محكمة تركية تدين أربكان باختلاس أموال لحزب الرفاه
7/6/2006
قضت محكمة تركية بسجن رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان لمدة 28 شهرا بعد أن أدانته بتهمة الاختلاس وسوء التصرف بأموال من حزب الرفاه الذي كان يتزعمه.
وأدين أربكان -80 عاما- بتزوير سجلات مالية وإخفاء عدة ملايين من الدولارات من الحزب الذي تم حله عام 1997 بضغوط من الجيش التركي بحجة انتهاك النظام العلماني للبلاد الذي يعتبر الجيش نفسه بمثابة الحامي له.
وأفاد مراسل الجزيرة في أنقرة بأن القانون التركي يحتم على المحكوم عليه بإعادة الأموال التي اختلسها وتقدر بما يزيد عن 8 ملايين دولار.
ويسمح القانون للسياسيين خاصة من كبار السن بقضاء فترات عقوبتهم القصيرة في منازلهم.
وأضاف المراسل أن أربكان الذي تقدم بطلب استئناف للحكم يواجه مشكلة في إعادة الأموال التي اتهم باختلاسها، مشيرا إلى إمكانية التفاهم مع المحكمة على تقسيط هذه الأموال في حالة ثبوت التهمة.
وبموجب قانون جديد أيده حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حل محل الرفاه يمكن لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات فأقل تنفيذ الحكم بالمنزل.
سلسلة أحكام
يأتي الحكم الجديد على الزعيم الإسلامي التركي بعد سلسلة من الأحكام التي انتهت بمنعه من ممارسة العمل السياسي مدى الحياة.
فبعد النجاح الذي حققه حزب الرفاه تمكن أربكان من الصعود إلى رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم بزعامة رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر. ولكن هذا الائتلاف لم يدم طويلا، وأدت الخلافات بينهما إلى سقوط الحكومة في يونيو/ حزيران 1997.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكما بحل حزب الرفاه ومنع أربكان من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
وفي العام 2000 صدر حكم آخر على أربكان بمنعه من ممارسة العمل السياسي مدى الحياة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية والعرقية.