مصر تستهدف المعتدلين في جماعة الإخوان المسلمين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مصر تستهدف المعتدلين في جماعة الإخوان المسلمين

انتظر المئات من ناشطي جماعة الاخوان المسلمين تحت أشعة الشمس الحارة بالقرب من قاعدة تابعة للجيش المصري في القاهرة لسماع الحكم الذي سيصدر بحق 40 عضوا من جماعة الاخوان بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة. وقد جاء الكثيرون من محافظات بعيدة لسماع الحكم و لكنهم أخبروا ان النطق بالحكم قد تأجل مرة أخرى.


وقد تكرر هذا المشهد نفسه في فبراير الماضي عندما تجمع ما يقرب من 1000 عضو من الجماعة و هم يحملون الرايات و صور المعتقلين و نسخا من القرآن الكريم بانتظار سماع الحكم و لكن السلطات أخبرتهم ان النطق بالحكم قد تأجل الى موعد آخر.


العديد من أعضاء الجماعة المعارضة و ناشطي حقوق الانسان و مناصرون آخرون للإصلاح في مصر يرون بأن هذه المحاكمة التي استمرت لفترة تزيد على 14 شهر ما هي الا جزء من إجراءات تقوم بها الحكومة ضد الجماعة للتقليل من قدراتها السياسية في الفترة التي تسبق انتخابات المحليات التي ستجري الشهر المقبل و التي سيصل بموجبها حوالي 10000 مرشح الى مقاعد المحليات هذه. إضافة الى أن هذه المحاكمة و التي تستهدف ممولين و معتدلين أساسيين في الجماعة ترمي الى التخفيف من أثر الجماعة في العمل العام في مصر.


يقول محمد حبيب نائب المراقب العام للجماعة و الذي تعرض من قبل للاعتقال شخصيا لمدة 5 سنوات عام 1995 بقرار من محكمة عسكرية بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة :" ان حقيقة أنهم يصرون على تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية يعني أن القضية سياسية بالدرجة الأولى, و ليس هناك أي تهم حقيقية أو جدية ضد المتهمين, و لكن النظام مهتم بشكل رئيس في استمرار الضغط على الجماعة لمنعها من القيام بأية تحرك".


الاعتقال و الترهيب ماض قدماً

لقد تم اعتقال ما يزيد على 800 عضو من الجماعة ممن كان لهم نشاط في الحملة التي تقوم بها الجماعة للحصول على مقاعد في المحليات, كما أن العديد من أعضاء الجماعة قد تواروا عن الأنظار في جميع أنحاء البلاد.


لقد منع الآلاف من أعضاء الجماعة الراغبين في الترشح للانتخابات من ملء استماراتهم بمزيج من طرق بيروقراطية أو عنيفة, كما يقول السيد حبيب و الذي يضيف بأن الجماعة سوف لن تكون قادرة على النزول بأكثر من 15 مرشحا في انتخابات الشهر القادم.


و بسبب أن الجماعة محظورة في مصر فان أعضاءها يخوضون الانتخابات كمستقلين, وفي عام 2005 أربكت الجماعة نظام حسني مبارك عندما نجحت في الحصول على خمسة مقاعد مجلس الشعب المصري.


لقد تخلت الجماعة عن العنف في فترة السبعينات و ركزت عملها على انشاء شبكة واسعة من النشاطات الخيرية كبناء المدارس و العيادات الطبية و مراكز الشباب و التي تهدف الى خدمة الفقراء في مصر.


وفي السنوات الأخيرة ظهرت الجماعة كمناصر قوي للإصلاح الديمقراطي في مصر و قد دعت الى إجراء الانتخابات مع وجود جدل كبير حول القانون و التشريع الاسلامي.


يقول أعضاء الجماعة و مراقبون من خارجها بأن الإجراءات المتخذة ضدها قد أدت الى إضعاف تأثير أعضاء الجماعة المعتدلين وعززت من وضع العناصر الأكثر تطرفا و محافظة.


يقول إبراهيم الهضيبي محرر موقع " إخوان ويب" الناطق باللغة الانجليزية بأن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات ضد المعتدلين لأنهم أكثر قدرة على التواصل مع المجتمع الدولي و العمل مع الأحزاب ذات التوجهات و الأفكار غير المتوافقة مع توجهات الجماعة.


و قد أشار الى الاعتقال الأخير الذي تم بحق خالد حمزة المحرر في موقع إخوان ويب و الذي حدث في شارع مكتظ و ذلك بعد ساعات فقط على اجتماعه مع زوار من جماعة غربية لحقوق الانسان.


المعتدلون مستهدفون بشكل متزايد

يقول الهضيبي :" ان الأشخاص الأكثر قدرة على التواصل مع الجماعات ذات الأيدلوجيات المختلفة كالجماعات العلمانية المعارضة في مصر هم أكثر عرضة للاعتقال من غيرهم".


و تشاركه نظرته هذه السيدة زهراء الشاطر ابنة خيرت الشاطر القيادي رقم 3 في الجماعة و المتهم الرئيس في القضية.

وتضيف السيدة زهراء بأن الأمور بحاجة الى حصول معجزة لإطلاق سراح والدها و زوجها أيمن عبد الغني المعتقل في نفس القضية.

وإذا أراد النظام أن يقدم لهم محكمة عادلة كما تقول فان عليه أن ينصاع لأحكام بالبراءة صدرت في حقهم من قبل محاكم مدنية.

ولكن و عوضا عن ذلك فانها تعتقد بأن النظام يريد معاقبتهم بسبب نظرتهم المعتدلة و انفتاحهم على الغرب.

تقول زهراء:" لقد تم اخذ والدي لأنه كان معتدلا و كان يريد فتح حوار مع الغربيين و الأمريكان, و لكن الحكومة هنا تكره ذلك. فهي لا تريد للجماعة أن تفتح حوار مع الغربيين أبداً".


يقول السيد جوشوا ستاشر الزميل في جامعة سراكوس و المختص في السياسات الشرق أوسطية بأن اعتقال السيد خيرت الشاطر و المعتدلين الآخرين له تأثر كبير على الأعمال الداخلية للجماعة" من خلال انعدام التوازن ما بين البراغماتيين و المحافظين.


يقول سامر شحاته أستاذ السياسات العربية في جامعة جورج تاون بأن هذه القضية هي الأولى التي تقوم بها الحكومة لمطاردة الأعضاء الممولين في الجماعة.


المحاكمة هذه المرة مميزة بسبب أنها تشكل ضربة للنشاطات الخيرية و التي تشمل العديد من مناصريها كما أنها ترسل برسالة تحذيرية الى ممولي الحركة و المتبرعين لها.


يقول شحاته : اذا طاردت الحكومة مصادر تمويل الجماعة, فانه سوف توقف النقود التي تمول هذه النشاطات, و الحكومة الآن لا تقوم بسجن الناس فقط, و لكنها تهدد حالة أسرهم المادية أيضا ".