حل "الحرية والعدالة" باطل لهذه الأسباب
(09/08/2016)
كتب: جميل نظمي
مقدمة
مثل حكم المحكمة الإدارية العليا 9 أغسطس 2014 بحل "حزب الحرية والعدالة"، انتهاكا قانونيا غير مسبوق. الحكم الذي اعتبرته أبواق الانقلاب باتّا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، يرى كثيرون أن جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة باطلة.
وفي هذا السياق، وعقب صدور الحكم مباشرة، قال المستشار طارق البشري، الفقيه القانوني، ووكيل مجلس الدولة الأسبق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل "حزب الحرية والعدالة" باطل، لأن الحكم اعتمد على وقائع لم تثبت بعد أمام المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين بطلان جميع الإجراءات التي استندت عليها المحكمة.
وأضاف البشري في تصريحات صحفية-آنذاك-، أن "تحقيقات النيابة العامة لا تكفي لإثبات الدعوى الجنائية، لكن تحال التهمة للمحكمة الجنائية الخاصة"، موضحًا أن "النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى وليس حاكمًا، مما اعتبر جميع الإجراءات التي استند لها الحكم باطلة".
وأضاف أن كل التهم التي وجهت من أجل حل الحزب لا تكفي لإثبات التهمة، مشددًا على أن كل التهم التي وجهت المفروض المحكمة الجنائية هي التي تثبتها، ولا يجوز للنائب العام إثباتها باعتباره خصمًا في الدعوى.
باطل شكلا وموضوعا
وفي السياق نفسه قالت "جبهة استقلال القضاء" إن حكم المحكمة الإدارية بحل حزب الحرية والعدالة باطل شكلا وموضوعا، في ظل غياب السلطة القضائية منذ 3 يوليو 2013 واشتراك القضاة الحاليين في إصدار أحكام منقطعة الصلة بالقضاء والقانون.
وأضافت أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في الدعوى، مطالبة، في بيان لها، بإحالة القاضي المستشار فريد نزيه تناغو إلى لجنة الصلاحية والتحقيق معه فيما صدر منه من اتباع إجراءات وصفتها بالمخالفة للقانون لإصدار حكم "معيب مسيس"، مؤكدة أن كافة القضاة المتورطين في إصدار أحكام متصلة بالصراع السياسي ومليئة بالعوار القانوني، لا مكان لهم في القضاء عندما يعود له استقلاله والصلاحية مصيرهم المحتوم.
وتابعت الجبهة:
- "رجال القضاء الواقف والجالس في محنة عظيمة تحت مقصلة الجوع أو الغضب أو الخوف، تحت تأثير سيف الانقلاب وذهبه، وحل أول حزب سياسي أنشئ بعد ثورة يناير وأحد أهم مكونات الثورة السلمية المتواصلة ضد النظام، يعد نقطة في الصراع والسجال والقضاء براء منه ولا يصح ما صدر من قرارات متصلة بالصراع السياسي تحت ضغط السلطة".
تحريات أمن دولة
فيما أكد "طارق شومان"، عضو هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة مخالف للقواعد الدستورية والقانونية. وحل الجمعيات الأهلية أو أي مؤسسة من المؤسسات لا يكون إلا بحكم قضائي قطعي ونهائي، وأن ما تم في حالة الحزب جا بناء علي تحريات وتحقيقات مباحث ونيابة أمن الدولة، ولم يكن هناك أي أحكام قضائية تثبت مخالفة الحزب لأي شروط من شروط تكوين الأحزاب.
وأضاف: ومنذ 13 يوليو، وهو يوم تاريخ قرار لجنة شئون الأحزاب بطلب حل حزب الحرية والعدالة من المحكمة الإدارية العليا، وهو ذات اليوم الذي انتقلت فيه الأوراق من لجنة شئون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا، وهو ذات اليوم الذي اجتمعت فيه المحكمة الإدارية العليا لنظر هذا الطلب
وقامت بتحديد جلسة 19 يوليو على خلاف القانون الذي حدد أن تكون تحديد الجلسة بعد 8 أيام من إخطار الحزب، ولم يخطر الحزب وتحددت الجلسة بعد 6 أيام فقط". وشهر 8 إجازة قضائية للمحاكم جميعا، الأمر الذي أثبت أن هناك نية مسبقة لإزاحة الّأحزاب الإسلامية من الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة".
