نواب الشعب يرفضون تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة
كتب- صالح شلبيٍٍ
25-07-2007
رفض أعضاء مجلس الشعب تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركةٍ قابضةٍ، وأكدوا مخالفتها للدستور والقانون الذي يقضي على أن هيئة التأمين الصحي هيئة خدمية وليست شركاتٍ رابحة، وحذروا من أن هذا التحويل سيؤدي إلى أن يصبح العلاج سِلعًا، وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد هروبٌ من علاج المشكلة وتخلٍّ عن توفير الحقوق الأساسية للمواطنين وهي الصحة والتعليم.
وأكد النواب أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور شريف عمر رفضهم تحصيل اشتراكاتٍ من المواطنين في شكل شرائح، وقالوا: إن هذا يمثل عدم مساواةٍ بين الفقير والغني.
وأعلنت الحكومة ممثلةً في الدكتور عبد الحميد ماجد- رئيس الإدارة المركزية للاتصالات السياسية بوزارة الصحة- أن 67% من الشعب المصري لا يعرف شيئًا عن التأمين الصحي طبقًا لمسحٍ أجرته الوزارة.
وقال النائب علي لبن: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في21/3/207م بتحويل التأمين الصحي لشركةٍ قابضةٍ مخالف للدستور والقانون؛ لأنه لا يمثل ذلك بسبب أن هيئة التأمين الصحي هيئة خاصة ليست حكوميةً، فأموالها من أموال المنتفعين ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء تحويل هيئات خدمية تخضع للمادة 16 و17 من الدستور؛ حيث إنها هيئات خدمية، إلى شركاتٍ رابحة تخضع للمادة 23 و26 من الدستور، وتساءل عن عدم دعم وزارة الصحة للتأمين الصحي؟
وأوضح الشيخ سيد عسكر أن المستشفيات الحكومية خاوية على عروشها، وأن المواطن يُطلق على أقسام الاستقبال بها "أقسام الاستهبال"، مشيرًا إلى أن وضع التأمين الصحي في منتهى السوء، خاصةً بالنسبة للأدوية البديلة التي يتم صرفها للمرضى والتي تقل فيها المادة الفعَّالة، وطالب بالبحث عن مكامن الفساد في هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى وجود تورطٍ بين المسئولين عن شراء الأذون بالتأمين الصحي والشركات الواردة في شراء أدوية غير فعَّالة.
وأضاف الدكتور جمال زهران أن تجربتنا تتابع مع تحويل الهيئات إلى شركاتٍ قابضة تمثل مصائب كبرى، وأكد رفضه تحويل الهيئة إلى شركة قابضة؛ لأنها ستؤدي إلى تحويل العلاج إلى سلع.
كما عارض مبدأ تمويل التأمين من المواطنين من خلال شرائح، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يكون مقبولاً في الكهرباء أو الغاز، أما العلاج فهو يعني الحق في الحياة.
وأوضح الدكتور إبراهيم زكريا (إخوان) أن الدستور أقرَّ بأن تكفل الدولة الخدماتِ الصحية والاجتماعية، وانتقد التسيب والإهمال ونقص المادة الفعَّالة في الأدوية، ورفضه ما ردده الدكت