مذبحة رابعة والنهضة .. والصمت على الجاني

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
مذبحة رابعة والنهضة .. والصمت على الجاني


مقدمة

يعيش العالم في الفترة الأخيرة حالة من العنصرية بين جميع شعوب العالم، حيث زاد معدل القتل والسكوت هنا بل ومباركته من جميع دول العالم، ومن يتكلم أو يطالب بالعدالة فتهم الارهاب ومعاداة السامية والخيانة العظمي تلاحقه، وظهرت الوجوه الحقيقة لمعنى الديمقراطية وحرية الانسان التي ظل العالم يتغنى بكذبتها، خاصة إذا كانت مع دول الشعوب الاسلامية.

وها هي السنين تمر تلو السنون ومازالت دماء القتلى في رابعة تشكو الظلم ومحاولة تهميش حقوقهم، حتى أصبح الجاني هو من يحاكم الضحية بقلوب مطمئنة بأن العالم لن يحاسبه، وأن يدى العدالة – في الوقت الراهن – لن تطوله، وأن الجميع يثني على أداءه في قتل شعبه.

فمع شروق شمس الرابع عشر من أغسطس 2013، كان الرصاص المنهمر وجرافات العسكر وقنابل الغاز تملأ الأفق في ميدان رابعة، وحين مالت الشمس إلى مغيبها كان الموت يهيمن على المكان، وكانت الدماء المسفوكة تمتزج بالدموع المنهمرة. وبانتهاء ذلك اليوم، طويت صفحة رابعة من الميدان، لكنها ظلت تقرع بيد مضرجة كل أبواب التاريخ بحثا عن حرية اختار لها قائد الانقلاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أن تكون حمراء قانية.

في الساعات الأولى من ذلك اليوم، قامت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وميدان النهضة (غربا)، وقتلت وجرحت المئات من مؤيدي وأنصار الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وصنفت المجزة من قبل هيئات حقوقية دولية باعتبارها أكبر مجزرة بمصر في التاريخ الحديث تحصل في يوم واحد، وبعد مرور خمسة أعوام على المجزرة ما زال "الجناة" أحرارا، بينما يلاحَق مئات من المشاركين في الاعتصام على خلفية الحادثة، ولا يزال سوط السيسي يدمي ظهور الناجين من المجزرة والمتعاطفين مع ضحاياها.

ستظل قضية رابعة والنهضة طي النسيان، ولن تعقد لها محاكمات عادلة في الوقت الراهن، وسيظل الجاني ينكل بكل طوائف وجموع الشعب ما دامت الأوضاع في المجتمع الدولى تسيطر عليها العنصرية. لقد ظهرت الحقائق، ووضحت الصورة، واعترف الجاني – بل تفاخر – أنه من قتل المعتصمين السلميين، بل ورقص على جثث من قتلهم، لكن ماذا بعد؟؟؟

بيان هيومان رايتس مونيتور حول تقرير تقصي الحقائق حول مجزرة فض رابعة العدوية الصادر من المجلس القومي لحقوق الانسان المصري في 5 مارس 2014 أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا مختصرا حول تقصي الحقائق التي قام بها المجلس حول مجزرة فض رابعة العدوية. في هذا الصدد اصدرت منظمة هيومان رايتس مونيتور هذا البيان ردا على تقرير لجنة تقصي الحقائق وذلك لإيضاح حقائق ووقائع وأدلة رصدتها المنظمة تناهض تلك التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الانسان.

