مشروع التوريث والقوى السياسية في الميزان

وهل يكرره السيسي؟

كان ملف توريث جمال مبارك، أخطر تحدي واجه الشعب المصري في العقد الأخير من حكم حسني مبارك، إذ كانت كل الشروط الموضوعية لإتمام ذلك المشروع متوفرة، ولم تكن القوى السياسية، الحزبية منها والشعبية، بقادرة على منع ذلك المشروع أو على الأقل تعطيله، فما كانت تملك سوى صياحاً يُحدث ضجيجاً ولا يعطي طحنا، وكان وقف هذا المشروع مرهون بأمرين:

1) إجتماع القوى السياسية على عمل مشترك

2) تحريك الشارع المصري لوقف هذا المشروع

وكانت القوى السياسية تعاني من تشتت وانخفاض سقف توقعاتها، بالشكل الذي يسمح به النظام، أما جماعة الاخوان المسلمين، وهى صاحب أكبر رصيد في الشارع المصري، فقد كانت في دائرة إستهداف النظام دائماً، فلم تخلو سجون مبارك من معتقلي الاخوان المسلمين طوال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود، أما الشارع المصري، فقد كان مقموعاً تحت سيف السلطة، يلهث وراء توفير لقمة خبزه.. إلى أن جاء عام 2005، فكان الفارق الذي أحيا الآمال فى تحريك المياه الراكدة.

ملف التوريث.. التحدي الأكبر

في 19 نوفمبر 2003 تعَّرض حسني مبارك لإغماءة خلال إلقائه خطابه السنوي في افتتاح الدورة البرلمانية أمام مجلسي الشعب والشورى في القاهرة، مما فتح الباب واسعاً أمام ملف التوريث، خاصة أن مبارك رفض أن يعين له نائباً منذ أن تولى الحكم، وقد جاء هذا الطرح (توريث جمال مبارك) في سياق رؤية أمريكية تستهدف إحداث تغيير في المنطقة العربية، بما يخفف من قبضة الأنظمة على الشعوب، واحتواء المعارضة خاصة الاسلامية منها، حتى لا تنفجر في وجه أمريكا، على نحو ما حدث في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وقد ظهرت مؤشرات (توريث) جمال مبارك في:

1) تعيين جمال مبارك في لجنة السياسات

حدث هذا في 17 سبتمبر 2002، حين عين مبارك ابنه جمال مسؤولاً عن التوجيه السياسي الداخلي للحزب الحاكم، ثم أصبح بعدها رئيسا للجنة السياسات بالحزب، وهو منصب لم يكن موجوداً من قبل، مما أعطى مؤشراً بأن الطريق يُمهَّد لجمال مبارك، وقد تعددت لقاءات جمال مبارك بشباب الجامعات من خلال المعسكرات والمؤتمرات التي يقيمها الحزب كل عام بالتنسيق مع الجامعات، كما سعى إلى تجديد دماء الحزب، حين اختار 200 من الشباب ورجال الأعمال والمتخصصين في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام، وشكل منهم ما عرف بـ "مجلس السياسات" بالحزب الحاكم.

2) إزاحة الحرس القديم بالحزب الحاكم

وكان جمال مبارك قاد حملة تغيير كبيرة داخل أروقة الحزب الحاكم، أزاح خلالها بعض أركان الحرس القديم في الحزب، ومن أهمهم (الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء والأمين العام للحزب)، كما قام مبارك بتعيين صفوت الشريف رئيساً لمجلس الشورى بدلاً من وزارة الإعلام! كما امتدت هذه الإزاحة لرجال الصف الأول، فكلما برز نجم أحد الساسة أو العسكر يتم إزاحته من الطريق فورا"، وأوضح مثال على ذلك المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدكتور كمال الجنزوري، والسيد عمرو موسى، فبمجرد أن بدأ الإعلام يتكلم عنهم ويبرزهم استبعدهم النظام فورا

