10 وقائع في سؤال للبن يتهم فيها الحكومة بعدم احترام مجلس الشعب
كتب ـ عبد المعز محمد
07-09-2007
وجَّه النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- انتقادات شديدة للحكومة ووصفها بأنها لا تحترم الدور الرقابي لمجلس الشعب، وقال إن هناك بعض الوزراء لا يهتمون بحضور اجتماعات لجان مجلس الشعب أو تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بتلك اللجان، وكذلك عدم احترام تلك الوزارات للأحكام القضائية التي صدرت وتكون مؤيدة لتوصيات لجان مجلس الشعب.
جاء ذلك في سؤال عاجل وجهه لبن إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الأزهر، ووزراء التنمية المحلية، والتضامن، والخارجية، والمجالس النيابية، والعدل إضافة لمحافظي الغربية والقاهرة.
وسرد النائب العديد من الوقائع التي تؤكد اتهامه منها: قرار مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء رقم (2) في 200422/5/م المخالف للقانون والدستور، والذي ينص على عدم الترخيص بمعاهد أزهرية جديدة، وتحويل المساجد الأهلية إلى مشاريع نافعة للمجتمع، وغير ذلك من البنود التسعة الخاصة بهذا القرار.
وقال النائب إنه تقدم بطلب إحاطة عن مخالفة هذا القرار للقانون والدستور، وقد تم توجيه هذا الطلب إلى اللجنة الدينية بالمجلس، ولكن للأسف لم تتمكن اللجنة الدينية من عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع المهم بسبب امتناع الوزراء المعنيين عن الحضور، بالمخالفة للقانون والدستور، وبما يعطل دور المجلس الرقابي.
أما الواقعة الثانية التي ذكرها النائب فهي طلب إحاطة قدمه إلى وزير شئون مجلس الشعب والشورى وقتها لإقناع الوزراء المعنيين بأهمية حضورهم اجتماع اللجنة الدينية لمناقشة هذا الموضوع المهم، ولكنه للأسف لم يفلح في ذلك؛ مما يؤكد تعويقهم لدور المجلس الرقابي الذي كفله القانون، مشيرًا في الواقعة الثالثة إلى أنه لجأ إلى قضاء مجلس الدولة بهذا الخصوص، وحصل على حكم بات ونهائي بإلغاء قرار مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ولكن الحكومة امتنعت عن التنفيذ، مما يؤكد عدم احترام الحكومة لأحكام كل من السلطتين التشريعية والقضائية.
وأكد النائب في الواقعة الرابعة أنه تقدم بسؤال عن سبب عدم تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، ولكنه لم يتلق أي رد من الحكومة؛ مما يؤكد إصرارها على إجهاض دور المجلس الرقابي، مشيرًا في الواقعة الخامسة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2006م بإزالة "مسجد عماد الإسلام " أكبر مساجد ميدان العتبة بالقاهرة بحجة استخدامه "شونة" لمترو الأنفاق "الخط الثالث".
وأشار لبن إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لمخالفة قرار هدم المسجد للقانون والدستور وحكم القضاء المشار إليه، وعند مناقشة الموضوع بالجنة الدينية لم يحضر إلا مندوب وزارة الأوقاف الذي وافق على طلب الإحاطة، وبالفعل أصدرت اللجنة توصيتها بعدم هدم المسجد، ومراعاة شروط وزارة الأوقاف في ذلك، إلا أن محافظ القاهرة أصر على هدم المسجد، دون أي احترام لقرار مجلس الشعب المشار إليه؛ مما يؤكد استهانة الحكومة بدور المجلس الرقابي، فضلاً عن الاستهانة بالدستور والقانون اللذين أقسمنا على احترامهما.
مؤكدًا في الواقعة السادسة أنه لجأ إلى قضاء مجلس الدولة، وحصلت على حكم ثان بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، والخاص بإزالة "مسجد عماد الإسلام"، ولكن للأسف امتنعت الحكومة عن التنفيذ؛ مما يؤكد عدم احترامها لأحكام السلطة القضائية، فضلاً عن عدم احترام السلطة التشريعية.
أما الواقعة السابعة التي ذكرها النائب فهي متعلقة بقرار محافظ الغربية بوقف ترخيص استكمال مباني معهد الجيل الصالح الأزهري الخاص بناحية سملا مركز قطور غربية، وأضاف النائب أنه تقدم بطلب إحاطة خاص بهذا القرار المخالف للقانون والدستور وحكم القضاء الإداري المشار إليه، ولكن وزارة التنمية المحلية لم تستجب لحضور اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لمناقشة هذا الموضوع؛ مما أعاق المجلس عن أداء دوره الرقابي، مما دفع النائب إلي اللجوء للقضاء وحصوله على حكم بإلغاء قرار محافظ الغربية الخاص بوقف ترخيص استكمال مباني معهد الجيل الصالح الأزهري المشار إليه، إلا أن المحافظ امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة، كما لم يستطع وزير التنمية المحلية أن يفعل شيئا أمام تعسف المحافظ في استخدام سلطانه، واستهانته بأحكام السلطتين القضائية والتشريعية.