حقائق عامة

  1. ان اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان تم تعيينهم من قبل السلطات المصرية الحالية التي اتت نتيجة انقلاب 3 يوليو 2013. عدد كبير من الاعضاء كان قد تم استبعادهم من المجلس بعد ثورة 2011 لانتمائهم وولائهم التام لحكومة الرئيس المخلوع مبارك.
  2. لم يقم التقرير على حقائق جمعها الباحثون اثناء تواجدهم في رابعة العدوية يوم المجزرة او على شهادات محايدة من جميع الاطراف بمن يهم الضحايا وشهود العيان انما اعتمد التقرير على تحريات الداخلية وهو امر مخالف للمنطق حيث ان الداخلية متهمة بقتل الالاف من المعتصمين وبالتالي لا يجب ان يعتمد التقرير على تحرياتها.
  3. لم يقم المجلس القومي بالنظر في مئات البلاغات المقدمة من قبل اهالي الضحايا التي قدموها الى النيابة العامة وتجاهلوا انه لم يوجد اي قضايا او بلاغات تتهم المتظاهرين باستخدام المقاومة المسلحة اما اي نيابة او محكمة بل ولم يصدر اي حكم واحد ضد ايا من المتظاهرين باستخدام الاسلحة اثناء مجزرة فض رابعة العدوية.
  4. ان البلاغات المقدمة من قبل اهالي الضحايا الذين قتلوا واصيبوا في الفض والمقدمة الى لجنة الشكاوي في المجلس القومي لحقوق الانسان لم يتم التحقيق فيها او الرد على الاهالي فيما يخص تلك البلاغات.
  5. تجاهل المجلس القومي تماما تقارير المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الانسان والمعروفة بحياديتها والتي اظهرت حقائق مغايرة لتكل التي اظهرها المجلس القومي لحقوق الانسان.
  6. لم يعلم او يحاول المجلس القومي حتى الحصول على خطة وزارة الداخلية للفض مع ان المجلس هو هيئة رسمية ومن حقه الحصول على كافة المستندات والدلائل اثناء فترة التحقيق واعتمد التقرير فقط على تحريات طرف خصم في القضية وهو وزارة الداخلية المتهمة بالقتل والحرق والاعتقال.
  7. لم يكن التقرير محايدا او مستندا على وقائع بل تخلله اراء الباحثين في جميع اجزائه والذين حاولوا تبرير الجرائم المرتكبة على ايدي الجيش والداخلية.
  8. تجاهل التقرير ذكر تواجد قوات الجيش في عملة الفض المسلح والاشتراك في قتل الاف الابرياء من المعتصمين والمتظاهرين الغير مسلحين في جميع انحاء الجمهورية في 14 أغسطس 2013.
  9. لم تصرح وازرة الداخلية عن اسماء الضباط الذين تم قتلهم خلال هذا اليوم الذين ادعت قتلهم على ايدي المتظاهرين وهو امر غريب ومثير للتساؤل.

تطالب منظمة هيومان رايتس مونيتور الامين العام للأمم المتحد والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون بالتدخل العاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة للتحقيقي في جميع الانتهاكات في مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة على ايدي قوات الجيش والشرطة والتي اسفرت عن قتل الاف المتظاهرين السلميين.

بالاسفل بعض التعليقات حول اجزاء من تقرير تقصي الحقائق الخاص بالمجلس القومي لحقوق الانسان:

  • صرح المجلس القومي انه وخلال فترة الاعتصام انه تخلله حالات من القتل والتعذيب والاعتقال لمواطنين على ايدي المعتصمين في رابعة العدوية وان المعتصمين كانوا يحرضون على الكراهية والعنف ولهذا السبب كان لابد من فض الاعتصام.
  • قامت منظمة هيومان رايتس مونيتور بعمل لجنة تقصي حقائق مع نشطاء اخرين لرؤية الاعصام ولتقصي تلك الوقائع واكدت المنظمة انه بناء على هذه المهمة لم ترصد المنظمة غرفا للتعذيب والاعتقال وكذلك لم ترصد اسلحة او مسدسات ولكن تم رصد وجود عصي خشبية مع الامن.
  • صرح المجلس القومي لحقوق الانسان ان القوات التي قامت بفض اعتصام رابة العدوية كانت قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية. ولكن الحقيقة التي رصدها باحثوا منظمة هيومان رايتس مونيتور وصوروها هي ان قوات الجيش وايضا قوات المظلات والقوات الخاصة بمكافحة الارهاب كانت متواجدة في الفص بالاضافة الى القناصة على اسطح العمارات وفي المنازل المحيطة بالاعتصام.
  • قال المجلس القومي انه تم اعاء مهلة لمغادرة اعتصام رابعة العدوية و لمدة 25 ديقة بدأ من السابعة صباحا ولكن بحسب باحثي منظمة هيومان رايتس مونيتور ومن خلالا رصدهم وتواجدهم بداخل الحدث منذ بدايته وبناء على شهادة الشهود فان الاعتصام كان به عدد كبير من النساء والاطفال والعجائز وان الفض قد بدا منذ الساعة السادسة صباحا بوجود القناصة والقوات الخاصة المتواجدة اعلى البنايات المحيطة والمؤدية الى اعتصام رابعة العدوية والذين قاموا بقتل حتى المارة والمشاة وكذلك المعتصمين السلميين برصاصات قاتلة في الراس والصدر والفخذ. وانه تم رصد مدرعات بها قوات خاصة ووحدات جيش احاطت بميدان رابعة العدوية واستخدمت الذخيرة الحية و الاسلحة المحرمة دوليا في مواجهة المتظاهرين العزل.