3) أصوات من الحزب تتبنى ترشيحه

وأول صوت من داخل الحزب الوطني، نادى بتولي جمال مبارك منصب الرئيس، عندما ظهر في السوق كتاب بعنوان (جمال مبارك وتجديد الليبرالية الوطنية)، تأليف الدكتور جهاد عودة أحد أعضاء لجنة السياسات، وأول ما يلفت نظر القارئ في الكتاب، غلافه الذي وضع عليه صورة جمال مبارك يتقدم كافة رموز العمل الوطني المصري على مر التاريخ، بدءا من محمد علي باشا وانتهاء بالرئيس مبارك نفسه، مرورا بجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، ومصطفى كامل وغيرهم، وقد دعى الكتاب صراحة إلى تولي جمال مبارك المنصب لأنه "الأكثر كفاءة" استنادا إلى (شخصيته وعلاقاته مع القوى السياسية إضافة إلى معرفته بالولايات المتحدة، وهذا ضروري ليقوم بالدفع باتجاه التغييرات النابعة من الواقع الذي تعيشه مصر وليس من المبادئ الجاهزة والمستوردة من الخارج)

4) تلميحات أمريكية ترحب

وتمثل ذلك في صدور عدد مجلة النيوزويك الأمريكية الشهيرة بتاريخ 21 يونيو 2004، وعلى غلافها صورة جمال مبارك نجل الرئيس متطلعا إلى الأمام، وعنوان بارز مفاده أن تغيير الشرق الأوسط الحقيقى يكمن فى القاهرة، وليس فى بغداد

5) تشكيل حكومة من رجال جمال مبارك

تم في 2004 تشكيل حكومة برئاسة احمد نظيف، وهو من رجال لجنة السياسات التي يترأسها جمال مبارك، ومعظم الوزراء الـ 14 الجدد مرتبطين بجمال مبارك، فضلا عن أن بينهم 3 على الأقل من المقربين له

خريطة القوى السياسية وملف التوريث

تشكلت خريطة القوى السياسية الفاعلة على الأرض من ثلاثة قوى:

1) النظام الحاكم:

بيده سلطة القمع والتزوير، بهما يستطيع تمرير ما يشاء من قوانين تخدم مصالحه، وأكبر دليل على ذلك، قدرته على تمرير التعديلات على المادة 76 من الدستور، التي تضمن الفوز لجمال مبارك، ولم نظام مبارك يخشي سوى جماعة الاخوان المسلمين، وهذا ما صرح به مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نقلاً عن مبارك الذي سمعه شخصياً يقول له ذلك.

2) القوى السياسية:

كانت القوى السياسية في حالة من الضعف والتشتت، ولم تكن تستطيع أن تقف أمام النظام، وكان ما فعله نظام مبارك بحزب العمل الذي تمرد على سلطة نظام مبارك، فيه عبرة كافية لباقي الأحزاب السياسية، فرغم معارضتها لنظام مبارك، إلا أنها لم تستطع أن تدخل فى تحالف مشترك مع الاخوان المسلمين، خوفاً من مصير حزب العمل الذي فجره نظام من الداخل.

3) الاخوان المسلمين:

كان الاخوان المسلمون هم القوة الأكبر في الشارع المصري، ورغم موقفهم الحاسم من ملف التوريث، إلا أنهم كانوا يدركون تواضع إمكاناتهم في مواجهة قدرات نظام حكم مبارك..

