشلاً صارخًا في إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين ب[[جماعة الإخوان المسلمين]] بعد محاكمات جائرة. | ||
وأكدت في بيان لها أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وظلمًا مطلقًا بعيدًا عما إذا كان مسموحًا للمدَّعَى عليهم بالاستئناف أم لا. | وأكدت في بيان لها أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وظلمًا مطلقًا بعيدًا عما إذا كان مسموحًا للمدَّعَى عليهم بالاستئناف أم لا. | ||
| سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
== المصدر == | == المصدر == | ||
*''' | *'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=56785&SecID=0 تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية] ''' موقع إخوان أون لاين ''' | ||
[[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]] | [[تصنيف: تصفح الويكيبيديا ]] | ||
[[تصنيف: روابط خيرت الشاطر ]] | [[تصنيف: روابط خيرت الشاطر ]] | ||
[[تصنيف:أخبار الجماعة 2009]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٣٤، ١ نوفمبر ٢٠١١
كتب- خالد عفيفي:
أدانت منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان رفض المحكمة العليا للطعون العسكرية لطعن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، و17 من قيادات الإخوان، على حكم المحكمة العسكرية في أبريل 2008م بسجنهم لمدد تتراوح ما بين 3 و7 سنوات.
وأكدت- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- عزمها إبلاغ فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بالتطورات الجديدة بشأن هذه القضية، ومطالبته مجددًا بتذكير السلطات المصرية لتتوافق مع التزاماتها الدولية، والتعاون على نحو فعال مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وشددت على أن قرار المحكمة يتناقض مع قرار فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الصادر في سبتمبر 2008م والذي يؤكد مخالفة اعتقال المجموعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ "مما يدل على أن المحاكم العسكرية في مصر لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال مستقلة".
وأضافت: "ويأتي قرار المحكمة في سياق حملة من التوقيف والاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين للحكومة المصرية من قبل السلطات في مصر التي تستهدف على وجه الخصوص قادة جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم، في محاولة لإضعاف فرص المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في عام 2010م، بعد فوز الجماعة بـ88 مقعدًا في انتخابات 2005م".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة النقض العسكرية فشلت فشلاً صارخًا في إلغاء الأحكام الصادرة ضد قياديين بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمات جائرة.
وأكدت في بيان لها أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تمثل انتهاكًا للمعايير الدولية بالمحاكمة العادلة، وظلمًا مطلقًا بعيدًا عما إذا كان مسموحًا للمدَّعَى عليهم بالاستئناف أم لا.
المصدر
- خبر:تصعيد حقوقي لدى "الأمم المتحدة" لرفض طعون العسكرية موقع إخوان أون لاين