وحسب تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان فان قوات الامن التزمت بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات والتجمعات وان استخدام الذخيرة الحية كان من قبل الطرفين مما ادى الى مقتل 632 بما فيهم 8 من ضباط الشرطة.

وبحسب باحثين فان المتظاهرين قاموا ببناء حواجز من الرمل والطوب وقاموا بوضع سياراتهم الشخصية بعرض الطريق لمنع تقدم المدرعات الخاصة بقوات الجيش والشرطة تجاه الاعتصام. لم يتم رصد تبادل لإطلاق النيران من قبل باحثينا او شهود العيان من سكان المنطقة وغيرهم. لم يكن هناك اي نوع من انواع المقاومة المسلحة ولكن تم رصد المتظاهرين يقومون برمي الحجارة تجاه قوات الشرطة والجيش واحراق عجلات السيارات البلاستيكية لمنع القناصة من قتل المزيد من المتظاهرين السلميين.

في المقابل تم رصد استخدام الاسلحة الثقيلة والذخيرة الحية واسلحة محرمة دوليا من قبل قوات الجيش والشرطة. وثق باحثوا منظمة هيومان رايتس مونيتور استخدام الذخيرة الحية والاسلحة المحرمة دوليا من خلال تسجيل فيديوهات وصور للضحايا والمصابين ومنها ما فجر الجزء العلوي للجسد ودمر الدماغ والمخ وهي اسلحة محرمة من الاستخدام دوليا في فض الاعتصامات او التجمهرات. عدد الضحايا الذين قتلوا يوم 14 أغسطس 2013 وصل لأكثر من 2000.

وثقت هيومان رايتس مونيتور مقتل 1182 من ضحايا مجزرة رابعة العدوية وحدها وهم الضحايا الين قتلوا في نفس اليوم فقط على ايدي الداخلية والجيش هذا بخلاف الضحايا الذين اصيبوا وقتلوا تاثرا بجراحهم من هذا اليوم. وقد تمكنت هيومان رايتس مونيتور من توثيق حالاتهم وارسال شكاوي بها الى الامم المتحدة بالاضافة الى مقتل العديد من الضحايا على مستوى الجمهورية والذين وصل عددهم لاكثر من 2000 شخص في يوم واحد في مظاهرات مختلفة في انحاء الجمهورية.

تقرير هيومان رايتس مونيتور حول مجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 والتي تم نشرها في يناير 2014:

صدر القرار من وزيري الدفاع والداخلية بفض الاعتصامات المعارضة للإنقلاب العسكرى والمؤيدة للمسار الديمقراطى وكان هذا الإعتصام في رابعة العدوية بمدينة نصر فى القاهرة سلميا سلمية كاملة ولم تمتد يد أحد من المشاركين فيه بسوء على أى شخص أو منشأة خاصة أو عامة كما طالب المشاركون كافة وسائل الإعلام وكافة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج أن تأتي للإعتصام فتشرف وتشهد على سلميته من عدمها، وقد كان المكان متاحا للكافة ولا يوجد في كل الإعتصام أى مكان أو خيمة مغلقة أو مكان ممنوع الإقتراب منه .
وقد حاولت السلطات الرسمية التى استولت على مقاليد الحكم فى الدولة الترويج إلى أن المعتصمين يحوزون أسلحة نارية وخرطوش وأتت بمقاطع فيديو لأشخاص يحملون أسلحة لم تحدد أشخاصهم ولا توقيت التصوير فضلا عن أن السلطات التى استولت على مقاليد الحكم فى البلاد كثيرا ما تستعين بأناس مدنين (بلطجية) يرتدون زيا مدنيا ويشاركون قوات الشرطة والجيش فى قمع وقتل المتظاهرين .

