لجنة الشريعة تقدم تعديلاً على قانون المحاماة
كتب- حسن محمود:
واصلت لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة للمحامين تصديها للعوار الدستوري في القانون الحالي للمحاماة، خاصة فيما يتعلق بمجالس النقابات الفرعية.
وحال غياب حمدي خليفة نقيب المحامين أمس عن جلسة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب دون مناقشة تعديل المادة 152 من قانون المحاماة الذي تقدَّم به عدد من قيادات اللجنة البارزين بالمجلس، وهم النواب: أحمد أبو بركة، و صبحي صالح ، و جمال حنفي أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، و سعد عبود عضو مجلس النقابة العامة "متحالف"، ومحمد العمدة.
وقالصبحي صالح لـ( إخوان أون لاين): نحن نحاول من خلال هذا التعديل إنهاء أزمة القانون الحالي الموصوم بعدم الدستورية، وضبط النص القانوني المنظم لمجلس النقابات الفرعية".
ويقضي النص المقترح بأن يتولَّى شئون النقابة الفرعية مجلسٌ يشكَّل من النقيب وعدد من الأعضاء، بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية تنتخبه الجمعية للنقابة الفرعية ممن أمضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًّا خمس سنوات على الأقل، على ألا يقلَّ عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء، بالإضافة إلى عضو من المحامين الذي لم يتجاوز مدة اشتغاله بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات، ولا يزيد سنُّه في هذا التاريخ على 35 سنة.
والمعروف أن مقترح اللجنة لقانون كامل جديد للمحاماة موجود منذ أكثر من عام في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب؛ لكن لم يبتّ فيه حتى الآن.
المصدر
- خبر:لجنة الشريعة تقدم تعديلاً على قانون المحاماةإخوان أون لاين