كلام إنشائي
ويرى "ياسر زيادة" -الباحث السياسي
- أن حيثيات حل الحزب لا صلة لها بالواقع، وتعد تغولا جديدا من السلطة القضائية على الأعمال السياسية، استمرارا لاستغلال سلطة الانقلاب للقضاء لتحقيق أهداف سياسية فى مواجهة رافضى الانقلاب، مؤكدا أن الحيثيات كلها لا ترقى لمستوى الأدلة أو حتى القرينة التي لها حجية تبرر الحكم، وهو ما يؤكد أن الحكم سياسي ليس أكثر؛ وأن الأمر بالنسبة للمحكمة لم يكن أكثر من كونه كلاما إنشائيا قادما من أروقة العسكر ليقرؤه القاضى وفقط، وما الحيثيات الهزيلة هذه إلا ذرا للرماد فى عقول المغيبين.
وأوضح لـ"الحرية والعدالة"
- أن الحيثيات فى بدايتها قالت إن الحزب جاء للنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فكيف هذا وقد كان نائب رئيس الحزب مسيحى، وقد قام بأعمال رئيس الحزب بعد اختطاف الدكتور سعد الكتاتنى -رئيس الحزب، وهو ما يؤكد قطعا ويقينا أن الحزب لا يفرق بين المصريين على أى أساس وهو ما يحقق شرطا رئيسا من شروط تكوين الأحزاب السياسية أى أن القضاء هنا تجاهل هذا الأمر تماما وتغاضى عنه، وافتئت أيضا على قرارات لجنة الأحزاب التى قبلت الحزب بأوراق سليمة وشروط مستوفاة.
وأضاف "زيادة":
"أن ما تدعيه المحكمة من أن الحل إنما جاء نظرا لموقف الحزب الرافض لانقلاب يوليو؛ وأن هذا مما يعد أمرا خارج القانون ويهدد السلم الاجتماعى, فهذه الحيثية تعد تغولا من القضاء على أمور السياسة.
إنهاء مكتسبات 25 يناير
من جانبه يرى الدكتور ياسر حمزة - أستاذ القانون الدستوري وعضو الفريق القانوني بحزب الحرية والعدالة - أن الحكم الصادر بحل حزب الحرية والعدالة كان متوقعا في ظل الحالة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن مقرات الحزب تم حرقها وإغلاقها بالفعل يومي 30 يونيو و3 يوليو، مؤكدا أن هذا الحكم يعد استمرارا لمسلسل إنهاء كافة مكتسبات ثورة 25 من يناير.
وفي إطار تعليقه على الحكم، قال المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "لا يضير الشخص الذبح بعد القتل، والحكم يعكس تفكيرا فاشلا من انقلاب فاشل لقائد انقلاب دكتاتور، قتل أعضاء الحزب وسجنهم وسحلهم وطردهم خارج البلاد ثم حل حزبهم".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة": "لو كان يفكر مثل البشر لقام بحل الحزب أولا لرفع الغطاء السياسي قبل التنكيل بأعضائه، ولكن أفعاله تؤكد أن أيامه معدودة". بدوره يرى عبد الحميد بركات - عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال - أن القاضي المصري لم يعد يحكم بأحكام القانون، بل بأحكام الانقلاب.
وشدد في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" على أن التاريخ سيشهد على قيام الانقلاب بمحو الإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها بنتائج حزب الحرية والعدالة، حيث فاز باستحقاقات انتخابية نزيهة وغير مسبوقة بتاريخ الانتخابات المصرية البرلمانية والرئاسية
أفرزت لأول مرة إرادة الشعب الحقيقية بدون تزوير، وحصل فيها الحزب في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012 على نسبة 49%، وفاز بانتخابات مجلس الشورى بأكثر من 67 %، وشهد بنزاهة الانتخابات كل الأوساط الداخلية والخارجية ولم ولن يجري مثلها بعد السيسي، انتخابات أرغم فيها الشعب الحكام على إجراء انتخابات نزيهة.
وفاز الرئيس د. محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة بنسبة 52%، أما الآن فقادة الانقلاب ومعه الأذرع القضائية والإعلامية يقومون بمحو هذه الاستحقاقات بالاستخفاف والتجاوز للإرادة الشعبية باستفتاء ورئاسة الدم. وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت يوم 9 أغسطس 2014، حكمًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وزعمت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت إلى أن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
المصدر
- تقرير: حل "الحرية والعدالة" باطل لهذه الأسباب موقع بوابة الحرية والعدالة