يجدر الإشارة إلى أن وصف الأحداث التالية كان من خلال مشاهدات حية لشهود عيان بسبب تواجدهم في ميدان رابعة العدوية حتى تمام فضه من الجنسية المصرية والبريطانية ومنظمات حقوقية دولية متعددة ليست مصرية ، وكذلك من خلال جمع أكثر من 134 شهادة لمصابين وأسر ضحايا وشهود عيان ، وبمطالعة عدد كبير من الفيديوهات التي رصدتها كاميرات من ظل حيا من المشاركين في الاعتصام .

في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا قامت القوات الأمنية التابعة لقوات الداخلية والجيش ومعهم عدد كبير من الجرافات المجنزرة والأليات العسكرية المدرعة بالتوجه إلى ميدان رابعة العدوية فقاموا بمحاصرة الميدان من كافة الجهات واعتلى القناصة التابعين لقوات الجيش والشرطة أسطح البنايات المحيطة بميدان رابعة العدوية وبدأت الطائرات الهليكوبتر تطوف فى محيط مكان الإعتصام

وبكثافة شديدة ، ثم بدأت الجرافات بالتقدم من كافة الاتجاهات فى إتجاه الميدان فتحرك المعتصمون وحاولوا إيقاف الجرافات والقوى الامنية بوضع العوائق البسيطة أمامهم إلا أن قوات الجيش و الشرطة أمطرتهم بطلقات الرصاص الحى والخرطوش بضرب الغاز المسيل للدموع بكثافة شديدة أوقعت الكثير من القتلى والمصابين

ويذكر أن الإستهداف بالقتل قد تم من قوات الجيش عن طريق الأليات المدرعة التى كانت تطلق الأعيرة النارية من داخل هذه الأليات بمختلف أنواع الطلقات الحية سريعة الطلقات ومن الطائرات الهليكوبتر التى كانت تحوى أسلحة سريعة الطلقات يتم توجيهها صوب المعتصمين وهذا فضلا عن القنص المنظم عن طريق أسطح المبانى المجاورة لمكان الإعتصام

وكذلك الحال بالنسبة لقوات الشرطة حيث أحاطت قوات الشرطة بأليتها المدرعة بمكان الإعتصام من كافة الإتجاهات ، وإستخدموا العديد من الأسلحة ضد المعتصمين بمختلف أنواعها من قنابل الغاز والأسلحة الخرطوش و الأسلحة الألية ذات الطلقات الحية ، فضلا عن إستخدام الطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة فى عمليات إطلاق النيران من الأسلحة سريعة الطلقات نحو المعتصمين بقصد قتل أكبر عدد ممكن منهم

وكل ذلك كان منذ اللحظات الأولى لتقدم هذه القوات إلى محيط مكان الإعتصام السلمى ، فأقام عدد من الأطباء عدد 17 نقطة لمستشفيات ميدانية رفعوا عليها أعلام مرتفعة كُتب عليها بخط واضح مستشفى ميداني وارتدى الأطباء بالكامل الزي الطبي الرسمي وبدأوا في استقبال الحالات

وبعد نصف ساعة من بدء الفض انسحب كافة سيارات الإسعاف من الميدان بالكامل نتيجة أوامر صدرت لهم من وزارة الصحة كما قرروا بأنفسهم إلا سيارة واحدة رفضت الخروج من الميدان واستمرت في نقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات الميدانية بعون بعض الدراجات البخارية والسيارات المدنية إلى أن تم قنص المسعف قائد السيارة برصاصة حية في الرأس في الساعة الواحدة ظهرا .

