2018.. عام طحن المصريين بالغلاء على يد الانقلاب
رغم أن 2017 لم يكن بالعام الهادئ بالنسبة للمصريين، فقد شهد ارتفاع عدة سلع أساسية على رأسها الكهرباء ثم الوقود وأخيرًا السكر، إلا أن العام الجديد وفقًا للتقديرات واستمرار قرارات العسكر الفاشلة سيكون أسوأ.
وهذا العام، وسقوطًا تحت رغبات صندوق النقد الدولي لاستكمال الحصول على القروض، ستقوم حكومة الانقلاب باستكمال حلقة إفقار المصريين، عبر فرض عشرات الضرائب على المواطنين وزيادة أسعار السلع الأساسية، لتضاف إلى كارثة تعويم الجنيه، نهاية عام 2016، التي ضربت أكثر من نصف القيمة الشرائية للجنيه المصري.
ونرصد في هذا التقرير أبرز السلع المنتظر ارتفاع أسعارها في 2018 :
رفع أسعار الوقود
ظهرت ملامح الغلاء بالعام الجديد، في الموازنة العامة الجديدة لعام 2017-2018 والتي شملت أن دعم المواد البترولية 110 مليارات جنيه، وكان المفترض أن يكون 145 مليار جنيه، ما يعني زيادة أكثر من سلعة ستتأثر بهذا التخفيض، وسيدفع تكلفتها المواطن إذ إن الـ145 كانت تعني أيضًا ارتفاع أسعار الوقود في يوليو المقبل، ومع هذا التخفيض ستصبح الزيادة أكبر.
وقال صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، إن حكومة الانقلاب العسكري، أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وقال تقرير المراجعة الذي نشره صندوق النقد الأسبوع الماضي، إن سلطات الانقلاب ناقشت اليوم موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.
وتعهدت حكومة الانقلاب بتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.
زيادة بالكهرباء
الأمر ذاته تكرر مع الكهرباء فبدلًا من تخصيص 60 مليار جنيه، تم تخصيص 30 مليارا فقط ما يشير إلى ارتفاع شرائح الاستهلاك إلى 20% خلال يوليو المقبل.
وترفع حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء بشكل سنوى منذ عام 2014 ضمن خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خلال 2019 إلا أنها مدتها لثلاث سنوات أخرى.
وفي يوليو الماضي رفعت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب الأسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و45.8%.
غلاء السلع الغذائية
صرح المهندس محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار سوق الجملة بسوق 6 أكتوبربأن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة المالية 2018-2017، ليسجل 33% من إجمالي الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية، سيعمل على رفع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير.
وأضاف «نافع» - في تصريحات صحفية - أن أغلب المزرعات تعتمد في الري على المواد البترولية، لافتا إلى أن حجم الزيادة في الأسعار غير معروفة، ويصعب حسابها، لكنها من المؤكد سترتفع.
كما توقَّع تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار بعض الخامات الأساسية للصناعات الغذائية ارتفاعًا واضحًا خلال مارس المقبل.
وقال الباحث أحمد ذكر الله، على موقع المعهد المصري، إن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع ستؤثر على السلع التي لم تُنتج محليًّا، وبخصوص السكر فلن يتأثر بالارتفاعات العالمية نتيجة لوجود رصيد كاف بالتكلفة السابقة بوزارة التموين وأيضا بالشركات الخاصة.
وجاءت معلومات "ذكر الله" في ضوء تعليق الخبراء على انخفاض مستوى التضخم، والذي ربما يُظهر أن القدرة الشرائية للمصريين لم تتعاف حتى الآن، بما يشير إلى أن مستوى الإنفاق لم يتعاف بالكامل، خصوصًا أن الطلب الموسمي يدفع في العادة معدلات (التضخم) للارتفاع.
الشركات ترى أن التخفيضات الاضطرارية للسعر كانت ضرورية، وتشير إلى أنها كانت ترغب في زيادة الأسعار للحفاظ على الربحية، لكن ذلك ليس بمقدورها لأن السوق لا يمكنها استيعاب أي زيادات أخرى في السعر، وأن تخفيضات الأسعار الاضطرارية هي السبب وراء هبوط معدل التضخم.
كما اضطر تجار التجزئة أيضًا لخفض أسعار بعض الأغذية مثل الدواجن واللحوم؛ لاجتذاب المستهلكين مجددًا والذين أبعدتهم زيادات الأسعار.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن القدرة الشرائية يمكن أن تستغرق بين ثلاث إلى أربع سنوات كي تتعافى من صدمة التعويم، ويضيفون أن دورة اقتصادية كاملة تشمل تعافي النشاط وزيادة الأجور ضرورية قبل أن تعود القدرة الشرائية إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف وقبل رؤية معدل معقول للتضخم.
وهبط التضخم في مصر بشكل كبير في ديسمبر الماضي، وروجت حكومة الانقلاب إلى أن هذا أحدث إشارة فيما يبدو إلى تحسن الاقتصاد، بعد أن تضرر المصريون بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016.
وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 21.9 % في ديسمبر من 26 % في الشهر السابق.
فشل العسكر يؤدي لارتفاع الديون
وبجانب ارتفاع الأسعار فإن ما يجعل 2018 عام تعذيب للمصريين، التزامات مصر المالية إذ أن القاهرة مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها.
وتتضمن الديوان المسحق سدادها 2 مليار دولار قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من السعودية خلال عام 2013، و2 مليار دولار من الإمارات، و2 مليار دولار من الكويت بجانب وديعة بقيمة 2 مليار دولار من ليبيا.
وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون أن البنك المركزي مطالب بسداد 5.22 مليارات دولار خلال العام الحالي، و6 مليارات دولار في 2018.
ومر أكثر من عام منذ قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه العسكر، دون أن يلحظ المصريين تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، حيث حكومة الانقلاب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، بهدف تأكيد الثقة في الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار، وهو ماحدث عكسه.
وتستهلك مصر أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما يجعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.
وانعكست تجربة التعويم سلبًا على المصريين في الداخل، لأنها أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هذا التضخم، دفع أجور المصريين بالعملة المحلية إلى التآكل، سواء عند تحويلها للعملات الأجنبية، أو للإنفاق بفعل غلاء الأسعار، ولم تفلح أي من وعود قائد الانقلاب السيسي، في خفض الأسعار أو الحد من آثارها.
المصدر
- تقرير: 2018.. عام طحن المصريين بالغلاء على يد الانقلاب موقع الشرقية أون لاين