8 معارك ساخنة تنتظر الحكومة يقودها نواب الإخوا

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
معارك ساخنة تنتظر الحكومة يقودها نواب الإخوان
مجلس الشعب المصرى

كتب- أحمد صالح

29-04-2008

يشهد مجلس الشعب خلال جلساته القادمة العديد من المحاكمات البرلمانية الموجهة ضد الحكومة، وعدم التزامها بالدستور والقانون في المساواة في المعاملة بين المواطنين.

تأتي تلك المحاكمات البرلمانية من أكثر من 300 نائب يمثلون الإخوان والمعارضة والمستقلين وعدد من نواب الأغلبية رغم تحذيرات الحزب الوطني وقياداته لنوابه بعدم الدخول في معارك مع الحكومة وإحراجها.

تتناول المحاكمات البرلمانية نحو ثمانية ملفات يأتي في مقدمتها تجاهل الحكومة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية حتى أصبحت خرابات رغم حاجة الشباب إليها، ويفتح هذا الملف نحو 58 نائبًا، وتأتي المحاكمة الثانية من خلال 34 نائبًا يتقدمهم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان صبري عامر ومجدي عاشور وأحمد أبو بركة وعادل حامد وإبراهيم زنوني حيث يتهم النواب الحكومة بابتزاز المواطنين ورفع أسعار فواتير التليفونات بصورة عشوائية وغير مقبولة في الوقت الذي تزداد فيه سوء الخدمة التليفونية.

ويتضمن الملف الثالث من المحاكمات الموجهة للحكومة من خلال 64 عضوًا يتقدمهم محمد شاكر الديب ومحمد العدلي ومحمد فضل ومحمد كسبة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان يتهمون الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي كان يصرف لبعض المواطنين بحجة أنهم غير مستحقين رغم حاجة هذه الفئة إلى هذه المستحقات، فضلاً عن ضآلة مبلغ معاش الضمان وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معونة لبعض الأسر مرة واحدة فقط وليس شهريًّا.

بينما يتناول الملف الرابع من المحاكمات 64 نائبًا يتقدمهم محمد شاكر الديب وفريد إسماعيل ومصطفى محمد مصطفى أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان؛ حيث يتهمون الحكومة بتدمير الثروة الزراعية على مستوى الجمهورية نتيجة نقص مياه الري اللازمة للمحاصيل الزراعية وخاصةً في نهايات الترع.

ويتضمن الملف الخامس اتهام الحكومة من خلال 4 نواب بوقف صرف البدل النقدي المقرر للعاملين في المحافظات النائية وتأخر صرف في محافظات قنا وسوهاج وأسوان ومدينة الأقصر.

كما يشمل الملف السادس والسابع والثامن اتهام الحكومة بتجاهل توصيات مجلس الشعب أثناء مناقشة كادر المعلمين في الدورة الماضية بإثابة العاملين الذين لم يستفيدوا من تطبيق أحكام قانون التعليم واتهامها بتدمير الزراعة المصرية نتيجة انعدام دور المراكز البحثية وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار، واتهامها أيضًا بتبديد ثروات الشعب المصري من خلال برامج الخصخصة رغم توصيات البنك الدولي بتجميد هذا البرنامج.

تأتي تلك المحاكمات في الوقت الذي سيشهد فيه المجلس انتقادات حادة لقانون المرور المقدم من الحكومة وإعلان العديد من النواب رفضهم لهذا القانون الذي وصفوه بأنه سيضع 80% من الشعب المصري داخل السجون!!.

المصدر