مساءلة الحكومة عن تخفيض الضرائب للأجانب وفساد المحليات
كتبت-دعاء وجدي
02-09-2008
تقدَّم النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بسؤالٍ عاجلٍ لرئيس مجلس الوزراء حول الأسباب التي أدَّت إلى تخفيض الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات العالمية المالكة لمنصات حفر البترول العامة في مصر من نسبة 20% إلى 1%، مشيرًا إلى أن هذا القرار أضاع مئات المليارات على خزينة الدولة، وأضاف تلك المليارات لخزائن الشركات الأجنبية.
وقال راضي: إن هذه الشركات وعددها 3 تقوم بتأجير المنصة الواحدة للشركات الباحثة عن البترول بمبلغ 200 ألف دولار للحفَّار الواحد في اليوم في البحر الأبيض المتوسط و100 ألف دولار للحفَّار الذي يعمل في خليج السويس، وإن هذه الشركات كانت تدفع 20% ضرائب على الإيراد والمحصَّل فوق الأرض المصرية، كما ينص قانون الضرائب المُطبَّق على جميع الشركات العاملة في مصر حتى 2005م.
وأكد النائب أنه تم تحويل نشاط الشركات الثلاثة إلى سجلاَّت الشركات العاملة في المناطق الحرة، دون أن تتحرك الحفارات من مكانها أو تُغادر المياه الإقليمية وتعود بصفةٍ جديدة؛ مما أضاع على مصر مبلغًا يُقدَّر بأربعة مليارات دولار شهريًّا، رغم الحاجة الملحَّة لخزانة الدولة لضخِّ هذه المليارات للتخفيف عن كاهل الشعب البائس المظلوم الذي يكتوي بنار الغلاء.
كما تقدَّم راضي بسؤالٍ عاجلٍ آخر لرئيس مجلس الوزراء حول إهدار 468 مليون جنيه في 83 قضية فساد بالمحليات، وهو ما كشفه التقرير الصادر عن "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"؛ حيث أكد التقرير أن هناك 83 قضيةَ فساد تم الكشف عنها، وأن قيمة مبالغ إجمالي الأموال المهدرة فيها بلغت 468 مليون جنيه.
بينما احتلت محافظة الجيزة المركز الأول في الفساد بـ21 حالة تُمثِّل 25.3% من إجمالي الحالات، ووصلت المبالغ المهدرَة فيها إلى 5 ملايين و840 ألفًا و745 جنيهًا، والمبالغ المختلَسة والرشاوى 61 ألف جنيه، تليها القاهرة بـ12 حالة بنسبة 14.4%، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.
المصدر
- مساءلة الحكومة عن تخفيض الضرائب للأجانب وفساد المحلياتإخوان أون لاين