وفي حوالى الساعة الثامنة استطاعت الجرافات محاصرة الميدان من كل النواحي وطوقت القوة الأمنية الميدان تطويقا كاملا حتى سدت كل منافذ الدخول أو الخروج من الميدان وبدأت مكبرات الصوت تذيع بيانا يدعوا المتظاهرين إلى الخروج من الميدان وأن فض الإعتصام تتم وفقا للقانون وبمراقبة العديد من المنظمات الحقوقية والنيابة العامة

وهو ما نفته النيابة العامة ولم تعلن أي منظمة إشرافها على عملية الفض ، وتجدر الاشارة إلى عدم وجود أي مخرج من الميدان مطلقا فى تلك الأثناء ، وهو ما يقطع بأن العملية العسكرية التى تمت ضد المعتصمين السلميين فى ميدان رابعة العدوية كان المستهدف منها أولا هو قتل أكبر عدد ممكن من العتصمين ، وثانيا فض الإعتصام مهما كانت التكلفه البشرية سواء فى أعداد القتلى أو الجرحى أو المصابين

وكانت تلك القوات قد عمدت عقب محاصرة الميدان الى القتل و بشكل مباشر كل من حاول الخروج من الميدان كما لم يكن هناك حتى أي طريقة لإجلاء الجثث أو المصابين من الميدان ، وعقب محاصرة الميدان من كل النواحي قامت القوات المشاركة في فض الإعتصام بإطلاق الأعيرة النارية الحية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ، واستمرت عملية إطلاق النار عشوائيا حتى الواحدة والنصف ظهرا سقط خلالها عدد كبير من المتظاهرين ما بين قتيل وجريح وامتلأت المستشفيات الميدانية بالكامل بجثث القتلى ولم يكن هناك مكان لأغلب الجرحى .

والملاحظ أنه بالرغم من كثرة عدد القتلى و الجرحى والمصابين والخوف الشديد الذى أصاب الكثير من النساء والأطفال المعتصمين داخل الميادين إلا أن ذلك لم يحمل قيادات الجيش والشرطة لفتح ممرات أمنة لخروج المعتصمين فكان الشعور العام الذى تملك كل من شارك فى هذا الإعتصام أن جميع من فى محيط هذا الإعتصام فى حالة إعدام جماعى .

أما عن دور القناصة فى هذه الأحداث فقد قام عدد كبير من القناصة التابعين للداخلية والجيش باعتلاء كافة البنايات العسكرية والمدنية وإطلاق النيران وقنص المعتصمين وقتلهم بشكل مباشر بإصابات قاتلة في الرأس والقلب والبطن شديدة، ثم قامت مروحيات شرطية وتابعة للقوات المسلحة بالتحليق بكثافة فوق الميدان وقامت بإطلاق النيران بكثافة على المعتصمين الذين لم يجدوا ساترا من الرصاص الذي حاصرهم من كل الإتجاهات.

استمر القتل بشكل لا يتوقف من كل مداخل الميدان ثم بدأ ضرب النيران المباشر تجاه نقاط المستشفيات الميدانية وإصابة الأطباء بشكل مباشر، وكذلك تم استهداف الصحفيين وكل من يحمل كاميرا. استمر تقدم القوات المشاركة في الفض بشكل بطيء إلى أن وصلت إلى المستشفى الميداني الرئيسية التي تجمعت بها الجثث والمصابين عقب استهداف القوات مباشرة لنقاط المستشفيات الميدانية المنتشرة في أنحاء الميدان .

فقامت القوات باقتحام المستشفى الميداني وقتل بعض المصابين أمام ذويهم وقتل بعض الأطباء الذين رفضوا ترك المصابين وتمكنت القوات عقب ذلك من السيطرة على الميدان بالكامل ثم قاموا بإشعال النيران في كافة الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين مما أدى إلى قتل المصابين حرقا ، وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال عدد 790 شخص من بين الخارجين من الميدان.

