خبراء يحذرون من عرقلة بناء البرلمان
تحقيق: سماح إبراهيم
مقدمة
- - 'حاتم عزام: نطالب "الرئاسة" بالطعن و"الشورى" بتقديم مشروع قانون جديد'
- - عصام سلطان: قرار القضاء الإداري إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات
- - د.خالد حنفي: القضاء يمارس وظيفة تشريعية ليست من اختصاصاته
- - إيهاب شيحة: قانون الانتخاب راعى جميع ملاحظات الدستورية
حالة من الجدل القانوني أعقبت قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2013م القاضي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب, وتجميد إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها الأربع، والمحدد لها22 أبريل القادم, وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
فبينما كانت الأحزاب تستعد للانتخابات البرلمانية والمشاركة ببرلمان يمثل فئات المجتمع, جاء قرر المحكمة الإدارية الصادم لوضع مشروع الانتخاب في أدراج المحكمة الدستورية دون تحديد سقفٍ زمني للفصل في قرار بطلان الانتخاب.
وتعالت الأصوات الرافضة لقرار المحكمة الإدارية واعتباره تعديًا مباشرًا وصريحًا لقرارات رئيس الجمهورية السيادية، والتي لا يجوز الطعن عليها، فقرار دعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملاً من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء برقابتها ويعد من اختصاصات السلطة التنفيذية.
"إخوان أون لاين" يناقش الأثر السياسي والقانوني لقرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية في التحقيق التالي:
متاهات القضاء
المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة يؤكد أن قرار دعوة الناخبين من الأعمال السيادية وليست من اختصاصات القضاء الإداري بموجب المادة 141 من الدستور، والتي تنصُّ على أن يمارس رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، مما كان يستوجب عرض قرار دعوة الناخبين للاقتراع على مجلس الوزراء.
وقال: إن دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات برلمانية لا يجوز أن تخضع لرقابة القضاء سواء بالإلغاء أو التعويض بموجب ما أقره دستور 1971 والذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرارات سيادية وصلاحيات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وشدد عزام على وجوب الطعن في قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات, مطالبًا مؤسسة الرئاسة بالطعن على القرار للحافظ على قوتها السيادية، مشيرًا إلى أن تفسير حيثيات المحكمة لمواد القانون بها العديد من الثغرات القانونية.
وحول الأثر السياسي المترتب على وقف إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها, أكد أن المناخ السياسي سيزداد سوءًا، وأن مصر ستدخل في متاهة قانونية وسياسية واقتصادية في ظل عدم تحديد مدة زمنية محددة ومعلنة لفصل الدستورية في الأمر، وسيظل القانون في درج الدستورية لسنوات, وخلال هذه الفترة سيظل فصيل سياسي واحد يحكم مصر, وسيمارس "الشورى" عمله بشكل استثنائي.
واقترح عزام بإعداد مشروع قانون جديد يتقدم به مجلس الشوري للمحكمة الدستورية, على أن يكون التعامل معه في إطار زمني محدد, لا يزيد عن 45 يومًا كحد أقصى, حرصًا على بناء الدولة المصرية، وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية بكل صورها من فقر وبطالة وعلاج؛ الأمر الذي يصعب تحقيقة بغير الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية
بدائل عاجلة
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه لا يجوز إعادة قانون الانتخابات مرةً أخرى من مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لأنه بذلك يخالف نص الدستور.
واستنكر محاولات تعطيل الانتخابات وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات أو توغل سلطة على اختصاصات سلطة أخرى, قائلاً فكرة أن مجلس الشورى ليست وظيفته أن يضع الختم على النص القانوني، دون أن يشرع ولا يصح أن يسلب المجلس اختصاصاته بحكم من الدستورية.
وأوضح أن حكم القضاء الإداري زاد من حالة الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وفرصة للمزايدات بين القوى السياسية المختلفة, مشيرًا إلى أن قانون الانتخاب لا يجوز للدستورية مراقبته، وأن الخروج من الأزمة يستلزم سرعة إنجاز مشروع جديد يقدم عاجلاً ويعرض على الدستورية.
وأشار إلى أنه في حالة تقديم الرئيس طعن أمام المحكمة الإدارية العليا فيجب إلزام الدستورية إصدار حكمًا نهائيًّا خلال 48 ساعة من نظر الطعن لوجود صفة مستعجلة في الطعن.
تداخل سلطات!
ويؤكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة أن القضاء الإداري يمارس وظيفةً تشريعيةً ليست من اختصاصاته بما يعني تداخل بين السلطات, مشيرًا إلى أن حكم المحكمة ما زال درجة أولى وغير نهائي ويجوز الطعن فيه.
ويرى حنفي أن فصل الدستورية في قانون الانتخابات قد يطول لعده شهور في ظلِّ عدم وجود سقف زمني؛ ما يتعارض مع مصالح البلاد ويتعارض مع المادة 139 من الدستور والتي تعطي صلاحيات للرئيس للدعوة إلى الانتخابات.
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة لن يتخلف قدر أنملة عن مشاركة جميع الأحزاب والتيارات السياسية لإيجاد بدائل وحلول سياسية ودراسة حيثيات قرار المحكمة لإنجاز مشروع قانون الانتخابات من أجل تحول للديمقراطي باستكمال مؤسسات الدولة.
ويقول المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة: إن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدم به مجلس الشوري وتم تجميده من القضاء الإداري, راعي جميع الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية على القانون, وأتاح للمستقلين الترشح على قائمة الأحزاب والعكس وهو ما يسهل على الأفراد والحزبيين خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
وثمَّن المبادرة التي طرحها حزب الوسط اليوم, وتقديم قانون انتخابات جديد على مجلس الشورى، لضمان البت فيه في مدة أقصاها 45 يومًا وفقًا للدستور.
ويتوقع شيحة زيادة العنف السياسي في حالة تأخير إعلان موعد إجراء الانتخابات وبطء إجراءات فصل الدستورية في قرار المحكمة الإدارية، موضحًا أن إقامة الانتخابات في أسرع وقت سيصل بمصر إلى مرحلة الاستقرار السياسي وخطوة نحو التحول الديمقراطي.