الاخوان المسلمون والتوريث

كان الاخوان المسلمون يمثلون القوة الأكبر في ذلك برلمان (2000-2005)، حيث فازت الجماعة بـ (17) مقعد رغم محاولات التزوير الفجة التي مارسها النظام، وكانوا بذلك هم الكتلة الأكبر في البرلمان، وتميز نشاطهم البرلماني  بالنشاط والتميز، إذ كانوا من أحرص النواب على حضور الجلسات، واللّـجان، بينما كان يغيب عنها عدد كبير من وزراء الحكومة ونواب الحزب الوطني الحاكم)

وقد أشاد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، بأداء نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن (مناقشاتهم كانت ممتعةً، ولم يحدث صدام معهم، وكانوا يعبّـرون عن وجهات نظرهم، وكثيرًا ما كان يتم التفاهم معهم. وبالتالي، لم يكونوا مزعِجين على الإطلاق)

كل هذا النشاط والحضور في الشارع السياسي، أهَّل الاخوان المسلمين، لأن يكون لهم الدور الأكبر في مواجهة مخطط التوريث، لكن هل تتعاون معها باقي القوى السياسية، أم تنحاز إلى خطة نظام مبارك، في حصارها وعرقلتها؟!

موقف الاخوان من التوريث:

رفض الاخوان المسلمون توريث جمال مبارك، وقالوا بأن عليه أن يخرج من عباءة أبيه، ويتقدم للشعب المصري بصفته خادماً له، وليس بصفته ابن الرئيس. ففي مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه في حي المنيل، قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين: (إذا أراد جمال مبارك ان يدخل في هذه المعركة ويرث اباه وان يحبه الناس، فعليه ان يترك الحزب الوطني وقصر الرئاسة وان يذهب بمفرده لخدمة الشعب)

وعن كيفية مواجهة هذه التوريث قال مهدي عاكف: (ليس لدى القوى السياسية تصور لكيفية مواجهة التوريث)، واكد أن (التوريث مرفوض من كل الفئات والهيئات حتى اليوم، جميع المؤسسات والاحزاب ترفضه، وهم سينفذونه بطريقتهم، والقوى المعارضة حتى الآن لم تدرس اسلوبا عمليا لمناهضة هذا. لا نملك الا ان نعلن رفضنا، اما في المستقبل فهذا يحتاج الى تضامن جميع القوى السياسية والمجتمع المدني ويحتاج الى دراسة ومناقشات)

وقد أعاد نائب المرشد العام الدكتور محمد حبيب التأكيد على ذات الموقف، في تصريحات لصحيفة القدس العربي اللندنية، حيث قال:(إن الجماعة ترفض مطلقاً ترشيح جمال مبارك خلفاً لوالده، ونفى جملة وتفصيلاً ما نقل على لسانه في العديد من الصحف أمس الأول مناقضاً لذلك الرأي.وأشار حبيب إلى أن رفض الجماعة له ما يبرره, من حيث أن “جمال سياسي شاب يتبنى الفكر الأمريكي وله أجندة لا تتسق مع المجتمع المصري لأنها أجندة قادمة من واشنطن)، وأضاف: (إن هذا لا يتفق مع سمعة وكرامة مصر، فضلاً عن اصطدامه مع طموح المصريين في إقامة ديمقراطية حقيقية مرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة)، وفيما يتعلق بتوجه جمال مبارك كما يراه الاخوان، قال حبيب: (إن جمال مبارك يسعى لتنفيذ أجندة أمريكية مرفوضة لا تتفق مع أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إن جمال سيكون ديكتاتوراً صغيراً و”ليس بوسعنا بأي حال من الأحوال أن نهدر ثلاثين عاماً أخرى من عمر الشعب في تجربة مشابهة لتجربة مبارك الأب)

لذلك إتجهت جماعة الاخوان المسلمين إلى محاولة العمل المشترك مع باقي القوى السياسية، كوسيلة لتجميع القوى المعارضة لنظام مبارك، في مواجهة مشروع التوريث..

الاخوان المسلمون والتحالفات السياسية

خبرة الأحزاب السياسية طوال فترة حكم مبارك، تصل إلى نتيجة واحدة، أن التحرك المنفرد لأى قوة سياسية أو حزب سياسي، في مواجهة نظام مبارك، ستنتهي حتماً للفشل الذريع.