كما رصد بعض الشهود العيان قنص بعض المعتقلين من قبل قناصة الجيش والشرطة وهم رافعو الأيدي ورصدت الكاميرات بعضا من هذه المشاهد . إن ما جرى يشكل جريمة إبادة جماعية وحملة غير مسبوقة في مصر من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم تكن تمت إلى فض الاعتصامات بأي صلة. لقد قامت القوات المشاركة في فض الاعتصام بقتل أطفال ونساء وناشطين وصحفيين وأطباء ومسعفين ورصد الباحثين استهداف فتاة صغيرة لا تتجاوز السابعة عشرة من عمرها تحمل كاميرا.

ومع اقتحام القوات مقر الإعتصام كانت توجد أعداد كبيرة من جثث ضحايا الأحداث فى ذلك اليوم وقد وصلت خلال الساعات الأخيرة قبل دخول هذه القوات أعداد كبيرة من الشعب المصرى لمحاولة إنقاذ من هم داخل المنطقة المستهدفة فى رابعة العدوية ، وقد تركزت جثث الضحايا فى داخل مسجد رابعة العدوية والمستشفى الميدانى المجاور للمسجد وأربعة مقرات حول المسجد والمستشفى وبعض الجثث والمصابين ملقاه فى الشارع

وفى هذه الأثناء سمحت القوات المشاركة من الجيش والشرطة فى هذه الجريمة لبعض الناس بنقل الجثث إلى خارج محيط منطقة رابعة العدوية ، فقام الأهالى بنقل تلك الجثث إلى مسجد الإيمان والذى يقع على مسافة تقارب الثلاثمائة متر من مسجد رابعة العدوية ، ومن تبقى داخل منطقة فض الإعتصام قامت القوات بحرقة سواء كانت جثث لضحايا أو مصابين لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة بأية طريقة أو أى شئ كان متواجدا داخل منطقة رابعة العدوية .

ومع وصول كم كبير من الجثث إلى مسجد الإيمان بدأ الأهالى يذهبون إلى هذا المسجد فى محاولة منهم للتعرف على ذويهم من القتلى فالبعض أمكنهم التعرف عليه والبعض الأخر وبسبب تشوة الجثة نتيجة السلاح المستخدم فى القتل أو بسبب إحراق الجثة لم يمكنهم التعرف علية ، إلا أن الأهالى الذين تعرفوا على جثث ذويهم قد صادفوا مشكلة أخرى ، حيث كانت السلطات لا تسمح لأحد من الأهالى بإستلام جثة أحد أقاربه إلا بعد التوقيع على ما يفيد أن وفاة الضحية كانت نتيجة انتحاره !!!

ولذلك فإن السلطات فى مصر قد حصلت على كم كبير من الإقرارات لعدد ليس بالقليل من أهالى الضحايا أن وفاة قريبهم كانت نتيجة انتحاره ، ولعل ما يثير الدهشة أن السلطات قد استخرجت أوراق إلى أشخاص إدعت أنهم قد إنتحروا نتيجة إطلاق الرصاص على نفسه بثلاث طلقات فى الرأس!!!

ويجب أن نشير بخصوص المقابر الجماعية خلال هذه الأحداث إلى مانشرته منظمة الهيمان رايتس ميديل إيست إلى أن هناك أعداد كبيرة من الضحايا قد تم دفنهم فى مقابر جماعية داخل إحدى الوحدات العسكرية فى طريق القاهرة السويس دون أن يعرف عنهم ذويهم مصيرهم حتى الأن .

أسفرت هذه الجريمة عن مقتل ما يقرب من الألفي قتيل بطلق ناري في مناطق يتحقق منها القتل بلا شك مثل الرأس والصدر والبطن والرقبة ، وقد تم رصد حالات قتل بمعرفة خبراء من الأطباء الشرعيين عقب اطلاعهم على نوعية الإصابات أن المستخدم في القتل هي أسلحة ثقيلة ومضادات للمدرعات مما خلف انفجار كامل للجمجمة أو تجويف في الصدر يصل قطره لعشرة سنتيمترات استطاع فريق الباحثين توثيق عدد كبير منهم مذكورين فى التقرير المرفق

كما أوقعت من الإصابات ما يتجاوز الخمسة آلاف مصاب ، ومفقودين ما يقارب الثلاثمائة وعدد خمسين جثة متفحمة لا يعلم لمن تعود واعتقال 790 شخص ، وقد تم التعنت الواضح من السلطات في استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة حتى تأخر دفن الجثث لمدة 48 ساعة ، وبعض الأسر قررت أن تدفن جثث ذويها بلا توثيق للوفاة.  

