د. محمد مرسي يستقبل وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
د. محمد مرسي يستقبل وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

التاريخ:13-02-2012

استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، صباح اليوم، وفدًا حقوقيًّا دوليًّا ضمَّ كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في تونس، وراجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و خديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وممثلة عن المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

وقد قدَّم أعضاء الوفد التهنئة للحزب بمناسبة حصوله على الأغلبية في مجلس الشعب، وأكد كمال الجندوبي أن العالم كله ينتظر نجاح الثورة المصرية التي تستطيع أن تقود المنطقة العربية إلى التقدم والنهضة لما تمثله مصر من ثقلٍ سياسي واقتصادي واجتماعي يُميِّز ثورتها عن باقي الثورات العربية الأخرى.

وأشار راجي الصوراني أن منظمات حقوق الإنسان إذا لم تُسخِّر دورها لخدمة القضايا الوطنية وإنجاح التجربة الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، بغض النظر عن الإيديولوجيات والمعتقدات فلا طائلَ منها، كما أكد الصوراني مكانةَ مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه إذا عزَّت مصر عزَّ العرب، وإذا هانت مصر هان العرب.

من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية، والتي كان لها دور في فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية، مشيرًا إلى أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها أحد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض علينا.

وأضاف رئيس الحزب أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، موضحًا أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار هذا التشريع خلال الأيام القادمة، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية على دعم ملف حقوق الإنسان بشكلٍ كامل.

وقال د. مرسي: إن اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلي 13 حزبًا سياسيًّا مع المجلس العسكري بداية أكتوبر الماضي كان من أهم مطالبه تصفية ملف المدنيين المحالين للقضاء العسكري، وهو ما حدث فعلاً؛ حيث تقلَّص العدد من 11 ألف تقريبًا إلى حوالي 2000 ومعظمهم متهم في قضايا بلطجة.

وأشار إلى أن الحزب يُرحِّب بأية مبادرةٍ لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهميةً في أي نهضة تريدها مصر، خاصةً أن أي تنمية تقوم في الأساس على العامل البشري، كما أن الحزب سوف يستفيد من القوانين المشابهة في عددٍ من الدول العربية، ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

المصدر