محاكمة شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة بتونس
تنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية غدًا السبت قضية الرئيس الأسبق ل حركة النهضة الإسلامية صادق شورو (62 عامًا)، والذي قدمته السلطات التونسية للمحاكمة بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها"، وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي في القضية بسجنه لمدة عام.
وأطلق سراح شورو، ضمن 21 معتقلاً كانوا آخر من تبقى في السجون التونسية من سجناء النهضة، في منتصف نوفمبر من العام الماضي 2008 م بموجب عفو رئاسي، بعد أن قضى شورو 18 عامًا من حكم بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بـ"محاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم"، و"الانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به"، و"الاعتداء على الأملاك والأشخاص"، ضمن قضية ضمت 265 من قيادات وأعضاء "النهضة".
إلا أن جميع المفرج عنهم تلقوا ما يعرف في القانون التونسي بـ"إطلاق سراح مشروط"، أي أنه بالإمكان إعادتهم للسجن دون محاكمة لقضاء ما بقى من محكومياتهم.
وأعادت السلطات التونسية اعتقال شورو يوم 4 ديسمبر الماضي على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة "النهضة" لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية في البلاد، بحسب مصادر مقربة من الحركة في حينه، وفي الرابع عشر من ذات الشهر قضت محكمة ابتدائية تونسية بسجن الصادق شورو لمدة عام بتهمة السعي لتجديد نشاط الحركة.
وحسب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وهي جمعية حقوقية تونسية محظورة، فقد اتهمت النيابة شورو أولاً بتعمد "نشر أخبار زائفة" حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب، ثم عدلت من اتهاماتها له لاحقًا إلى "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها".
ويمكث شورو حاليًا في سجن "الناظور"، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه بشكل مشروط".
وقبيل مثوله أمام القضاء التونسي بساعات، جددت هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان، انتقاداتها للحكومة التونسية لقيامها بإعادة اعتقال شورو.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن شورو "يجد نفسه في السجن مجددًا بعد قضاء 20 عامًا تقريبًا فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن ويتسن قولها: "الصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف، يجرم الانتماء إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل، لسحق المعارضة".
ودعت الناشطة الحقوقية إلى إطلاق سراح شورو وإسقاط القضية عنه، وقالت: "يجدر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته".
وبحسب هيومان رايتس ووتش، فإن قيادة النهضة في المنفى، وعلى رأسها الدكتور راشد الغنوشي ، المقيم في لندن حاليًا، تقول إنها تدين العنف وإنها ملتزمة بانتهاج السبل الديمقراطية وغير العنيفة في تحقيق غاية الدولة الإسلامية الديمقراطية المتسامحة، وهي تنكر بشكل قطعي وجود المخطط الانقلابي الذي اتُّهِمت قيادتها به، بينما ترى الحكومة التونسية أن الحركة تنظيم متطرف مستعد لاستخدام العنف.
ويحظر قانون الأحزاب السياسية التونسي الحزب الذي "يستند أساسًا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على معتقدات دينية".
وعبَّرت عدة منظمات وجمعيات حقوقية تونسية عن "رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه ومواقفه السياسية بصفة خاصة".
وطالبت تلك المنظمات في بيان صدر الجمعة "باحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة"، كما طالبت "بوضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية والقضائية في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية".
ووقعت على البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات بتونس، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، ومنظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والودادية الوطنية لقدماء المقاومين، والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع.
وشددت هذه المنظمات على أن ما وصفته بـ"القضية المفتعلة" المرفوعة ضد الدكتور شورو، و"استمرار السلطة في توظيف القضاء في القضايا السياسية وتنظيم محاكمات صورية بتهم زائفة"، بمثابة "اعتداء خطير على الحريات الفردية والعامة وعلى حقوق الإنسان، وهي سياسة تدفع بالمناخ العام في بلادنا إلى مزيد من الانغلاق والاحتقان".
من جهتها دعت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التونسية إلى "الإفراج الفوري" عن شورو، معتبرة محاكمته "غير عادلة ولا منصفة"، ونبهت الجمعية إلى تدهور حالته الصحية محملة محتجزيه "المسئولية كاملة" عمَّا قد يتعرض له من مضاعفات نتيجة الحرمان من العلاج وقسوة ظروف الاحتجاز بحسب بيان لها.
يذكر أن شورو انتخب لقيادة النهضة بعد الحكم على الزعيم التاريخي للحركة د. راشد الغنوشي بالسجن، واتهام الحركة بالتورط بأعمال عنف.
وكان شورو قبل سجنه يعمل أستاذًا محاضرًا بعدد من الكليات العلمية بالجامعة التونسية، وأستاذًا وباحثًا في عدد الجامعات الأوروبية والأمريكية، كما عمل مدرسًا في الأكاديمية العسكرية الوطنية بتونس، وهو عضو في نقابة التعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل، وعضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث.
المصدر
- مقال:محاكمة شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة بتونسإخوان أون لاين