300 مليار جنيه.. مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”
فريق التحرير
مقدمة
مخالفات البناء سبوبة جديدة يسعى من خلالها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى تعويض "أشولة الرز الخليجى" التى توقفت مؤخرا وذلك باستنزاف جيوب المصريين الغلابة والكادحين من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة يدفعها هؤلاء بحجة التصالح مع دولة العسكر.
الهدف من هذه السبوبة ليس إقرار تخطيط عمرانى وحضارى أو القضاء على العشوائيات التى تكتسح القاهرة والمحافظات بسبب فساد المحليات وترهل حكومات العسكر المتعاقبة وعدم اهتمامها باداء الواجبات والمهام المفروضة عليها ازاء المواطنين.. وانما الهدف فقط جمع الأموال التى لا يعرف أحد فى مصر إلى أين يوجهها السيسي، ويقدر بعض الخبراء المبالغ التى سيجمعها السيسي مما يسميه التصالح فى مخالفات البناء بنحو 300 مليار جنيه.
كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الإتاوات التي يفرضها العسكر على المصريين حيث تبلغ نسبة مخالفات المبانى فى مصر 90% من إجمالى العقارات الموجودة بحسب تقرير لـوزارة الاسكان بحكومة الانقلاب وهو ما يعنى أن السبوبة كبيرة وأن الكل هيدفع.. ولازم يدفع.
325 ألف طلب
يشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي قدمها المواطنون حتى منتصف شهر يوليو الجارى بلغ 325 ألف طلب، فيما يستعد مجلس وزراء الانقلاب لإصدار قرار بحظر البناء لأغراض السكن نهائيا بعدد من المناطق والأحياء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وطالب نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أصحاب العقارات المخالفة بالمتابعة مع الجهات المعنية لسداد جزء من مبلغ التصالح في مخالفات البناء لإثبات الجدية، مشددا على ضرورة توريد هذه المبالغ خلال مهلة زمنية معينه بحست تصريحاته. محذرا فى تصريحات صحفية من أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على غير الملتزمين وإزالة المباني المخالفة بشكل كامل وفق زعمه.
وقال إنه تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بـ 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، وتحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى. وأوضح سعد أنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في غرف السطح، تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى
إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تم تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
فساد المحليات
من جانبه حمّل الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى المحليات وتطوير المناطق العشوائية المحليات مسئولية مخالفات المبانى، مؤكدا أن الفساد فى المحليات أصبح خارج السيطرة، وذلك يعود إلى قوانين مغلولة اليد وموظفين لديهم قابلية للفساد من اجل الربح السريع مع انعدام الضمائر.
وقال عرفة فى تصريحات صحفية ان هؤلاء الموظفين الفاسدين تسببوا فى إهدار 496 مليون جنيه على الدولة خلال عام واحد، مشيرا الى إحالة أكثر من 21 ألف مهندس فى الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والـعـامـة، كـان نصيب قضايا الـرشـاوى والفساد بأحياء محافظة القاهرة فقط أكثر من مليون جنيه، والجيزة مليون ونصف المليون جنيه
وفى المركز الثالث فى قضايا الرشوة والفساد جاءت محافظة الإسكندرية 316 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحكم بالسجن أو الغرامة أو نقل أكثر من 3 آلاف موظف فى قطاعات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لـوزارة التنمية المحلية، من مناصبهم إلى أعمال إداريـة أخــرى، لفسادهم وارتكابهم أخطاء إداريـــة ومالية منها الإهمال فى العمل وإهدار المال العام
وأشار إلى أن أبسط مثال على تفشى الفساد بالمحليات هو إحالة مسئول للمحاكمة العاجلة لاتهامه فى قضية فساد مالى بإدارة المخازن بحى الدقى؛ حيث قـام بالحصول على أمــوال من المستثمرين مقابل تقديم طلبات بترخيص عدد من شركاتهم.
وأضــاف عـرفـة أن حجم الثروة العقارية المخالفة والمهدرة نتيجة فساد موظفي المحليات يقدر بـ 400 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك أوجه أخرى للفساد منها عدم تحصيل رسوم إقامة ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار تم بناؤها بدون تراخيص، ووجود ٢١ مليون مشترك فى المياه والكهرباء بطريقة غير رسمية، معربا عن أسفه لأن المحليات لا تشعر بــــأى اهــتــمــام تــجــاه هــذه القنبلة الموقوتة التى تصدر مشاكل للمواطنين وللدولة على المدى البعيد.
محسوبيات
وقال الــدكــتــور بــكــرى عطية، العميد الأسبق بكلية التجارة جـامـعـة الأزهــــــر، إن أهم سبب فى تفشى الفساد بالمحليات هو وضع القيادة غير المناسبة فى الــمــكــان غـيـر الـمـنـاسـب؛ حـيـث إن الـفـسـاد يشاهده الـمـسـئـول والــمــواطــن فهو على مرمى البصر.
مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن معظم أبراج مدينة نصر مخالفة، حيث يحصل أصحابها على تراخيص بـ 5 أدوار فقط ولكنهم يرتفعون الى 12 دورا متسائلا أين كان الحى أو المحليات، وهل هذا لا يراه أحد؟وشدد على ضرورة ترسيخ شفافية معايير اختيار المسئول بعيدا عن الأهواء الشخصية والمحسوبيات التى نعانى منها فى الوقت الحاضر.
200 ألف عقار
وأكد المهندس محمد عبدالرازق داود، خبير تخطيط عمرانى أن 12% من المبانى التى أنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وأيلة للسقوط، مشيرا الى أن 200 ألف عقار مخالف أنشئ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسى، كما أن 50% من العقارات فى مصر لا تخضع للصيانة.
وقال داود فى تصريحات صحفية إن ما يقدر بـ 60% من عقارات محافظة القاهرة آيلة للسقوط بسبب مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون.
وأرجع مسئولية هذه الكوارث إلى فساد المحليات، مؤكدا أن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن مع إهمال المحليات لا تنفذ القرارات. محذرا من ضعف الضوابط والقوانين الرادعة، والغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائى وغياب المحليات والرقابة.
المصدر
- تقرير: 300 مليار جنيه.. مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج” بوابة الحرية والعدالة