وعلى جهة أخرى، كان تاريخ التعاون بين الاخوان المسلمين وبين القوى السياسية، تقول بأنه كلما تعاون الطرفان، كلما شكل ذلك مكسباً للمعارضة وللعمل السياسي بالعموم، وكلما تباعد الطرفان، كلما كانت خسارة المعارضة والعمل السياسي بالعموم. لكن الأحزاب كانت تري أن تحالفاتها مع الاخوان كانت تضعها في مواجهة صعبة مع النظام، وما حدث لحزب العمل دليل على ذلك، كما أن مكاسب الاخوان المسلمين من ذلك التحالف كانت أكبر من مكاسبهم منه!

تحالف الاخوان عام 1984 مع حزب الوفد، وفي عام 1987 تحالف الاخوان مع حزبى العمل والأحرار، إلا أن مبررات تحالفهم بعد ذلك كانت أقوى..

فــ (كثير من الأشياء تدفعنا إلى الاتحاد، لا سيما القضايا السياسية، كاحتمال أن يتسلم جمال مبارك الرئاسة. جميعنا يعارض ذلك، ونحن أيضًا نؤيد الإصلاح السياسي، وحرية الأحزاب السياسية، وإنهاء قانون الطوارئ، وتحرير الصحافة. المناخ السياسي هو ما يجمع بيننا)، كما يقول حمدي حسن النائب في مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين فى إنتخابات 2005.

وبرغم ذلك نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن التحالف مع جماعة الاخوان المسلمين، خوفاً من المواجهة مع نظام مبارك من جهة، وحتى لا تتصدر جماعة الاخوان المعارضة من جهة أخرى، وهكذا فقد اتفقت مصلحة الأحزاب مع مصلحة النظام في إبعاد الاخوان عن المشهد السياسي أو على الأقل إضعاف ذلك الوجود!

فعندما تم تكوين لجنة الدفاع عن الديمقراطية في عام 2003، والتي تشكلت من: (حزب التجمع والحزب الناصري وحزب الوفد بالإضافة بعض منظمات العمل المدني)، تم استبعاد جماعة الاخوان المسلمين منها! وهى التيار الأكبر في البلاد إجتماعياً وسياسياً! بما فسره البعض بأنه صفقة بين بعض القوى السياسية، وبين نظام مبارك في إطار الخصومة المشتركة بينهما لجماعة الاخوان المسلمين.

فكرر الاخوان المسلمون المحاولة أكثر من مرة، فأسست الجماعة التحالف الوطني للإصلاح والتغيير، الذي شارك فيه جميع ألوان الطيف السياسي، ثم شاركت الجماعة في التجمع الوطني للإصلاح. وكل هذا يعني أن الجماعة في عهد مهدي عاكف شاركت في أنشطة جبهوية أسهمت في تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية.

كما شارك الاخوان المسلمون فى تأسيس حركة كفاية (الحركة المصرية للتغيير) عام 2004، لكن تباينات حدثت بين مكونات الحركة، عارضها الاخوان فى حينها، فقد قال الدكتور حبيب حينما سُئل عن الحركة: (و«كفاية» حركة نشأت لفقدان الناس الثقة بالأحزاب، تضم عناصر من كافة التيارات السياسية، لكن لا يزال تأثيرها محدودا، ولنا بها بعض العناصر. لكننا نرفض تطاولها على رئيس الدولة. فرغم اختلافنا معه في كثير من الأمور وانتقادنا بعض سياساته، إلا أن هذا لا يجب أن يُـخرجنا عن حدود الذوق في التعامل معه، فالرجل له مواقف وطنية نثمّـنه عليها، ونحن نرفض تطاول المعارضة على الرئيس ونعتبرها خروجا على الأدب العام)

