نواب البرلمان يحذرون من قانون جودة التعليم
2006-16-02
كتب: صالح شلبي
-الكتاتني: لدينا 157 كليةً والواقع غير مُطمْئِن
- البلتاجي: مجلس جودة التعليم غير مستقل والقروض بحاجة لوقفة
- زهران: القانون المقدم عبارة عن دراسة جدوى
حذَّر أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب المصري من استمرار سياسة الفشل التعليمية سواء كانت قبل التعليم الجامعي أو بعده، وقالوا: علينا أن ننظر للدولِ المجاورةِ لنا وكم عدد كثافة مدارسها وجامعاتها؟ وما نوعية المناهج التي تُقدَّم للطلاب؟ وكم يحصل المدرسون وأساتذة الجامعات من رواتب ومكافآت؟
وأكدوا في اجتماعِ اللجنة الذي عُقد مساء أمس 200615/2/م أنَّ قانونًا بإنشاءِ هيئة ضمان جودة التعليم محكوم عليه بالفشل قبل الموافقة عليه وقبل تنفيذه.
وتساءل المندوه الحسيني- وكيل اللجنة-: من أين تأتي جودة التعليم؟ وأين نحن من التعليم قبل الجامعي؟ و"إيه هو ده القانون؟! ليه مستعجلين على مناقشته" والموافقة عليه وتطبيقه ولدينا ثقافة متوارثة لا بد أن نُغيرها أولاً من ثقافة الدورس الخصوصية وكثافة الفصول؛ حيث يوجد في الفصل الواحد في بعض الأحيان ما يقرب من 90 تلميذًا. وقال: من أين تأتي الجودة وهناك مدارس دون دوراتِ مياه وأيضًا بلا إنارةٍ وهناك مدارس بلا أسوارٍ ومدرسين وعملية تعليمية، وقال: "إننا نُريد ترتيب البيت ونحتاج لسنوات طويلة لوضع معايير الجودة داخل المدارس".
وأكد الدكتور السيد عطية الفيومي أننا نتمنى ونحلم لكن الحقيقة شيء آخر وواقع مرير، مؤكدًا أنه لن يحدث تطوير وجودة تعليم في ظلِّ وجود ميزانيات مالية متدنية للغاية.
وقال: إنَّ ميزانية التعليم الجامعي 6 مليارات جنيه لنحو مليون و300 ألف طالب من نصيب الطالب منها سنويًّا 5 آلاف جنيه في حين يصل نصيب الطالب في الدول المجاورة لنا أكثر من ذلك بكثير جدًّا؛ حيث يبدأ نصيب الطالب من 3 آلاف دولار إلى 9 آلاف دولار، وقال: قبل الحديث عن قانون ضمان جودة التعليم نُريد زيارات ميدانية على أرضِ الواقع للجامعات المصرية لنرى مستوى التعليم.
وحذَّر الدكتور محمد أحمد الجزار من مناقشةِ قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان وجودة التعليم، وقال: إنَّ الحكومةَ تُحيل إلينا قوانين سيئة السمعة من شأنها إغلاق الجامعات المصرية الحكومية وعدم الاعتراف بشهادتها على مستوى الدول، ولن يجد خريج أي فرصة عمل سواء داخل مصر أو خارجها، وقال: إنَّ القانونَ يهدف في المقامِ الأول إلى عدم تمكين الجامعات الحكومية من الحصول على شهادة الجودة في حين أن الأمر سيكون متاحًا بكل سهولة ويسر للجامعات الخاصة، محذرًا من خطورة الأمور المستقبلية في حالة الموفقة على هذا القانون الذي سيمنح الجهات الخارجية في التدخل في تغيير المناهج والمطالبة بإلغاء مادة الدين والاستعانة بمادة الأخلاق وغيرها وهي شروط واجبة التنفيذ كي تحصل الجامعات على شهادات معايير جودة التعليم، وأيده في ذلك المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- أنه لا بد من التريث بشدة خاصةً أنَّ القضيةَ خطيرة.. نتحدث عن ضمانِ التعليم وإصدار شهادات الجودة ولدينا نحو 157 كليةً مصريةً والواقع العملي غير مبشر ولا بد عند مناقشة القانون وإصداره أن نكون مطمئنين وحتى تكون ضمائرنا مستريحة.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي أنه لا يوجد لدينا في مصر شيء اسمه جودة التعليم وقال: إنَّ ثقافةَ الجودة شيء رائع لكن ما هو موجود لدينا هو الاعتماد فقط دون النظر إلى الجودة.
وقال: إن أغلب القروض التي تصل إلينا بهدف النهوض بالتعليم يصل نسبة الإنفاق فيها ما بين 65
المصدر
- نواب البرلمان يحذرون من قانون جودة التعليمإخوان أون لاين