كالعادة.. فضح الحكومة بالمستندات والأغلبية تجهض الاستجوابات
كتب- هاني عادل
24-05-2009
- سرور يرفض طلبًا للإخوان والمستقلين بسحب الثقة من الحكومة
- فريد إسماعيل: وزراء ومسئولون نهبوا أراضي وثروات البلد
- جمال زهران: يتهم الحكومة بازدواجية المعايير في شرق العوينات
رفض الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عرض الطلب الذي تقدم به 50 نائبًا من كتلتي الإخوان والمستقلين بسحب الثقة من الحكومة لفشلها في إدارة مشروع شرق العوينات، مؤكدًا أن اللائحة تنص على أن عدم وجود أحد الأعضاء من مقدمي الطلب بالجلسة يعني تنازله عن الطلب، وأضاف أن الأمانة العامة أبلغته أن 12 نائبًا غير حاضرين، وبذلك يكون النصاب غير متوافر ولا يعتدُّ به، في حين وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به 22 نائبًا من الوطني بالانتقال إلى جدول العمال.
وقد شهدت جلسة اليوم اتهامات خطيرة للحكومة وجَّهها النائبان الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والدكتور جمال زهران المتحدث باسم كتلة المستقلين، كما طالب النائبان بسحب الثقة من الحكومة بعد اتهامها بإهدار المال العام في مشروع شرق العوينات، وأشارا خلال عرضهما لاستجوابين اليوم بمجلس الشعب إلى أن الحكومة تعاملت بازدواجية مع أراضي شرق العوينات التي تبلغ 220 فدانًا؛ حيث قامت بسحب الأراضي من عدد من الشركات، على الرغم من أنها أنجزت 50% من استصلاح المساحة المخصصة لها في حين لم تسحب الأراضي من شركات أخرى لم تصل إلى هذه النسبة، ومنها شركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين.
وقال النائب فريد إسماعيل في بداية عرض استجوابه إن الحكومة فشلت في عدد من المشروعات الزراعية والتي تكلَّفت 8 مليارات جنيه، ومنها شرق العوينات وتوشكى، وأضاف أن هذا المثال متكرر كل يوم، حتى أصبح الفساد له قوة تحميه، وأصبح عدده أكبر من أعضاء الحزب الوطني، مشيرًا إلى أن ضبط عدد من كبار المسئولين في قضايا فساد منهم مساعد وزير الإسكان ورئيس مكتب وزير الثقافة ومدير مكتب وزير السياحة؛ يمثل خطورةً على مصر.
وأضاف إسماعيل أن طريق مصر الإسكندرية الصحراوي تحوَّل إلى مرتع للفاسدين الذين استولوا على أراضي الشعب المصري، واغتنوا بمليارات الجنيهات، حتى إن ثرواتهم تكفي لسداد ديون مصر وتشغيل العاطلين.
كما أشار إلى قيام الحكومة ببيع 650 ألف متر من أراضي طابا بجنيه ونصف الجنيه للمتر لشركة صهيونية، وتساءل: كيف نفرط في هذه الأراضي المقدسة، على الرغم من أننا بذلنا كل غال لاستردادها؟!
كما أشار إلى أن الحكومة قامت بإيجار 300 ألف فدان بشرق العوينات بـ300 جنيه للمتر، كما قامت بدعم المستثمرين بـ9 مليارات جنيه لمياه الري، وأن عقود الأراضي بشرق العوينات أعطت للشركات مدةً لا تزيد عن 3 سنوات لاستصلاح الأراضي، ولكن معظم الشركات قد فشلت في تحقيق هذا الهدف، مستشهدًا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أشار إلى أن خلال 11 سنة لم تستطِع الشركات تنفيذ المستهدف من الاستصلاح سوى شركة واحدة، وهي الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
وطالب إسماعيل بالكشف عن اسم النائب الذي تقدم بطلب إحاطة من أجل عدم سحب الأرض من إحدى الشركات وما هي مصلحته في ذلك.
وخاطب رئيس الوزراء قائلاً: ألم تسمع هذا الكلام الذي ذكرناه من قبل؟ وألا تعلم أسماء الذين سرقوا أراضي الدولة، وإذا كنت لا تدري فهذه هي عقودهم وأماكنهم وأسماؤهم.
وأضاف قائلاً: تحرك.. فالتاريخ لن يرحمك، وهؤلاء هم رجال حكومتك ووزراء سابقون، وتساءل: ألم تخرج من مكتبك عقود توثيق هذه الأراضي؟ وأين القسم الذي أقسمتموه لرعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون؟ موضحًا أن الشعب المصري يعلم أن جميع ثروات البلد قد تم تقسيمها على حفنة من أشرار البشر التي لا ترعى الله، وطالب في النهاية بسحب الثقة من الحكومة.
وفي استجوابه قال الدكتور جمال زهران إن مشروع شرق العوينات بدأ عام 1998م، وكان يستهدف استصلاح 220 ألف فدان خلال 3 سنوات، ولم يتم استصلاح سوى70 فدانًا حتى الآن، واتهم الحكومة بازدواجية المعايير؛ حيث إنها سحبت الأراضي من عدد من الشركات، على الرغم من أنها أنجزت أكثر من 50% من استصلاحها، في حين لم تسحب الأراضي من شركات أخرى لم تصل إلى هذه النسبة.
وطالب بالكشف عن اسم النائب الذي ساند شركة الواحة وطلب عدم سحب الأرض منها، مشيرًا إلى أن هذا إخلال جسيم بواجبات العضوية، كما اتهم الحكومة بالانحياز لشركة كليوباترا جروب وعدم سحب الأرض منها، على الرغم من أنها لم تنجز 50% من المستهدف.
من جانبه قال أمين أباظة وزير الزراعة إن الحكومة تقوم حاليًّا بمراجعة كافة عقود تمليك الأراضي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسيتم سحب الأراضي من المخالفين فورًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تخصص أي أراضٍ خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أنه لم يتم تخصيص أي أراضٍ بشرق العوينات لغير أغراض الزراعة، وأنه تم سحب الأراضي التي تم تخصيصها للمستثمرين غير الجادِّين على الرغم من منح الجادين مهلةً أخرى لاستصلاح الأراضي.