قالب:أحداث معاصرة
تمثل المؤسسات النيابية المصرية ركنًا هامًا من أركان "مكانة مصر"، والبرلمان المصري يعد أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت مع النظم التمثيلية الشورية منذ تولي محمد علي للحكم ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي.
كان أول مجلس نيابي منتخب يمتلك اختصاصات نيابية تم في عهد الخديوي إسماعيل في 22 أكتوبر من عام 1866م إلا أن الممارسة الفعلية والحقيقية له لم تفعل إلا بعد إقرار دستور عام 1923م حينما تم إقراره بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، وهي المرحلة التي فيها انتخاب أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة سحب الثقة من الحكومة عام 1924م، لكنه أيضا جعل من حق الملك حل البرلمان أو الحكومة وهي المادة التي جعلت البرلمان في عهد الملكية لا يعمر كثيرا كلما تشكل، إلا أنه كان يمتلك العدد من مفاتيح القوة ليجعله برلمانا حقيقيا.
ظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان في يناير 1952 عقب حريق القاهرة، وظلت مصر دون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952م. صدر خلال الفترة التي تلت الثورة أعلنين دستوريين من قبل مجلس قيادة الثورة - حيث كانوا المشرعين للقوانين – فصدر الأول في يوم 10 ديسمبر من سنة 1952م علن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923م، وفي 10 فبراير سنة 1953م صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال المرحلة الانتقالية وظل العامل به حتى دستور 1956م.
لم يتشكل منذ هذا التاريخ أي برلمان إلا في عهد جمال عبد الناصر، حيث تشكل مجلس - صوري – سمى بمجلس الأمة ليخدم على قرارات عبد الناصر، ومع ذلك لم يعمر كثيرا فكان يتأرجح ما بين الحل والايقاف وبين الانعقاد.
فقد عاد مرة أخرى بغرفة واحدة فقط لم يدخل فيه إلا من كل ولاءه لتنظيمات عبد الناصر، وقد اتسمت الدساتير بأنها مؤقتة مما جعل البلاد تموج على بحيرة من الفوضى الدستورية والتشريعية كان المشرع الأول فيها عبد الناصر، فقد صدر الدستور الأول عام 1956م لكن سرعان ما ألغاه عبد الناصر ليشرع دستور مؤقت لدولة الوحدة
ويعلنه من دمشق في يوم 5 مارس من العام 1958م حيث تكون من ثلاثة وسبعين مادة، وظل يعمل بالدستور المؤقت حتى انهار هذا الدستور بانهيار الوحدة بين مصر وسوريا في العام 1961، واستمر العمل به حتى 25 مارس من العام 1964، وصدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة"، قبل أن يضع السادات دستور 1971م. (1)
البرلمان في ظل العسكر
ما أن نجحت ثورة 23 يوليو حتى توقف العمل النيابي وأصبح المشرع الرئيسي هم مجلس قيادة الثورة، حيث وصفها الرئيس محمد نجيب بقوله: وبعد أقل من أسبوع على رحيل الملك كنا نسير في طريق تكييف القوانين الذي انتهي بنا إلى هاوية اللاقانون بعد ذلك. (2)
لم يستمر الوضع كثيرا حيث اشتعلت الجبهات بين فرقاء الثورة سواء بين العسكر بعضهم البعض فتكونت جبهة مناصرة لنجيب وأخرى لعبد الناصر، وازداد العداء بين العسكر والإخوان انتهى هذا الصراع لصالح جبهة عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة والذي وجهة ضربة قوية للإخوان ولجبهة نجيب. برز عبد الناصر وأصبح الرجل الأول والمهيمن مع العمل على إبعاد كل تبرز قوته أمامه كعبد اللطيف البغدادي وغيره، حتى أضحى الحاكم الأوحد والذي عمل على شرعنة حكمه وما يصدره من قوانين.. ...تابع القراءة