نواب الإخوان يقدمون رؤية الجماعة عن الإصلاح الدستوري بمصر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نواب الإخوان يقدمون رؤية الجماعة عن الإصلاح الدستوري بمصر
نواب الاخوان

بقلم:عصام أحمد

تقدمت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري برؤية الكتلة في شكل الإصلاح الدستوري، وهي الرؤية التي قدمها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة، موضحًا فيها رؤية جماعة الإخوان في الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس حسني مبارك، وأكد الكتاتني على وجود اختلاف للظروف الاجتماعية والسياسية الحالية عن تلك التي نشأ في ظلها الدستور القائم.

وأضاف: وإزاء ما أفرزته الممارسات السياسية لنظم الحكم المتعاقبة منذ وُضِع الدستور ولليوم من خروج مصمَّمٍ عليه وعلى كل المبادئ فوق الدستورية، فضلاً عن الانتهاك المستمر لأحكام الدستور والقانون، كان سببه المباشر الخلل الواضح في الفصل بين السلطات وكذلك التوازن بينها، وغياب تطبيق مبدأ التلازم والتوازن بين السلطة والمسئولية في واقع الحياة السياسية المصرية.

بعض نواب الإخوان في مجلس الشعب

وأضاف الكتاتني: وانطلاقًا من طبيعة شعبنا العظيم صاحب الحضارة العريقة، والتاريخ القديم، تنطلق رؤيتنا للإصلاح الدستوري من مقدمة التشخيص الصحيح لأزمة النظام السياسي المصري المعاصر، والتي تتجلَّي صورتُها الواضحة في الفارق الشاسع بين القول المعلَن والسلوك المطبَّق، الذي انتهى في حقيقة الحال إلى تمحور كل سلطات الدولة حول شخص رئيس الدولة وأفقد سائر السلطات ذاتيتها بل واختصاصاتها.

وقال: لذا كانت رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول الإصلاح الدستوري منطلقةً من واقع الحقائق المتقدم إيرادها، آخذةً باعتبارها ما يصبو إليه شعبُنا ويأمله بل وما يستحقه من مستقبل على صعيد حياته العامة.

وأشار الكتاتني إلى أن أكثر النظم السياسية قدرةً على تحقيق طموحات الشعب وآماله هو النظام النيابي البرلماني، وأعلن الكتاتني عن تقدم الكتلة ببعض التعديلات لإصلاح السلطة التشريعية (البرلمان) وعلاقتها بباقي سلطات الدولة، سيما السلطة التنفيذية وكذا رئيس الدولة، ناسجِين خيوط العلاقة بينهما بعد إقامة كيان السلطة التشريعية واختصاصاتها على أساسٍ من ثوابت هذا النظام.

وأضاف الكتاتني أن هذه الرؤية لتدعيم وإقامة سلطة تنفيذية حقيقية، بناءً على ثوابت وأصول النظام النيابي البرلماني، من ثنائية السلطة التنفيذية، والتي لا ينفرد فيها رئيس الدولة باختصاص ولا يُقَرّ له تصرفٌ أو قرارٌ إلا بموافقة مجلس الوزراء والوزراء المختصين والمسئولين أمام مجلس الشعب (البرلمان) مسئوليةً سياسيةً كاملةً غير معلَّقة على إرادةٍ سوى إرادة البرلمان، بما يبرز ذاتية هذه السلطة ممثلةً في الحكومة.

موضحًا رؤية الكتلة للسلطة القضائية، بأن تكون مستقلةً استقلالاً حقيقيًّا من خلال قضاءٍ موحَّد، يختص دون سواه بكل ما يوصف بوصف "منازعة" أيًّا كانت طبيعتها أو أطرافها، ويهيمن على شئونه مجلس القضاء الذي يضمن تشكيلة هذا الاستقلال ويترجمه، وكذا اختصاصاته بما يقطع ويُنهي صور التدخل الفجّ في شئون السلطة القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير الإدارة المحلية كانت رؤيتُنا أن يتبنى المشروع الدستوري فلسفة نظام الحكم المحلي وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية، وتعميق الممارسة الديمقراطية بتعزيز انتخاب المحافظ انتخابًا حرًّا عامًّا مباشرًا، ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة المراسيم والرقابة المحلية الشاملة.

المصدر

الإخوان يقدمون رؤية الجماعة عن الإصلاح الدستوري بمصر موقع إخوان أون لاين

للمزيد عن محمد سعد الكتاتني

وصلات خارجية

تابع وصلات خارجية