رغم جرائمه.. الأمم المتحدة تمنح الانقلاب عضوية "حقوق الانسان"
أعلن مجلس حقوق الإنسان فوز مصر بعضوية المجلس في الفترة ما بين 2017-2019، في الانتخابات التي جرت، أمس الجمعة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.
ومن المفارقات التي أحاطت بالأمر أن المجلس الأممي يضطلع بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات حول العالم، حيث أشارت المنظمة الحقوقية إلى وجود "مخاوف جدية" إزاء ترشح مصر والعراق، وطالب مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة لويس شاربونو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برفع مستوى عضوية مجلس حقوق الإنسان، مضيفًا أن مجلس الأمن يخاطر بأن يصبح تجمعا لأسوأ منتهكي حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتدى فيه النظام العسكري في مصر، على كافة الحقوق وأعمل آلة القتل والتصفية بحق الإنسان، وتزداد مطالبات منظمات حقوق الإنسان في العالم، ومعها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل وضع حد لتجاوزات النظام وضمان احترام الإنسانية في المجتمع المصري.
ويؤكد لهاث سلطات العسكر وراء عضوية مجلس حقوق الإنسان، أنهم يبحثون عن ساتر يحتمون وراؤه بجرائمهم وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان منذ انقلابهم على الشرعية في يونيو 2013.
التستر وراء عضوية الأمم المتحدة
في أبريل الماضي، قالت مجلة فورين بوليسي إن بعثة مصر في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد منعت عن حكومة عبد الفتاح السيسي انتقادات حادة، فيما يعد استعراضًا للقوة في المنظمة الدولية، مشيرًة إلى أن ثمة قلقًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي من أن السيسي يستغل عضوية بلاده في مجلس الأمن لقمع المعارضين، وإضعاف مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.
وذهب التقرير إلى أن مصر لا تستغل العضوية لصالح السيسي وسلطات الانقلاب في مصر فقط، ولكنها أيضًا تدافع عن كل منتهكي حقوق الإنسان في العالم، حيث أوضح التقرير أن مصر قد عملت على إضعاف قرار صادر عن مجلس الأمن يقضي بإرسال قوة من الأمم المتحدة إلى بوروندي لحماية المدنيين من بطش الحكومة، كما عارضت قرارًا بحظر توريد السلاح إلى الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، كما حاولت أن تصرف أنظار مجلس الأمن عن معاناة المدنيين السوريين في المناطق التي تحاصرها قوات الأسد.
وأشار التقرير إلى أن مصر قد أوضحت أنها لن تتهاون أبدًا في مصالحها، وهو ما وضعها في تعارض مع كثير من مواقف واشنطن. فقد عارضت مصر تمرير قرار في مجلس الأمن، قدمته واشنطن، يقضي بمعاقبة أفراد قوات حفظ السلام الدولية الذين يرتكبون انتهاكات جنسية، وهو ما أثار ضجة كبيرة في جميع الأوساط.
وكانت مصر قد نجحت في نهاية مارس الماضي بمنع استصدار قرار روتيني بالموافقة على تعيين الدبلوماسي الجزائري بومدوحة، الذي يشغل منصب نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.
وذلك لأن بومدوحة كان قد أثار غضب مصر بعد إدانته شديدة اللهجة لحملة القمع التي قادها السيسي ضد نشطاء حقوق الإنسان، وكان بومدوجة قد صرح أن "السيسي يعامل المجتمع المدني كعدو للدولة"، وبعد أسبوع من هذه التصريحات رفض الدبلوماسيون المصريون قطعيًّا ترشيحه للموقع الدولي، بحجة أنه يظهر تحيزًا بانتقاده حكومات الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.
انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان
شهدت مصر، منذ الانقلاب عام 2013، العديد من الانتهاكات، التي بدأت عندما قامت سلطات الانقلاب الجديدة بالقبض على عدد كبير من الرموز الإسلامية، خصوصًا من جماعة الإخوان المسلمين من دون تهم قانونية، ومن دون السماح لهم بلقاء محامين أو حتى بلقاء ذويهم، في حين يتعرض الكثير منهم للتعذيب.
وتمثل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217
"1948"، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 "1966" ومعاهدة مناهضة التعذيب، وقد صدقت مصر على جميع هذه المعاهدات الدولية.
الانتهاك الأكثر جسامةً هو القتل العمد للمدنيين المسالمين الذي خرجوا في مظاهرات واعتصامات سلمية، شهد بسلميتها المراسلون الصحفيون الغربيون، والعديد من المواطنين المحايدين، وقد تكررت مشاهد القتل العمد للمعتصمين المسالمين المرة تلو المرة، ولم يسلم منها حتى جموع المصلين.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة يمثل القتل العمد للمتظاهرين السلميين، "جريمة ضد الإنسانية"، وبموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويوجب المعاقبة، فضلًا عن كونه أمرًا يتنافى مع أخلاق الأمم المتحضرة والضمير الإنساني.
وكان أول الانتهاكات الجسيمة حين هاجمت قوات الأمن عشرات الآلاف من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة وانهالت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والخرطوش، فكان من نتيجة ذلك مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء المسالمين، وفيهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من عشرة آلاف شخص في يوم واحد، وهو ماأثار هذا العمل حفيظة منظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الدول الغربية، حيث توالت الإدانات لاستخدام القوة المفرطة.
وفي مارس الماضي أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا حول الأوضاع داخل سجون الانقلاب، والذي جاء فيه أن سجون العسكر تتكدس بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية.
كما تمادى حكم العسكر في ارتكاب جرائم الاختقاء القسري ضد المصريين المعارضين له، بشكل يدل على سياسة أمنية ممنهجة بإطلاق يد الأجهزة الأمنية وتحديدًا جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية لقمع المعارضين السياسيين.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة 1949، تكون المساجد ودور العبادة محمية في القانون الدولي، وهو مالم تحترمه قوات أمن الانقلاب، حين ارتكبت انتهاكا جسيمًا حين حاصرت مجموعة من قوى الأمن المصري مدعومة بعدد كبير ممن يسمون "البلطجية" مسجد الفتح في القاهرة، بمن فيه من المصلين من نساء وشيوخ ومدنيين عزل يوما وليلة، ثم قامت السلطات بإلقاء قنابل غاز خانقة داخل المسجد، نتج عنها وفاة امرأة داخل المسجد، وإصابة عدد آخر بالاختناق، ثم اقتحمت قوات الأمن ومن معها من "البلطجية" المسجد واعتقلوا المصلين
كما تعرضت العديد من الكنائس في مختلف مدن مصر إلى اعتداءات من مجهولين والتي ثبت بعد ذلك أن داخلية الانقلاب هي من وكلت إلى "البلطجية" القيام بمهمة الحرق والتدمير، لإلصاق التهمة بالإخوان المسلمين لأجل إثارة الرأي العام ضدهم.
المصدر
- تقرير: رغم جرائمه.. الأمم المتحدة تمنح الانقلاب عضوية "حقوق الانسان" موقع الشرقية أون لاين