الداخلية تعترف بقتل 5 آلاف فى ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة

اعتصام رابعة والنهضة "مجزرة فض رابعة والنهضة" .. جزء أسود من تاريخ البلاد، فى جريمة الحرب التى اقترفها النظام وتابعية من أصحاب المصالح، بمباركة غربية دولية، بالطبع يزعمون عكس ذلك فى شاشات التلفزيون لكنهم يدعمون النظام الذى ارتكبها بكل قوة.

ففى 14 أغسطس 2013، قام نظام العسكر، بفض اعتصام ميدان رابعة، الذى راح ضحيته آلاف الشهداء بجانب آلاف المصابين أيضًا، وهذا بسبب رفضهم الانقلاب العسكرى على الشرعية. وفى الذكرى الرابعة للمذبحة، نرصد أبرز الأحداث والشخصيات التى نفذت ودعمت المجزرة بحق المتظاهرين السلميين، هذا بجانب التقديرات التى جاءت عن لسان مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، التى اعترفت بشكل غير مباشر أن الشهداء قاربوا الخمسة آلاف، على الرغم من أنهم يتحدثون عن 300 شخص أو يزيد عن هذا بقليل.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، التي استغل فيها "السيسى"، انتهاء المصلون من أداء صلاة الفجر، وشروع المعتصمون في النوم، وقام جحافل العسكر والشرطة، مدعومين بالطائرات الهليكوبتر والمدرعات الحديثة، والأسلحة المحرمة دوليًا، وشنوا هجومهم على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمرت المقتلة طوال 8 ساعات كاملة، قتل العسكر ما يزيد على 3 آلاف نفس، وأصابوا عشرات الآلاف الأخرين، فضلا عن اعتقال الألاف أيصا.

ولعل عبدالفتاح السيسي، أبرز قيادات الانقلاب التي نفذت هذه المجزرة، وأمرت بها، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية صهيونية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انفلابه العسكري.

وجاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة:

والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل. وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

مجرمون.. دماء رابعة مازالت عالقة في أياديهم

‎لا تنسى الدماء التي سالت في ميدان رابعة العدوية خلال جرائم الفض التي حدثت بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 14 أغسطس 2013 وقدرت هيئات دولية ومنظمات حقوقية، عدد الضحايا فى يوم 15 أغسطس بين 3000 و5000 شخص .

المشاركون في جريمة الفض، والتحريض عليها، من سياسيين وعسكر وضباط بالداخلية والقوات المسلحة، وإعلاميين كانوا مثل ماكينات الدم التي تحرض على سفكها ليل نهارن وسط صمت المجتمع الدولي الذي اشترت دول خليجية سكوته بمليارات الدولارات.

وبالرغم من الدماء التي تلعن أصحاب هذه المجازر، التي صنفتها منظمات حقوقية كأكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث، بعد أن راح ضحيتها الآلاف من المعتصمين، رفضا للانقلاب على الديمقراطية ومبادئ ثورة 25 يناير، إلا أن المشاركين في هذه المذبحة مازالوا يتنعمون بثروات هذه البلاد وأراضيها، بل وصل عدد كبير منهم لمناصب كبيرة، حتى أن قائد الانقلاب نفسه الذي زعم أنه لم يكن يوما ليطمع في سلطة، أصبح بسطوة السلاح رئيسا للجمهورية في انتخابات مزيفة لم يشارك فيها بضعة ملايين من الشعب المصري.

السيسي

عبدالفتاح السيسي، أبرز قيادات الانقلاب التي نفذت هذه المجزرة، وأمرت بها، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية صهيونية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انقلابه العسكري، ليبقى السيسي على رأس السلطة، التي أهدر من خلالها ثروات البلاد، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقول مصر من الغاز لصالح الكيان الصهيوني، وفرط في مياه النيل، وعمل على تجويع المصريين.

