3 كوارث صادمة للخدمة المدنية تطيح بالأمان الوظيفي
كتبه: حازم الأشموني
مقدمة
رغم المعارضة الشديدة من جانب موظفي الحكومة إبان تمرير قانون الخدمة المدنية، إلا أن رئيس الانقلاب كعادته لم يكترث ولم يراع التحفظات التي طالب بها جموع الموظفين؛ ما أسفر عن تمرير القانون وسط تداعيات كارثية تطيح بالأمان الذي كان يشعر بها الموظفون بالحكومة.
ومن أخطر ما تضمنه القانون منح سلطات للمدير المباشر تصل إلى حد فصل العامل أو الموظف، وهو ما يمنح للحكومة سلطات مطلقة في فصل الموظفين أو العمال لأتفه الأسباب، وهو ما تستخدمه الحكومة سيفا مسلطا على رقاب الموظفين لا سيما أولئك الذين يرفضون المسار السياسي الاستبدادي الذي جاء بانقلاب 3 يوليو المشئوم.
القانون ولائحته لا يلزمان حكومة الانقلاب بمسابقة تعيينات في يناير أو يوليو كما كان معتاد خلال العقود الماضية قبل القانون، والوظيفة في ظل قانون "الخدمة المدنية" غير دائمة ويزعمون أن الدوام للأكفأ! كما يمنح القانون سلطات مطلقة للمدراء المباشرين بكتابة التقارير التي تسهم في ترقية الموظفين أو حتى فصلهم.
ويمكن في هذا الإطار تفهم الضغوط التي مورست على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من أجل تحرير استمارات دعم رئيس الانقلاب وجنرال العسكر الدموي عبدالفتاح السيسي في مسرحية الرئاسة المرتقبة في مارس المقبل.
لا تعيينات بالحكومة
وجددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بحكومة الانقلاب، تأكيدها عدم وجود نية لدى الحكومة للإعلان عن وظائف شاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة بنظام المسابقات المركزية المعمول به فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وقالت "السعيد"، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن"، إن الجهاز الإدارى للدولة ليس بحاجة إلى الإعلان عن وظائف شاغرة فى الوقت الحالى، وإن طلبات الجهات الحكومية المختلفة لشغل وظائف لديها يخضع للتدقيق، فى ظل وجود أعداد ضخمة من الموظفين داخل الجهاز.
وأضافت "السعيد" أن التوجه الحالى للحكومة هو تشجيع الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم من خلال حاضنات الأعمال التى تعمل الحكومة على تنفيذها بالجامعات المختلفة ومنها جامعة القاهرة، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص هو المُشَغِّل الأول للخريجين".
وقالت مصادر حكومية إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة طلبات التوظيف من الجهات الحكومية المختلفة بهدف تدقيقها والوقوف على مدى حقيقة احتياج تلك الجهات لشغل وظائفها الشاغرة. وأضافت المصادر، أن قانون الخدمة المدنية ينظم إجراءات تنظيم مسابقات التوظيف المركزية، وحدد لها موعدين سنويين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، وفقاً للحاجة، دون الالتزام بطرح هذه المسابقات بشكل دورى.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم 6.4 مليون وظيفة، يعمل بها 5.5 مليون موظف، بواقع موظف لكل 17 مواطناً، بينما النسبة العالمية هى موظف لكل 60 مواطناً، مؤكدةً أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة جهات العجز والفائض من موظفى الدولة، لشغل الوظائف الشاغرة من داخل الجهاز الإدارى دون الحاجة إلى الإعلان عن وظائف جديدة.
الوظيفة فى "الخدمة المدنية" غير دائمة
وكشفت تقارير عديدة وأبحاث مهتمين بأوضاع العاملين بالخدمة المدنية، تم إجراؤها حول مواد قانون الخدمة المدنية، ومقارنته بقانون 47 لسنة 1978، للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم حالياً، ما يقرب من 5.7 مليون موظف، إن القانون الجديد يجعل الوظيفة الحكومية غير دائمة.
وأكدت التقارير، التى وصل بعضها إلى جلسات الحوار المجتمعى، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة 2016، ولم يتم الإصغاء إليها، أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية سيكونان السبب الرئيسى فى هروب الموظفين والعاملين من الوظيفة الحكومية، وعزوف الشباب من الجنسين، عن الالتحاق مستقبلاً بهذه الوظائف.
سلطات الفصل للمدير المباشر
وكشفت التقارير، التى انتقدت قانون الخدمة المدنية، أن هذا القانون لن يجعل الوظيفة الحكومية مغنماً وأمناً وأماناً لأصحابها، بعد أن جعلت كل السلطة فى التقييم والفصل من العمل فى يد الرئيس المباشر، على عكس الوضع فى قانون 47 الذى كان يجعل جهة البت فى التقييم للجان المتابعة، إلى أن يصل الأمر للنيابة الإدارية، فى حالات الإهمال والتسيب وغيرها من المظاهر السلبية فى العمل الحكومى.
وفى الوقت ذاته، أصبح مستقبل العاملين فى المصالح الحكومية، "على كف عفريت"، حيث نص قانون الخدمة المدنية على زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة (بدلاً من ثلاثة فى القانون السابق)، ولعشرين يوماً فى السنة (بدلاً من 15 فى القانون السابق)، بما يعنى زيادة من التعسف وفتح مجال للمحسوبيات، فى الوقت نفسه يصبح من حق الرئيس المباشر أن يعطى رأيه فى فصل العامل من عدمه
وهذا الأمر لن يكون على الإطلاق فى صالح العامل المدنى فى الحكومة، لا سيما أنه يعطى الرئيس المباشر سلطة فصل الموظف فى حالة حصوله على تقرير كفاية ضعيف لمدة عامين ميلاديين متتاليين، فى الوقت الذى نصت فيه المادة 26 من قانون الخدمة المدنية على عدم إلزام اللجنة المختصة بالرد على تظلمات تقويم الأداء، حيث وردت بهذه المادة عبارة "ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه".
المصدر
- تقرير: 3 كوارث صادمة للخدمة المدنية تطيح بالأمان الوظيفي بوابة الحرية والعدالة