ضرورة الإفراج عن “رهائن العسكرية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ضرورة الإفراج عن “رهائن العسكرية"


خصوم الشاطر يحولون دون الافراج عنه

المهندس خيرت الشاطر أثناء محاكمة 2006م

في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، يستحق المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وإخوانه في القضية العسكرية الإفراج لنصف المدة، إلا أن خصومة النظام المصري غير المبررة مع جماعة الإخوان المسلمين قد تحول دون تحقيق ذلك؛ ما يبرهن على خطورة استمرار حالة الطوارئ والانسداد السياسي التي تعيشها مصر، وفي ذات الوقت يحاول النظام المصري الزج ببعض نواب الإخوان المسلمين في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهذا يتزامن أيضًا مع نظر قضية الإخوان المسلمين المعروفة إعلاميًّا بـ”قضية التنظيم الدولي”.

هذه القضايا الداخلية تواكبت مع قضايا خارجية تمثل أهميةً لأمتنا الإسلامية والعربية، أبرزها قرار التوقيف الجديد في حق الرئيس السوداني عمر البشير، بإضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى أهالي دارفور، وكذلك الحكم الصهيوني بسجن الشيخ رائد صلاح، وصلف وإصرار الكيان الصهيوني على منع وصول المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة وتصديه الآن لسفينة “الأمل” وتهديدها ومنعها من الوصول إلى القطاع، وأخيرًا موافقة البرلمان الفرنسي على تشريع يحظر ارتداء النقاب، وأمام كل هذه القضايا يوضِّح الإخوان رأيهم في الآتي:


للاخوان ارائهم بخصوص القضايا الداخليه والخارجيه

أولاً: على الصعيد الداخلي

- يؤكد الإخوان المسلمون ضرورة الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر وإخوانه حسن مالك وصادق الشرقاوي وأحمد شوشة وأحمد أشرف المسجونين، طبقًا لأحكام القضية العسكرية بعد مرور نصف المدة طبقًا للقانون، وضرورة أن يراجع النظام نفسه في مخالفته للقانون والدستور ضد الإخوان المسلمين، باستثناء قضاياهم من مثل هذه القرارات، ويطالب الإخوان المسلمون منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المهتمة بالعدل والحرية؛ بأن يطالبوا النظام المصري بأن يتدارك خطيئته بتحويل قيادات الجماعة إلى المحاكم العسكرية بعد قرار محكمة الجنايات لمرتين متتاليين بالإفراج عنهم.

- يؤكد الإخوان أن إحالة ما يُسمى بـ”قضية التنظيم الدولي” إلى محكمة استثنائية (أمن الدولة العليا طوارئ) هو استمرار لنفس السياسة التي تحرم الإخوان المسلمين من حقهم الدستوري في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، كما يؤكدون أن هذه المحكمة غير مختصة، ويعطيها الدستور والقانون الحق في رفض نظر هذه القضية من تلقاء نفسها.

- يرفض الإخوان المسلمون محاولات النظام الزجَ بأسماء عدد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهي محاولة نراها مفضوحة لتشويه صورة نواب الإخوان بعد أدائهم المميز خلال هذا الفصل التشريعي، كما أنها تعد تسترًا على فساد الحزب الوطني، ومحاولة تحسين صورته بأنه ليس وحده فقط الذي يمارس الفساد ويُوصم به، ويطالب الإخوان المسلمون بالتعامل مع هذه القضية بكل شفافية ووضوح، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجماعة لا تمانع من محاسبة أي نائب يثبت تورطه في هذه القضية بعد تحقيقات نزيهة بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو السياسي.

- يجدِّد الإخوان المسلمون ثقتهم في الشعب المصري الذي استجاب بجدية مع نداء التوقيع على مطالب الإصلاح السبعة، ونؤكد أن الطريق ما زال ممتدًا ويستحق المزيد من الفاعلية والإيجابية؛ ليعلم النظام المصري أن الشعب يرفض ممارساته، وعلى استعداد للتصدي لفساده بكل السبل والطرق المشروعة، وتطالب الجماعة الشعب المصري بكل طوائفه بالاستمرار في حملة التوقيعات على مطالب الإصلاح بجدية وهمة وإيجابية.

ثانيًا: على الصعيد الدولي والإقليمي

- يرفض الإخوان المسلمون القرار الصهيوني بالحبس الفعلي للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في عرب 1948، ونؤكد أنه قرارٌ متطرفٌ يأتي ضمن مخططات تهويد القدس الشريف لمنع الشيخ رائد من التصدي لمشاريع التهويد للقدس والحفريات تحت المسجد الأقصى، ويطالب الإخوان المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالضغط على العدو الصهيوني لإلغاء تلك العقوبة.

- يرفض الإخوان المسلمون القرار الجديد للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدين أن قرارات هذه المحكمة أصبحت سياسية (التي تغافلت عن الإجرام الصهيوني سواء في حرب غزة أو مع أسطول الحرية)، تريد أن تفتت الأمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الصهيوأمريكي؛ حيث يدعم هذا القرار خطط الغرب لفصل جنوب السودان عن شماله، وهو ما يتطلب من الأنظمة العربية والإسلامية أن تدعم النظام السوداني في حربه ضد الهجمة الغربية لتفكيك السودان في جنوبه وشرقه وغربه، كما نطالب الشعب السوداني أن يوحِّد صفوفه وألا ينساق وراء مخططات التمزيق والفرقة، كما نريد أن نسمع من المحكمة قراراتها ضد المسئولين الصهاينة عن مجزرة أسطول الحرية وجرائم حرب غزة.

- يعرب الإخوان المسلمون عن دهشتهم لإقرار البرلمان الفرنسي تشريعًا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدين أن التشريع يخالف المبادئ الإنسانية التي تنادي بها فرنسا، بل يخالف أيضًا الدستور الفرنسي الذي قام على حرية العقيدة والتعبير عنها بمختلف الأشكال، ويرى الإخوان أن هذا التشريع يعد استجابةً واضحةً للحملات المغرضة ضد الإسلام، والتي أصابت المجتمع الغربي بالخوف من الإسلام، والتي يشنها الإعلام الغربي المرتهن للصهيونية، كما حدث مع مراسلة الـ(CNN) والسفيرة البريطانية في بيروت وكبيرة المراسلين في البيت الأبيض، إلا أن الله غالب على أمره ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون.

المصدر