د. الكتاتني يدعو إلى مصالحة وطنية تجمع الجهود لإصلاح الأمة
بقلم:محمد عزت
دعا الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري- النظام الحاكم وجميع القوى السياسية إلى العمل الجادِّ على عقد مصالحةٍ وطنيةٍ تجمعُ العقولَ والقلوبَ والجهودَ في وعاءِ مصلحةِ الأمةِ، وتؤدِّي إلى توافقٍ وطنيٍّ يكون قادرًا على مواجهةِ التحدياتِ الداخليةِ والخارجيةِ.
وقال- في كلمته أمام حفل الإفطار السنوي للإخوان- إن نواب الكتلة استخدموا جميع الوسائل البرلمانية المتاحة آخذين العهدَ على أنفسهم أن يكونوا خير ممثلين للشعب تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن الكتلة حرصت خلال دور الانعقاد الأول البالغ عددها 121 جلسةً، على الوجود بكامل تشكيلِها جميعَ جلساتِ المجلسِ، وقد أدَّى هذا الوضعُ إلى أن أصبحت الأغلبيةُ حريصةً على حَشْدِ أعضائها، خاصةً عند مناقشةِ مشاريعِ القوانينِ والاتفاقياتِ الدوليةِ التي تريدُ تمريرَها، كما نجحت المعارضةُ- وعلى رأسِها كتلةُ الإخوانِ- في تحقيقِ الأغلبيةِ العدديةِ في الكثيرِ من الجلساتِ.
وأشار إلى أن الكتلة ِ نجحت في التأثيرِ في قرارِ الأغلبيةِ، خاصةً عند مناقشةِ مشروعِ قانونِ المنطقةِ الحرةِ ببورسعيد؛ مما أجبرَ الحكومةَ على سحبِ المشروعِ، وإعادةِ مناقشتِهِ وتقديمِهِ للبرلمانِ من جديدٍ، ومشروعِ قانونٍ يُيَسِّرُ توصيلَ المرافقِ للعقاراتِ المبنيةِ في الأماكنِ المرخَّصةِ والعشوائيةِ، ومشروعِ قانونِ المناقصاتِ والمزايداتِ.
وأكد الكتاتني أن كتلة الإخوان تقدَّمَت بـ38 مشروعَ قانونٍ، كان أهمُّها مشروعَ قانونِ السلطةِ القضائيةِ، ومشروعَ قانونِ منعِ حبسِ الصحفيين في قضايا النشرِ، ومشروعَ قانونٍ لإلغاءِ الحبسِ الاحتياطيِّ، ومشروعَ قانونِ تنظيمِ الأحزابِ السياسيةِ، ومشروعَ قانونِ رفعِ الحدِّ الأدنَى لمعاشِ الضمانِ الاجتماعيِّ.
وفي مجالِ الأداءِ الرَّقابيِّ استخدمَ نوابُ الإخوانِ جميعَ الآلياتِ الرقابيةِ، بل وأعادوا الحياةَ لبعضِ موادِّ اللائحةِ الداخليةِ للمجلسِ، والتي لم تُستخدَمْ منذ عِقدَيْنِ ونصف، هي عمرُ اللائحةِ نفسِها.
ومن جهةٍ أخرى وجه الكتاتني تحيةً خاصةً إلى فرسان البرلمان الشُّجعان، الذينَ هم اليومَ خلفَ القضبانِ، يدفعونَ ثمنَ شجاعتِهم وإخلاصِهم لوطنِهم وصدْعِهم بكلمةِ الحقِّ، قائلاً: أحيِّي الأخَ البرلمانيَّ اللامعَ الدكتور محمد مرسي- رئيسَ الكتلةِ البرلمانيةِ السابقَ، كما أحيِّي الدكتور عصام العريان، وكذلك شيخَ البرلمانيِّين المعاصِرين الشيخ لاشين أبو شنب.. أحييهم جميعًا هم وجميعَ زملائهم المحبوسين فداءً لمصرَ، وعلى رأسِهم المجاهدُ الدكتور محمود عزت- الأمينُ العامُّ لجماعةِ الإخوانِ المسلمين، سائلاً اللهَ عز وجل أن يفكَّ أسْرَهم جميعًا.
وأشار الكتاتني إلى أن دور الانعقاد الثاني لمجلس الشعب والذي من المقرَّرِ أن يبدأَ في أوائلِ نوفمبرَ القادم، وسيَشهدُ إقرارَ جملةٍ من التعديلاتِ الدستوريةِ، موضحًا أن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قدَّمت رؤيتَها حولَ التعديلاتِ الدستوريةِ بعد دراسةٍ مستفيضةٍ، وأخذت في اعتبارِها ما يَصبُو إليه الشعبُ المصري ويأملُه.
