رئيس الوزراء الأردني يلتقي وفد الإخوان
التقى الأحد 11/4/2004م رئيس الوزراء الأردني بوفد يمثل جماعة (الإخوان المسلمون) وجبهة العمل الإسلامي، ووصف المراقب العام لجماعة (الإخوان المسلمون) "عبد المجيد الذنيبات" اللقاءَ بأنه كان صريحًا وهادئًا وراشدًا، موضحًا أنه تناول مجمل القضايا على الساحتين الأردنية والعربية والإسلامية، وتم التأكيد بالإجماع على الجوانب العامة والثوابت الوطنية التي تؤكد الجماعة أنها من هذا الوطن ولهذا الوطن، وجزء أساسي من الدولة الأردنية.
وقال "الذنيبات" في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد 11/4/2004م:
- "إنه تم عرض بعض القضايا التي تشكو منها الجماعة، ومنها: الحريات العامة وحقها في التعبير، والاعتداء الذي وقع على النائب "تيسير الفتياني" وزميله رئيس فرع جبهة العمل الإسلامي في جنوب عمان "حكمت الرواشدة"، وموضوع الخطباء، وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المناحي".
وأضاف "الذنيبات" قائلاً:
- "إن رئيس الوزراء استمع لهذه المطالب بصدر رحب وجو من الود؛ حيث اتفق على بعض القضايا، وعلى استمرار الحوار، وعلى تفهم وجهات نظر كل منا للآخر"، وأوضح أنه تم "مطالبة الحكومة بإدانة الاعتداء على النائب وزميله، وطي صفحة الماضي، والتأكيد على أن وطننا بحاجة إلينا جميعًا، وأننا في خندق واحد، يهمنا ويسعدنا أمنه واستقراره".
وعن العلاقة بين الحكومة وجماعة (الإخوان المسلمون) قال: "إنها كانت وما زالت وستكون على قدر من الاحترام المتبادل، وتفهُّم وجهات النظر، وتفهُّم دور الحركة الإسلامية، والمعارضة بشكل أساسي، وحقها في التعبير ضمن الخطاب الإسلامي المسئول الذي تعودنا عليه، ونأخذه من كتاب الله وسنة رسوله".
وأكد الذنيبات أن جماعة (الإخوان المسلمون) في الأردن تنطلق من ثوابت عقائدية وسياسية ومنهجية في كل تحركاتها، وليس لها وجهان كما يقال، مضيفًا:
- "نحن نتمسك بحقنا في المعارضة؛ سواء كان هذا الأمر داخل البرلمان أو في لقاءاتنا الثنائية بيننا وبين أطراف الحكومة، أو في اللقاءات العامة الجماهيرية"، وزاد أن "رأينا واحد، وثوابتنا واحدة، ونؤكد دائمًا وأبدًا أننا من هذا الوطن، وحقنا أن يكون لنا رأي واضح في السياسات العامة".
وحول بيان جبهة العمل الإسلامي إزاء اتجاه الحكومة لرفع الأسعار قال "الذنيبات":
- "إن برنامجنا الانتخابي قام على حاجات أساسية، منها: الحريات العامة، ومعارضة رفع الأسعار"،
وأوضح:
- "من حقنا أن نشكو هذا الهم، وهو هم كل الشعب، ومن حقنا أن نقول إن رفع الأسعار يزيد من أعباء المواطن، وليس في صالحه".
وتابع:
- "حق طبيعي لنا في المعارضة أن نقول ما نعتقد أنه صواب وفي مصلحة المواطن، وهو أمر لا يضير الحكومة في شيء، ويجب قوله لأنه جوهر عمل المعارضة"، وتساءل: "ما قيمة المعارضة إذا لم تنحز إلى الشعب؟ وإذا لم تقل ما تعتقد أنه صواب؟!".
وعن مطالبة المعارضة بتقديم حلول وبدائل قال "الذنيبات":
- "أبدينا برامجَ وحلولاً تقوم على ضبط النفقات العامة، وعدم المساس بالحاجات الأساسية الضرورية للمواطن، وفرض الأعباء الضريبية على ذوي الدخل العالي؛ كالشركات العامة، والبنوك، وقد كانت هذه بدائلنا، وأخذت الحكومة بجزء منها"،
وأكد أن المعارضة لا تملك أدوات وآليات كالتي تملكها الحكومة من خطط بحثية ودراسات وبرامج وبحوث، فهي تقدم رأيها وما تراه صوابًا في حدود إمكاناتها.
ويأتي اللقاء الذي رتب له د. "نايف الفايز"- رئيس مجلس النواب بالإنابة- كخطوة لتهدئة الأوضاع بين الحركة والحكومة بعد أن استدعت محكمة أمن الدولة كلاًّ من النائبين د. "تيسير الفتياني" و"موسى الوحش"، وعضوي مجلس أمانة عمان "أيوب خميس" ود. "بركات الجعبري"، وعضوي مجلس شورى الحزب المحامي "حكمت الرواشدة" و"إبراهيم اليماني"، ومدير مكتب نواب الحزب "عزيز العسود"، وعضوي الحزب "محمود تيم" و"صالح جعابو" على خلفية المظاهرات الشعبية التي عمت مدن محافظة الوحدات الأردنية الجمعة 26/3/2004م؛
احتجاجًا على الممارسات الأمريكية في العراق، واعتدت قوات الأمن على كل من النائب د. "تيسير الفتياني" والمحامي "حكمت الرواشدة" ود. "هشام الفتياني"- نجل النائب "الفتياني"- وقد وجهت عدة تهم لهم بالإخلال بالأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تهمتي إثارة الشغب والتجمهر.
وتباينت وجهات نظر المراقبين السياسيين في الأردن حول ما يجري من تصعيد حكومي، فقد أشار بعضهم إلى أن المسألة تأتي في سياق تمرير رفع الأسعار والضرائب على المواطنين، فيما ذهب البعض إلى الربط بين موقف نواب الحزب من طرح الثقة بالوزراء الثلاثة، الذين شاركوا في افتتاح المركز الأردني الصهيوني في (وادي عربة)، والتضييق على الحركة الإسلامية.
المصدر
- خبر: رئيس الوزراء الأردني يلتقي وفد الإخوان موقع إخوان أون لاين