وفي الواقعة الثامنة ذكر لبن قرار محافظ الغربية بحل مجلس إدارة الجمعية التربوية الإسلامية المنتخب بالمخالفة للقانون والدستور؛ مما أدى إلى الإضرار بأكثر من سبعة آلاف طالب، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلبات إحاطة حول هذا الموضوع إلى مجلس الشعب دون فائدة، فقام برفع الأمر إلى القضاء الإداري، وحصل على أربعة أحكام قضائية بإلغاء قرار السيد المحافظ، ولم تستجب الحكومة، كما تقدم مع غيره من النواب بطلبات إحاطة أخرى حول هذا الموضوع، وعرض الأمر على اللجنة الدينية بالمجلس التي قررت بضرورة تنفيذ أحكام القضاء المشار إليها، ولكن للأسف لم تستجب الحكومة لأي من تقرير اللجنة الدينية أو أحكام القضاء المشار إليها؛ مما يدل على استهانة السلطة التنفيذية، وتغولها على كل من السلطتين التشريعية والقضائية.
وذكر النائب في الواقعة التاسعة قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الأزهر عن تشغيل كليات الأزهر الثلاث بمدينة السادات طوال السنوات العشر السابقة، ووقوف تشغيل كليتين أزهريتين بمحافظة الغربية واحدة بقطور والأخرى بكفر الزيات، فضلاً عن عشرات الكليات الأزهرية الأخرى المغلقة بشتى المحافظات، والتي تبرع بها أصحاب القلوب الرحيمة من أبناء هذا الوطن.
موضحًا أنه تقدم بطلبات إحاطة متعددة حول هذا الموضوع، كما أن لجنة التعليم بمجلس الشعب قامت بزيارة ميدانية إلى مدينة السادات وعاينت على الطبيعة الكليات الأزهرية المغلقة هناك منذ عشر سنوات، وكتبت اللجنة في تقريرها عن أهمية تشغيل هذه الكليات الثلاث، لخدمة طلاب المنوفية الذين يتكبدون مشقة السفر اليومي إلى كليات الأزهر بالقاهرة، ولكن الحكومة لم تستجب لهذه التوصية من مجلس الشعب؛ مما يدل على استهانة الحكومة بدور المجلس الرقابي، وهو ما دفع النائب إلى رفع الأمر إلى القضاء بخصوص كليات الأزهر الثلاث المغلقة بمدينة السادات، وجار رفع قضايا خاصة بباقي الكليات التي أغلقها رئيس الوزراء بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام القضاء وتوصيات مجلس الشعب.
وفي الواقعة العاشرة والأخيرة أشار النائب إلى رد وزير الخارجية على سؤاله والذي جاء خاليًا من المضمون، وبعيدًا عن الموضوع؛ حيث سأله النائب عن أسباب تسرب 20 ألف تأشيرة حج إلى السوق السوداء من حصة مصر والمخصص لها 75 ألف تأشيرة حج لهذا العام، ثم جاء الرد في 200726/7/م خاليًا تمامًا من الإشارة إلى الـ20 ألف تأشيرة حج التي تسربت إلى السوق السوداء لتباع التأشيرة فيه بحوالي 15 ألف جنيه أي بما يشكل خسارة حوالي 300 مليون جنيه كانت من حق الشعب المصري، والمعروف أن السعودية تخصص ألف تأشيرة حج لكل مليون من المسلمين فيكون من حق الشعب المصري الحصول على 75 ألف تأشيرة وليس 55 ألف تأشيرة، هذا فضلاً عن أن وزارة الداخلية لم ترد على نفس السؤال الخاص بهذا الموضوع.
وتساءل النائب: هل يمكن تفسير عدم الرد بأنه استهانة بالمجلس؟، وبالمثل الرد الخالي من المضمون أو البعيد عن الموضوع الذي رد به السيد وزير الخارجية، مؤكدًا أنه مازال متمسكًا بسؤاله الموجه إلى كل من وزارتي الخارجية والداخلية، وأن هناك وقائع أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها وهي معدة للعرض أمام لجان المجلس التي ستكلف بمناقشة هذا الموضوع، وطالب النائب بالرد كتابيًّا على ما ذكره في سؤاله.