وقال إنَّ الكتلةَ تقدَّمت للمجلسِ بمذكرةٍ تشملُ 13 إلغاءً و23 تعديلاً، تناولت السلطةَ التشريعيةَ وعلاقتَها بباقي السلطاتِ، لا سيما السلطة التنفيذية؛ استنادًا إلى النظامِ النيابيِّ البرلمانيِّ، والذي يقومُ على ثنائيةِ السلطةِ التنفيذيةِ؛ بحيثُ لا ينفردُ رئيسُ الدولةِ باختصاصاتٍ وقراراتٍ دونَ موافقةِ مجلسِ الوزراءِ والوزراءِ المختصِّين، والذين يخضعون للمساءَلةِ السياسيةِ الكاملةِ أمامَ البرلمانِ.
كما شملت التعديلاتُ المقترَحَةُ استقلالَ السلطةِ القضائيةِ استقلالاً حقيقيًّا، من خلالِ قضاءٍ موحَّدٍ، يختصُّ دونَ سواهُ بالفصلِ في أيِّ نزاعٍ، أيًّا كانت طبيعتُه وأطرافُهُ، ويُهيمنُ على شئونِهِ مجلسُ القضاءِ، الذي يضمَن تشكيلُهُ هذا الاستقلالَ، ويَحُولُ دون صورِ التدخلِ في شئونِهِ من السلطةِ التنفيذيةِ، كما شملت التعديلاتُ العلاقةَ بين رئيسِ الدولةِ وباقي السلطاتِ.
مشيرًا إلى أن الشعبَ المصريَّ يترقَّبُ- وبحذَرٍ شديدٍ- التعديلاتِ الدستوريةَ المرتقَبةَ، ولا تنطلي عليه الحِيَلُ القانونيةُ أو الدستوريةُ التي تمهِّد لعمليةِ التوريثِ قبل الوصولِ إلى مرحلةِ الديمقراطيةِ الكاملةِ، الأمرُ الذي لا يؤدِّي إلا إلى مزيدٍ من الاحتقانِ في الشارعِ المصريِّ.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين أن المشكلة واضحة، وحلولها سهلة وميسورة، وتتمثل في الآتي: عدم وجود إرادةٍ سياسيةٍ جازمةٍ نحو الإصلاحِ السياسيِّ والانتقالِ إلى الديمقراطيةِ؛ مما يقتضي إلغاءَ حالةِ الطوارئِ فورًا، دونَ الحاجةِ إلى قانونٍ جديدٍ للإرهابِ، وإلغاء قانون الأحزاب، والسماح لكلِّ القُوى السياسيةِ بتشكيلِ أحزابِها السياسيةِ، وعدم التدخل في شئونِ تلك الأحزابِ، والسماح بحرياتٍ للمجتمعِ الأهليِّ:
نقاباتٍ عماليةٍ ومهنيةٍ واتحاداتٍ طلابيةٍ وجمعياتٍ أهليةٍ حقوقيةٍ واجتماعيةٍ، وإصدار قانونٍ عاجلٍ للإدارةِ المحليةِ، يسمح بمزيدٍ من اللامركزيةِ، ويعطِي المجالسَ الشعبيةَ الحقَّ في امتلاكِ ميزانياتٍ حقيقيةٍ، والإشرافِ الفعليِّ على الإدارةِ المحليةِ التنفيذيةِ، وعدم التلكؤ في ذلك، وقبول الإرادةِ الشعبيةِ واحترامها ولو جاءت على عكسِ الإرادةِ الرئاسيةِ أو ضدَّ رغباتِ الحزبِ الوطنيِّ.
وطالب الكتاتني بالانتقالِ السلميِّ للسلطةِ كمخرجٍ للوطنِ من أزماتِه، مع ضماناتٍ جادَّةٍ وحقيقيةٍ لحياةٍ ديمقراطيةٍ سليمةٍ، تضمنُ دورانَ السلطةِ عبْرَ الانتخاباتِ الحرَّةِ النزيهةِ، واحترام السلطةِ القضائيةِ، والفصل التام بين السلطاتِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ والقضائيةِ، واحترام رقابةِ بعضِها على بعضِ، هذا إذا صدُقت النياتُ.
- المصدر :الكتاتني يدعو إلى مصالحة وطنية تجمع الجهود لإصلاح الأمة موقع إخوان أون لاين