قالب:أحداث معاصرة

ثورة يوليو وحقوق الإنسان في كتابات ضباطها وضحاياها

إخوان ويكي

تعاني دول العالم الثالث من ضعف شديد لحقوق الإنسان فيها، ورغم انضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية، إلّا إنه يعتبر انضماماً شكلياً ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من تلك الانتهاكات منذ ثورة 23 يوليو ومن أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، هو ما كان يجري في السجون من انتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصة تحت ظل قانون الطوارئ

وطال هذا المنهج جهاز المخابرات المصرية، منذ ذاك الحين يعتبره الخبراء أحد أبرز أسباب نكسة 1967 نظرًا لانشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن واجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابط على الحدود وتحركاته. وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسية.

على مدار سنوات حكم العسكر منذ ثورة يوليو 1952م لم يتوقف إهدار حقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن المصريين، بسبب ودون سبب، بل ودون أي جريمة أو خطأ قد يرتكبه المرء، وزادت هذه الانتهاكات منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر والتي جاءت برئيس مدني يوم 3 يوليو 2013م، خاصة بعد الحصانة التي وهبها السيسي لضباط الجيش والشرطة أو محاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب.

ليس ذلك فحسب بل تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور والتي جعلها عامين ثم تحولت إلى إعادة تدوير مستمر في قضايا قد تكون على نفس التهم، في ظل فساد منظومة القضاء كلها.

حقوق الإنسان في عهد عبدالناصر

كتب بهي الدين حسين حول هذا الوضع الذي يعيشه الإنسان المصري من ظلم الأنظمة العسكرية منذ ثورة يوليو فقال:

تعيش مصر في إطار نظام سياسي تسلطي منذ عدة عقود، جذور هذا النظام تعود إلي "ثورة" 23 يوليو 1952، الذي قام خلالها مجموعة من ضباط الجيش بانقلاب علي النظام الملكي شبه الليبرالي الذي كان يحكم مصر منذ ثورة 1919، تحت شعارات وطنية ذات شعبية كبيرة تطالب بالاستقلال الكامل.

قام "الضباط الأحرار" بتشييد أركان نظام سياسي استبدادي يقوم علي حكم الفرد، أطاح بالدستور الليبرالي الذي اعتمد عام 1923، ورفضوا مشروع دستور 1954 الليبرالي الذي وضعته هيئة شكلها ضباط يوليو بأنفسهم، ثم وضعوا دستورًا في عام 1956 لإضفاء الشرعية علي النظام الجديد. ألغوا الأحزاب السياسية، وقيدوا النقابات المهنية، واستولوا تماماً علي النقابات العمالية.

كما سيطروا علي وسائل الإعلام، إلي أن قاموا بتأميم الصحافة عام 1960. وحاصروا الجمعيات الأهلية، إلي أن أصدروا عام 1964 قانوناً يقنن خضوعها للسيطرة الحكومية، وخلال ذلك مارسوا ضغوطاً عنيفة علي النظام القضائي والقضاة، وإنشاء محاكم موازية استثنائية عسكرية وشبه عسكرية لمحاكمة خصومهم السياسيين.

ويضيف:

الجماعات السياسية في أقصي اليمين (الإخوان المسلمون) وكذلك اليساريون وخاصة الشيوعيين منهم، كان لهم نصيب خاص من القمع، حيث جرت لهم حملات اعتقال جماعية، مكثوا بعدها سنوات طويلة في السجون العسكرية وغير العسكرية - دون محاكمة - وتعرضوا خلالها لأقسى ممارسات التعذيب - الذي لم يكن سائداً قبل يوليو 1952 - ولقي عدد منهم مصرعه بسبب ذلك، بل جري اللجوء لحامض كيميائي لإذابة الجثث والتخلص منها. ولم يعرض أغلبيتهم الساحقة علي القضاء، ومن حوكم منهم، عوقب بعضهم بالإعدام بعد محاكمات مبتسرة لم تتوافر فيها أدني معايير العدالة.

..تابع القراءة