كما قامت جماعة الاخوان بتشكيل ما يُعرف بــ (الأمانة العامة للقوى الوطنية) المعارضة، أو التنسيق مع أحد الأحزاب المشروعة من أجل انتخابات البرلمان المقبلة في أكتوبر 2005، لكن كلا الأمرين وجدا معارضة وتحفظا قويا من حزبي الوفد والتجمع! بينما مال الحزب العربي الناصري إلى إتاحة فرصة للحوار مع الجماعة والاستفادة من قدرتها، لكن هذا الميل الناصري، يبدو أقل كثيرا من القدرة على إقناع الأحزاب الأخرى التي ترفض فتح أي نافذة للحوار مع الجماعة، في الوقت التي تنتظر ما سيقدمه الحزب الوطني الحاكم من تسهيلات بشأن الانتخابات المقبلة، جنبا إلى جنب الحوار معه بعد قراراته الأخيرة بشأن الإصلاح السياسي، وتغيير بعض القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات.

وكرر الاخوان المسلمون المحاولة مرة أخرى مع الدكتور عزيز صديقي رئيس الوزراء الأسبق، الذي نجح في تقريب وجهات النظر بين جماعة الاخوان المسلمين وتحالف المعارضة لتشكيل جبهة واحدة في مواجهة الحزب الوطني الحاكم، رئيس حزب الوفد د. نعمان جمعة والذي تم تعيينه متحدثاً باسم الجبهة الجديدة قال ان الجبهة تضم احزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل وحركة الكرامة وحزب الوسط (تحت التأسيس) اضافة الى التجمع الوطني من اجل الديموقراطية والاخوان وحركة كفاية والتحالف من اجل الاصلاح (يقوده الاخوان) والحملة الشعبية من اجل التغيير.

وقال جمعة في المؤتمر الصحفي ان هذه الجبهة ستسعى الى تحقيق الاصلاح والتغيير وخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة وتشكيل لجنة من ممثلي القوى المشاركة لاصدار قائمة وبرنامج يعكس القوائم المشتركة بين المشاركين واضاف انه تم اختيار رئيس وزراء مصر السابق عزيز صدقي كمنسق عام للجبهة.

وكان الاخوان يدركون حجم قوتهم أمام ما يملكه نظام مبارك، حيث قال: قال محمد حبيب نائب المرشد العام: (لا تستطيع أي قوة ان تقف عقبة امام التوريث ما لم يكن هناك حراك وسند شعبي وانا أتصور انه غير موجود أو احتمالاته ضعيفة)، وقال: (بدون هذا انا أتصور ألا يمكن ان نقف عقبة امام التوريث)، وقال: (سنرفض هذا ـ التوريث ـ ولكن هذا الرفض ستكون له حدود وآفاق يتوقف عندها ما لم يكن هناك الحراك الشعبي والسند)

لذلك فعندما باءت كل محاولات الاخوان المسلمين للتحالف مع الأحزاب بالفشل، لم يتبقى أمام الاخوان المسلمين سوي الاعتماد على النفس وتحريك الشارع، وهو ما حدث بالفعل في 2005.

هل يكرره السيسي؟

يختلف محمود السيسي عن أبناء مبارك كونه من خلفية عسكرية، وفي قلب أخطر الأجهزة الأمنية المعنية بصناعة القرار وصياغة سياسات الدولة، وهو جهاز المخابرات العامة الذي خاض السيسي حربا شرسة لإعادة هيكلته مرة أخرى بحيث يكون تحت طوعه.

وهو ما يعزز موقف أبناء السيسي في وراثة كرسي الحكم خلفا لوالدهم، وهو ما اتضحت معالمه من تغيير لبنود الدستور وتجهيز المشهد –حتى ولو بعد حين – لتقبل ابن السيسي رئيسا للبلاد.

وكشف مصدر داخل الرئاسة بحسب "مدى مصر" أنه "خلال جلسة أخيرة بالاتحادية طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ (المجلس الأعلى لحماية الدستور)، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على هوية الدولة وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس الأسبق (الراحل) محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة تحمي الدولة، ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود".