في قضية بطلان إحالة الإخوان إلى القضاء العسكري
كتبت- سالي مشالي
في محاولةٍ جديدةٍ لإهدار الوقت والتحايل على القانون، قامت هيئة قضايا الدولة أمس الأربعاء 9/5 بتقديم طعنٍ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة عابدين) للاستشكال في حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري، وقد تحددت جلسة 19/5 لنظر الطعن بالرغم من أن محكمة عابدين غير مختصة بهذا الطعن.
ومن المرجح أن تكون هدف هذه المحاولة إطالة الوقت إلى أقصى فترة ممكنة حتى لا يتم الإفراج عن الإخوان.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الثلاثاء 8/5 حكمًا تاريخيًّا يقضي بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وأكدت أحقية المدنيين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي.
وأكد محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لـ( إخوان أون لاين) أن هيئة قضايا الدولة هي أعلم الناس بأن المحكمة المقدم إليها الطعن غير مختصة!
وأضاف: أن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية العليا، وأن المقصود من الطعن أمام محكمة عابدين هو كسب مزيدٍ من الوقت حتى لا يتم الإفراج عن الإخوان المسلمين المعتقلين بالرغم من أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ وبصورةٍ فورية، وبالتالي فالإفراج عن الإخوان إجباري سواء تمَّ الطعن أمام جهة مختصة أو غير مختصة، وأكد عبد المقصود أن محكمة عابدين سوف تقضي بالتأكيد بعدم الاختصاص، وهو أمر لا يحتمل أي احتمالات أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوة طريقة جديدة للالتفاف على أحكام القضاء والتهرب من تنفيذها، وقال: "الأولى بهيئة قضايا الدولة أن تُسيد القانون ولا تُعطله، وتكون أول جهة تساعد على تنفيذ أحكام القضاء".
وأكد أن هيئةَ الدفاع عن المعتقلين من الإخوان في القضية العسكرية قد أعلنوا كلاًّ من: رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، والنائب العام، ووزير العدل، ومدير إدارة القضاء العسكري، بحكم محكمة القضاء الإداري، وطالبت بإطلاق سراح معتقلي الإخوان على ذمة هذه القضية.
ويؤكد د. علي الغتيت أنَّ قيامَ هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن أمام جهة غير مختصة هو إجراء سبق اتباعه في قضايا سابقة، وقد دعوت من قبل إلى الامتناع عن سلوك هذا المسلك.
ويوضح أن هيئةَ قضايا الدولة وضعها الوظيفي أنها محامية، وبالتالي فهي تسعى إلى الاستمرار في الدفاع بأي شكلٍ تراه، وتعمل على ما يُناسب موكلها وما يطلبه بحكم القانون وموكلها في هذه الحالة هو "الدولة".
ويرى د. الغتيت أن السلطة التنفيذية عليها في هذه الحالة أن تلزم الحكمة وتحترم الحكم الصادر وإعمال هدفه الدستوري، موضحًا أن مجلس الدولة هو نظام قضائي وضعه الدستور والقانون أمين على المنازعات بين المواطنين والسلطة التنفيذية وله صفة المشروعية، ولا يجوز في مثل هذه المسائل أن تكون هناك اعتبارات أمنية في مواجهة الاعتبارات الدستورية، وإنما ينبغي وضع اعتبارات استقرار الأوضاع القضائية والسياسية واطمئنان القاضي إلى حقوقه وأوضاعه تقضي بترك هذا الحكم ليتخذ مساره.
المصدر
- خبر:في قضية بطلان إحالة الإخوان إلى القضاء العسكريإخوان أون لاين