رؤية نواب الإخوان حول الإصلاح الدستوري بمصر
- توسيع المشاركة بين الحكومة ورئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية
- وضع ضوابط على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية
- تشكيل الأحزاب السياسية يكون بمجرد الإخطار
- مناصب المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية تكون بالانتخاب الحرّ المباشر
- تعظيم دور وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية
- إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمدعي الاشتراكي
- تحقيق الملاءمة بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة
بمناسبة استطلاع رأي النواب في شأن معالم الإصلاح الدستوري، وانطلاقًا من حقيقة اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية الحالية عن تلك التي نشأ في ظلها دستورنا القائم، وإزاء ما أفرزته الممارسات السياسية لنُظُم الحكم المتعاقبة منذ وُضع الدستور ولليوم من خروجٍ مصمَّم عليه وعلى كل المبادئ فوق الدستورية، فضلاً عن الانتهاك المستمر لأحكام الدستور والقانون كان سببه المباشر الخلل الواضح في الفصل بين السلطات وكذلك التوازن بينها، وغياب تطبيق مبدأ التلازم والتوازن بين السلطة والمسئولية في واقع الحياة السياسية المصرية.
وانطلاقًا من طبيعة شعبنا العظيم صاحب الحضارة العريقة والتاريخ القديم تنطلق رؤيتنا للإصلاح الدستوري من مقدمة التشخيص الصحيح لأزمة النظام السياسي المصري المعاصر، والتي تتجلي صورتُها الواضحةُ في الفارق الشاسع بين القول المعلَن والسلوك المطبّق، الذي انتهى في حقيقة الحال إلى تمحور كل سلطات الدولة حول شخص رئيس الدولة، وأفقد سائر السلطات ذاتيتها بل واختصاصاتها.
لذا كانت رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول الإصلاح الدستوري منطلقةً من واقع الحقائق المتقدّم إيرادها، آخذةً في اعتبارها ما يصبو إليه شعبُنا ويأمله، بل وما يستحقه من مستقبل على صعيد حياته العامة.
ورأينا أن أكثر النظم السياسية تناسبًا وقدرةً على تحقيق طموحات شعبنا وآماله هو النظام النيابي البرلماني، فاتخذنا من أصوله وثوابته مرشدًا فيما تقدمنا به من رؤيتنا لمعالم الإصلاح الدستوري المنشود .
فقدمنا جملة تعديلات تناولت السلطة التشريعية (البرلمان) وعلاقته بباقي سلطات الدولة، سيما السلطة التنفيذية وكذا رئيس الدولة، ناسِجِين خيوط العلاقة بينهما، بعد إقامة كيان السلطة التشريعية واختصاصاتها على أساس من ثوابت هذا النظام.
ثم قدمنا من بعده رؤيتنا لتدعيم بل وإقامة سلطة تنفيذية حقيقية، بناءً على ثوابت وأصول النظام النيابي البرلماني، من ثنائية السلطة التنفيذية، والتي لا ينفرد فيها رئيس الدولة باختصاص، ولا يُقَر له تصرفٌ أو قرارٌ إلا بموافقة مجلس الوزراء والوزراء المختصين والمسئولين أمام مجلس الشعب (البرلمان) مسئوليةً سياسيةً كاملةً غير معلَّقة على إرادةٍ سوى إرادة البرلمان، بما يبرز ذاتية هذه السلطة ممثلةً في الحكومة.
ثم كانت رؤيتنا لسلطة قضائية مستقلة استقلالاً حقيقيًّا، من خلال قضاء موحد، يختص دون سواه بكل ما يوصف بوصف "منازعة" أيًّا كانت طبيعتها أو أطرافها، ويهيمن على شئونه مجلس القضاء الذي يضمن تشكيلة هذا الاستقلال ويترجمه، وكذا اختصاصاته بما يقطع ويُنهي صور التدخل الفجّ في شئون السلطة القضائية.
المصدر
- رؤية نواب الإخوان حول الإصلاح الدستوري بمصرإخوان اون لاين