محمد إبراهيم

ومن بين هؤلاء المشاركين في التحريض على المذبحة وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذي تمت إقالته، بعد أن انتهت مهمته في تصفية دماء الشعب المصري. وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

ويتمتع محمد إبراهيم بحماية كبيرة من قبل قوات الداخلية، كما كشفت مصادر أن إبراهيم حصل على مكافأة فض الاعتصام من دول خليجية على رأسها السعودية والإماراتية، تقدر بملايين الدولارات، فضلا عن خروج إبراهيم بمكافأة من أموال الدولة منحها له السيسي تقدر بمليار جنيه، بحسب المصادر.

عدلي منصور

يعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المتورطين في فض رابعة، بعد أن جعل منه السيسي ممرا لشرعنة جرائمه، بعد أن عينه رئيسا مؤقتا للجمهورية بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأصدر عدلي منصور باعتباره الذي ولاه السيسي أمرا بفض اعتصام رابعة.

وحصل منصور على مكافأت كثيرة، من بينها ما هو مالي، حيث حصل على مبلغ كبير قالت مصادر إنه تجاوز المائة مليون، فضلا عن تسمية أحد محطات مترو الأنفاق باسمه.

اللواء مدحت الشناوي

يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

حازم الببلاوي

يأتي حازم الببلاوي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، على رأس قائمة المتورطين في جريمة الفض، والذي تم عزله من منصبه ، بعد ان شرعن أيضا للمذبحة، وحصل على مكافأة سخية نتيجة الدور الذي قام به.

قيادات شرطية

هناك عدد كبير من القيادات الشرطية التي ساهمت في المذبحة، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد كشفت عنهم في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، ووجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم "مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي".

كما نشرت صفحات مناهضة للانقلاب العسكرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أسماء ضباط الشرطة المشاركين فى مجزرتى فض رابعة والنهضة. وذكرت تلك الصفحات أسماء الضباط، ووصفت قائمة الضباط باسم "قائمة العار" وأنهم إرهابيون ومرتزقة، وضمت الرائد إيهاب محمد مسعد السيسي، والمقدم شريف سعده، واللواء جلال علي، والعميد أحمد جابر، والعقيد أشرف عبد الكريم، وشعيب صيام، والعقيد أشرف إسماعيل، والنقيب محمد خالد، والنقيب أحمد علاء الشيخ، والنقيب عمرو فؤاد.

كما ضمت النقيب مجدي عبد العزيز، والنقيب محمد طلعت، والرائد رامي رائد، المقدم صلاح رفيق، المقدم عمر الشريف، والمقدم أحمد عليوة، والعقيد حاتم محمود، ورائد محمد توفيق، والنقيب محمد يسري، اللواء شعبان عبد التواب، واللواء أحمد محمد زكريا، والمقدم ناصر غاندي، والنقيب أحمد الطحيوي. قيادات الجيش

شملت اتهامات المنظمة عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري السابق وزير الدفاع الحالى اللواء محمد زكي.

إعلاميون محرّضون

يأتي الدور الأكبر لإعلاميي الانقلاب، الذين مثلوا للانقلاب الماكينة الأساسية في شرعنة هذه المذبحة والتحريض عليها ليل نهار، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصام بالقوة، على رأسهم إعلامي الانقلاب أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ"الكرة الأرضية" الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة "التحرير" الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ"جهاد النكاح" بين المعتصمين. وكان للإعلامي يوسف الحسيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة "أون تي في"، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى "قتل الإخوان دون محاكمة".

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" على قناة "cbc"، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة. الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم التابعة لشبكة "الأوربت"، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم "التفويض"، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم "إرهاب".

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة "cbc"، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

سياسيون

لماذا ابتعدت جبهة القوى المدنية عن مسمى الإنقاذ؟ تشمل القائمة عددا من السياسيين، بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء الدكتور محمد البرادعي نائب السيسي وقتها، و"ثروت الخرباوي"، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و"العبط"، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، وعبد الحليم قنديل، وحمدين صباحي.

  • المصدر: جريدة الشعب تاريخ النشر : الاثنين 14 أغسطس 2017